سويـسرا تنـضم لبـروتوكول كيـوتـو

عالم بيولوجيا يُـقـيّـم نسبة استيعاب الأشجار لغاز ثاني أكسيد الكربون Keystone Archive

قدّمت سويسرا أوراق الانضمام لبروتوكول كيوتو وأصبحت بذلك البلد المائة وأحد عشر الذي يتعهد بالإلتزام بمعاهدة الحد من إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون عند بدء العمل بها

ويفرض برتوكول كيوتو – الذي لم تنضم له الولايات المتحدة حتى الآن – على الدول الصناعية التخفيض من نسبة إصداراتها الغازية بـ 5,2% عما كانت عليه في عام 1990.

قدمت سويسرا رسميا يوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوراق الانضمام إلى بروتوكول كيوتو الذي يهدف إلى التخفيض من نسبة إصدار غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم ضمن إطار المعاهدة الإطارية حول التغيرات المناخية.

ويهدف بروتوكول كيوتو إلى تخفيض نسبة إصدار غاز ثاني أوكسيد الكربون وباقي الغازات المؤثرة في ظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 5,2% عما كانت عليه خلال عام 1990، وهو الهدف المقرر بلوغه ما بين عامي 2008 و2012.

في انتظار أكبر الملوثين

ولكي يدخل بروتوكول كيوتو حيز التطبيق، يتطلب الأمر مصادقة 55 بلدا من بينهم البلدان الصناعية التي كانت مسؤولة في عام 1990 على إصدار نسبة 55% من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.

ولكن عدد الدول الصناعية التي صادقت على البروتوكول حتى الآن لم يتجاوز 32 بلدا، ولبلوغ النسبة المحددة أي 55%، يتطلب الأمر انضمام إما روسيا او الولايات المتحدة اللتان تعدان من أكبر الملوثين بثاني أوكسيد الكربون.

وفي الوقت الذي يلوح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانضمام للبروتوكول، يصر الرئيس الأمريكي على معارضة أي انضمام بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ من إجراءات التوقيع.

الردع ضمانة للتخفيض

سويسرا، التي تنتمي جغرافيا للدول الصناعية الأوربية التي تعهدت بتخفيض نسبة إصداراتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون ب 8% عما كانت عليه في عام 1990، تتوقع تحقيق هذا الهدف بفضل الإجراءات الطوعية التي اتخذتها قطاعات الصناعة والنقل.

لكن دراسة قام بها المعهد الفدرالي المتعدد التقنيات في زيوريخ ، تشير إلى أن عدم فرض رسوم على مصادر الطاقة المتسببة في إصدار غاز ثاني أوكسيد الكربون قد يعرقل تحقيق الهدف المنشود، أي التخفيض بنسبة 10% من الإصدارات الغازية في عام 2010.

وتشير الدراسة التي تمت لحساب الجمعية السويسرية للصناعة الغازية، أن عدم اتخاذ أية إجراءات معناه عدم تجاوز نسبة 1،3% في وقت تعهدت فيه سويسرا بموجب معاهدة كيوتو، بنسبة تتراوح ما بين 8 و10% حتى عام 2010.

ومن السيناريوهات المقترحة، فرض ضريبة بمبلغ 50 فرنك على كل طن من إصدارات غاز ثاني أوكسيد الكربون بالنسبة للمحروقات العضوية، وبقيمة 100 فرنك بالنسبة للبنزين.

كما تقترح الدراسة بدائل أخرى مثل تخفيض نسبة استهلاك مواد الطاقة المنتجة لغاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتقوية أنظمة العزل في المباني السكنية، أو استبدال زيت التدفئة بالغاز الطبيعي او تطوير مصادر طاقة متجددة او استعمال الطاقة الناتجة من النفايات العضوية.

إجراءات طوعية

لكن السلطات السويسرية، وفي مقدمتها وزير الطاقة موريس لوينبرغر، تفضل ترك المجال أمام الأوساط الصناعية ومؤسسات النقل لكي تتخذ إجراءات طوعية في هذا المجال. وقد بدأت بعض الأطراف، بعد المصادقة الرسمية على بروتوكول كيوتو، تطالب سويسرا بالقيام بدور ريادي وإعطاء المثل في مجال حماية البيئة وإجراءات الحد من التغيرات المناخية.

ولعل هذا ما دفع وزير الطاقة والمواصلات إلى الإعراب عن نيته في إجراء تقييم للوضع ابتداء من عام 2004. أما الناطقة باسم المكتب الفدرالي للبيئة، اليزابيت ماري، فهي تتوقع الا تفرض هذه الرسوم على الطاقة قبل عام 2005.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

معطيات أساسية

1997: إقرار بروتوكول كيوتو
1998: توقيع سويسرا على البروتوكول
ديسمبر 2002: مصادقة مجلس الشيوخ
يونيو 2003: مصادقة مجلس النواب
يوليو 2003: برن تقدم رسميا أوراق الانضمام