نقابات سويسرا تصف عدم المساواة في الأجور بـ “انتهاك للدستور”

دعا اتحاد النقابات السويسري إلى احترام المادة الدستورية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال التي اعتُمدت قبل 30 عاما، مُنددا بالتمييز على مستوى الأجور الذي مازالت تعاني منه المرأة، بحيث تتقاضى راتبا يقل بنسبة 10% عن الرجل على تأدية نفس العمل، ومشيرا إلى أن هذا التمييز زاد في السنوات الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة برن يوم الجمعة 27 مايو الجاري، قال رئيس اتحاد النقابات السويسري، بول ريشتاينر: “للمرة الأولى، تتكون الحكومة الفدرالية من غالبية نسائية. ونحن ندعوها إلى الإسهام بقوة من أجل وضع حد لهذه الفضيحة المستمرة (التي يمثلها) عدم المساواة في الأجور الذي ينتهك الدستور”. وسيكون هذا النداء أبرز المطالب التي ستُقدمها النقابات يوم 14 يونيو القادم بمناسبة يوم التعبئة والتحرك المطلبي لنساء سويسرا.

وذكـــّر ريشتاينر بأن معدل الأجر الشهري الصافي الذي كان يتقاضاه الرجال في عام 2008 هو 6427 فرنكا، بينما لم يكن يتجاوز لدى النساء 3745 فرنكا، أي أقل بنسبة 41,7%. وتُضاف إلى هذا الفرق عوامل تمييز أخرى، بحيث أن نسبة النساء أكبر في العمل الغير المأجور (عملهن المنزلي ورعاية أطفالهن) ، والقطاعات ذات الأجور المتدنية، فضلا عن قلة تمثيلها في المناصب العليا.

وفي صناعة الآلات، ترتفع نسبة التمييز في الأجور ضد المرأة إلى 14,2% في تجارة التجزئة، حيث تعمل العديد من النساء، وإلى 12,8% في الصناعات الغذائية، وإلى 8,7% في قطاع التأمينات.

وتسير الأمور في الاتجاه الخاطئ في بعض القطاعات، إذ تظهر بيانات عامي 2006 و2008 تظهر زيادة في الفوارق بنسبة 0,3 نقطة مئوية في تصنيع الآلات، و0,9 في قطاع الائتمان و0,6 في أعمال التنظيف.

وتنوه كريستينا فيردر من اتحاد النقابات السويسرية إلى أن الراتب الأدنى “له تأثير كبير أيضا على مستوى التأمينات الاجتماعية، مثل معاشات التأمين على الشيخوخة والبقاء على قيد الحياة (AVS)، والتأمين ضد البطالة”.