ذهبُ البنك الوطني..”لا” مزدوجة!

الرفض الواضح لمؤسسة التضامن سيضع الحكومة السويسرية في موقف حرج! Keystone

توجّـه يوم الأحد الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على عدد من المبادرات الشعبية، لعل أبرزها ما يتعلق بسُبُل استعمال فائض البنك الوطني السويسري من الذهب.

وكما توقعت بعض استطلاعات الرأي، فإن أغلبية من الناخبين والكانتونات قد رفضت المبادرات المطروحة عليها بهذا الشأن.

دُعي الناخبون في سويسرا يوم الأحد إلى التصويت على العديد من المبادرات الشعبية، بعضها وطني والبعض الآخر محلي، سواء كان على صعيد الكانتون أو البلدية. ومن أهم الموضوعات الوطنية المعروضة على الناخبين، مصير جزء من فائض البنك الوطني السويسري (وهو البنك المركزي) من الذهب، وكذلك تحرير سوق الكهرباء.

وقد رفض الناخبون والكانتونات السويسرية بأغلبية واضحة التصديق على مبادرتين تتعلقان بفائض ذهب البنك الوطني، إحداها قدمها حزب الشعب السويسري، وهو حزب يميني شريك في الائتلاف الحكومي الفدرالي، وتدعو إلى استعمال عائدات بيع فائض الذهب والفوائد المكتسبة منها في الصندوق الوطني للتقاعد (AVS)، الذي يواجه صعوبات مالية كبيرة.

أما المبادرة الثانية، فقد صدرت عن الحكومة الفدرالية وتدعو إلى توزيع الفوائد المكتسبة من فائض الذهب على الكانتونات وصندوق التقاعد، وكذلك على مؤسسة سويسرا للتضامن، Fondation Suisse Solidaire، التي أنشأتها الحكومة قبل حوالي 5 سنوات على ضوء الجدل الذي أحاط بقضية ودائع اليهود في البنوك السويسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

والمُلفت في التصويت على المبادرتين، أن الناخبين والكانتونات على حد السواء قد رفضوا، إن مشروع الحكومة أو مبادرة حزب الشعب، وهو ما يعني عودة الأمور إلى المربّع الأول، أي أنه سيتعين على الحكومة النظر في تصورات جديدة للاستفادة من عائدات وفوائد فائض الذهب، الذي قرر البنك الوطني السويسري بيعه.

خيبة أمل

وقد أعرب وزير العدل والشرطة السابق، أرنولد كولر، الذي يعود له الفضل في إطلاق مشروع المؤسسة السويسرية للتضامن، عن خيبة أمله أمام رفض الناخبين، لكنه قال إنه لم يفاجأ بنتيجة التصويت، مضيفا “أن الشعب السويسري لا يشعر بالأمان، وفي مثل هذه الظروف، فإنه يفكر في نفسه قبل أن يتحلى بالتضامن مع الآخرين…”.

وقال السيد كولر، إن موافقة الناخبين على مؤسسة التضامن، التي وصفها بالمشروع الممتاز والخارق للعادة، كانت تحتاج لاتحاد كبير في الرؤى والمصالح، غير أن العديد من المصالح المتناقضة كانت في الميزان يوم الأحد. واعتبر السيد كولر أنه يجب التحلي بالواقعية، والتخلي في الظروف الراهنة عن فكرة المؤسسة، على الأقل في صيغتها الحالية.

وبالفعل، فإن رفض الناخبين يوم الأحد لمشروع مؤسسة التضامن، يضع الحكومة السويسرية في موقف حرج نسبيا. فالحكومة الفدرالية أيّـدت بقوّة هذا المشروع الذي أطلقته يوم 5 مارس 1997 في خضمّ الجدل حول دور سويسرا خلال الحقبة النازية وودائع اليهود في البنوك.

وكان هدف الحكومة من إنشاء مؤسسة التضامن، مساعدة الذين لا سند لهم، سواء كانوا في سويسرا أو في العالم. وقد أعلنت الحكومة عام 2000 عن تخصيص الفوائد المكتسبة من بيع 500 طن من فائض ذهب البنك الوطني السويسري لتمويل هذه المؤسسة التي رفض الناخبون والكانتونات يوم الأحد المصادقة عليها.

سويس انفو