أول طعن في حظر المآذن لدى محكمة ستراسبورغ

تقدّم عبد الحفيظ الورديري، المتحدث السابق باسم المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، بطعن ضدّ حظر المآذن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يُـطالب فيه قضاة المحكمة بإقرار عدم توافُـق الإجراء الذي أيده الناخبون في تصويت 29 نوفمبر مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبالتوازي مع إيداع الطَّـعن، الذي يبدو أنه الأول من نوعه، لدى محكمة ستراسبورغ، أفاد أحد المحامين الخمسة الذين يُـمثِّـلون الورديري، بأن رسالةً وُجِّـهت إلى الحكومة الفدرالية وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ويرى عبد الحفيظ الورديري، وهو مواطن فرنسي من أصل جزائري يقيم في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما ويُـدير حاليا مؤسسة التعارف في جنيف، أن سويسرا ومن خلال إقرار حظر شامل ومُـطلَـق على بناء مآذن، تُـحوِّل إجراءً يحُـدّ من الحرية الدينية للمسلمين إلى مبدإٍ عام، في حين أنه، وطِـبقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي صادقت عليها سويسرا عام 1974)، فإن هذا الإجراء التضييقي، يجب أن يظل استثناءً وأن لا يُـتّـخذ إلا حالة بحالة، عندما يتعرّض النظام العام أو الأمن أو حقوق الآخرين إلى الخطر.

إضافة إلى ذلك، يعتبِـر الرجل الذي شغَـل لأكثر من 27 عاما منصِـب المتحدث باسم المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، أن حظر بناء مآذن جديدة إجراءٌ تمييزي، نظرا لأنه لا يستهدِف إلا ديانة واحدة، ويلاحظ الورديري أيضا أن سويسرا وافقت لدى انضمامها إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، على أن بعض القِـيم الأساسية تخضع لمراقبة سلطة عُـليا، ممثّـلة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويبدو أن المحامين الذين يدعمون عبد الحفيظ الورديري واعون بأن قبول المحكمة للطَّـعن ليس مضمونا، حيث يُـفترض أن يستنفِـد الشاكون جميع وسائل الطَّـعن والاستئناف في بلاد إقامتهم، قبل عرض المسألة على قُـضاة محكمة ستراسبورغ، لكنه من غير المتاح قانونيا اللجوء إلى المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) للإعتراض على نتيجة تصويت شعبي.

مع ذلك، يُـؤمِّـل الشاكون أن يُـتمكّـن من تجاوُز هذه الصعوبات بالاستناد إلى بعض الأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا مشابِـهة.

Swissinfo.ch مع الوكالات