سويسرا تدعم محو ديون البلدان الفقيرة

محو الديون متنفس هام للكثير من المجتمعات وسيكون مبعث سرور بالنسبة للعديد من بلدان الجنوب Keystone

"سويسرا تدعم القرار الذي اتخذته مجموعة الدول الغنية الثمانية مؤخرا بخصوص محو ديون ثمانية عشر بلدا من أفقر بلدان العالم".

هذا ما تم استنتاجه من خلال تقييم أولي أجرته الإدارة الفدرالية كشف أن هذه العملية قد تكلف سويسرا حوالي 30 مليون فرنك سنويا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

يرى سيرج شابات، نائب مدير وكالة التنمية والتعاون السويسرية – بعد التقييم الأولي الذي قامت به وزارة المالية وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية ووكالة التنمية والتعاون- أن عملية محو الديون “هي أداة أساسية لمكافحة الفقر، وليست الوحيدة”.

ويُُعد القرار الذي اتخذه في منتصف شهر يونيو وزراء مالية الدول الأكثر غنى في العالم والقاضي بإلغاء ديون 18 دولة فقيرة مبادرة تتطلب مصادقة رسمية من قمة مجموعة الثماني التي ستلتئم في “جيلن إيجل” في سكوتلندا في السادس من يوليو القادم.

وتنص المرحلة الأولى من هذه العملية على محو الديون الكلية لـ 18 بلدا (من بينهم 14 بلدا إفريقيا) المتراكمة لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبنك التنمية الإفريقي، أي حوالي 40 مليار دولار.

وهناك عشرون دولة أخرى تعد من أفقر بلدان العالم والتي بالإمكان أن تستفيد من محو حوالي 15 مليار دولار إذا ما استجابت لمعايير الاختيار.

مزيد من الشفافية

وأوضح السيد شابات أن ما قامت به مجموعة الثماني هو إعادة اعتماد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في عملية أطلقت عام 1996، والتي تفرض الالتزام بالإدارة الحسنة، والنهج الديموقراطي، ومحاربة الرشوة، واعتماد ميزانية متوازنة. وتعد هذه الشروط أساسية لكي لا تذهب هذه الجهود أدراج الرياح.

وقد ذكر المسؤول السويسري بالدور الرائد الذي تقوم به سويسرا في مجال مساعدة دول الجنوب على إدارة الديون، مشددا على على ضرورة “صرف الأموال الناتجة عن محو الديون في عملية محاربة الفقر”.

المساهمة السويسرية

وبعد الإشارة إلى أن سويسرا لا تتوفر بعد على كافة المعلومات المرتبطة بآليات تطبيق مبادرة مجموعة الثماني، أعرب السيد شابات عن اعتقاده أن تلك العملية لا يجب أن تُضعف المؤسسات المالية، أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وهو الأمر الذي يفرض على الدول الأعضاء في مؤسسات “بريتن وودس” تعويض الجزء الأساسي مما ستفقده المؤسسات من جراء عملية محو الديون، كل حسب الحصة التي يملكها في هذه المؤسسات. وفي هذه الحالة، ودائما حسب السيد سيرج شابات، ستضطر سويسرا الى تقديم ما بين 25 و30 مليون فرنك سنويا ولمدة عشر سنوات على الأقل.

وبالنظر الى الأوضاع المالية التي تمر بها الكونفدرالية السويسرية، قد تُقتطع هذه المبالغ من الميزانية الحالية التي تخصصها سويسرا للمساعدات التنموية. وبعد التذكير بأن القرار النهائي يعود للحكومة السويسرية، أعرب نائب مدير وكالة التنمية والتعاون السويسرية عن الأمل في “أن يتم توفير جزء من تلك المبالغ من مصادر أخرى”.
وهو امل يشاطره الخبير الاقتصادي في التحالف السويسري لمنظمات التنمية السيد برونو جورتنر.

المطلوب مزيد من الجهد

وقد أشاد السيد جورتنر بقرار مجموعة الثماني قائلا: “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب توسيعها لتشمل باقي دول الجنوب المثقلة بالديون والتي يتراوح عددها ما بين 40 و 60 بلدا”.

ويخشى المسؤول الاقتصادي في التحالف السويسري لمنظمات التنمية من بعض الشروط التي قد تفرض على الدول المرشحة للاستفادة من محو الديون. وقال بهذا الشأن: “إن برامج التصحيح الهيكلي التي تفرضها المؤسسات المالية مازالت تصر بشكل كبير على ضرورة فتح الأسواق، وهذا رغم التعديلات التي أدخلت عقب الانتقادات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني”.

أما سيرج شابات فيذكر من جهته بأن هذه القضايا “تشكل محور النقاش الدائر في إطار جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. لكنه يرى أن سياسات التنمية التي تطالب بها المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بتحديد السياسات التنموية يجب أن تطور مقاربات متعددة تراعي خاصية كل بلد من البلدان النامية.

سويس إنفو