سوق العمل السويسرية تفتح أبوابها للأوروبيين

أصبح بإمكان المواطنين الأوروبيين العمل بحرية أكبر في سويسرا Keystone

ابتداءً من غرة يونيو، ستُـرفع كل القيود على دخول مواطني عشرين بلدا من الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، سوق العمل السويسري.

في المقابل، تظل حرية تنقل الأشخاص الشاملة، مؤقتة، حيث يبقى بإمكان سويسرا إعادة العمل بنظام الحصص بشكل مؤقت، في حين يستعد اليمين المعارض لأوروبا للدعوة لاستفتاء جديد ضد هذه التطورات.

بعد انقضاء 5 أعوام على بدء العمل به، يدخل الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا حول حرية تنقل الأشخاص في مرحلته الثانية. فابتداءً من 1 يونيو 2007، سيتمكن مواطنو 15 دولة عضوة في الاتحاد ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (إيسلندا والنرويج والليختنشتاين)، إضافة إلى مالطا وقبرص من دخول سوق العمل السويسرية بدون قيود.

إلى حد الآن، كانت عملية منح تراخيص الإقامة لمواطني هذه البلدان محددة بحصص تضبطها السلطات المعنية، أما الآن، فسيتم إلغاء الحصص، مثلما نص عليه الاتفاق، لكن هذه الإجراء مؤقّـت ويقتصر تطبيقه على عام واحد.

بُـند الحماية

في هذه السنة التجريبية، إذا ما اتّـضح أن معدل الهجرة قد زاد بـ 10% عن متوسط المعدلات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، فبإمكان سويسرا، طِـبقا لبند الحماية، الوارد في الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، أن تعيد العمل بنظام الحصص لفترة تستمر عامين آخرين.

ويقول دومينيك بوايا، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للهجرة، “من غير المستبعد أن يتم تجاوز الحدود التي تسمح باللجوء إلى بُـند الحماية، لكن سويسرا ليست مُـرغمة بطبيعة الحال على إعادة العمل بنظام الحصص”.

إلى حد الآن، كانت الانعكاسات المترتبة عن حرية تنقل الأشخاص، إيجابية، مثلما تؤكد المتحدثة باسم كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، ريتا بالديغير، التي تشير إلى أنها “ساعدت على النمو الاقتصادي، من خلال توفيرها للشركات الموظفين المؤهلين، الذين كانت تحتاجهم”.

ارتفاع الطلب على تراخيص الإقامة الطويلة الأمد

في هذا السياق، لم يكن مستغربا أن تنفد في وقت قليل الحِـصص المخصصة لتراخيص الإقامة الطويلة الأمد، التي يبلغ تعدادها 15 ألف ترخيص سنوي، تُـمنح لمن يحصل على عقد عمل رسمي لفترة تزيد عن عام.

في المقابل، سُـجلت طلبات أقل على تراخيص العمل لفترات وجيزة (أقل من عام)، فمن بين 115 ألف ترخيص من هذا القبيل وفـّرتها السلطات، تراوحت النسبة المستعملة ما بين 55 و90%.

ويتوقع المكتب الفدرالي للهجرة ارتفاعا شديدا لطلبات تراخيص الإقامة في شهري يونيو ويوليو القادمين، لكن بوايا يرى أنه “من المحتمل أن تتعلق الزيادة بالخصوص بتراخيص الإقامة الطويلة الأمد”.

نظام الحصص لا يثير الانشغال

هذا التحليل تشاطره ريتا بالديغير، التي تقول “إن إلغاء نظام الحصص سيؤدي إلى تحول من تراخيص الإقامة لفترات قصيرة إلى تراخيص الفترات الطويلة، وهو ما يعني إلى حد ما، (تطبيعا) لوضعية الأشخاص الذين يعملون منذ فترة في سويسرا”. وفي كل الأحوال، لا تتوقع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية أن يُـسجل ارتفاع كبير في عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في سويسرا.

من جهة أخرى، تقول السيدة بالديغير، “لا نرى مبررات للانشغال بسبب إلغاء نظام الحصص، ذلك أن الأشخاص الذين قدِموا إلى سويسرا، مؤهلون وبإمكانهم العثور على وظيفة بسهولة، حتى في وضعية اقتصادية أقل إيجابية”.

استفتاء في الأفق

إلغاء نظام الحصص لا يشمل مواطني البلدان التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 (باستثناء مالطا وقبرص)، حيث لن تشملهم حرية تنقل الأشخاص الشاملة، إلا في عام 2011، أما فيما يتعلق ببلغاريا ورومانيا، اللتان التحقتا بالاتحاد في عام 2007، فإن الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، ستكون محورا لمفاوضات جديدة، لم يُـحدد بعد موعد لها.

وفي غضون السنة المقبلة، سيكون البرلمان الفدرالي مدعوا للإدلاء برأيه مجددا حول ملف حرية تنقل الأشخاص، وهو ما سيُتيح لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) إمكانية إطلاق استفتاء حول الموضوع، مثلما سبق له أن أعلن عن ذلك، وهو ما يعني أن الكلمة النهائية في هذا الملف، ستكون بيد الشعب على الأرجح.

سويس انفو – أندريا طونينا

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)

العمال الحدوديون

تتضمن المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بعض التغييرات لوضعية العمال الحدوديين، حيث سيكون بالإمكان توسيع هذه الصفة لتشمل، ابتداءً من 1 يونيو 2007، الأشخاص المقيمين في 20 بلدا من الاتحاد والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، الذين تسري عليهم حرية تنقل الأشخاص الشاملة ولا تقتصر بذلك على المقيمين في البلدان المجاورة لسويسرا.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن العمال الحدوديون من العمل في كافة أنحاء سويسرا وليس على الشريط الحدودي فقط، مثلما كان العمل به إلى حد اللآن.

منذ عام 2002، ارتفع عدد العمال الحدوديين في سويسرا بحوالي 30 ألف شخص في كل عام، ووصل في موفى ديسمبر 2006 إلى 190 ألف شخص.

يشكل المواطنون الفرنسيون أكثر من نصف المجموع، متبوعين بالإيطاليين والألمان.