سويسرا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط

فلسطينيون يشاهدون الحريق الذي نشب في مكتب تابع لوزارة الداخلية الفلسطينية بعد هجوم إسرائيلي بالصواريخ على مدينة غزة فجر الجمعة 30 يونيو 2006 Keystone

أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها تتابع بقلق بالغ "التصعيد الخطير" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. كما أدانت بشدة أعمال العنف ضد السكان المدنيين، ودعت كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

في الأثناء، وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صبيحة الجمعة في جنيف نداء إنسانيا إلى إسرائيل.

كتبت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها “إن انعكاسات التصعيد الخطير مأساوية بالنسبة للسكان المدنيين الذين يتكبدون حرمانا ومعاناة غير مقبولين”.

وعلى المستوى السياسي، أشار البيان إلى أن موجة العنف الأخير تهدد بوقف الحوار الضروري بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمدة طويلة. وبالتالي دعت الوزارة الطرفين إلى “وقف هذا التصعيد الخطير” وإلى “الاحترام الكامل لمجمل أحكام القانون الإنساني الدولي”.

وأوضح البيان في هذا السياق أن الوضع الحالي في المنطقة هو وضع “نزاع مسلح ويتعين النظر إليه في ضوء القانون الإنساني الدولي”، مضيفا أنه يتعين على القوات العسكرية الإسرائيلية والمجموعات المُسلحة الفلسطينية احترام أحكام هذا القانون خلال عملياتها.

حقوق إسرائيلية مشروطة

كما أكدت وزارة الخارجية السويسرية على ضرورة معاملة العسكري الإسرائيلي الأسير لدى مقاتلين فلسطينيين بـ”إنسانية” وفقا لما تنص عليه معاهدات جنيف.

وقالت في هذا السياق: “لـِدولة إسرائيل الحق في تحرير هذا السجين عبر اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنها ترتبط أيضا بالقانون الإنساني الدولي الذي يشترط أن تكون العمليات موجهة فقط ضد أهداف عسكرية محضة أو معادلة لها، وأن تتم حماية السكان والمنشآت المدنية قدر المستطاع، وبوجوب التخلي، على وجه التحدي، عن أي نوع من العقوبات الجماعية التي تمس السكان”.

كما نوه بيان وزارة الخارجية السويسرية إلى أن “العمليات ضد المحطة الكهربائية التي تحرم سكان قطاع غزة من الكهرباء والمياه الجارية تتنافى بدون أي اعتراض ممكن مع القانون الإنساني الدولي”.

“مقدمة جيدة”

وعلى صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى أن اعتقال إسرائيل لعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، من وزراء وبرلمانيين ورؤساء بلديات، عملية مُريبة جدا لأن “حجز أشخاص مدنيين وممثلين عن السلطات لا يُسمح به إلا إذا اقتضت ذلك مصالح أمنية جبرية أو أعمال يعاقبها القانون الجنائي”.

وورد في البيان أن “وزارة الخارجية السويسرية تدين بشدة كافة أعمال العنف ضد السكان المدنيين، مهما كان مُنفذوها”، كما “تدين قتل مستوطن شاب إسرائيلي في الضفة الغربية يوم الأحد 25 يونيو”.

ودعت الوزارة أيضا على المستوى السياسي “كافة الأطراف إلى أقصى قدر من التحفظ وإلى البحث دون انتظار عن سبل خفض التصعيد تدريجيا” بهدف فتح الطريق أمام الحوار بين الجانبين “الذي تتطلع إليه غالبية كبيرة من سكان كلا الطرفين”.

وفي هذا الصدد، أشادت وزارة الخارجية السويسرية بالاتفاق الذي توصلت إليه يوم الثلاثاء 27 يونيو الحركتان الرئيسيتان الفلسطينيتان، حركة المقاومة الإسلامية حماس وفتح. وهو اتفاق وصفته بـ”مقدمة جيدة لبدء حوار حول السلام على أساس الاتفاقيات المُبرمة سابقا، بهدف تسهيل التوصل إلى حل تتعايش فيه الدولتان في حدود دولية معترف بها”.

وضع كارثي في غزة

وفي جنيف، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صبيحة الجمعة 30 يونيو السلطات الإسرائيلية أن تأذن بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وخاصة معاهدات جنيف، وبضمان وصول المساعدات الطارئة للمدنيين الفلسطينيين.

وأضافت السيدة دوروتيا كريميتساس: “نحن نتفاوض مع إسرائيل من أجل أن تأذن بوصول المساعدات الإنسانية. لدينا أدوية ومستلزمات طبية ضرورية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ونحن منشغلون بالانعكاسات الإنسانية لتصعيد العنف ولإغلاق نقاط العبور المؤدية إلى غزة، وخاصة معبر كارني”.

كارني (المنطار)، الذي يعد نقطة العبور التجاري الرئيسية بين إسرائيل وقطاع غزة، يتعرض منذ الأربعاء الماضي، 28 يونيو، إلى عملية هجومية للجيش الإسرائيلي تهدف إلى تحرير الجندي جيلاد شاليت الذي اختطفه مقاتلون فلسطينيون الأحد الماضي.

ونوهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تدمير القوات الجوية الإسرائيلية لجسور وأنابيب مياه ولمحطة الكهرباء الرئيسية في غزة تزيد من صعوبات حوالي 1,4 مليون من سكان القطاع.

وقد أدى هذا الوضع، حسب اللجنة، إلى اعتماد المُستشفيات على مجموعات توليد الكهرباء، والمخاطرة بنفاد الوقود. وحسب تقديرات فلسطينية نقلتها اللجنة، لن يكفي الاحتياطي للصمود أكثر من سبعة أو عشرة أيام.

سويس انفو مع الوكالات