“سكاي غايد” أمام القضاء في قضية حادث أوبرلينغن
يعود سبب حادث الطيران، الذي جدّ فوق أوبرلينغن على ضفاف بحيرة كونستانس وأدى إلى مقتل 71 شخصا في عام 2002، إلى أخطاء وقلّـة اهتمام شركة المراقبة الجوية السويسرية "سكاي غايد".
المحاكمة المتعلقة بهذه الحادثة، افتتحت يوم الثلاثاء 15 مايو أمام محكمة بولاخ قرب زيورخ، ومن المنتظر أن تستمر على مدى 15 يوما.
المدعي العام في هذه القضية برنهارد هيخت، طالب بتسليط عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ، تتراوح ما بين 6 و15 شهرا على ثمانية موظفين يعملون لدى “سكاي غايد”، من بينهم مراقب جوي غادر موقع عمله لحظة وقوع الحادث، للاستراحة، كما وجّـه إليهم تُـهم القتل بسبب الإهمال وتعطيل حركة (السير والتنقل) العامة، بسبب الإهمال أيضا.
الموظفون الثمانية – الذين لا زال سبعة منهم يعملون لدى سكاي غايد، فيما أحيل الثامن إلى التقاعد – رفضوا الاتهامات وأعلنوا أنهم سيدفعون أمام المحكمة بالبراءة مما وُجِّـه إليهم.
اصطدام على ارتفاع 11 ألف مترا
الكارثة الجوية التي جدّت يوم 1 يوليو 2002 والتي أودت بحياة 71 شخصا، وقعت على الضفاف الألمانية لبحيرة كونستانس (الواقعة على الحدود السويسرية الألمانية النمساوية)، وهي منطقة تقع مسؤولية الملاحة فيها على عاتق الشركة السويسرية للمراقبة الجوية.
في تلك الليلة، وعلى الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، اصطدمت طائرة من طراز توبوليف، تابعة لشركة الخطوط الجوية البشكيرية (من روسيا) بطائرة من طراز بوينغ، تابعة لشركة النقل الألمانية DHL على ارتفاع 11 ألف و300 مترا فوق بلدة أوبرلينغن.
الحادث أدّى إلى وفاة جميع ركاب الطائرة الروسية وعددهم 69 إضافة إلى سائقي الطائرة الألمانية، وكان من بين المسافرين 49 طفلا وشابا كانوا متوجّـهين لقضاء عطلة في إسبانيا مع عدد من المرافقين.
وفي عام 2004، تعرض المراقب الجوي، الذي كان يعمل في تلك اللحظة في برج المراقبة في مطار زيورخ كلوتن، إلى الطعن بسكين في بيته في كلوتن من طرف رجل روسي فقد زوجته وطفليه في الحادث، ما أدى إلى وفاته. وبعد انقضاء سنة على الاغتيال، أدين الروسي فيتالي كالوييف بتهمة القتل مع سابق الإصرار والترصّـد.
كارثة كان يمكن تفاديها
يعتقد برنهارد هيخت، الذي يشغل أيضا منصب المدعي العام في فينترتور، أنه كان بالإمكان تفادي هذه المأساة وندّد في لائحة الاتهام التي أعدها بسماح المسؤولين في شركة “سكاي غايد” في تلك الليلة بتواجد مراقب وحيد في موقعه، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساءً، بعد أن قرر المراقب الثاني أخذ فترة استراحته.
هذه الممارسة انتُـقدت أيضا من طرف المكتب الفدرالي للطيران المدني ومن طرف مكتب التحقيقات حول حوادث الطيران السويسريين.
وقد أدى هذا الوضع إلى فِـقدان المراقب الجوي الوحيد، الذي كان جالسا أمام شاشات المراقبة، للسيطرة على الوضع وإلى عدم قدرة شركة “سكاي غايد” على تأمين مراقبة المجال الجوي، الذي كان تحت مسؤوليتها، حسب رأي المدعي العام.
خلل في الإعلام
إضافة إلى ذلك، لم يكن جهاز الرادار الرئيسي، التابع لمركز المراقبة الجوية، مشغّـلا في تلك الليلة، بسبب أعمال صيانة، وعند اقتراب الطائرتين، كانت الأمور قد تجاوزت المراقب الجوي الوحيد المتواجد، مثلما ورد في لائحة الاتهام، كما أن المراقبين الألمان العاملين في محطة كارلسرويه، لم يتمكنوا من تحذيره، نظرا لأن الخط الهاتفي الرئيسي كان معطلا بسبب أشغال.
فقد كان من المفترض أن يقوم المسؤولون التقنيون الأربعة، بإعلام مراقبي الملاحة الجوية بشكل أفضل بخصوص التضييقات الناجمة عن الأشغال الجارية ومعالجة عمل التجهيزات الهاتفية.
أخيرا، يُـتهم المراقب الجوي، الذي ذهب للاستراحة، بعدم قيامه بالاستطلاع بالشكل الكافي حول التأثيرات الناجمة عن الأشغال.
المدير السابق غير متّـهم
السيد ألان روسيي، الذي كان إلى حدّ شهر ديسمبر الماضي، مديرا وعضوا في مجلس إدارة شركة “سكاي غايد”، والذي كان متحمِّـلا للمسؤولية وقت حدوث الاصطدام، لا يوجد على لائحة المتهمين في هذه المحاكمة.
ويعود مردّ ذلك، مثلما يوضح المدعي العام لسويس انفو، إلى أنه لا يمكن اتِّـهام شخص بالإهمال، إلا بعد إقامة الدليل على وجود علاقة سببية ملائمة بين السبب (الإهمال) والنتيجة الناجمة عنه (اصطدام الطائرتين)، لكن “هذه العلاقة السببية لا يمكن التدليل عليها بحق روسيي”، مثلما يقول السيد بيرنهارد هيخت.
فقد اتّـضح من التحقيقات بالفعل، أن المدير السابق ألان روسيي، لم يكن على عِـلم بوجود أشغال صيانة تقنية ليلة وقوع الحادثة، لذلك “فلم يكن مجبرا على طلب تعزيز العاملين”.
سويس انفو – جون ميشال بيرتو
(ترجمه وعالجه كمال الضيف)
1 يوليو 2002: اصطدمت طائرة من طراز توبوليف، تابعة للخطوط الجوية البشكيرية بطائرة شحن تابعة لشركة DHL فوق بلدة أوبرلينغن على ضفاف بحيرة كونستانس، ما أدى إلى مقتل 71 شخصا كانوا متواجدين في الطائرتين. على الفور، وجِّـهت انتقادات إلى شركة “سكاي غايد”، المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي السويسري.
27 يونيو 2003: قررت سويسرا وألمانيا وشركة “سكاي غايد” إنشاء صندوق تعويضات لفائدة عائلات الضحايا.
24 فبراير 2004: المراقب الجوي، التابع لشركة “سكاي غايد”، الذي كان يعمل مساء الحادثة، يتعرض للطعن إلى الموت في بيته بضاحية كلوتن، القريبة من زيورخ، من طرف روسي فقد عائلته في الحادثة. وقد حُـكم عليه بعد ذلك، بالسجن لثمانية أعوام.
19 مايو 2004: المكتب الألماني للتحقيق حول حوادث الطائرات يوجه أصابع الاتهام إلى شركة “سكاي غايد” وإلى الطيارين الروس.
5 يوليو 2004: المدعي العام لكونستانس يبدأ التحقيق حول “سكاي غايد”.
20 فبراير 2005: بعض أقارب الضحايا وشركة الخطوط الجوية البشكيرية، تطالب شركة “سكاي غايد” بتقديم تعوضات.
29 يونيو 2005: شركة الخطوط الجوية البشكيرية ترفع شكوى ضد ألمانيا.
7 و8 أغسطس 2006: إدماج تحقيق المدعي العام لكونستانس في التحقيق الذي يجريه المدعي العام لفينترتور، الذي يطالب بتسليط عقوبة بالسجن لفترة تتراوح ما بين 6 و15 شهرا مع تأجيل التنفيذ، على 8 موظفين تابعين لشركة “سكاي غايد” بتهمة القتل بسبب الإهمال.
18 ديسمبر 2006: شركة “سكاي غايد” تتوصل إلى اتفاق مع عائلات 30 ضحية وتدفع مبلغا غير معلوم، يشار إلى أنه سبق أن تم تعويض أقارب 41 ضحية أخرى.
15 مايو 2007: افتتاح محاكمة موظفي “سكاي غايد” الثمانية في القاعة البلدية لبلدة بولاخ في كانتون زيورخ، ومن المفترض أن تستمر إلى يوم 31 مايو الجاري.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.