أحكام الإعدام تُــؤخِّـــر إعادة الأموال المصرية

في 24 مارس 2014، أصدرت محكمة في المنيا، أحكاما بالإعدام على 529 شخصا، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون للرئيس المخلوع محمد مرسي. Keystone

من غير المنتظر أن تُعيد سويسرا حوالي 700 مليون فرنك من الأصول المجمّدة إلى مصر في المستقبل القريب، بالنظر إلى أحكام الإعدام التي صدرت على 529 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، مثلما جاء على لسان رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية.

ففي تصريحات أدلى بها يوم الاثنين 31 مارس 2014 إلى القناة التلفزيونية العمومية الناطقة بالألمانية SRF، أشار فالانتان زيلفيغر إلى أن التطورات في مصر “تنعكس في إجراءاتنا أولا بأول”، وأضاف أنه من الضروري أن تتم الإجراءات بعناية فائقة، لأن القانون السويسري يقتضي احترام حقوق الإنسان.

وكانت محكمة في المنيا، بجنوب مصر، قد أصدرت يوم 24 مارس الماضي أحكاما بالإعدام على أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بتُـهم، من بينها القتل، تلتها موجة انتقادات دولية واسعة.

وبغض النظر عن التطورات الجارية في مصر، فإن الهدف النهائي للحكومة السويسرية، يظل حسب زيلفيغر دائما إعادة الأموال إلى الحكومة المصرية، ولكن شريطة أن يتم إثبات أن الأصول المُجمّدة منهوبة.

يُذكر أن الحكومة الفدرالية أقدمت في بداية عام 2011 على تجميد 700 مليون فرنك من الأصول المصرية المودعة في المصارف السويسرية، إثر سقوط النظام الذي كان يترأسه حسني مبارك. وكان يُـعتقد أن الأموال المجمدة قد أودعت في المصارف السويسرية من طرف مبارك والمقربين منه.

إضافة إلى ذلك، تم تجميد أصول أخرى من تونس وليبيا في مصارف سويسرية خلال السنوات القليلة الماضية. وفيما يتعلق بتونس، أشار زيلفيغر إلى أن الوضع إيجابي جدا ويتحرك إلى الأمام، حيث تم اعتماد دستور جديد وأجريت انتخابات وتحقق قدر أكبر من الإستقرار.

أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فهو يتّـسم “بقدر أكبر من الصعوبة”، حسب زيلفيغر الذي أشار إلى أن الأطراف المتفاوضة (مع الجانب السويسري) تتغير دوريا، وهو ما يعكس التحويرات المتتالية في التشكيلة الحكومية “وهذا يعني أن التقدم أبطأ بكثير”.