سويسرا تتمهل في معاقبة موغابي

العقوبات الاوروبية على زيمابوي لا يقابلها تأييد افريقي ، وسويسرا تتمهل قبل اتخاذ القرار Keystone

تدرس برن حاليا ملف العلاقات التجارية مع زيمبابوي اثر قرار الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على الدولة الأفريقية واتجاه الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

عقوبات الاتحاد الأوربي اختصت الرئيس روبرت موغابي وتسعة عشر من كبار معاونيه بتجميد أرصدتهم ووقف توريد الأسلحة وحظر السفر إلى دول الاتحاد. وبررت بروكسل هذه القرارات بعدم توفير موغابي للشروط المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في التاسع والعاشر من شهر مارس – آذار المقبل، وقد سحب الاتحاد الأوربي بعدُ المراقبين التابعين له.

المتحدثة باسم الخارجية السويسرية دانيلا شتوفل صرحت بأن الكونفدرالية تدرس إمكانية تطبيق نفس العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ولكنها أضافت بان موقف سويسرا ربما يكون مختلفا، وأضافت في تصريحها إلى “سويس انفو” أن بلادها بدأت بالفعل في تطبيق القرار المتعلق بحظر توريد السلاح.

من ناحيتها أعلنت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) على لسان الان كوخر بأن العقوبات السويسرية قد تختلف عن تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مضيفا بأنه يجب على سويسرا ان تتخذ معايير قوية، مثل فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أرصدة الرئيس موغابي ومعاونيه وحظر دخولهم إلى البلاد.

في المقابل ترددت المتحدثة بأسم الخارجية السويسرية حول جدوي هذه العقوبات في الوقت الراهن أو أنه من الافضل الانتظار حتى تنتهي الانتخابات والاطلاع على سيرها ونتيجتها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. وتشير السيدة شتوفل بان تطبيق العقوبات لابد وأن يصدر بقرار حكومي ويحظى بموافقة البرلمان، وهو ما يحتاج إلى إعداد مسبق.

وطبقا لمصادر المصرف المركزي السويسري يبلغ اجمالي رصيد زيمبابوي مائة واربعة عشر مليون فرنك في حسابات مختلفة في البنوك السويسرية وذلك حتى موفى عام الفين.

تأييد أفريقي يدعم موغابي

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الزيمبابوي موغابي قد عرقل عمل المراقبين الموفدين من جانبه لمتابعة العملية الانتخابية كما لم يقتنع بوجهة نظر الرئيس عندما قرر طرد كبير المراقبين الديبلوماسي السويدي بيير شوري متهما إياه “بالعنجهية السياسية”.

ولم يتأثر الرئيس موغابي بالعقوبات الأوروبية واعتبرها “غطرسة البيض ضد السود”، بينما يعتبر المراقبون أن رد فعله يستند على دعم افريقي من دول الجوار بالدرجة الأولى، حيث يعتبر الرئيس موغابي احد رموز حركة التحرير في المنطقة لأكثر من عشرين عاما.

فقد صرح الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو إن قرار الاتحاد الأوروبي بسحب مراقبيه من زيمبابوي لا يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيطالية، إن على الجميع أن يعترف بحقيقة أن زيمبابوي بلد مستقل وله الحق في التمتع بقدر معين من حرية التصرف.

كما أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا عزيز بيهاد أن الاتحاد الأوروبي ارتكب ما وصفه بخطأ تكتيكي عندما سحب مراقبيه لأنه كلما زاد عدد المراقبين في زيمبابوي، أصبح بالإمكان التحقق من أي مزاعم بالتزوير أو أي أعمال عنف يمكن أن ترافق العملية الانتخابية، وعبر عن أمله في أن تشارك الدول الأوروبية التي لم يحظر الرئيس موغابي مشاركة مراقبيها في الانتخابات المرتقبة، مؤكدا أن جنوب افريقيا سترسل مزيدا من المراقبين لمتابعة سير هذه الانتخابات.

عقوبات .. ومعايير مزدوجة

وكما كان متوقعا رحبت المعارضة الزيمبابويه بالعقوبات الاوروبية ولكنها تأسفت في المقابل لمغادرة ستة وعشرين مراقبا، وانتقدت في الوقت نفسه تأخر الاتحاد الاوروبي في التفاوض حول عملية مراقبة الانتخابات وطالبت بالتفكير في حل إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية فعلا في جو يفتقد إلى الحرية والنزاهة.

سياسة العقوبات الأوروبية ضد زيمابوي لم تقابل بالترحيب الكامل في أوروبا، فقد انتقدتها صحيفة تايمز اللندنية قائلة “ان الغرب لا يتعلم أبدا، فالعقوبات التي فرضها في الماضي ويستمر في تطبيقها حاليا لم تطح برؤساء العراق وليبيا وكوبا وإيران وسوريا والسودان والصومال وأفغانستان، فالعقوبات ذكية كانت ام غبية ليست أداة فعالة”

في هذا السياق يتساءل مراقبون هل سيقدم الاتحاد الأوروبي مستقبلا على اتخذا إجراءات مشابهة ضد بلدان أفريقية وعربية شريكة لبروكسيل لا تلتزم بأية معايير ديموقراطية في أي انتخابات تجري فوق أراضيها، أم أن سياسة المعايير المزدوجة ستتواصل إلى ما لا نهاية؟

سويس انفو مع الوكالات