إعصار “قانون العزل السياسي” يهبّ على ليبيا

د. محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا المستقيل من منصبه. Keystone

من المنتظر أن يحل جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محلّ رئيس المؤتمر محمد المقريف مؤقتا، قبل أن يُسلم الراية بدوره إلى النائب الثاني صالح المخزوم، لأن عتيقة مضطر للإستقالة بناء على قانون العزل السياسي، الذي استقال بموجبه المقريف.

ومنذ أيام تكثّـفت المشاورات بين الكُتل السياسية في سباق مع الساعة، للتوافق على رئيس جديد قبل موعد الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، الذي حدده مكتب المجلس موعدا نهائيا لقبول طلبات المرشحين.

غير أن الهزة المعنوية التي تلقّاها المؤتمر الوطني العام، تركت آثارها بين أعضاء المؤتمر، الذين اختار بعضهم الإستقالة، مثل النائبة زينب بعيو أو الهجرة، مثل زميلها حسن الأمين. وتلت زينب بعيو، وهي عضو في حزب العدالة والبناء الإسلامي استقالتها على زملائها في المؤتمر، لكن لم يُعرف مضمونها وأسبابها.

على أن التداعيات المتوقعة لإجبار محمد المقريف على الإستقالة لن تقِف عند هذه الحدود، نظرا لكونه يُجسّد أول مؤسسة تتمتّع بالشرعية الشعبية في البلاد منذ سنة 1969، بل ربما منذ تاريخ بعيد.

“لا يجب أن يحكمنا القذافي من قبره بالثارات والضغائن”

لم يستخدم محمد المقريف لغة متخشبة في الخطاب الذي ألقاه لدى تقديم استقالته بل تكلّم  بوضوح قاطِع وصراحة مُتناهية، مُنطلقا من خبرة نصف قرن في العمل السياسي، وهذا أبرز ما قاله:

“من واجبنا كشعبٍ واحد بمختلف أعراقه، الإلتفاف حول الشرعية المتجسّدة حاليا في المؤتمر والحكومة، لأن انهيار الشرعية ودخول البلاد في حالة فراغ سياسي، سيعيداننا إلى المربّع الأول. أناشد شعبنا في كافة مناطقه وبكافة مكوّناته عدم السماح للقذافي بأن يحكمنا من قبره بالثارات والضغائن والحساسيات”.

“السيدات والسادة أعضاء المؤتمر، عليكم بالإهتمام بقضايا عديدة، أولها الشرعية، فكافة القرارات ينبغي أن تكون تعبيرا عن ضمير الشعب، إذ نحن جميعا مدينون بالفضل لله وثورة 17 فبراير وثواره الحقيقيين، شهداء، جرحى أم أصحاء”.

“استخدام السلاح أو التلويح به من خارج السلطة، هو أمر لا يستقيم مع مقتضيات البناء والتحول الديمقراطي. فهناك كمّ كبير من السلاح في أيادي خارج الشرعية يقدّرون بعشرات الآلاف، وهم من مُدّعي الثورية”.

“هناك البعض من الثوار الحقيقيين، المسلحين مع الأسف، انحازوا إلى مناطقهم أو قبائلهم أو تياراتهم الحزبية. لا أستطيع أن أقبل بأن يقوم هؤلاء بالإستقواء بكتائبهم على زملائهم في المؤتمر، للضغط عليهم. لا أستطيع أن أفهَم أو أقبَل أن يقوم عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، بعدما ارتضوا أن يدخلوا للعملية، بالإستقواء بكتائبهم التي كانوا ينتمون إليها”.

“إذا كان شعبنا قد رضي بالحِزبية كآلية للتحوّل الديمقراطي، فهذا لا يعني أن تُوضع مصلحة الحزب فوق الوطن. التعصّب الأعمى للحزب مقيت ومذموم ومصدر إفساد للديمقراطية، وليس إثراء لها، (إذ يُصبح) الإنتماء للأحزاب مُتفوّقا على الانتماء للوطن.. ومصلحة الحزب فوق وقبل مصلحة الوطن”.

ضحايا إعصار “العزل”

محمد المقريف هو أول شجرة أطاح بها إعصار “قانون العزل السياسي” في طريقه، الذي سيعصف بأكثر من خمس مائة ألف مسؤول سياسي وإداري ليبي، بحسب التقديرات، ممّن تولّوا وظائف صغيرة أو كبيرة في الدولة طيلة العقود الأربعة الماضية.

لم يكن أكيدا لدى إجازة مشروع القانون، الذي أوصل البلد إلى شفا الصِّدام بين فريقيْن، أن قادة المعارضة السابقة سيدفعون ثمنه ويجِدون أنفسهم، هم الذين ضحّوا من أجل قيام الديمقراطية، مُجرّدين تماما من حق العمل السياسي إلى الأبد. غير أن المرارة التي تجرّعها كثير من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” (البرلمان الإنتقالي) في لحظة استقالة المقريف، لم يكن مصدرها قانون العزل في ذاته، وإنما الإنعطاف الذي تدحرجت إليه التجربة الإنتقالية في ليبيا، بتقويض قواعِد اللّعبة المُتفق عليها.

فبعدما برز “المؤتمر الوطني العام” كنواة أولى للشرعية بشقّيه، أي المجلس والحكومة المنبثقة منه، أتت استقالة المقريف لتؤكّد أن هناك قوّة على الأرض فوق الشرعية، وهي قادرة على أن تُغيِّر إرادة النواب الذين اختارهم الشعب وفوّض لهم قيادة التجربة الإنتقالية، عن طريق التلويح باللجوء إلى السلاح، مع ما ينطوي عليه ذلك التّهديد من مخاطر الإنزِلاق نحو هاوية الحرب الأهلية.

لم يتفلْسف المقريف ذو الثلاثة وسبعين عاما، فلخّص الوضع بقوله “هناك البعض من الثوار الحقيقيين المسلحين، مع الأسف، انحازوا إلى مناطقهم أو قبائلهم أو تياراتهم الحزبية. لا أستطيع أن أقبل بأن يقوم هؤلاء بالإستقواء بكتائبهم على زملائهم في المؤتمر للضغط عليهم. لا أستطيع أن أفهَم أو أقبَل أن يقوم عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، بعدما ارتضوا أن يدخلوا للعملية، بالاستقواء بكتائبهم التي كانوا ينتمون إليها”.

هل هو انقلاب أبيض، خاصة أن الإعصار سيجرف أيضا نائب رئيس “المؤتمر الوطني العام” جمعة عتيقة، المعارض البارز للقذافي، بسبب عمله في الدولة قبل انشقاقه المُبكّر على النظام السابق، بالإضافة لرؤساء الكُتل وعدد من الوزراء؟ كاد المقريف أن يؤكّد فرضية الإنقلاب الأبيض، حين اعتبر أن “استخدام السلاح أو التلويح به من خارج السلطة، هو أمر لا يستقيم مع مُقتضيات البناء والتحوّل الديمقراطي. فهناك كمّ كبير من السلاح في أيادي خارج الشرعية يقدّرون بعشرات الآلاف، وهم من مدّعي الثورية”، مثلما قال.

لكن الأكاديمية أم العِز الفارسي، كانت أكثر جُرأة فرأت أن “أغلبية الليبيين كانوا مُعترضين على الأسلوب، وهو أسلوب الفرض بقوّة السلاح، فلا حرية ولا ديمقراطية ولا عدالة من الممكن أن تأتي على صهْوة بندقية أو كتف ثائر مدجج بالنار. فما الذي يمنع أن تكون من ضمنهم مليشيات مُندسّة، ليس لها علاقة بالثوار الحقيقيين، هدفها زعزعة استقرار ليبيا وجعل الليبيين يلتهِمون أصابعهم التي غمست في حِبر الإنتخابات طريقا للديمقراطية، ندما؟ هذا إلى جانب أن هذا القانون بما هو عليه، سيُطيح بالكثير من القِوى والرّموز التي ناضلت في عهد القذافي، لا لشيء إلا لأنها قاومته وفضحته من داخل منظومته، والسيد المقريف خير دليل على ذلك”، مثلما قالت لـ swissinfo.ch.

وأتت تصريحات عبد الله ناكر، وهو أحد القادة البارزين للميليشيات، الذي فشل في انتخابات المؤتمر الوطني، لتؤكّد تلك المحاولات لزعزعة الحكومة وإخضاع المؤتمر الوطني، إذ طالب ناكر في تصريحات أدلى بها لصحيفة “الوطن” الليبية من سوريا (حيث قالت الصحيفة إنه تفقّد أوضاع المقاتلين الليبيين في مواقع المعارضة) بتطبيق قانون العزل في جميع الوزارات والمناصب الحكومية في ليبيا، وقال: “نحن مع تطبيق قانون العزل السياسي، كان هذا مطلبنا منذ البداية، لقد هتفوا للقذافي وعليهم الرحيل الآن”. وأضاف بلا لفّ أو دوران “نصيحتي لهُم (أي أعضاء الحكومة) أن يحفظوا ماء وجههم ويرحلوا بهدوء ويسلّموا الدولة للثوار الحقيقيين”.

خطة لضبط الأمن في الحدود

اتفقت ليبيا والإتحاد الأوروبي على التعاون في تنفيذ خطّة ترمي لضبط الحدود الليبية، البرية والبحرية والجوية، خاصة في الجنوب.

ووافق المجلس الأوروبي في بروكسل مؤخرا على المهمّة التي أطلق عليها اسم “يوبام ليبيا”، والتي يُفترض أن تبدأ في أول شهر يونيو 2013.

تمتد حدود ليبيا البرية على مدى 4348 كيلومترا، فيما يصل طول حدودها البحرية إلى 1770 كيلومترا. أما مهمة البعثة الأوروبية فتمتد على عامين، وسيكون من ضمن مشمولاتها “إدارة موجات الهجرة، وإقامة دولة القانون، ونزع سلاح الميليشيات ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة، لدعم العملية الإنتقالية.

تضم البعثة الأوروبية في صفوفها 110 أشخاص وتقدر ميزانيتها بـ 30 مليونا و300 ألف يورو. 

إقصاء 900 ألف مواطن

جمعية “المراقب لحقوق الإنسان” غير الحكومية التي اعترضت بشدّة على قانون العزل منذ البداية، طرحت سؤالا مباشرا عمّا إذا كان هذا القانون يُعبّر عن إرادة الشعب الليبي؟ مُجيبة في بيانها الذي حصلت swissinfo.ch على نسخة منه، “لا نعتقد أن حوالي تِسع مائة ألف مواطن ليبي صوّتوا للتحالف (الذي قاده محمود جبريل)، أرادوا أن يعزلوا الدكتور جبريل، وهذا ينطبِق أيضا على الذين صوّتوا للكتل الأخرى، مثل كتلة الدكتور محمد المقريف والدكتور عبدالرحمن السويحلى وغيرهم كثير”.

ورأت (الجمعية) أنه “يعبّر عن إرادة القوة الغاشِمة المُنفلتة، التي لها تجربة في انتهاك حقوق الإنسان، بدون أي مساءلة”، مُضيفة أن “هذا القانون ليس في مصلحة ليبيا ولا الليبيين، فرضته جهات تؤمن باستخدام القوة لتحقيق أغراضها (وهي) تحتكِر القوة التي يجب أن تحتكرها الحكومة، ومنعت الحكومة من امتلاكها، لتكون قادرة على الحُكم حتى تبقى ألْعوبة في يدِها هي والمؤتمر الوطني العام”.

أما الكاتب والمحلل السياسي الصابر مفتاح بوذهب، فذهب إلى مدى أبعد، راشقا تنظيم “الإخوان المسلمين” الليبي بسِهامه، مُعتبرا أن أنصاره “رغم تسلّلهم إلى المجلس الوطني الانتقالي وسيطرتهم شِبه المُطلقة عليه، قرّروا من واقع خِبرتهم، الإستعاضة عن ذلك المجلس المؤقّت غيْر المُنتخَب، بمجلس آخر مؤقّت يكون مُنتخَبا، بحيث تكون لقرارته شرعية مُلزمة للداخل ومُقنِعة للخارج ليُسيطروا عليه، ويضعوا الشعب الليبي أمام الأمر الواقع ويصبح في إمكانهم كِتابة الدستور الذي يخدم أهدافهم في السيطرة على حُكم ليبيا، تماما كما فعل إخوانهم في مصر. وقد كانوا متأكّدين من تحقيق فوز ساحِق في عضوية هذا المجلس المُنتخب، غيْر أن الرّياح لم تجرِ كما كانوا يشتَهون”.

ويواصل بوذهب قائلا: “فالشعب الليبي لم ينسق وراءهم كما كانوا يتوقّعون، فكان لِزاما على الجماعة أن تعمل على الإلتفاف على هذه النتيجة، واضطرت الجماعة إلى أن تُسفر عن وجهها الحقيقي، وقامت أولا بتمييع وتسويف الإستحقاق الأول المطلوب من المؤتمر الوطني العام، وهو الدستور، إلى أن يتم إقرار قانون العزل ليتخلّصوا به من خصومهم وتخلُو لهم ساحة المؤتمر الوطني العام. وثانيا، قامت وبدعم مادّي عظيم من دولة عربية، بتسليح جماعات (مليشيات) لتكون الذراع العسكرية للجماعة وسِلاحها للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها. وهُم (أي الجماعة) لا يتورّعون عن استخدام كافة الوسائل للوصول إلى غايتهم. فهُم الآن يأملون أن يخلصهم قانون العزل من خصومهم في المؤتمر وتخلو لهم الطريق لكتابة دستورهم الذي يتمنّون”، على حد رأيه.

ترفض جماعة الإخوان المسلمين وذِراعها السياسية حزب العدالة والبناء تلك الإتّهامات، وتعتبِرها تجنيا عليها من خصومها الحداثيين، في الأثناء، تدور في بعض أوساط النّخبة الليبية، وخاصة الجمعيات الحقوقية، فكرة تدعو إلى إجراء استفتاء حول قانون العزل، بعدما لاحظت مدى تأثيراته في زعزعة أركان المسار الإنتقالي، والتي قد تفوق تداعيات قانون اجتثاث “البعث” في العراق.

في هذا السياق، عزت “جمعية المراقب لحقوق الإنسان” دعوتها لاستفتاء الشعب الليبي على هذا القانون، إلى أن التصويت عليه “جرى في ظروف أمنية صعبة لم تسمح لأعضاء المؤتمر بالتصويت بأريَحِية وبشكل يُعبِّر عن إرادتهم الحرّة، حيث لم توفر لهم الحكومة العاجزة عن حماية نفسها، أيّ حماية”. واستدل بيان الجمعية بحالة عضو المؤتمر حسن الأمين، الذي ما أن غادر البلاد وشعر بالأمان خارج ليبيا، حتى عبّر بكل حرية عن رأيه المُناهض بشدة للقانون.

استحقاق وضع الدستور

رغم كل شيء، لا ينبغي أن يحجب الغبار الكثيف الذي أثير حول قانون العزل، الرؤية عن الإستحقاق الكبير الآخر، والمتعلّق بالإتفاق على آلية لوضع الدستور الليبي الجديد. وفي هذا السياق، أُظهرت نتائج أول استطلاع للرأي حول طبيعة دستور ليبيا القادم، تمسّك الليبيين بنظام حُكم ديمقراطي وحقوق الأقليات والمرأة وبالشريعة الإسلامية، كمصدر أساسي للتشريع.

الإعلان عن نتائج الإستفتاء، الذي شمل غالبية المناطق الليبية، تم وسط حضور رسمي من رئيس المؤتمر الوطني وأعضائه والوزراء، تحت شعار “الدستور الذي نريد”. ويرمى الإستفتاء إلى تمكين الهيئة التأسيسية، التي ستتكوّن من ستّين عضوا، من التعرّف على التوجّهات السائدة بين الليبيين، كي يتسنّى لها وضع بنود الدستور بروح توافُقية.

وفي خصوص مصدر التشريع، أظهر الاستفتاء اتِّجاها واضحا بين الليبيين، لجعل الشريعة المصدر الأساسي للتشريع، ولكنها ليست المصدر الوحيد، لأن الليبيين يقبلون مصادِر أخرى للتشريع. والأرجح، أن هذه القضية لن تكون مِحور الجدل الوحيد حول مضمون الدستور الجديد، إذ تسعى فئات كثيرة عانت من الغُبن في ظلّ نظام القذافي، لالتقاط فرصة كتابة الدستور من أجل رفع الغبن عنها وردّ الإعتبار لها في بناء مجتمع جديد، وبخاصة النساء اللائي يُطالبن بحصّة تُقارب الثلث في لجنة الستين، التي ستكتب الدستور.

وخلال الأسبوع الماضي احتشد العشرات من النساء اللواتي يُمثلن عددا من مؤسسات المجتمع المدني أمام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس، للمطالبة بتفعيل ما يُعرف بنظام الكوتة ورفع نِسبة تمثيل المرأة إلى 35% في لجنة الستين. وفي بيان أصدرنه لاحقا، طالبت النساء، رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، بضرورة “المسارعة إلى وضع تشريع يعمل على تفعيل نظام الكوتة النسائية، لضمان تمثيل المرأة داخل الهيئة التأسيسية والمساهمة في إنجاز هذا الواجب الاستحقاقي في هذه المرحلة، خدمة للوطن والأجيال القادمة”، مثلما جاء في بيانهن.

وكانت الحصّة التي خُصِّصت للمرأة خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام يوم 7 يوليو عام 2012، لا تتجاوز سبعة في المائة، وهو ما شكّل مصدرا لاستِيائهن، إذ أكّدن أن النساء يشكِّلن نصف المجتمع، وِفق التعداد السكاني لليبيا عام 2006، مما يستوجب، حسب رأيهن، “أن يكون تمثيلهن متناسبا مع نِسبتهن في المجتمع، وخاصة بين الشباب”.

الأكيد هو أنه بين كتابة الدستور ومواجهة انتشار السلاح وارتفاع منسوب الجريمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وحراسة الحدود المترامية الأطراف…، ستواجه حكومة علي زيدان في المرحلة المقبلة، استحقاقات داخلية معقّدة وسط ضغوط خارجية مُتزايدة لضبط الجماعات المسلحة ومنع تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة.