سويسرا لا زالت في صدارة ترتيب التنافسية العالمية

Keystone

احتلت سويسرا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي نشره يوم 31 أكتوبر 2007 المنتدى الإقتصادي العالمي.

وعلى المستوى العربي جاءت أغلب البلدان العربية في النصف الأول من القائمة، حيث جاءت الكويت في المرتبة الأولى عربيا واحتلت المرتبة الثلاثين عفلى المستوى العالمي.

منح تقرير التنافسية العالمية لعام 2007، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المرتبة الثانية لسويسرا بعد الولايات المتحدة في أعقاب تحقيق واسع شمل استجواب 11000 من أرباب العمل في 131 دولة.

وقد اعتمد المحققون في ترتيبهم هذا على دراسة حالة كل دولة من هذه الدول وفقا لإثنى عشر معيارا من مقاييس التنافسية العالمية والتي تشمل جودة المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد، ومدى استفادة أكبر عدد من المواطنين من التعليم الأساسي والرعاية الصحية القاعدية، والتعليم العالي والتكوين المهني، وجودة سوق الضائع والخدمات والسوق المالية، ومستوى التقدم التكنولوجي، وحجم السوق، ومدى قوة الإبداع في النشاطات الاقتصادية.

تفوق الدول الغربية

سويسرا التي كانت تحتل المرتبة الأولى في تقرير العام الماضي، جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب هذه العام ليس لتراجع في مستوى قدرتها على التنافس بل لأن الولايات المتحدة حسنت من قدرتها التنافسية بالاستفادة من التفاعل القائم بين وجود شركات تعمل في قطاعات تكنولوجية جد متطورة وتحتل مكانة مرموقة في نشاط السوق. كما أن العامل الذي سمح للولايات المتحدة باحتلال موقع الصدارة يتمثل في نجاحها في الربط بين القطاع التعليمي واحتياجات قطاع الأعمال.

في المقابل، ظلت سويسرا من بين أحسن الدول القادرة على التنافس في العالم بفضل قدرتها على الإبداع، ولتوفرها على مراكز بحث علمي جد متطورة تصرف عليها الأموال الطائلة مقارنة مع حجمها. وقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى في ترتيب معيار مستوى الثقافة التجارية التي يتمتع بها أبناؤها، يضاف الى ذلك أن بها مستوى جيدا جدا لحماية حقوق المبدعين والمؤلفين.

ونجد بعد سويسرا في الترتيب كلا من الدانمرك ثم السويد فألمانيا ثم فنلندا وسنغافورة واليابان وبريطانيا، أما فرنسا فتأتي في المرتبة 18 وراء إسرائيل.

الكويت تتقدم الدول العربية

في ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2007، نجد أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربيا ولكن المرتبة الثلاثين على المستوى الدولي، وتليها كل من قطر وتونس ثم العربية السعودية فالإمارات العربية المتحدة.

أما أغلب الدول العربية الأخرى، فيمكن العثور عليها في النصف الأول من الترتيب أي ما بين المرتبة 40 و 90.

والملاحظ أن الدول العربية عرفت تقهقرا بمرتبة واحدة عن ترتيب العام الماضي الذي كانت الإمارات العربية المتحدة تتصدره في الموقع التاسع والعشرين من الترتيب العام.

وقد ورد في خلاصة تقرير العام الماضي الخاص بالتنافسية العالمية في المنطقة العربية أن “من التحديات التي يجب معالجتها في المستقبل القريب، معدلات البطالة المرتفعة، والحاجة الى تنويع الاقتصاد وتكييف نظام التعليم مع حاجيات اقتصاد تنافسي”.

وإذا كانت دول المنطقة رغم ارتفاع اسعار النفط تواجه تحديات الزيادة السكانية وتحسين ظروف العمالة المحلية والأجنبية والتضخم، فإن الدول غير النفطية تعاني من تفاقم العجز في الميزانية وتراكم الديون.

دول افريقية في المؤخرة

إذا كانت تونس وهي أول بلد افريقي في ترتيب التنافسية العالمية قد جاءت في المرتبة 32 من الترتيب العام، فإن أغلب الدول الإفريقية تتزاحم مع بعض الدول الآسيوية على المراتب الأخيرة ضمن قائمة الـ 131 دولة التي اعتمدها التقرير.

إذ نجد جنوب إفريقيا في المرتبة 44 متبوعة بجزيرة موريشيوس في المرتبة 60، وتختتم القائمة بدولة تشاد في نهاية المطاف مسبوقة بكل من بوروندي وزمبابوي وموزمبيق.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

ترتيب بعض الدول في تقرير التنافسية العالمية 2007/2008

1- الولايات المتحدة الأمريكية
2- سويسرا
3- الدانمرك
4- السويد
5- المانيا

17- إسرائيل

30- الكويت
31- قطر
32- تونس

34- الصين
35- العربية السعودية
37- الإمارات العربية المتحدة
42- عُمان
43- البحرين
44- جنوب إفريقيا
49- الأردن

64- المغرب
77- مصر
80- سوريا
81- الجزائر
88- ليبيا

125- موريتانيا
131- تشاد

الرتبة السادسة لسويسرا في تقرير آخر

يتأكد الأداء الجيد للاقتصاد السويسري في ترتيب القدرة التنافسية، الذي يصدر كل عام عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان (IMD).

في ترتيب عام 2007، الذي نشره المعهد، احتلت سويسرا المرتبة السادسة وكسبت بذلك موقعين مقارنة بعام 2006.

بالنسبة للمعهد، أمكن تحقيق هذه النتيحة الجيدة جدا بفضل البُأعد الدولي للاقتصاد السويسري والتجربة العالمية، التي اكتسبها عدد كبير من المقاولين السويسريين.

من بين النقاط السوداء القليلة، التي أشار إليها تقرير المعهد الدولي للتطوير الإداري في لوزان، هناك نسبة النمو الضعيفة للناتج الإجمالي الداخلي (+2،2% في عام 2006) مقارنة بالمعدل الدولي (حوالي 5%).