“رغم التهميش.. لا زال حق العودة مركز الصراع في الشرق الأوسط”

مخيم التنف على الحدود العراقية السورية الذي أقامه عام 2004 اللاجئون الفلسطينيون الفارون من عمليات التقتيل في بغداد

يعتقد عالم الاجتماع السياسي والانتروبولوجيا السويسري ريكاردو بوكّو أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي التي ستحدد في نهاية المطاف مصير عملية السلام في الشرق الأوسط، التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وإذا كان بالإمكان، كما يقول، التوصل إلى حل لقضية القدس عبر التقسيم، وحل قضية المستوطنات عبر تبادل الأراضي، فإنه لا يمكن تجاوز ملف اللاجئين من دون إعادة قراءة تاريخ المأساة الفلسطينية وإقرار الدولة الإسرائيلية بوهم وخطأ المقولة الصهيونية “شعب بلا أرض، لأرض بلا شعب”.

ويرى الباحث السويسري الذي يشتغل على ملفات المنطقة منذ ثلاث عقود، أن قضية اللاجئين تختزل تاريخ الصراع في تلك المنطقة، وتمس مباشرة أزيد عن 6 مليون نسمة، كما أنها ارتبطت منذ البداية بقيام الدولة العبرية.

وعند الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي كفلته لهم الشرائع الدولية، يذهب التفكير مباشرة إلى أولئك الذين يسكنون المخيمات، لكن حق العودة يشمل كل الذين طردوا أو أجبروا على النزوح عن أراضيهم منذ اندلاع النزاع في فلسطين التاريخية سنة 1948، ومرورا بمذبحة دير ياسين سنة 1951 وحرب 1967. ويمثل اللاجئون اليوم 70% من مجموع الشعب الفلسطيني، بعضهم في مخيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبعضهم في الدول المجاورة كالأردن وسوريا ولبنان، وبعضهم الآخر موزعين في الشتات.

وسعيا لاستطلاع رأي ريكاردو بوكّو، أستاذ علم الاجتماع السياسي والأنتروبولوجيا بالمعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف والخبير الدولي في قضايا الشرق الأوسط، حول الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وكذلك ملف اللاجئين الفلسطينيين والموقف السويسري، أجرت سويس انفو معه الحوار التالي:

سويس انفو: تمر منطقة الشرق الأوسط حاليا بفترة من الاضطراب والعنف، هل تعتقدون بأن الأوضاع تتجه في المستقبل القريب والمتوسط إلى الهدوء، أم إلى مزيد من التدهور؟

ريكاردو بوكّو: أعتقد أن الأوضاع آيلة إلى التدهور وهي محكومة بمسارين للأحداث، ارتسم المسار الأول منذ سنة 2001 بعد فوز جورج بوش في الانتخابات الأمريكية ومحاولته التغاضي عن المشكلة الفلسطينية وتركيز اهتمامه على أفغانستان ثم على العراق، وخطأ هذا الاتجاه أنه يتجاهل قضية مركزية في المنطقة، يؤدي حلها من حيث المبدأ إلى حل جميع القضايا الأخرى.
وأما المسار الثاني الذي تعد الأحداث الحالية نتيجة مباشرة له هي الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأراضي المحتلة سنة 2006، وما هو مقلق حقا ليس فوز حماس التي لاشك أنها امتلكت شرعية ديمقراطية تفتقدها كل الأنظمة في المنطقة، لكن المشكلة في ردود فعل المجتمع الدولي، والتي تمثلت في معاقبة حكومة اختيرت ديمقراطيا، وفي صد أبواب الحوار أمام التنظيمات المعتدلة، وقطع الطريق على أي تغيير ديمقراطي في المنطقة.

سويس انفو: كيف يمكن فهم ما يجري اليوم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تحديدا؟

ريكاردو بوكّو: ما يحصل اليوم في هذه المنطقة، يمكن فهمه من خلال قراءة الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل: من جهة هناك قيادة إسرائيلية ضعيفة جدا يدعمها حزب العمل الذي خرج ضعيفا بدوره في الانتخابات الأخيرة بالرغم من تجديده لقيادته. ومن جهة أخرى، حزب الليكود المعارض بقيادة نتنياهو، وهذا الأخير لم يتخل يوما عن طموحه في العودة إلى هرم السلطة، وما يدعم حظوظه فعلا هو بداية تشقق صفوف التحالف الحاكم، وما سيوجهه تقرير فينوغراد من اتهامات بالتقصير إلى أولمرت. ثم لا يجب أن ننسى نخبة الجنرالات داخل الجيش الإسرائيلي، المتشكلة من خليط من الصقور، وصقور بمخالب أقل حدة، حتى لا أقول الحمائم، وهؤلاء يشعرون اليوم بأن موازين القوى لصالح إسرائيل خاصة بعد انتهاء عملية تحديث الآلة العسكرية وانتقال الجيش من مرحلة المليشيات إلى الجيش المنظّم، وبالتالي فهم مستعدون اليوم لخوض أي مغامرة، وهم لا يخفون قلقهم من مستقبل عملية السلام. ثم لا ننسى أن الوضع الفلسطيني الهش خاصة حالة الانقسام الداخلي تغري الإسرائيليين بالتمادي في اعتداءاتهم.

سويس انفو: كل شيء في منطقة الشرق الأوسط محكوم بنتائج عملية السلام، من إصلاح ديمقراطي، وتنمية واستقرار، هل ترون أن هذا الرابط واقعي ومنطقي؟

ريكاردو بوكّو: دعني أقول أن علينا أن نفرق بين الأوضاع التاريخية والقضية المبدئية . وفي الحقيقة هناك نوع من التلاعب بالقضية الفلسطينية من طرف قوى عديدة على المستوى الدولي: فبعض القوى تستخدمها للتأكيد على مقولات صراع الحضارات، وإذكاء النزاعات الدولية، وبعض الأنظمة في المنطقة تتهرب باسمها من القيام بالتزاماتها في مجال الإصلاح الديمقراطي، وتحرم شعوبها من تحقيق التنمية والرفاه. ويتوجب على الفلسطينيين أن يأخذوا زمام قضيتهم بأيديهم والتأكيد على حقوقهم الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير. لكن، لا يجب أن ننسى أن أوّل المتلاعبين ببعض الحقوق الوطنية الفلسطينية كحق العودة، منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، إذ أنها تمسكت بحق العودة قولا، ومارست خلافه أثناء المفاوضات.

سويس انفو: لكن ما حصل كان مجرد تأجيل لبحث ملف اللاجئين خلال المفاوضات النهائية، وليس تنازلا عنه؟

ريكاردو بوكّو: عندما اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل في مؤتمر قمة الجزائر سنة 1988، وعندما أعلن ياسر عرفات أن الدولة الفلسطينية العتيدة ستقام على حدود 1967، ثم بدأت القيادة الفلسطينية تتحدث عن قيام دولة على أي شبر من الأراضي المحررة، أليس هذا تنازلا ضمنيا عما وراء ذلك من حقوق خاصة حقوق لاجئي 1948 . ثم ألم تكن أحد النتائج الخطيرة لاتفاقات أوسلو التي وقعتها المنظمة تهميش ملف اللاجئين. ويذهب بعض المؤرخين الفلسطينيين إلى أبعد من ذلك، وعلى حد قولهم، لولا السياسات الفلسطينية الخاطئة التي ارتكبت سنة 1948، ولولا المبالغة في تصوير ما حدث سنة 1948، لما غادر الفلسطينيون أصلا أرضهم.

سويس انفو: في كل الأحوال، بالنسبة للحركة الصهيونية، أرض فلسطين “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”؟

ريكاردو بوكّو: هذه هي أسطورة الحركة الصهيونية، وكل مشروع بشكل من الأشكال يتأسس على وهم. وفي السنوات الأخيرة، خضع التاريخ الإسرائيلي إلى عملية مراجعة شاملة، تزعمها جيل جديد من المؤرخين. ويقر هؤلاء بأن إسرائيل قامت بطرد وترويع وإبادة مئات الآلاف من الأهالي الفلسطينيين، لكن الجهات الرسمية لا تعترف بأية مسؤولية قانونية أو معنوية عما حدث. والرواية الرسمية للأسف هي الرواية المعتمدة في المؤسسات التعليمية وفي وسائل الإعلام. وتغيير هذا الوضع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب إعادة نظر في مفردات الهوية الإسرائيلية، وقد يصل إلى حد المساس بشرعية وجودها على أرض مغتصبة.

سويس انفو: راهن الإسرائيليون على التكامل الاقتصادي الإقليمي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم الآن، لماذا فشل ذلك المشروع؟

ريكاردو بوكّو: الهدف الحقيقي لذلك المشروع كان، إلى جانب ما ذكرت، ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وتركه تابعا له، مما يسمح لها بالتحكم في القرار الفلسطيني، وممارسة التضييق والحصار عليه عند الضرورة. وكلنا يتذكر أنه قبل الانتفاضة الثانية سنة 2000، كان 38% من اليد العاملة الفلسطينية يشتغلون في إسرائيل، وبمجرد اندلاع الانتفاضة، أصبح هؤلاء جميعا عاطلين عن العمل. واليوم، تغرق المدن الفلسطينية في الظلام، وتتوقف العربات عن السير عندما يقرر وزير الدفاع الإسرائيلي ذلك. وأما الهدف الثاني، فكان تطبيع علاقات إسرائيل مع محيطها من دون المرور بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وضمنا قضية اللاجئين. ولكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية، ثم وصول شارون إلى السلطة، انتهى الحديث عن أي تكامل.

سويس انفو: كيف كان ردّ فعل اللاجئين الفلسطينيين على المحاولات المتكررة لتهميش حقهم في العودة؟

ريكاردو بوكّو: بعد اتفاقيات أوسلو، أدركوا أن العودة إلى أراضي 1948 أصبحت أبعد منالا من ذي قبل، ويتقاسم هذا الشعور خاصة سكان المخيمات في الداخل، فحاولوا تنظيم جهودهم، وشكلوا جمعيات وخاضوا العديد من المعارك القانونية ضد تلك الاتفاقات لكونها مخالفة للقانون الدولي ونجحوا في خلق تيار معارض على المستويين الإقليمي والدولي لأي تنازل عن حقهم في العودة، وربما هذا ما خلق إجماعا لدى الشعب الفلسطيني على إدانة كل تنازل على هذا الحق.

سويس انفو: معنى هذا أن أي اتفاقية لا تضمن حق العودة تكون مخالفة للقانون الدولي، فماذا عن مبادرة جنيف التي لا تقر صراحة هذا الحق، وموقف سويسرا الداعم لها؟

ريكاردو بوكّو: يجب الإشارة إلى أن سويسرا لم تتخذ يوما قرارا حاسما في قضية من قضايا الشرق الأوسط، وهي لا ترشح نفسها للقيام بأدوارمتقدمة في هذه المنطقة، وتكتفي بالقيام بدور الوساطة والمساعي الحميدة. أضف على ذلك، المجتمع المدني والقطاع الخاص في جنيف هما اللذان رعيا المفاوضات التي قادت إلى مبادرة جنيف، وإن جاءت المبادرة بها من قوى فلسطينية وإسرائيلية كانت تخشى من تدهور الوضع أكثر بوصول شارون إلى الحكم في إسرائيل. لكن، بعد ذلك حاولت الدبلوماسية السويسرية التسويق لنص المبادرة دون تبنيها.

سويس انفو: ألم يكن بإمكان سويسرا التي تعمل على إحلال السلام على أكثر من جبهة دولية، المساهمة في إرساء السلام في هذه المنطقة من العالم مستفيدة من تجربتها الديمقراطية العريقة وهويتها الوطنية متعددة الأعراق والنظام الفدرالي؟

ريكاردو بوكّو: كل هذا كان يمكن أن يكون مفيدا في وقت سابق. أما اليوم، فهذه الحلول تجاوزتها الأحداث في المنطقة. ومنذ انطلاق المفاوضات بداية التسعينات على أساس الدولتين، وقيام انتفاضتين عصفتا بما كان منعدما أصلا من الثقة بين الطرفين، وتكرر الانتهاكات والمجازر، يجعل التفكير في دولة واحدة لشعبين أمرا غير واقعي.

أجرى الحوار في جنيف عبد الحفيظ العبدلي

باختصار

● يبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين حوالي 6.5 مليون لاجئ موزعين جغرافيا كالتالي: في الأردن(1.835.704)، وفي لبنان (405.425)، وفي سوريا (434.898)، وفي الضفة الغربية (705.207)، وفي غزة (993.818)، والبقية في أمركا اللاتينية، والبلدان العربية وأوروبا…
● وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، رحّل أكثر من 200.000 فلسطيني، عن منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عندما شنّت إسرائيل حرباً ضد الأردن ومصر واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. يتم عادة الإشارة إليهم وإلى ذريتهم باسم “النازحين الفلسطينيين عام 1967”. لم تسمح إسرائيل أبداً لهؤلاء النازحين بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ُ● يمثل اللاجئون الفلسطينيون أقدم وأكبر مجموعة لاجئين في العالم حيث يشكلون أكثر من ربع إجمالي اللاجئين.
● يعيش داخل إسرائيل حوالي 263.000 فلسطينيا. ويعانون بحسب المنظمات الدولية من التمييز والاضطهاد العرقي.

السيرة الذاتية لريكاردو بوكّـو

ولد ريكاردو بوكّو السويسري من أصل إيطالي سنة 1957، وحصل على الإجازة في الانتروبولوجيا الثقافية بجامعة تورينو بإيطاليا، ثم على الدبلوم العالي في دراسات التنمية من المعهد الجامعي لدراسات التنمية بجنيف، والذي أصبح يسمى اليوم المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف. حصل على دبلوم في اللغة العربية من المعهد الدولي للغات بالقاهرة، وعلى الدكتوراه في العلوم السياسية من المعهد العالي للدراسات السياسية بباريس.

عمل ريكاردو بوكّو في مختبر المركز الوطني للبحوث والعلوم بدار الشرق التابعة لجامعة ليون 2 (1984-1992)، ثم مديرا لمركز الدراسات والبحوث حول الشرق الأوسط المعاصر بعمان، وهو مركز فرنسي للبحوث ومقره بالأردن (1994-1999). كما عمل أيضا مديرا لمركز البحوث التابع للمعهد الجامعي لدراسات التنمية بجنيف (2000- 2003). درّس أستاذا زائرا بالمدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس وبكلية العلوم السياسية بجامعة بولونيا بإيطاليا.

ومنذ 1981، أصبح الشرق الأوسط ، وخاصة فلسطين والأردن الموضوع المفضل لبحوثه الميدانية، وفي تلك المنطقة قضى سنوات عدة من عمره، ومن أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمامه الجماعات القبلية، والنزعات القومية وسياسات التنمية ، بالإضافة إلى قضية اللاجئين، والمساعدات الإنسانية والهوية الوطنية الفلسطينية.

أشرف خلال الست سنوات الماضية (2000- 2006)، على فريق بحثي دولي يقوم برصد تأثير المساعدات الدولية على الوضع المعيشي للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال الانتفاضة الثانية. ومنذ 2004، توسع مجال الدراسة ليشمل جميع اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ومن آخر كتابات ريكاردو بوكّو، وبالاشتراك مع دانيال مايير، مساعده العلمي، العدد الخاص من مجلة “أكنتراريو” حول الحدود في الشرق الأوسط، و”المجموعات الرّحل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أبواب القرن الواحد والعشرين”.

المواثيق الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين

● قرار الأمم المتحدة رقم 194 – (صدر في 11 كانون أول 1948 وأعيد التأكيد عليه في كل سنة منذ عام 1948):
“… اللاجئون [الفلسطينيون] الذين يريدون العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يُسمح لهم بعمل ذلك في أقرب تاريخ ممكن، ويجب أن يتم دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن الخسارة أو الضرر الذي، وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف، يجب أن يُصحّح من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة”.

● الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
“لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه”. (المادة 13 ).

● المعاهدة الدولية للتخلص من كافة أشكال التمييز العنصري:
“…تتعهّد الدول الأطراف بحظر والقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وضمان حق كل فرد، من دون تمييز بحسب الجنس، اللون أو الأصل الإثني، بالمساواة أمام القانون، خصوصاً في التمتّع بـحق مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، والعودة إليه”. (المادة 5(د)(2)).

● الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية:
“سوف لن يُحرم أي شخص بشكل تعسفي من الحق في دخول بلده”. (المادة 12(4))

● الممارسة الدولية
في البوسنة، تيمور الشرقية، كوسفو ورواندا تم الإيفاء بحق اللاجئين في العودة. اعتبر حق العودة إلى كوسفو مسألة “غير خاضعة للتفاوض”