إسلاميو مصر.. “نجحوا” في المعارضة فهل “يفشلون” في الحُـكم؟!

عبود الزمر (في الوسط)، أحد زعماء الجماعة الإسلامية في صورة التقطت له في شهر يونيو 2011. تشير التوقعات إلى أن التيارات الإسلامية بشتى أصنافها قد تسجل حضورا وازنا في البرلمان المصري المقبل رغم مخاوف بعض فئات المجتمع. Keystone

من بين الأسئلة التي تطرحها صيرورة الثورات في بعض البلدان العربية: هل يعني نجاح بعض الحركات الإسلامية في القيام بدور "المعارضة" بالضرورة أنها ستنجح أيضا في ممارسة السلطة في صورة جلوسهم على كرسي الحكم منفردين أو بالإشتراك مع آخرين؟

هذا السؤال – المعضلة يطرَح نفسه بقوّة، مع نجاح الثورات العربية في بعض الدول “تونس/ مصر/ ليبيا”، في الإطاحة بالنظم الحاكمة المستبِـدّة في بلدانها، فيما لا تزال دول عربية أخرى حبْـلى بالثورة مثل “سوريا/ اليمن”.

وفي محاولة للبحث عن إجابة عن هذا السؤال في الحاتلة المصرية، التقت swissinfo.ch في القاهرة كلاًّ من الدكتور كمال حبيب، الخبير المتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية ورئيس حزب السلام والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية والناشط الحقوقي والخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، الباحث والمحلل السياسي هاني نسيرة، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز “المجهر” بالإمارات والخبير والمحلِّـل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم، الباحث السياسي بالمركز العالمي للوسطية بالكويت.. فكان هذا التحقيق.

ليسوا مؤهلين للحكم!

في البداية، يرى الدكتور كمال حبيب، الخبير المتخصِّص في شؤون الحركات الإسلامية أن “هذه مسألة تُـثير الخوْف والقلَـق معا، لأن الإسلاميين كقُـوة معارضة، أثبتوا نجاحا، لكنهم كقوة في الحُـكم، فإن الأمر لا يزال يُـثير الخوْف والقلَـق معا، وهنا، فنحن أمام تحدٍّ كبير جدا وسؤالٍ صعْـب: هل سيستطيع الإسلاميون في مصر أن يعملوا كقوّة في الحكم؟”.

ويجيب قائلا: “أعتقد أن الإسلاميين ليسوا مؤهَّـلين للحُـكم، وسيكون اختبارا صعبا أن يحكموا هُـم، وهو ما يُـثير الخوف والقلق، كما ذكرت”.

وردّا على سؤال حول: هل تعتقِـد أن فشلهم (الحركات الإسلامية في مصر) في تكوين تحالُـف انتخابي إسلامي قوي، سيكون عاملاً من عوامل فشلِـهم في حال وُصولهم إلى السلطة؟ ردّ حبيب، رئيس حزب السلام والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية في تصريح خاص لـ swissinfo.ch:

“أعتقد أن هذا جزء من المشكلة والتحالف الإسلامي القوي مُـهِـم، ولكنه يعكِـس عدم قدرة الإسلاميين على إدارة التحالفات”.

واختتم حبيب بقوله: “ولا تنْـس أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة تحالُـفاتها مع الوفْـد أيضا”، معتبرا أن “فكرة أن يكون لدى الإسلاميين قُـدُرات على تجاوُز العقْـل التنظيمي، القادر على إدارة الجماعة، إلى العقل العام القادِر على إدارة الدولة، هو المُـشكل الرئيسي الذي سيقِـف عائقا أمام نجاحهم في إدارة شؤون البلاد”، إذا ما وصلوا إلى السلطة في مصر، بعد انتخابات حرّة ونزيهة متوقعة.

تحديات الداخل وضغوط الخارج!

ومن ناحيته، يقول الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير: “لا أتوقّـع أن ينجح الإسلاميون في حالِ وصولِـهم إلى السلطة، مثلما نجحوا في صفوف المعارضة، وذلك لعدّة أسباب، منها: أنهم ستتِـم محاربتهم من كافة القِـوى السياسية، في الداخل والخارج، لإثبات فشلِـهم، كما حدَث في تجربة حماس، فضلا عن زيادة الضغوط الخارجية، التي ستكثِّـف جهودها لإثبات أن الإسلام ذاته وليس رجاله، هو الذي فشل، وأنه لا يصلح أن يكون نموذجا للحُـكم في العالم العربي، وتجربتيْ الجزائر 1990 وحماس 2006، خير شاهِـد ودليل”.

ويضيف أبو الخير، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “القِـوى السياسية الداخلية في مصر، ستعمَـل لإثبات أن الإسلام لا يصلح للحُـكم، ولإعادة نحْـت العِـبارة القديمة، (لا سياسة في الدِّين ولا دِين في السياسة)، لذلك ستكون الصُّـعوبات شديدة والعراقيل ضخْـمة، وهو ما يجب أن ينتبِـه إليه إسلاميو مصر، كما يجب أن تكون لديْـهم مُـرونة ومهارة وخِـبرة، لتلافي صعوبات الداخل والهروب من ضغوطات الخارج”، منبِّـهًا لأهمية “دراسة التجربة الإيرانية، لتقدير ضغوطات الخارج، والتجربة التركية، لتقدير عراقيل الداخل”.

وردّا على سؤال حول: هل تعتقد أن الإسلاميين مؤهَّـلون للحُـكم؟ وهل لديهم برأيِـك أدوات النجاح في حال وصولهم إلى الحكم؟ قال أبو الخير: “لا أعتقد أنهم مؤهّـلون للحكم الآن، فللأسف الشديد، ليست لديهم حِـنكة سياسية تمكِّـنهم من النجاح ولا توجد لديهم خِـبرة، مع التأكيد على أنهم أمَـناء ولديهم حِـسٌّ وطني عالٍ ونية صادقة للإصلاح، لكن الخِـبرة والممارسة غيْـر موجودتان، ولُـعبة السياسة تتطلّـب مهارات وحِـنكة، لا أعتقد أنهم يملكونهما”.

ويختتم أبو الخير ناصحا إسلاميي مصر أن “يبقوا لفترة في المعارضة الحقيقية، خاصة بعد زوال الحُـكم الديكتاتوري، حتى يتعلّـموا ويتقنوا مهارات لُـعبة السياسة، وإلا، فالنتيجة ستكون خطيرة على الإسلام والمسلمين وعلى المنطقة كلها، لأن مصر هي قلْـب العالم العربي، والعالم من حولنا ينظر: ماذا ستصنع؟ وإلى أين ستصل؟”.

التجارب السابقة تؤكِّـد الفشل!

متّـفقا مع أبو الخير وحبيب، يقول الباحث والمحلِّـل السياسي هاني نسيرة: “يبدو أن تحالُـفات أخرى كثيرة تتشكّـل، شأن تحالف الإسلاميين، غيْـر أن الإخوان والقوائم الائتلافية التي قد تضُـم جهاديين أفرادا، فشلوا في إنشاء أحزاب سياسية أو الأحزاب التي لم يرخّـص لها بعدُ، وغيْـر ذلك…، وهو أمر طبيعي حين تتغلّـب الجدارة السياسية على الجدارة الفكرية، والقوة التنظيمية على التوافق الأيديولوجي بين كثير من الإسلاميين”.

ويضيف، نسيرة، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز “المجهر” بالإمارات في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “أما بخصوص الإسلاميين وفُـرصة النجاح في الحُـكم، كما نجحوا في المعارضة، فأنا شخصيا لا أعتقد أنهم سينجَـحون. فقد فشل الإسلاميون في تجربة الحُـكم فشلاً ذريعًا في عددٍ من البلدان، حين انفردوا بالسلطة أو كانت لهم حِـصّـة واضحة فيها، من قبيل السودان أو اليمن أو حتى النموذج الإيراني الماثل”.

ويختتم نسيرة بالقول: “ويتّـضح من المشاكل التي أشرْنا إليها، أن الاسلاميين العرب، ربما باستثناء حركة النهضة الإسلامية في تونس، بدرجة ما هُـم أقرب للنموذج الإيراني منهم للنموذج التركي، الذي لا يعدم التعالي عليه، نظرا لتأثر الإسلامية التركية بالإسلامية العربية، الأقْـدَم وليس العكس”.

الإسلاميون.. ألوان طيف مختلفة!

ومن جهته، قال الخبير والمحلِّـل السياسي الدكتور عمرو عبد الكريم: “لا يمكن الإجابة على هذا السؤال المُـعضل، إلا بعد معرفة على أي أرضية كانت تتِـم الانتخابات البرلمانية في الدول العربية، وخاصة في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011. ويرد “كانت تتِـم ضِـمن شروط اجتماعية وبيئة سياسية، تؤكِّـد الاستقطاب الحاد، سبيلاً واحدا بين فئات المرشّـحين، حيث كان مرشَّـحو الدولة والحزب الوطني الحاكم (المُـنحل حاليًا) في جهة، ومرشّـحو المعارضة في الجهة الأخرى”.

وأضاف عبد الكريم، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “وإذا اتّـخذت هذه المعارضة الشكل المستقِـل أم الانتماء إلى التيار الإسلامي (الذي كان غالبا ما يكون من الإخوان المسلمين)، فإن حدّة الاستقطاب هذا كانت هي القانون الحاكم الذي يفرض على الناخب المصري الاختيار بين بديليْـن، ربما يكون أحلاهما مُـرّ. أما القانون الثاني، الذي كان يحكم عملية الترشيح والاقتراع في البيئة المصرية قبل الثورة، فهو التصويت العِـقابي، وأعني به أن الناخب يختار مرشحا (حتى لو كان إسلاميا) ليس حبّا به، وإنما بُـغضا في المرشح الآخر”.

وتابع عبد الكريم: “كان الناخبون غالبا ما يكونون في مُـعضلة الاختيار، بين رجل أعمال تشوب أعماله الشُّـبهات، من كل حدْب وصوْب، ومرشّـح يرفع لافتة مستقلّـة أو أحيانا يرفع لافتة إسلامية، ويكون الاختِـيار هنا للمرشّـح الآخر (عدم اختيار مرشّـحي الدولة والحزب الحاكم كتصويت عقابي).

واستطرد قائلاً: “القانون الثالث الذي كان يحكُـم الانتخابات المصرية قبل الثورة، هو قانون وأحدية الطّـرح، وأعني به انقسام المناخ السياسي، كما كان يقول بن لادن إلى فسطاطين: فسطاط الدولة وفسطاط المعارضة غالبا الإسلامية، فتنعدِم البدائل والاختيارات أمام الناخبين ويسود قانون: إما / أو، وهو ليس صالحا دائما في الحياة السياسية”.

سؤال ينتظر إجابة

ويقول المحلِّـل السياسي عمرو عبد الكريم: “وبنظرة معمّـقة للمناخ السياسي بعد ثورة 25 يناير، نستطيع القول بشيء من اليقين، أن هذه القوانين الثلاثة لم تعُـد موجودة ولم تعُـد تحكم الحياة السياسية. فلم يعُـد هناك مرشح للحزب الحاكم، وغدا التيار الإسلامي بأكثر من ألوان الطيف. ومن ثم، فلن يكون الاكتساح والأغلبية البرلمانية سيدة الموقف، بل الائتلافات والتحالفات، ستكون هي القانون الحاكم”.

ويضيف عبد الكريم: “وحتى إذا حصل الإسلاميون على ما يقرب من الأغلبية، فلن يكونوا من تيارٍ واحد، الذي هو تيار الإخوان المسلمين، وإنما من مجمل ألوان الطيف الإسلامي، وهنا سيكون بينهم من اختلاف بقدر ما بينهم وبين التيارات السياسية الأخرى من اختلاف”.

ويختتم بقوله: “تجربة الائتلاف الهشّ الذي قاده الإخوان، وبعض الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، ومعهم الوفد بعد الثورة، خير شاهد، سواء من تعرّضه الدائم للانهيار أو المعارضة الصريحة للأحزاب الإسلامية، في مواجهة الهيمنة التي حاول الإخوان أن يفرضها في قضية توزيع الدوائر والمقاعد”.

وأيًا كانت التحليلات السياسية للخبراء والمراقبين، فإن الشهور القادمة، كفيلة بأن تكشف ما إذا كانت البرامج والتصورات والحلول التي سيقدّمها الإسلاميون في مصر للمشكلات المتراكمة على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة أو حتى الستة الماضية، مقنعة للناخب المصري الذي ازداد وعيا بعد نجاح الثورة، أم أنها ستظل حبرا على ورق؟ وأن الإسلاميين لن يكونوا في نهاية المطاف سوى نسخة معدَّلة من الحزب الوطني المنحل؟!.. سؤال ينتظر الجميع الإجابة عنه.

أألوف النشطاء بمصر يشاركون في مسيرة احتجاج على حبس زميل لهم

القاهرة (رويترز) – شارك ألوف النشطاء بمصر يوم الاثنين 31 أكتوبر 2011 في مسيرة بوسط القاهرة احتجاجا على حبس زميل لهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وهتفوا بسقوط المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير الماضي.

وبدأت المسيرة من ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك لتصل الى سجن الاستئناف المجاور لمديرية أمن القاهرة الذي يحتجز فيه الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح منذ يوم الاحد 30 أكتوبر.

وكان عبد الفتاح اعتقل عام 2006 في ظل حكم مبارك ونظمت حملة واسعة لاطلاق سراحه.

واتهمت النيابة العسكرية عبد الفتاح بالتحريض على العنف والتخريب خلال اشتباكات دموية بين قوات الجيش ومحتجين مسيحيين قرب مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة في التاسع من أكتوبر 2011. وقتل في الاشتباكات 25 وأصيب مئات اخرون.

وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة باطلاق الذخيرة الحية وانطلاق مركبات مسلحة وسط الحشود. ودافع الجيش عن تصرفاته خلال الاحتجاج والقى اللوم في العنف على “عناصر اجنبية” ومحرضين اخرين.

وكان المسيحيون يحتجون على ما قالوا انه هدم جزئي لكنيسة في صعيد مصر.

وهتف المشاركون في المسيرة “يسقط يسقط حكم العسكر” و”لو ضربونا بالرصاص اتعلمنا اللاة (قول لا) خلاص” و”الحرية لو بالدم حكم العسكر مش هيتم”.

ويقول نشطاء وسياسيون ان المجلس العسكري لا يريد فيما يبدو نقل السلطة الى المدنيين لكن المجلس يقول انه سيسلم السلطة فور انتخاب البرلمان الجديد ورئيس للبلاد في موعد ربما يكون أقصاه أوائل عام 2013. وهتف المحتجون أيضا بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ولدى مرور المشاركين في المسيرة الذين وصل عددهم الى ثلاثة الاف بقصر عابدين ومبنى محافظة القاهرة حيث تنتشر أعداد من قوات الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري هتفوا “الحربية بلطجية”.

واعتبرت منظمات حقوقية حبس عبد الفتاح واخلاء سبيل ناشط اخر بكفالة في نفس الوقت جزءا من حملة يشنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة على معارضي سياساته.

وقالت شقيقة عبد الفتاح ان النيابة العسكرية احتجزته بعد أن رفض هو وزميله بهاء صابر الرد على أسئلة المحققين. وأضافت أنهما رفضا “شرعية النيابة العسكرية” وقالا انهما لن يتحدثا الا أمام النيابة المدنية.

وأمام بوابات سجن الاستئناف اصطفت تشكيلات من قوات الامن المركزي قبل وصول المحتجين الذين هتفوا لدى وصوله “حرية حرية” وكتبوا على سور السجن “الحرية لعلاء”.

وقالت 17 منظمة حقوقية في بيان ان احتجاز عبد الفتاح يماثل حملات مبارك على المعارضين.

وجاء في البيان أن عبد الفتاح مارس حقه في عدم الرد على أسئلة النيابة العسكرية لانه مدني.

وأضاف البيان ان “مذبحة ماسبيرو (المنطقة التي يوجد فيها مبنى الاذاعة والتلفزيون)” وتبعاتها واعتقال عبد الفتاح يمثل تحديا لطموحات الشعب المصري. وشدد على أن اعتقال عبد الفتاح هو محاولة لتشويه صورة النشطاء.

واحيا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاحد صفحة لاطلاق سراح عبد الفتاح كانت موقعا لحملة اطلاق سراحه عام 2006. وقال الناشط محمد فهمي خلال المسيرة “نقول للمجلس العسكري أعدادنا ستزيد ولا يمكنك العمل لضرب سلطة الشعب.”

وتقول جماعات حقوقية ان أكثر من 12 ألف مدني حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير.

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا “يجب ألا تستخدم أبدا المحاكم العسكرية في التحقيق مع المدنيين او محاكمتهم”. واضاف ان الجيش لم يحاسب ضباطه على استخدام القوة المفرطة.

واضافت الجماعة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرا “بدلا من ذلك فانهم استمروا في اصرارهم على ان المتظاهرين كانوا مسؤولين عن التحريض على العنف وضيقوا على الذين ينتقدون الطريقة التي يتعاملون بها مع المظاهرات.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 31 أكتوبر 2011)