الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع حجم المساعدات الاجتماعية

Pixsil

في الوقت الذي تصطبغ فيه جميع المؤشرات الاقتصادية باللون الأحمر في عام 2009، وفيما يُـنتظر أن تتفاقم البطالة، حذّر المؤتمر السويسري لمؤسسات العمل الاجتماعي من احتمال حدوث انفجار في عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

هذا التحذير أطلقه يوم الاثنين 5 يناير، فالتر شميد، رئيس المؤتمر، حيث صرّح لإذاعة سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) أنه “توجد إمكانية لأن يرتفِـع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بنسبة 30% من الآن وإلى موفى عام 2010”.

قبل ذلك، شرح السيد شميد أمام وسائل الإعلام في برن أن تراجع الظرف الاقتصادي سيُـترجِـم عن نفسه في تدهوُر في سوق الشغل، سيؤدّي بدوره إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين للدعم.

من جهته، أشار اتحاد النقابات السويسرية يوم الاثنين أيضا إلى أنه من المحتمل أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1،2% في عام 2009 وأن عدد العاطلين عن العمل قد يتضاعف تبعا لذلك، ليرتفع من حوالي 108000 شخص (2،7%) حاليا، إلى قرابة 200000 شخص (3،3%) في عام 2010.

التحرك بسرعة

وتبعا لهذه التوقعات، أوصى المؤتمر السويسري لمؤسسات العمل الاجتماعي الكانتونات والبلديات، بالمسارعة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التطوّر الذي يرتسم في الأفق، ودعاهم بالخصوص إلى تمكين أقسام الخدمة الاجتماعية التابعة لها، بالعدد الكافي من الموظفين.

وفي وضعية من هذا القبيل، سيكون من الملائم أيضا، حسب رأي المؤتمر السويسري لمؤسسات العمل الاجتماعي، أن يقع التراجُـع عن اتخاذ إجراءات مشدّدة جديدة في مجالي التأمين على البطالة وعلى العجز وأن تُـتّـخذ الإجراءات الكفيلة، بالحيلولة دون إضطرار أعداد إضافية من السكان إلى الاعتماد بشكل شبه تامّ على المساعدات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، حذّر المؤتمر من أن فترات الكساد الاقتصادي، عادة ما تشهد ارتفاع نفقات المساعدات الاجتماعية، بالتزامن مع تراجُـع العائدات الجبائية للكانتونات والبلديات.

رعاية الأقارب إلزامية.. لكن بشروط

على صعيد آخر، كشف المؤتمر يوم 5 يناير عن اعتماد قواعد جديدة بخصوص إجبارية توفير الرعاية للأقارب. فابتداءً من الآن، لن يُـجبَـر على التكفّـل باحتياجات الآباء أو الأبناء، إلا الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 120000 فرنك سنويا (مقابل 60000 فرنك إلى حد الآن). أما الأزواج، فلن يشملهم الإجراء الجديد، إلا ابتداءً من دخلٍ خاضع للضريبة، لا يقِـل عن 180000 فرنك (مقابل 80000 فرنك في السابق).

ومن الإجراءات الجديدة أيضا، أن إجبارية الرعاية، لا تُـطبّـق إلا لفائدة الأصول والفروع بين الأبناء والآباء والأجداد. وشدّد فالتر شميد على أن “القانون المدني يُـحدِّد أن الأشخاص الذين يعيشون (في رفاهية)، هم الذين يُـمكن إجبارهم فقط على رعاية أفراد عائلتهم”.

مع ذلك، أشار السيد شميد إلى أن الطبقة المتوسطة الدُّنيا، كانت عادةً ما تجد نفسها مجبرةً على الدفع من جيوبها، لذلك، فإن هذه التوصيات الجديدة ستُـشجِّـع المؤتمر السويسري لمؤسسات العمل الاجتماعي على “فرض احترام المعنى الأصلي للقانون”.

في سياق متّـصل، يأتي القانون الجديد أكثر توافُـقا مع فِـقه قضاء المحكمة الفدرالية، التي أصدرت العديد من الأحكام حدّدت الحجم الأدنى للدّخل المقصودِ بتعبير “ظروف مرفّـهة” بـ 10000 فرنك في الشهر الواحد.

يبقى في الأخير أن الدّعم المقدّم من طرف الآباء والأقارب، لا يُـخفِّـف كثيرا عن الصناديق العمومية، حيث يُـشير المسؤولون في المؤتمر السويسري لمؤسسات الدعم الاجتماعي، إلى أن نِـسبته لا تزيد عن 2% من مُـجمل المبالغ المدفوعة من طرف البلديات والكانتونات إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

في عام 2006، استنجد 33 مواطن على 1000 بالمساعدات الاجتماعية، وبلغ عددهم الإجمالي، 141818 شخصا. في المقابل، استفاد 245156 شخصا آخرين من دعم محدود.
44% من المستفيدين، كانوا من جنسيات أجنبية و54،4% لم يكن لديهم تكوين مهني.

باختصار

في سويسرا، تقع مسؤولية تحديد وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية على الكانتونات، التي تُـحيلُ مسألة تنظيمها إلى البلديات، لهذا السبب، يُـمكن أن تختلِـف أساليب المساعدة الاجتماعية بشكل كبير من كانتون إلى آخر، بل من بلدية إلى أخرى.

في الأعوام الأخيرة، تصاعدت الضغوط السياسية، التي حرّكها بالخصوص حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، حول المساعدة الاجتماعية، كما انتدبت مُـعظم المدن الكبرى، محقِّـقين لمحاولة الحدّ من التجاوزات المُـرتكبة من طرف عدد من المستفيدين من المساعدات.

مخاوف النقابات

تكهّـن اتحاد النقابات السويسرية بأن إجمالي الناتج الداخلي للكنفدرالية، سيتقلّـصُ بـ 1،2% في عام 2009، تبعا لذلك، يُـنتظر أن يصِـل معدّل البطالة إلى 3،3%، مقابل 2،7% في نوفمبر 2008.

يعتزم اتحاد النقابات السويسرية الانخراط بشكل أوسع، لفائدة دولة اجتماعية قوية وقطاع عمومي أكثر كفاءة ومتانة.

قبل موفى يناير الجاري، سيقدِّم اتحاد النقابات السويسرية مقترحات ملموسة، من بينها أن لا يقلّ الأجر الأدنى عن 3500 فرنك وأن يحصُـل العاملون، الذين لديهم تكوين مهني، على 4500 فرنك في الشهر، على أقل تقدير.