سويسرا آمنة وليست مستهدفة!

يعترف التقرير بأن العديد من التنظيمات الأجنبية ( في الصورة مظاهرة لنمور التاميل في جنيف ) تستغل سويسرا للدعاية والتجنيد وجمع الأموال Keystone

نشر المكتب الفدرالي للشرطة أول تقرير سنوي حول الأمن الداخلي في عام 2001 وتوصل فيه إلى أن سويسرا تظل أحد أكثر بلدان القارة الأوروبية أمانا وإلى أنها غير مهددة بأن تتحول إلى هدف مفضل للإرهاب العالمي..

لا شك في أن عمليات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية قد طبعت العام المنقضي وكشفت – مثلما جاء في التقرير – بما لا يدع مجالا للشك عن الهشاشة الكبرى للمجتمعات الغربية وعن حجم التهديد الذي تمثله بعض المجموعات الإرهابية.

لكن لا يوجد في المقابل – حسب المعطيات المتوفرة لدى الشرطة الفدرالية – أي دليل على أن سويسرا قد تتحول مستقبلا إلى هدف مفضل للإرهاب، إلا أن التقرير لآ يستبعد أن يتحول أفراد أو منشآت موجودة داخل سويسرا أو خارجها عرضة لأعمال إرهابية لا تستهدف الكونفدرالية مباشرة.

 لا وجود للقاعدة في سويسرا

وبناء على تحقيقات قام بها المكتب الفدرالي للشرطة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، اتضح أن سويسرا لم تستعمل لا كقاعدة إمدادات و لا كمحطة تدريب لمرتكبي الهجمات المزعومين. في المقابل تأكد أن محمد عطا أحد الإرهابيين المحتملين قد عـبَـر أراضي الكونفدرالية في الثامن من شهر سبتمبر الماضي عبر مطار زيوريخ.

من جهة أخرى لم يتم إلى حد الآن الكشف عن وجود أي خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن في سويسرا. في المقابل، اتضح أن مجموعات إسلامية عربية – من مصر والجزائر وتونس والشرق الأوسط – ( تشك واشنطن في تورط عدد منها في نزاعات مسلحة) قد أنشأت منذ عدة أعوام مؤسسات ذات طابع إنساني أو إغاثي في سويسرا لكن أعضاء هذه المجموعات لم ينخرطوا إلى حد الآن بشكل مباشر في أي نشاط ذي طابع إرهابي في سويسرا.

وفيما أكد السيد يورغ بوهلر من دائرة التحاليل والوقاية في المكتب الفدرالي للشرطة على “أن هذه المجموعات لا تمثل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي” لسويسرا إلا أن قيامها بجمع التبرعات المالية من مواطني بلدانها الأصلية أو في صفوف الجالية المسلمة المقيمة في الكونفدرالية قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط قد تنجم عنها اضطرابات.

ويشير التقرير إلى أن منظمة إغاثة إنسانية كانت تتخذ من مدينة بازل مقرا لها (قبل أن تتحول إلى جنيف في شهر أبريل من عام 2001 ) قد تكون أقامت اتصالات مع متطوعين إسلاميين في نزاع إقليم كوسوفو.

تطرف اليمين وعنف أقصى اليسار

كالعادة اهتم التقرير بمجموعات أقصى اليمين الناشطة في سويسرا واعتبر أن حدة التطرف اليميني والقومي قد تراجعت خلال عام 2001 مقارنة بعام ألفين.

ففي العام الماضي أحصت أجهزة الشرطة في مختلف الكانتونات السويسرية مائة حادثة عنف أو اعتداء مقابل مائة وأربعة وثلاثين في عام ألفين وواحد وأربعين في عام تسعة وتسعين. فيما لم يسجل أي هجوم على مراكز إيواء طالبي اللجوء على عكس ما حدث في العامين السابقين حيث تعرضت أربع مراكز للإعتداء في عام 2000 وأحد عشر مركزا في عام 1999.

في المقابل كشف التقرير عن ازدياد عدد المنخرطين في تنظيمات اليمين المتطرف. فعلى سبيل المثال تضاعف عددهم في كانتون أرغوفي في ظرف عام واحد فيما استقطبت حفلات فنية أقيمت من طرف هذه المجموعات في بلدتي مالس في كانتون سانت غالن ودورنروث في كانتون برن ما بين ست مائة وثمانمائة شخص في شهري شباط وسبتمبر الماضيين.

ويبدو أن مخاوف المكتب الفدرالي للشرطة تتجه الآن إلى العنف الذي تمارسه مجموعات أقصى اليسار. ويلحظ التقرير ظهور شبكات أكثر تنظيما ومزيدا من الراديكالية في أوساط الحركات المتسللة إلى المعارضين للعولمة.

فإلى جانب الأغلبية الساحقة من المتظاهرين السلميين، يسعى بعض الأفراد وعدد من المجموعات العنيفة جدا لاستغلال المظاهرات المناهضة للعولمة (في دافوس وجنيف وغيرها) لفائدة قضاياها وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف أو مواجهات حسب المكتب الفدرالي للشرطة.

 عصابات المخدرات تهديد جديد

على صعيد آخر، لا زالت العديد من المجموعات المتطرفة الأجنبية تستعمل سويسرا كقاعدة للإمداد والتمويل والتجنيد والدعاية. ويشير التقرير بالإسم إلى جبهة تحرير ألبان مقدونيا ومجموعات تحرير التاميل في سريلانكا. وكانت الحكومة الفدرالية قد حظرت في وقت سابق على نمور تحرير إيلام التاميل القيام بأي أنشطة لجمع الأموال فوق أراضي الكونفدرالية.

أخيرا يشير التقرير إلى أنه لا توجد تقاليد ترتبط بممارسة الجريمة المنظمة في سويسرا إلا أنه اعتبر أن بعض المجموعات من أصول ألبانية وعددا من العصابات التي يقدم أفرادها من غرب إفريقيا التي تسيطر على شبكات تهريب وترويج المخدرات أصبحت تمثل تهديدا للأمن الداخلي لسويسرا.

يشار إلى أن هذا التقرير المتعلق بالأمن الداخلي لسويسرا يصدر للمرة الأولى ويعوض الوثائق المشابهة التي كانت تصدر في السابق والمتعلقة بحماية الدولة وبالوضع السويسري.

سويس إنفو مع الوكالات