رحلة إقتصادية سويسرية هامة إلى الخليج

يتزايد الطلب في السعودية والكويت على الإستثمار في المجالات المرتبطة بالمياه والطاقة. في الصورة: محطة تحلية المياه في الجبيل بالمملكة العربية السعودية www.rcjy.gov.sa

يتوجه وزير الاقتصاد السويسري إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الكنفدرالية والبلدين، على رأس وفد من رجال الأعمال والخبراء.

الوفد السويسري سيتعرف على الآفاق الممكنة لتقوية حجم التبادل التجاري مع الدولتين كما يبحث إمكانية فتح أبواب الكنفدرالية أمام الاستثمارات الخليجية.

تبدأ جولة السيد دايس في الحادي والثلاثين من مارس انطلاقا من المملكة العربية السعودية، التي يتوجه إليها وفي جعبته أول اتفاق سيتم توقيعه بين البلدين لحماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الدخول في مشروعات مختلفة.

كما سيتم التوقيع على تأسيس أول مجلس مشترك للأعمال بين البلدين، يشارك فيه اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية والجمعية السويسرية السعودية للأعمال، وهو المجلس الأول من نوعه بين سويسرا وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير السويسري لقاءات مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ووزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله اليماني، ومحافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار عمر عبد الله الدباغ والسكرتير العام للمجلس الاقتصادي الأعلى عبد الله التويجري، ومن المرتقب أن يختتم زيارته بلقاء مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لسويسرا في الدول العربية، إذ يفوق حجم التعاملات التجارية بين البلدين حاجز المليار فرنك سنويا، تمثل المنتجات السويسرية من المواد الصيدلانية والأدوية 29% منها، والماكينات والمعدات الدقيقة 18.4% والساعات 16.8%، والمنتجات الزراعية 9.6%، بينما تشمل صادرات السعودية إلى سويسرا منتجات الطاقة 44.6% ومشغولات ذهبية وأحجار كريمة ومجوهرات بنسبة 36.7% وكيماويات من المشتقات البترولية بنسبة 5.7% ومنتجات بلاستيكية ولدائن بنسبة 5.2%.

شريك “هام جدا”

وتصنف كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية التعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية على أنه “هام جدا” نظرا لإرتفاع قيمة الصادرات السويسرية إلى المملكة، والتي ارتفعت من 858.7 مليون فرنك في عام 1990 إلى 1059.3 مليون في عام 2005.

ويرى خبراء الإقتصاد السويسريون أن قرارات تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية في السعودية من 45% إلى 20% من شأنها أن تشجع رجال الأعمال الأجانب على الدخول في مشاريع مختلفة في المملكة، فالاستثمارات السويسرية في المملكة لا تتجاوز 212.3 مليون فرنك حتى موفى عام 2004، وذلك طبقا لبيانات المصرف الوطني السويسري.

وعلى الرغم من هذه العلاقات الجيدة إلا أن الاتفاقيات الثنائية بينهما لا تتجاوز توقيع اتفاقية لتبادل خطوط الطيران دخلت حيز التنفيذ في عام 1967، تم تعديلها مؤخرا وتنتظر التوقيع النهائي عليها، ثم مذكرة تفاهم بين الجانبين لتأسيس لجنة لدراسة التعاون الاقتصادي تعود إلى عام 1967 وتم تجديدها أيضا ولم يتم التوقيع عليها بعد، واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي في مجال الطيران الدولي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، أي في نفس السنة التي وقع فيها الطرفان على بنود التعاون المشترك بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA ومجلس التعاون الخليجي.

مشروعات مغرية في الطاقة والمياه

المحطة الثانية في جولة دايس ستكون الكويت، وتستغرق يومين اثنين فقط، من المتوقع أن يلتقي خلالها مع وزير المالية بدر مشاري الحميضي، ووزير التجارة والصناعة يوسف سيد حسن الزلزلة، ووزير الأشغال العمومية بدر ناصر الحميضي، ومدير الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة الكويت للتجارة ومجموعة من رجال الأعمال الكويتيين.

وسيتعرف الوفد السويسري على سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أفضل مما هي عليه الآن، وإمكانيات الاستثمارات المتاحة للجانب السويسري في الكويت لاسيما في مجال الصناعات النفطية والتقنيات المياه التي تشهد عمليه تجديد وتحديث هائلة حاليا، والآفاق المتاحة للاستثمارات الكويتية في الكنفدرالية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المشكلات السياسية والاقتصادية في المنطقة وانعكاساتها على الحركة التجارية بين البلدين ومقارنة رؤية الاقتصاديين في البلدين في ملفات الخوصصة لاسيما في مجالات الخدمات العامة.

في الوقت نفسه سيناقش السيد دايس الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال السويسريين العاملين في الكويت ومنطقة الخليج وسيتعرف على أهم أنشطة مجلس الأعمال السويسري الذي تم افتتاحه قبل عام في دبي لتغطية الاهتمامات الإقتصادية السويسرية في المنطقة.

ولا تتجاوز حجم المبادلات التجارية بين سويسرا والكويت 259.3 مليون فرنك حسب إحصائيات عام 2005، ولكنها تزيد بشكل متواصل منذ عام 1995، إذ كانت لا تتجاوز 96.8 مليون فرنك، ويمثل تصدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات 26.5% من صادرات سويسرا إلى دولة الكويت، ثم المواد الصيدلانية والأدوية بنسبة 22.2% والساعات بنسبة 21.1% والماكينات والآلات بنسبة 6.2%، وذلك حسب بيانات كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية عن عام 2005.

أما الصادرات الكويتية إلى سويسرا، فلم تزد عن 4.2 مليون فرنك عن نفس السنة، 89.2% منها كان في قطع غيار سيارات وطائرات، و3.4% معادن ثمينة ومجوهرات.

ومثلما هو الحال مع المملكة العربية السعودية فلم تتجاوز الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين سويسرا والكويت حد تبادل خطوط الطيران (1970) وحماية الاستثمارات وبنود التعاون المشترك بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA ومجلس التعاون الخليجي مع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي على المداخيل والثروات (وجميعها في عام 2000).

تعزيز الحضور

من المحتمل أن تسفر زيارة وزير الاقتصادي السويسري جوزيف دايس والوفد الهام المرافق له عن بداية مرحلة جديدة من العلاقات مع البلدين العربيين، حيث تبدي سويسرا اهتماما خاصا بتعزيز حضورها التجاري والاقتصادي في البلدان ذات الثقل خارج الإتحاد الأوروبي.

ويمكن القول أن هذه الخطوة تندرج أيضا في نطاق حرص الكنفدرالية على أن يكون حضورها الدولي متنوعا، فتتمكن من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها، سواء في نطاق الخدمات مثل أعمال المال والاستثمارات أو في نطاق التقنيات المتطورة.

من المؤكد أن سويسرا لديها ما تقدمه في مجالات صناعية وتجارية واستثمارية وتنموية مختلفة لكن هذا يعتمد في النهاية على الجانب الآخر ومهارة المحاورين وفطنة صناع القرار.

سويس انفو – تامر أبوالعينين

معطيات أساسية

وصل حجم الصادرات السويسرية إلى السعودية 1059.3 مليون فرنك، وإلى الكويت 259.3 مليونا حتى موفى عام 2005.
تتركز الصادرات السويسرية على المواد الصيدلانية والأدوية والماكينات الدقيقة والمعادن الثمينة والساعات.
تستورد سويسرا من البلدين مشتقات النفط الكيماوية وخامات اللدائن.
ترتفع حجم المبادلات التجارية بين سويسرا والدولتين، من عام إلى آخر، بوتيرة جيدة.

باختصار

تبدأ رحلة وزير الإقتصاد السويسري جوزيف دايس إلى السعودية والكويت في 31 مارس وتستمر حتى 4 أبريل.
يضم الوفد المرافق لفيفا من رجال الأعمال من قطاعات المصارف والنقل والطيران والطاقة والنسيج.
سيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين في البلدين لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بينهما بشكل أفضل.