رفض المليار قد يجمّـد الاتفاقيات مع بروكسل

Keystone

من المحتمل جدا أن يؤدّي رفض شعبي للمليار السويسري الموجّـه لدعم التنمية في الدول، المنضمة أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى انزعاج شديد وخيبة أمل في أوروبا.

إحدى النتائج المتوقعة قد تكون تجميد القضايا السويسرية التي لا زالت معلّـقة في بروكسل، حسب رأي عدد من المراقبين المتواجدين في العاصمة البلجيكية.

من وجهة النظر القانونية البحتة فإن ما يُـسمى بـ “مليار الاندماج”، المقدم للبلدان، التي التحقت بعضوية الاتحاد الأوروبي بعد توسعه شرقا، عبارة عن هدية تلقائية، وعدت سويسرا بتقديمها في شهر مايو 2004.

من الناحية الواقعية، فإن الأمر لا يعدو عملية حسابية ذكية من طرف الحكومة الفدرالية، حيث سهّـلت “الهبة” اختتام المفاوضات حول الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والمصادقة عليها.

اليوم، إذا ما صوّت السويسريون يوم الأحد 26 نوفمبر بالرفض على القانون الفدرالي الجديد حول المساعدات الموجّـهة لبلدان أوروبا الشرقية، فإن بروكسل لن تكتفي بمجرّد متابعة الحدث من بعيد.

ومع اقتراب موعد التصويت، توقّـف المسؤولون الأوروبيون عن إطلاق تهديدات ملموسة، التي يُـمكن أن تؤدّي إلى نتائج عكسية، لكن ذلك لم يمنع من صدور بعض التحذيرات، حيث شدّد رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل بارّوزو منذ شهر يونيو الماضي، على أن تصويتا بالرفض، “سيكون إشارة سلبية جدا”.

في الوقت الحاضر، لا يمكن للمراقبين إلا أن يتكهّـنوا بردّة الفعل المرتقبة لبروكسل. فعلى عكس التصويت الذي تم يوم 25 سبتمبر 2005 حول حرية تنقل الأشخاص، لا يوجد في الاتفاقيات الثنائية بند حاسم يوضّـح كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الحالة المستجدّة.

فمن الناحية القانونية البحتة، لا يوجد أي ارتباط بين الدعم المالي الموجّـه للدول العشر الجدد في الاتحاد وبين بقية الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين برن وبروكسل، لذلك، فمن المستبعد أن تُـقدم بروكسل على إلغاء الاتفاقيات الموجودة، لكن الآفاق بخصوص الملفات التي لا زالت مفتوحة، لن تكون وردية.

للوهلة الأولى، سيمثل التصويت بلا، صفعة لبلدان شرق أوروبا، التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي، والتي وعدتها الحكومة الفدرالية بالمليار. لذلك، يخشى مكتب الاندماج سويسرا – أوروبا من احتمال أن “لا يُـبدي الأعضاء الجدد في المستقبل رغبة كبيرة في التحالف مع سويسرا”.

وبالفعل، يمكن لحكومات بلدان أوروبا الشرقية المنزعجة من سويسرا، أن تعطّـل المطالب التي تتقدم بها الكنفدرالية على المستوى الوزاري. وفي هذا السياق، ستكون المصادقة على معاهدات مثل شنغن أو دبلن أو المشاركة في برامج بحث علمي أو تعاون سينمائي، مهدّدة، حيث قد تتعرض الموافقة على تجديدها إلى التأخير.

مشاكل في التصدير

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه صادرات بعض المنتجات السويسرية عقبات جديدة. ويحذر فلورنت رودويت، مندوب رابطة الشركات السويسرية Economiesuisse في بروكسل، قائلا: “هناك سلسلة من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تتحوّل إلى مصدر إزعاج للشركات السويسرية”.

في المقابل، يستبعد رودويت تجميدا شاملا لكل الملفات المفتوحة، منوّها إلى أن “اتفاقا حول سوق الكهرباء يصبّ في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا”.

على العكس من ذلك، يُـبدي السيد جون روسّـوتو، المحامي الناشط في المجال الاقتصادي في بروكسل، قدرا أكبر من التشاؤم، ويقول “حتى لو كانت ترغب في ذلك، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي لن يكون بإمكانها إنجاز الكثير من التقدم بخصوص بعض الاتفاقيات الجديدة، إذا ما تمّ التصويت بالرفض”.

ويرى روسّـوتو أنه من المحتمل جدا أن “تُـفرض مهلة تفكير طويلة” على ملفات عديدة، مثل الفلاحة والمشاركة في برنامج الملاحة عن طريق القمر الاصطناعي غاليلايو وفتح سوق الطاقة الكهربائية.

طلبات مجمّـدة

احتمال لجوء الاتحاد الأوروبي إلى “مهلة تفكير طويلة”، ليست إمكانية مستبعدة جدا، حيث عاشت سويسرا تجربة مشابهة (رغم عدم مسؤوليتها عما حدث)، عندما طال النزاع بين البلدان الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي حول كيفية اقتسام الهدية السويسرية بمليار فرنك. ففي تلك المناسبة، أقدمت بروكسل على تجميد أربع اتفاقيات ثنائية، في انتظار أن تتوصّـل الدول المعنية إلى حسم نهائي للمسألة.

في الوقت الحاضر، لا يدري أحد المدة التي ستوضع فيها الملفات السويسرية في “الثلاجة”، إذا ما صوّت الناخبون بالرفض يوم 26 نوفمبر، لكن الأكيد هو أنها ستتوقّـف على السرعة التي ستضع بها سويسرا آلية جديدة لإيصال المليار الموعود إلى مستحقيه.

سويس انفو – سيمون تونين

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

باختصار

في عام 1990، قررت الكنفدرالية تخصيص حوالي 3،5 مليار فرنك لمساعدة بلدان أوروبا الشرقية على تطوير هياكلها الديمقراطية والاقتصادية.

في غرة مايو 2004، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة، سبق لسويسرا أن أبرمت معها اتفاقيات ثنائية. في ذلك الوقت، طلبت بروكسل من برن تقديم دعم مالي للأعضاء الجدد، وهو دعم حظي بمصادقة البرلمان الفدرالي.

في صورة موافقة الناخبين على مليار الاندماج، فسيتم تقسيمه على حصص بمائتي مليون فرنك على فترة تمتد خمسة أعوام، وستكون بولندا أكثر الدول استفادة من هذه المساعدة.

الدعم المالي، الذي ستقدمه سويسرا يخضع لمراقبة وزارتين في الحكومة الفدرالية وسيتم استعماله لتمويل مشاريع تدخل في إطار المساعدة على التنمية.

المستفيدون من المليار السويسري المرتقب

بولندا: 489،020،000 فرنك سويسري
المجر: 130.738.000
جمهورية تشيكيا: 109.780.000
ليتوانيا: 70.858.000
سلوفاكيا: 66.866.000
لاتفيا: 59.880.000
استونيا: 39.920.000
سلوفينيا: 21.956.000
قبرص: 5.988.000
مالطا: 2.994.000

تقرر الاحتفاظ بمليوني فرنك لتمويل مشاريع “تحظى بالأولوية لاحقا”.