أيْن يجب أن يُحاكم مجرمو الحرب، وكيف؟

تنصّ الولاية القضائية العالمية على أن الجرائم مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، هي من البشاعة بما كان، ولذلك يمكن تتبع ومحاكمة مرتكبيها أيْنما كانوا، وبغض النظر عن البلدان التي ارتكبوا فيها تلك الإنتهاكات. فهل من الصواب بالنسبة لبلد ما محاكمة مجرم حرب إن لم يكن قد ارتكب جرائم على اراضيها؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مارست أكثر من 15 بلدا الولاية القضائية العالمية. ولكن المناهضين لذلك يرون أن هذه الولاية تنتهك السيادة الخاصة بكل بلد، وأن هذه العملية يمكن أن تنقلب إلى محاكمات صورية تقف وراءها دوافع سياسية. فهل ينبغي على أي دولة إطلاق التتبعات القضائية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة؟ وعن جنسية الجاني او المجنّي عليه؟ وما هو أكثر أهمية لمجرمي الحرب أن يحاكموا في بلدانهم أم عن طريق محاكم دولية أو وطنية في الخارج؟