ذهب سويسرا للسويسريين!

swissinfo.ch

أبدت الصحف السويسرية الصادرة يوم الإثنين تفهما لرفض الناخبين للمبادرتين المتعلقتين بمشروع مؤسسة التضامن واستخدام عوائد مبيعات فائض ذهب البنك الوطني.

ويبرر المحللون هذا الرفض بالمأزق الاقتصادي الراهن وبسوء التخطيط والترويج للمؤسسة المذكورة.

تقول صحيفة Der Bund الصادرة في برن، إن رفض الناخبين للاقتراح الحكومي من جهة، واقتراح حزب الشعب اليميني من جهة أخرى، فيما يتعلق بمؤسسة التضامن، لا يعني أن السويسريين هم على قدر أكبر من القسوة والأنانية. فالواضح هو أن الأزمة الاقتصادية الراهنة وتراجع علاوات التقاعد قد دفعا بالناخبين إلى التفكير بأنفسهم أولا وقبل كل شيء.

وتضيف الصحيفة أن الاقتراح بإنشاء مؤسسة التضامن هو اقتراح تقدمت به الحكومة الفدرالية في عام 1997، في محاولة لإنقاذ الموقف أثناء الجدل حول دور سويسرا إبان الحرب العالمية الثانية. فقد ترك ذلك الجدل جراحا لا يزال بعضها ينزف، مما يوحي بأن الرفض لمؤسسة التضامن الآن، هو احتجاج على التهم التي وُجهت لسويسرا حينذاك.

وتقول صحيفة Le Temps الصادرة في جنيبف، إن ما حصل خلال التصويت في عطلة نهاية الأسبوع هو على نحو ما يحصل في البورصة عندما يفقد المستثمرون الثقة، فيعودون للاستثمار في القيم الآمنة.

بكلمة أخرى، قد يُعتبر الرفض لمؤسسة التضامن على خلفية المأزق الاقتصادي وعدم الاطمئنان لعلاوات التقاعد بمثابة تبني موقف دفاعي نتيجة التخوّف من المستقبل. إلا أن الرفض يعتبر أيضا نكسة كبيرة للحكومة الفدرالية ولطريقتها في إعداد مشروع هذا الملف والترويج له.

وتقول صحيفة Tages Anzeiger الصادرة في زيوريخ، إن نتائج التصويت تعني إسدال الستار على مؤسسة التضامن، لكنها لا تعني ضياع فرصة الاستثمار الذكي لعوائد ما يُباع من ذهب البنك الوطني.

وتضيف الصحيفة، أن الأمر الذي يؤسف له هو أن الشعب السويسري لم يكن مطمئنا منذ البداية لمشروع مؤسسة التضامن وذلك لسببين رئيسيين وهما، أن الحكومة الفدرالية اقترحت هذه المؤسسة أثناء الجدل حول أموال الهولوكوست، وأن الغموض لا يزال يحيط حتى هذه الساعة بالأغراض من إنشاء هذه المؤسسة.

وفي نفس السياق تقريبا تقول صحيفة Neue Züricher Zeitung الصادرة في زيوريخ، إن المنتصرين في استفتاء عطلة نهاية الأسبوع هم الرافضون للمبادرة والمبادرة المضادّة على حدّ سواء ويمثلون قوى لا وجه حقيقي لها.

فالتكهن بأسباب الرفض للمبادرتين أو بنوايا الناخبين المتعلقة باستخدام عوائد مبيعات الذهب، هو بمثابة القراءة في فنجان القهوة. فقد قال الناخبون فقط، كيف يجب أن لا تستخدم تلك العوائد؟ إلا أن الرفض المزدوج يعزز موقف الداعين لتوزيع المليارات العشرين لمبيعات الذهب على الحكومة الفدرالية وحكومات الكانتونات الستة والعشرين بنسبة، الثلث إلى ثلثين.

إلا أن صحيفتي Tages Anzeiger و Le Temps تقترحان طريقة أخرى لاستغلال أو استثمار عوائد الذهب، ذلك في التعليم والتكوين وفي البحث العِلمي. وتدعو Le Temps المسؤولين عن الجامعات والمعاهد العليا وأرباب المشاريع أو حتى السياسيين المهتمين بهذا المجال إلى الإعراب عن آرائهم بهذا الشأن دون تأخير.

جورج أنضوني – سويس انفو