أوباما بين انتهاكات “الماضي”.. وسيادة القانون “في المستقبل”

Keystone

عندما فتح الرئيس أوباما ملفّ تعذيب المعتقلين بشبهة التورّط في الإرهاب في عهد الرئيس بوش وكشف النِّـقاب عن وثائق سريّـة تُـظهر تورّط مسؤولين كبار في إدارة بوش، على رأسهم نائب الرئيس ديك تشيني، في توفير غطاء قانوني لوكالة المخابرات الأمريكية يتيح لها استخدام وسائل استجواب قاسية، تشمل التعذيب بطرق عديدة، منها الإيهام بالإغراق في المياه لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات، اعتقَـد الكثيرون أنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال محاسبة المسؤولين عن تشريع تلك الممارسات بقوله "إن الملاحقة القضائية لهم تعود إلى وزير العدل الأمريكي".

ولكن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس دافعوا باستماتة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية وحاولوا استخدام الأمن القومي الأمريكي كمبرِّر لاستخدام أساليب الاستجواب القاسية، وعندما حاولت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساندة الدّعوة إلى تشكيل لجنة مستقلّـة للتحقيق في تورّط مسؤولين كبار في تشريع ممارسات التعذيب، واتهمت وكالة المخابرات الأمريكية بتضليل الكونغرس، سارع الأعضاء الجمهوريون، خاصة في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إلى الكشف عن حقيقة أن بيلوسي تمّ إطلاعها في عام 2002 على أن المحقّـقين يستخدمون أسلوب محاكاة الإغراق في استجواب المشتبَـه في ضلوعهم في الإرهاب، بل وهدّد الجمهوريون بتوريط الرئيس الأسبق بيل كلينتون في أي تحقيقات حول ملف التعذيب، باعتبار أنه أقرّ عندما كان في منصب الرئاسة استخدام السّـجون السرية في الخارج، بما في ذلك التعذيب لاستنطاق المشتبَـه في قيامهم بعمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وحتى عندما أعلن الرئيس أوباما أنه سيغلِـق معتقل غوانتانامو، سيِّـئ السُّـمعة، وطلب تخصيص مبلغ ثمانين مليون دولار لتمويل إغلاقه، عارض الكونغرس ذلك وطالب بأن يقدّم الرئيس أوباما، أولا خطّـة مفصّـلة بكيفية التعامل مع المائتين وأربعين معتقلا المتبقِّـين في المعتقل، وبشرط أن لا يؤدّي الإغلاق إلى تهديد الأمن القومي الأمريكي، فيما واصلت منظمة الحريات المدنية الأمريكية ملاحقتها القضائية لضمان كشف التستُّـر على انتهاكات للقانون والدّستور والقِـيم الأمريكية، سواء بممارسات التعذيب أو احتجاز المشتبه فيهم لسنوات دون محاكمة، مما يشكل انتهاكا لحكم القانون.

وهكذا، تعرض الرئيس أوباما لوابِـل من الانتقادات. فالليبراليون ودُعاة سيادة القانون، يتهمونه بالتقصير في ملاحقة المذنِـبين وإثبات أنه لا أحد فوق القانون في أمريكا، والجمهوريون واليمينيون، الذين يستخدمون تكتيكات تخويف الشعب الأمريكي من خطر الإرهاب، يتهمونه بتعريض الأمن القومي للخطر، مما اضطره إلى التراجع ومحاولة انتهاج حلّ وسط يُـنهي التعذيب ويغلق غوانتانامو ويُـعيد سيادة القانون والتوازُن بين السلطات، دون الدخول في مواجهات سياسية وقانونية مع أي كان.

“لن نهدأ حتى نكفل سيادة القانون”

هذا هو ما صرّحت به لسويس إنفو السيدة كارولاين فريدركسون، مديرة مكتب منظمة الحقوق المدنية الأمريكية في واشنطن وقالت: “لقد تورّطت إدارة الرئيس بوش في ممارسات التعذيب وانطوى ذلك على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والإساءة لمبدإ سيادة وحكم القانون، وبالتالي، الإساءة بشكل بالغ لصورة الولايات المتحدة ومكانتها في الخارج وتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، ولذلك فلن يهدأ لنا بال حتى يتحمّـل مَـن أساؤوا عواقِـب انتهاكهم للقانون والدستور الأمريكي”.

وقات مديرة المنظمة، التي تكرس جهودها للحفاظ على سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق المدنية في الولايات المتحدة، إنها تحمِّـل الرئيس أوباما مسؤولية الالتزام بسيادة القانون والحفاظ على الشفافية بعدم التستّـر على ما حدث في عهد الرئيس بوش، فيما يتعلق بسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان بممارسة التعذيب واحتجاز المشتبه فيهم لسنوات دون محاكمة.

وأضافت كارولاين فريدركسون “أحد العناصر المهمة، لكون الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، هو متابعة ما تقوم به الحكومة ومحاسبة المسؤولين وتحميلهم مسؤولية ما يتّـخذونه من قرارات، خاصة عندما ينتهكون القانون، وبدون توفّـر هذا العنصر، لن يكون هناك فرق بين الديمقراطية الأمريكية والحكومات الإستبدادية، التي لا تحسب حسابا لشعبها، وصحيح أن الرئيس أوباما تعهَّـد بالمُـضي قُـدما نحو التغيير، ولكن يجب عليه أن يُـدرك أن الطريق إلى المستقبل يعتمد على الاستفادة من أخطاء الماضي، والطريقة الوحيدة لاختبار ما إذا كان يتعيّـن حماية المستقبل بقوانين أفضل وممارسات أجود، يتعين معرفة ما الذي أخطأنا فيه في الماضي”.

وقالت السيدة كارولاين، إن المنظمة تضغط من أجل أن تكلف وزارة العدل لجنة تحقيق غير حزبية ومستقلة لتقصي الحقائق فيما يخص ممارسات التعذيب التي تمت بأوامِـر من حكومة الرئيس بوش، لمعرفة ما إذا كان مسؤولون في تلك الإدارة قد ارتكبوا مخالفات قضائية وقانونية تستدعى محاكمتهم جنائيا.

وأكدت أن وزير العدل إيريك هولدر لم يستبعد بعد إمكانية الملاحقة القضائية لأولئك المسؤولين، كما أن المنظمة تواصل ضغطها على الكونغرس لعقد سلسلة من جلسات الاستماع لسَـبر أغوار ما حدث فيما يتعلّـق بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترتي رئاسة بوش وقالت: “إذا كانت إدارة أوباما تُـحاول تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم، فإن أفضل وسيلة لذلك أن تتماشى أفعالنا مع أقوالنا ومبادئنا، وأن نُـظهر للعالم احترامنا للقانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وأن لا نطالب دُولا معيّـنة بعدم استخدام التعذيب، فيما نمارسه نحن، وإلا ظهرنا للعالم كمُـنافقين نقول الشيء ونفعل عكسه، فهذا يقوِّض مِـصداقيتنا ويُـعرّض أمننا للخطر”.

أوباما يستعين بالشعب الأمريكي

وإزاء ضغوط الكونغرس ولجوء زعامات الجمهوريين من أمثال ديك تشيني إلى تخويف الشعب الأمريكي من أن إغلاق معسكر غوانتانامو ووقف أساليب الاستجواب التي تنطوي على التعذيب تهدِّد الأمن القومي الأمريكي، وجه الرئيس أوباما خطابا إلى الشعب الأمريكي من دار الوثائق الأمريكية، التي تحتوي إعلان حقوق الإنسان ووثائق الدستور الأمريكي، أكد فيه أنه لن يتراجع عن قراره بإغلاق سجن غوانتانامو الذي استخدمته إدارة بوش لانتهاك القانون خارج الأراضي الأمريكية، والذي استخدمه تنظيم القاعدة كمبرّر لتجنيد المزيد من الإرهابيين، بشكل زاد من تهديد الأمن القومي الأمريكي وأضعف مكانة الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية تحترم القانون وحقوق الإنسان.

ولطمأنة الشعب الأمريكي والكونغرس، قال الرئيس أوباما، إن إدارته لن تطلق سراح أي معتقل يثبت أنه سيعرِّض الأمن القومي الأمريكي للخطر، مشيرا إلى إمكانية تقديم المحتجزين الخطرين إلى المحاكمة في الولايات المتحدة ووضعهم في سجون أمريكية تخضع لحراسة مشددة.

وقال أوباما: “إن الطريقة التي تمّ بها استخدام السجن مكانا لانتهاك القانون خارج الأراضي الأمريكية، اتسمت بالفوضى المبنية على الخوف ولم تكن ممارسات التعذيب فعّـالة، وكل ما أنجزته هو أنها أساءت إلى الصورة الأخلاقية للولايات المتحدة وشكّـلت انتكاسة لحكم القانون ولن يتم استخدامها بعد الآن، لأنه لا مكان للتعذيب في أمريكا”.

“هناك أمل في سيادة القانون”

تقيِـيم خصّ به الدكتور داود خير الله، أستاذ القانون الدولي بجامعة جورجتاون، سويس إنفو عندما سألناه عن رأيه في محاولات الرئيس أوباما التوفيق بين هواجس الأمن القومي، التي يروّج لها الجمهوريون ومبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومحاسبة الخارجين عليه، التي يساندها الليبراليون ومنظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان فقال: “لقد تمكّـن الرئيس السابق بوش ومن حوله، بل وباستخدام بعض المشرعين الأمريكيين من اللجوء إلى تجاوزات انتهكت القانون والحريات واعتمدت أساليب غير إنسانية في الاستجواب وبرّرت كل ذلك بترويع الشعب الأمريكي من خطر الإرهاب الدولي المحدق بالأرض الأمريكية، وتقنين ممارسات تتعارض مع القيم والمبادئ الأمريكية”، ولكن الأمل في استعادة حكم وسيادة القانون في عهد الرئيس أوباما مرهون بقُـدرته على الصمود لأصوات الماضي، مثل نائب الرئيس السابق تشيني والمتشدّدين من الجمهوريين من أعضاء الكونغرس، وهو ما فعله بكفاءة حتى الآن في خطابه إلى الشعب الأمريكي، حين ردّ على كل حملات التخويف وأكد أن ممارسة التعذيب لن يكون لها مكان بعد الآن وأنه مُـصرّ على إغلاق معتقل غوانتانامو.

وقال الدكتور داود خير الله “إن سجن غوانتانامو والصُّـور التي أظهرت الانتهاكات الفاضحة لحقوق السجناء في سجن أبو غريب في العراق، ساهمت في تأجيج جذوة المشاعر المُـعادية للولايات المتحدة في العالم، وألحق ضررا بالغا بمصداقية الولايات المتحدة وما تروِّج له من مبادئ الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، لذلك، فإغلاق السجن وتعهد الرئيس أوباما بحظر التعذيب، بل وتركه الباب مفتوحا أمام الملاحقة القضائية لكبار المسؤولين عن تقنين التعذيب بتفسيرات خاطئة للقانون المحلي والقانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف، يمكن أن يوفر المزيد من الأمل في سيادة القانون والأمل في استعادة بعض المصداقية للولايات المتحدة في الخارج”.

وفيما يتعلق بنشر آلاف من صُـور الإساءة إلى المعتقلين في سجن غوانتانامو فيما بين عامي 2002 و2004، مع استبعاد قليل منها استجابة من الرئيس أوباما لنصائح من مستشاريه للأمن القومي بأنها قد تضر بالمصلحة الأمريكية وتمكن الإرهابيين من استغلالها لشنّ مزيد من الهجمات على الجنود الأمريكيين في الخارج، قال الدكتور داود خير الله “إن منظمة الحريات المدنية الأمريكية استأنفت هذا القرار في إطار حملتها لفرض سيادة القانون ومحاسبة كل مَـن أساء استخدام صلاحياته، وستواصل المنظمة حملتها للدفاع عن سيادة وحكم القانون والوقوف بشدّة ضد كل محاولات احتجاز المشتبَـه فيهم بدون محاكمة”، وقال “إن مبادئ أوباما، وإن تعرّضت لضغوط، فإنها كفيلة مع جهود منظمات الحقوق المدنية ومنظمات حقوق الإنسان باستعادة حكم القانون في الولايات المتحدة بعد ثمانية أعوام من انتهاكات إدارة بوش، وهي علامة صحية على قدرة النظام الأمريكي على تصحيح نفسه من خلال المؤسسات الديمقراطية القائمة وتصحيح صورة الولايات المتحدة بالتوفيق بين القِـيم الأمريكية والممارسات الأمريكية”.

محمد ماضي – واشنطن. swissinfo.ch

أمريكا تهاجم الصحافة البريطانية بسبب تقرير عن أبو غريب

واشنطن (رويترز) – نفت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بقوة تقريرا بريطانيا نشر يوم الخميس 28 مايو، جاء فيه أن صورا لاساءات تعرض لها سجناء عراقيون، تتضمن مشاهد اغتصاب فيما يبدو وانتهاكات جنسية، هي من بين الصور التي تحاول واشنطن منع نشرها.

وفي انتقاد لاذع على غير العادة، هاجمت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تقرير صحفية ديلي تليغراف البريطانية، بينما ذهب البيت الابيض الى حد التشكيك في الصحافة البريطانية بشكل عام.

ونقلت ديلي تليغراف في عددها الصادر يوم الخميس عن الضابط المتقاعد من الجيش الامريكي الميجر جنرال أنطونيو تاجوبا، الذي أجرى تحقيقا عام 2004 في الاساءات في سجن أبو غريب العراقي قوله، ان الصور تتضمن مشاهد “تعذيب واساءة واغتصاب وكل سلوك شائن”.

وقال برايان ويتمان، المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين، إن الصحيفة أثبتت “عدم قدرتها على الحصول على الوقائع الصحيحة”. وأضاف ويتمان قائلا “هذه المؤسسة الاخبارية حرفت محتوى الصور تماما. لا يظهر في أي من الصور المعنية المشاهد التي وصفت في المقال”.

وذهب روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض الى أبعد من هذا، حيث قال “اعتقد انه اذا اجريت بحثا متواضعا على غوغل، لن تجد في هذه الصحف الكثير من الحقائق التي تجمع عليها أكثر من 25 كلمة”. وأضاف “دعوني أقول انه اذا أردت قراءة مجمل لاداء فريق مانشستر يونايتيد الليلة الماضية في الدوري الانجليزي لكرة القدم، قد أفتح صحيفة بريطانية، لكن اذا كنت أبحث عن شيء يدخل في اطار الانباء الصادقة، قد لا أكون واثقا تماما من ان هذا سيكون اختياري الاول”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صورة واحدة على الاقل تظهر جنديا أمريكيا يغتصب، فيما يبدو سجينة، وأن صورة أخرى يقال انها تظهر مترجما رجلا يغتصب سجينا ذكرا. وقالت الصحيفة ان صورا أخرى تتضمن اعتداءات جنسية بأشياء منها عصا وسلك وأنبوب لونه فوسفوري.

ونقل عن تاجوبا قوله خلال مقابلة صحفية مع مجلة نيويوركر نشرت عام 2007 انه شاهد شريطا مصورا لجندي أمريكي في زي رسمي يغتصب سجينة من الخلف.

وألحقت صور للانتهاكات في السجن الواقع خارج بغداد ونشرت عام 2004 ضررا بصورة الولايات المتحدة، بينما كانت تخوض حربا متصاعدة مع مسلحين في العراق وأثارت استياءً عميقا في أنحاء العالم الاسلامي.

وقال ويتمان، انه لا يعلم ما اذا كانت الصحيفة نقلت اقوال تاجوبا بدقة، لكنه لا يعلم باكتشاف أي صور مماثلة أثناء التحقيق بخصوص أبو غريب أو الانتهاكات بسجون أخرى. وقال ان صحيفة تليغراف أخطأت أيضا عندما ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن بعض الصور التي يحاول أوباما منع نشرها عرضها التلفزيون الاسترالي من قبل. وأضاف للصحفيين “أدعوكم الى توخي الحذر عندما ترون قصة تالية عن الصور في هذه الصحيفة بالتحديد. لقد أثبتوا الان في مناسبتين على الاقل عدم القدرة على الحصول على الوقائع الصحيحة”. وضمن تاجوبا، الذي أحيل الى التقاعد في يناير 2007، تقريره مزاعم عن وقائع اغتصاب وانتهاكات جنسية.

وتراجعت ادارة أوباما في وقت سابق من هذا الشهر وقررت محاولة منع نشر الصور التي يسعى اتحاد الحقوق المدنية الامريكي الى الحصول عليها عن طريق اجراء قانوني. وقالت الادارة في ابريل انها ستلتزم بأمر محكمة بنشر الصور، لكن أوباما غيّـر موقفه بعد أن حذر قادة عسكريون من رد فعل في العراق وأفغانستان قد يزيد المخاطر التي تواجه القوات الامريكية.

ونقلت تليغراف عن تاجوبا قوله، انه يؤيد قرار اوباما عدم نشر الصور. وقال “لا أدرى ما الغرض الذي سيحققه نشرها سوى الغرض القانوني. وستكون العاقبة تعريض قواتنا للخطر وهم حماة سياستنا الخارجية، في وقت تشتد فيه حاجتنا اليهم والقوات البريطانية التي تحاول بناء الامن في أفغانستان”. وأضاف “مجرد وصف هذه الصور يكفي لتصوير الفظائع”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 مايو 2009)