سويسرا تنفتح رسميا على أوروبا..

سكان المناطق الحدودية هم أول من سيلمس الإنعكاسات الأولى لبدء العمل بالإتفاقيات الثنائية بين سويسرا والإتحاد الأوروبي swissinfo.ch

ابتداء من يوم الأول من حزيران/الفاتح من يونيو، ينفتح عهد جديد في العلاقة القلقة بين الكنفدرالية والإتحاد الأوروبي يتجاوز مجرد بدء تطبيق سبع اتفاقيات قطاعية..

في العادة ، ليس من السهل اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياة السويسريين جذريا في مدى زمني قصير لأسباب تتعلق أساسا بأسلوب اتخاذ القرار في بلد يلتجئ فيه الجميع سلطة وأحزابا ومنظمات ومواطنين بسهولة إلى سلاح الإستفتاء.

لكن بدء العمل بالرزمة الأولى من الإتفاقيات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية مع أوروبا الموحدة يؤكد نجاح السلطات الفدرالية في استيعاب الخيبة الكبيرة التي نجمت عن رفض أغلبية السويسريين لانضمام بلادهم إلى المجال الإقتصادي الأوروبي في ديسمبر من عام اثنين وتسعين، ولكن بعد .. عشرة أعوام!

هذا على المستوى السياسي، أما من الناحية العملية فان المتغيرات التي سوف تطرأ على حياة السويسريين عديدة ومتنوعة. فابتداء من يوم السبت الفاتح من يونيو سيشعر العاملون في قطاعات النقل البري والجوي والمزارعون والبحاثة وأصحاب المؤسسات الصناعية بأن اشياء كثيرة تغيرت في العلاقة مع بلدان الجوار والإتحاد عموما.

لكن التغيير الأبرز سيتعلق بملف حرية تنقل الأشخاص في الإتجاهين. إذ سيستفيد الطلبة والباحثون عن الشغل والتأهيل السويسريون مباشرة من بنود الإتفاقية التي ستزيل من أمامهم عقبات بيروقراطية وتعقيدات قانونية كانت تحد من فرص العمل والتكوين والدراسة في بلدان الإتحاد.

 الإنضمام الكامل يظل الهدف..

في المقابل ستنفتح أمام المواطنين الأوروبيين، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة وبشروط محددة، إمكانيات العمل والإقامة والتملك والتجميع العائلي وهو ما يعني بالنسبة لهم نهاية ما يسمى بـ “عقود العمل الموسمية” وتراجع العديد من القيود التي كانت مفروضة على العمال الحدوديين الذين يتحولون يوميا من مقر إقامتهم في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو النمسا للعمل في مؤسسات سويسرية.

وفيما تستعد لجان مشتركة سويسرية أوروبية لمتابعة دقيقة للمراحل الأولى من تطبيق الإتفاقيات في كل المجالات، لا يخفي المعارضون للمزيد من الإنفتاح على أوروبا تربصهم بها لأن تيارات اليمين القومي المتشدد ترفض بشدة أن تمهد هذه الخطوة إلى التحاق سويسرا بالإتحاد الأوروبي في المستقبل.

وفيما تؤكد الحكومة الفدرالية -التي لم تسحب طلب الإنضمام الرسمي إلى بروكسل- أن الإلتحاق بالإتحاد الأوروبي يظل الهدف النهائي لسياستها الخارجية، انطلقت بعدُ بين الطرفين جولة أخرى، من المفاوضات حول ملفات دقيقة مثل جباية الإدخار، ومكافحة التهرب الجمركي والمشاركة في اتفاقيات شنغن (المتعلقة بالتعاون القضائي والأمني) ودبلن (المتعلقة بمسائل اللجوء).

ويعتقد المراقبون أن مدى النجاح في تطبيق بنود الإتفاقيات القطاعية السبع (التي تشمل حرية تنقل الأشخاص والنقل البري والجوي والبحث العلمي والزراعة والصفقات العمومية والمبادلات التجارية) سيساهم في تغيير القناعات القائمة لدى نسبة مهمة من الرأي العام السويسري المتردد بخصوص الإنضمام بشكل كامل إلى الإتحاد الأوروبي في المستقبل.

سويس إنفو