فتح المتاجر يوم الأحد: أسئلة وأجوبة

تعتقد الأوساط النقابية أن تعديل قانون العمل لن يرفع من رقم مبيعات المتاجر المعنية بالأمر بل سيغير فقط العادات الاستهلاكية Keystone

سيصوت الناخبون السويسريون يوم 27 نوفمبر القادم على مقترح تعديل قانون العمل الداعي إلى فتح جميع المحلات التجارية يوم الأحد في محطات النقل الكبرى والمطارات.

سويس انفو تسلط الضوء على خمسة مبررات وأسئلة طغت على حملة المؤيدين والمعارضين للعمل يوم الأحد.

1 – ما هي المتاجر المعنية بمقترح تعديل قانون العمل؟

إذا ما صادق الناخبون السويسريون على تعديل القانون، ستتمكن كافة المحلات التجارية في مراكز النقل العمومي من فتح أبوابها يوم الأحد. ويُسمح حاليا للمتاجر التي تُقدم خدمات للمسافرين (مثل الأكشاك، والمطاعم والمصابغ…، إلخ) فقط بالعمل يوم الأحد.

ويُقصد بـ”مراكز النقل العمومي” المحطات التي تحقق رقم مبيعات سنوي لا يقل عن 20 مليون فرنك، ويبلغ عددها في سويسرا حوالي 25. لكن يمكن أن تستفيد بعض المحطات الصغرى من تعديل القانون إذا ما صنفتها سلطات الكانتون الذي تتواجد به كمحطات تحظى بأهمية جهوية.

ويخص تعديل قانون العمل أيضا مطاري جنيف وزيورخ الدوليين، وأيضا المطارات التي تستقبل رحلات (برن – بيلب/ لوغانو – أغنو/ سيون). أما مطار بازل فليس معنيا بالأمر بما أنه يقع على التراب الفرنسي.

2 – استفتاء 27 نوفمبر هو خطوة أولى نحو تعميم العمل يوم الأحد.

لا يمكن التنبؤ بالمستقبل. لكن الشيء الأكيد هو أن العمل يوم الأحد لم يعد استثناء في سويسرا. فالعديد من القطاعات (الزراعة والنقل والمستشفيات…، إلخ) تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وتشغل يوم الأحد زهاء 364 ألف شخص، حسب أرقام المكتب الفدرالي للإحصاء.

وفي المجال التجاري، يُمكن بعدُ لعدد كبير من المتاجر فتح أبوابها يوم الأحد. ويتعلق الأمر بـالمحطات (الواقعة على التراب الفدرالي – وهي تخضع لقوانين خاصة) والمناطق السياحية.

وما عدا ذلك، تسمح قوانين كانتونية وبلدية مختلفة لمتاجر التغذية الصغيرة (مثل المخابز) بالعمل يوم الأحد. وفي بعض الكانتونات، يُسمح أيضا للمحلات التجارية في محطات الوقود بخدمة الزبائن يوم الأحد.

في المقابل، تظل الساحات التجارية الكبرى مقفلة يوم الأحد وأيام العطل. لكن هنالك استثناءات مثل أيام الأحد التي تسبق عيد المسيح أو بعض أيام العطل الكاثوليكية.

باختصار، فتح المتاجر يوم الأحد ليس بـعدُ القاعدة في سويسرا، لكنه يتحول شيئا فشيئا إلى أمر شبه عادي.

3 – فتح المتاجر يوم الأحد ممارسة تتعارض مع الدين.

يعارض مؤتمر الأساقفة السويسريين واتحاد الكنائس البروتستانتية بالفعل أي تحرير للعمل يوم الأحد. إذ يعتقدان أن ذلك سيجرد الأحد من الوضع المُميز كيوم للراحة.

وترى الكنائس أن مراجعة قانون العمل تُـعادل “ترك الحياة الاقتصادية تـُملي علينا حياتنا الشخصية والروحية والاجتماعية”.

لكن إزالة هالة التقديس عن يوم الأحد لن تبدأ بمقترح تحرير قانون العمل، لأن الكنائس تواجها منذ مدة طويلة. وقد حاولت التأقلم مع تـطور المجتمع بتعديـل أوقات الـقدّاسات والصلوات، مثل تنظيم بعض الطقوس خلال أمسيات السبت.

4 – رفض تحرير قانون العمل قد يعرض مواطن عمل للخطر.

حسب المحكمة الفدرالية، يجب ألا يُسمح بعد للمتاجر التي لا تستجيب نشاطاتها لمعيار “خدمة المسافرين” بفتح أبوابها يوم الأحد. وإذا ما رفض الناخبون السويسريون يوم الأحد 27 نوفمبر تعديل قانون العمل، ستُـُسحب رخصة العمل يوم الأحد من 150 متجرا يوظف 650 شخصا.

وقد يعني وقف النشاطات التجارية يوم الأحد إلى فقدان بعض من مواطن العمل تلك. في المقابل، قد يسمح فتح عام للمتاجر يوم الأحد بخلق فرص عمل جديدة حسب المؤيدين للمقترح.

لكن هذه النقطة تثير معارضة الأوساط النقابية التي تعتقد أن فتح المتاجر يوم الأحد لن يرفع بشكل ملموس رقم مبيعات المحلات المعنية، بل سيغير ببساطة العادات الاستهلاكية التي ستُتوزع على سبعة أيام بدل ستة.

5 – العمل يوم الأحد هو بمثابة استغلال للمأجورين.

يوضح القانون أن العمل يوم الأحد يـُنجز بصفة طوعية. فعندما تتاح الفرصة للعامل أن يشتغل يوم الأحد، يجب أولا أن يعطي موافقته. وفي الواقع، تُختصرُ المسألة بالنسبة للعامل في خيارين: هل يريد الاحتفاظ بعمله أم لا…

لكن قانون العمل يحمي المأجورين من الانتهاكات. ففي الأسبوع الموالي لعمل يوم أحد، يجب أن يرتاح المأجور لمدة 47 ساعة على الأقل. كما يمنع القانون العمل أكثر من ستة أيام متتالية. فضلا عن ذلك، للمأجورين الحق في 12 يوم أحد عطلة على الأقل في السنة.

وفيما يتعلق بالتعويضات المالية، يختلف الوضع حسب عقود العمل والشركاء الاجتماعيين. فعلى سبيل المثال، ترفع سلسلتا متاجر “ميغرو” و”كوب”، وهما الموزعان الرئيسيان في البلاد، أجر العمل يوم الأحد بنسبة 50%.

أوليفيي بوشار – سويس انفو

(نقلته للعربية: إصلاح بخات)