غالبية ساحقة من السويسريين تتمسّك بالتجنيد الإلزامي

لا تلوح في الأفق إمكانية الاستغناء عن جيش الميليشيات السويسري Keystone

في استجابة واضحة لتوصيات الحكومة الفدرالية، أكدت غالبية كبيرة من الناخبين وفاءها لجيش الميليشيات السويسري، حيث رفض 73,2% منهم مبادرة سلمية تدعو إلى إلغاء التجنيد الإلزامي واعتماد جيش محترف من المتطوّعين. كما حسموا مسألتي التطعيم الإجباري وتمديد ساعات فتح بعض المحلات التجارية، إذ حصل التعديلان القانونيان المقترحان على دعم غالبية المواطنين.

منذ نهاية الحرب الباردة، تخلّت العديد من البلدان الأوروبية الكبرى عن نظام التجنيد الإلزامي، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أقدمت معظم بلدان أوروبا على إلغاء التجنيد الإلزامي أو تعليقه، لكن سويسرا ستظلّ إحدى آخر البلدان الأوروبية التي تعتمد التجنيد الإلزامي.

فقد جاءت نتائج التصويت هذا الأحد 22 سبتمبر 2013 مُطابقة تقريبا للتوقعات، إذ رفض 73,2% من الناخبين مقترح مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” – المدعومة من قبل أحزاب وسط اليسار، كما عارضته كافة الكانتونات الستة والعشرين التي تتكون منها الكنفدرالية. وتقدم كانتون أوري – أحد الكانتونات الثلاثة المؤسسة للكنفدرالية – قائمة الرافضين بـنسبة 85%.

وصرح كلود لونشون، الخبير في العلوم السياسية بمعهد GfS Bern لسبر الآراء أن “النتيجة توضح أن الجيش لا زال يتمتع بشعبية واسعة رغم الإنتقادات الموجهة لقواعده التنظيمية. فهو يظل أحد ثوابت المجتمع”.

وكانت المجموعة السلمية قد دعت إلى استبدال التجنيد الإلزامي بجيش محترف من المتطوعين، لأنها تعتقد أن جيش الميليشيات السويسري “نموذج عفا عليه الزمن، فضلا عن أنه مُكلف للغاية”.

وجاء في مبادرتها الشعبية التي أطلقتها المجموعة أنه “لا يجب إرغام أي أحد على أداء الخدمة العسكرية” وأن “سويسرا تتوفر على خدمة مدنية طوعية”، ما يعني – لو قُيّض للمبادرة أن تحظى بالقبول – أن الشبان الذكور لن يُستدعوا مستقبلا للتجنيد الإلزامي ابتداء من سن العشرين، وأن النظام الحالي سيُستبدل بنظام مبني حصرا على التطوع.

ثالث محاولة فاشلة

ومنذ أكثر من عقدين، لا ترى مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” في نظام التجنيد الإجباري سوى قائمة من السلبيات، بحيث تعتقد أنه يؤدي إلى تشكيل جيش كبير جدا بالمقارنة مع التهديدات الحالية، وبتكلفة عالية جدا. ويضيف أصحاب المبادرة أن الإلتزامات العسكرية تعقِّـدُ عبثا مسيرة المُجنَّدين على مستوى التكوين، والمشوار المهني، والحياة العائلية، قائلين: “لا يتوفر الجميع على الوقت لممارسة لعبة الحرب”، ومشددين على أن “الغالبية العظمى من المجندين ليسوا مُتحمسين للخدمة وبالتالي فإنه يفتقرون للفعالية إلى حد كبير”.

فضلا عن ذلك، يعتبر المبادرون النظام الحالي “غير عادل” بما أن ثلث الشبان الذكور فقط يؤدون خدمتهم العسكرية بالكامل، بينما تُفرض على الباقين ضريبة ثقيلة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يوضع فيها مصير الجيش في صناديق الاقتراع منذ عام 1989، عندما نجحت نفس المجموعة السلمية في انتزاع أكثر من 35% من أصوات الناخبين، مثيرة بذلك اضطرابات سياسية كبيرة في بلاد كان يُشكّل فيها جيش الميليشيات معلما راسخا يلتحم حوله أبناء المجتمع السويسري.

وبينما دعمت أحزاب اليسار نهاية التجنيد الإلزامي، شكلت أحزاب اليمين جبهة للإبقاء عليه. ويؤكد معسكر المعارضين للمبادرة أن استبدال جيش الميليشيات بجيش من المحترفين المتطوعين، يطرح مشكلة كبيرة إذ سيصبح من الصعب إيجاد الأشخاص المؤهلين وبالعدد الكافي، وهو ما من شأنه أن “يضع أمن البلاد في خطر”. كما أن الميزات الملازمة لنظام الميليشيات، مثل تنمية الوعي المدني لدى الشبان وإثراء الجيش بالمؤهلات المدنية، قد تُفقد في حال اعتماد النظام المُقترح.

المعارضون أدانوا ايضا حقيقة أن الهدف الوحيد لمقترح مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” يظل نفسه ويتلخص في “إلغاء الجيش بكل بساطة”، مُعربين عن اعتقادهم أن إلغاء التجنيد الإلزامي قد يُضعف قدرات سويسرا الدفاعية ويهدم تقليدا عريقا يُميّز الكنفدرالية.

المواضيع المطروحة للتصويت على المستوى الفدرالي

صوت الناخبون السويسريون يوم الأحد 22 سبتمبر 2013 على ثلاث قضايا:

– مبادرة شعبية تدعو إلى إلغاء التجنيد الإجباري وإنشاء جيش محترف من المُتطوعين.

– استفتاء شعبي حول فتح المحلات التّجارية والأكشاك في محطات البنزين، إذ يهدف مخطط برلماني إلى تمديد ساعات فتح بعض المحلات على الطرق السيارة وطرق النقل الرئيسية، والتخلص بالتالي من القيود التي يفرضها قانون الشغل.

– مقترح صادق عليه البرلمان لمراجعة القانون الفدرالي الخاص بانتشار الأوبئة (أو الجوائح) لمنح السلطات الفدرالية صلاحيات أوسع في مجال حملات التطعيم.

وهذه هي الحزمة الثالثة من القضايا التي دُعي الناخبون للتصويت عليها هذا العام على المستوى الفدرالي.

  
 بموازاة ذلك، عُرضت مواضيع أخرى على التصويت على المستوى المحلي في معظم الكانتونات الست والعشرين التي تتشكل منها الكنفدرالية.

تجاوزت نسبة المشاركة في اقتراعات 22 سبتمبر 2013 المعدلات المعتادة بحيث فاقت 46%.

يحق لحوالي 5,2 مليون مواطن المشاركة في الاقتراعات التي تجري يوم 22 سبتمبر 2013 على الصعيد الوطني، وهي ثالث من أربع اقتراعات تنظم هذا العام.

يمكن لحوالي 165000 مواطن سويسري، وخصوصا رعايا البلاد في المهجر، المشاركة في التصويت عبر الإنترنت، في إطار سلسلة من التجارب الجارية في هذا المجال.

تحرير قوانين العمل

على صعيد آخر، صوّت الناخبون السويسريون بنسبة 55,8% لفائدة القرار البرلماني القاضي بتحرير قوانين العمل للسماح لبعض المتاجر في محطات الوقود الواقعة على طول الطرق السريعة والطرق الرئيسية في المناطق الحضرية بالعمل على مدار الساعة وأيام الآحاد.

وفي الوقت الحاضر، تتوفر سويسرا على أكثر من 1330 محطة لبيع البنزين تتوزع عبر أراضيها، لكن حوالي 30 منها فقط معنية بهذا التعديل التشريعي المقترح الذي تدعمه أحزاب اليمين، والحكومة الفدرالية، وقطاع من أرباب العمل، وتعارضه النقابات.

وينص القانون المعمول به حاليا، على حظر تشغيل عمال محطات توزيع البنزين في بيع بعض المنتجات ما بين الساعة الواحدة والخامسة صباحا وكذلك أيام الآحاد. وخلال هذه الفترات الزمنية، يتعيّن على هذا الصنف من المحطات إغلاق جانب من محلاتها التجارية في الوقت الذي يواصل فيه عمالها تشغيل محطة البنزين والمقاهي والأكشاك التابعة لها. ويتعلق الأمر بسلع لا يمكن استهلاكها داخل المتجر.
 
المؤيدون، وهم من أوساط اليمين أساسا، يشددون على أن تعديل القانون لن يتعلق سوى بحوالي ثلاثين محطة بنزين على الطرق السيارة وعلى طول الطرق الرئيسية التي تفتح أبوابها بعد على مدار الساعة. وبالتالي فان المراجعة لا تشكل تمديد ساعات فتح المحلات ولكن توسيع نطاق السلع المعروضة على المستهلكين.

المعارضون، وهو من اليسار أساسا والنقابات، يتحججون بحماية العمال ويجعلون من رفضهم مسألة مبدأ. فهم لا يرون أنه من الضروري التوفر على كافة المنتجات على مدار الساعة، ويخشون من أن يفتح التعديل الباب على مصراعيه بوجه مطالب أخرى للمتاجر الكبرى ثم تعميم فتح المحلات على مدار الساعة في وقت لاحق.

وكان سبر الآراء الذي نشر قبل عشرة أيام من موعد التصويت قد أظهر أن نسبة المعارضين أقل بفرق بسيط من نسبة المؤيدين. واعتمد المعارضون على دعم المناطق الريفية والمحافظة، وسويسرا الروماندية المتحدثة بالفرنسية. وفي هذا السياق، أوضح الخبير لونشون أن الفرق بدا واضحا بين المناطق الحضرية والريفية التي لم تُعبّر سوى عن دعم بسيط لتحرير ساعات عمل المتاجر المعنية، مضيفا أن “الناخبين لم يقتنعوا بوضوح أن القضية مرتبطة بمسألة مبدأ فحسب. فالمخاوف من اعتماد خطوات تحرير إضافية لازالت قائمة، ولكن الإتجاه السائد في أوروبا يميل بوضوح إلى تمديد ساعات فتح المتاجر”.

ويُذكر أن أنصار التعديل شددوا على الطابع “العبثي” للقانون الحالي. ففي الليل أو أيام الآحاد، يمكن لمحطة بنزين بيع الخبز، والمشروبات، والفواكه أو الخبن، ولكن يجب أن تسحب من رفوفها كافة المنتجات المُجمّدة، واللحوم، أو الفواكه التي لا يمكن استهلاكها بدون تحضير مسبق. وبالتالي يتعين على المحطات إغلاق جانب من مساحة البيع بينما يواصل الموظفون عملهم، في كل الأحوال، لبيع البنزين ومنتجات الأشكاك والمقهى.

نعم لسياسة مركزية في مجال التلقيح

وبنتجة 60%، عبّر الناخبون أيضا عن دعمهم لقرار للبرلمان الفدرالي الذي يمنح الحكومة السويسرية صلاحية جعل تطعيم ما إجباريا، في حين تحتكر السلطات المحلية في الكانتونات حاليا صلاحية اتخاذ هذا القرار. وفي معرض حججها المؤيدة للقرار، تقول الحكومة الفدرالية، شأنها شأن معظم الأحزاب السياسية، أن انتهاج سياسة مركزية في هذا المجال مهمة من أجل ضمان نجاعة أكبر في مواجهة المخاطر الصحية العالمية واتساع حركة التنقل على المستوى الدولي (وما يرافقها من احتمالات لتفشي الأوبئة).

في المقابل، حذر المنتقدون للفكرة من أن سويسرا بصدد التحول إلى هدف سهل للصناعة الدوائية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي. وقد تمكن تحالف من المعارضين، بقيادة مختص في التطبيب الشمولي (العلاج البديل)، من سويسرا المتحدثة بالألمانية، من تجميع التوقيعات الضرورية لطرح استفتاء شعبي يطعن في القانون المعدل. جدير بالذكر أن سكان هذه المنطقة من البلاد (ثلثي السكان تقريبا)، يبدون عموما ترددا واضحا عندما يتعلق الأمر بالتطعيم مقارنة مع باقي مناطق البلاد.

في الأثناء، يُعتبر حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) المجموعة السياسية الرئيسية الوحيدة التي تدعم معسكر المعارضين في هذا الملف.

إجمالا، تتمثل الفكرة في تكييف الأساس القانوني الحالي الذي يعود إلى عام 1970 مع التحديات الصحية الجديدة، والأمراض المُعدية التي تنتشر بسرعة متزايدة، مثلما اتضح خلال انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وغيرها. وبشكل عام، يهدف القانون الجديد إلى تحسين الوقاية والكشف المبكر ومحاربة الأمراض المعدية.

محطات بارزة في السياسة السويسرية المتعلقة بالأمن والتجنيد الإجباري

1815 – مؤتمر فيينا يحدد شكل الجيش السويسري

الميثاق الفدرالي – الذي كفله مؤتمر فيينا والذي أنهى الحروب النابليونية ووضع حدود سويسرا وحيادها – نص على التزام كل كانتون بوضع 2% من سكانه رهن إشارة القوات الفدرالية، بهدف تشكيل وحدات قوامها حوالي 33000 رجل.

  

1848 – الدستور والتجنيد الإجباري 

الدستور الفدرالي الأول يعتمد التجنيد الإلزامي على الصعيد الوطني لكل مواطن ذكَر قادر على الخدمة. التنفيذ تُرك لكل كانتون على حدة، والتجنيد ظل غير منتظم في معظم فترات القرن التاسع عشر.

1847 – إنشاء الجيش الوطني

بموجب الدستور المُنقح تولت السلطات الفدرالية مسؤوليات التجنيد الإلزامي التي كانت تقع على عاتق كل كانتون على حدة.

1907 – تحديد دور الجيش

المنظمة العسكرية الجديدة كلفت الجيش بمهمة الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية (الحياد المسلح) والحفاظ على القانون والنظام في سويسرا.

  

1912 – دفعة قوية للحركة السلمية 

استضافت مدينة بازل السويسرية مؤتمر “ضد الحرب” الاستثنائي للاشتراكية الدولية بهدف تشجيع جهود السلام في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الحركة السلمية في سويسرا. ولكن تأثير المؤتمر كان محدودا من حيث وقف التوترات بين الدول الرائدة، وبعد عامين من انعقاده اندلعت الحرب العالمية الأولى. 

1914-1918 – الحرب العالمية الأولى تُعجّل بالتعبئة

تكليف العقيد أولريخ فيلي بتعبئة كاملة للجيش وترقيته إلى رتبة جنرال. سويسرا تُفلت من الغزو أثناء الحرب العالمية الأولى.

 

1915 – ردّ فعل عنيف ضد الجيش

تزايدت معارضة الحركات العُمالية للجيش السويسري لغياب التعويضات المالية لفائدة العمال الذين يفقدون دخلهم بسبب التجنيد، وبسبب استخدام الوحدات في سحق الاحتجاجات العمالية في مدن عديدة.

1917 – معارضة شديدة

الحزب الاشتراكي، الذي يعتبر القوة الدافعة لمكافحة النزعة العسكرية، ينبذ تعاليم الدفاع الوطني الرسمية، ويرفض التصويت لفائدة الميزانية العسكرية السنوية حتى عام 1935. 

1918 – الجيش ضد المُضربين

أثار تدخل قوات الجيش لقمع الإضراب العام انتقادات لاذعة  للقوات المسلحة.

1932 – ضربة قوية لسمعة الجيش

تدخلت قوات الجيش لوقف الاحتجاجات الاجتماعية، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 65 آخرين في مظاهرة بجنيف. صورة الجيش بين أبناء الشعب السويسري ظلت سلبية لفترة طويلة.

 

1939- 1945تعبئة البلاد فور اندلاع الحرب العالمية الثانية

احتشد الجيش تحت قيادة الجنرال هنري غيزان. وتغيّرت الاستراتيجية العسكرية السويسرية من دفاع ثابت عن الحدود إلى انسحاب مُنظّم وطويل المدى، وتموقع محصن في مرتفعات جبال الألب.

1945- تأسيس مجلس السلام السويسري

ضمت مجموعة مجلس السلام السويسري أكثر من عشرين منظمة سلمية ولعبت دورا رائدا في الكفاح الذي تلى الحرب من أجل اعتماد خدمة مدنية بديلة للمُستنكفين ضميريا.

 

1989 – تأييد ثلث سكان سويسرا لإلغاء الجيش

تم رفض أول مبادرة شعبية لمجموعة “من أجل سويسرا بدون جيش” من قبل غالبية الناخبين، ولكن 35% منهم أيدوها، ما أثار زوبعة في الأوساط السياسية. وستتحول المجموعة التي تأسست عام 1982 إلى أبرز منظمة مناهضة للجيش.

 

1992 – إنشاء الخدمة المدنية

صادق الناخبون على تعديل الدستور القاضي باعتماد الخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية، ودخلت حيز التنفيذ عام 1996.

 

2001-رفض مبادرات سلمية

رفض الناخبون مبادرات تقدمت بها مجموعات سلمية تدعو إلى إلغاء جيش الميليشيات واستبداله بخدمة مدنية تطوعية من أجل السلام. المناهضون للعسكر فشلوا أيضا في إلغاء قرار برلماني يسمح للقوات السويسرية غير المسلحة بالمشاركة في بعثات السلام الدولية في الخارج.

2013 – السويسريون يصوتون على إلغاء التجنيد الإلزامي

رفض أكثر من سبعين بالمائة من الناخبين السويسريين يوم 22 سبتمبر 2013 مبادرة سلمية تطالب بإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، واعتماد جيش محترف من المتطوعين.