“إقامة أنظمة مستقرة وديمقراطية في بلدان شمال إفريقيا في مصلحة الجميع”

السفير جون دانيال روخ، ممثل سويسرا للمهام الخاصة في منطقة الشرق الأوسط Keystone

تتابع سويسرا باهتمام بالغ التطورات الجارية في العالم العربي جراء الإنتفاضات الشعبية المتتالية. ولمعرفة طبيعة مساهمة برن المحتملة في المراحل الإنتقالية في هذه البلدان، والقطاعات التي تحظى بالأولوية لديها، استجوبت swissinfo.ch السفير جون دانيال روخ، المبعوث الخاص لسويسرا إلى منطقة الشرق الأوسط في حوار خاص.

تولى السفير جون دانيال روخ منصب مبعوث خاص لسويسرا إلى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008. وبحكم وظيفته، يعتبر من المتابعين عن كثب لما تشهده منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط من تقلبات منذ الثورة التونسية والمصرية والإنتفاضة الحالية في ليبيا.

وفي رده الكتابي على التساؤلات التي طرحت عليه، أورد بعض تفاصيل ما تنوي سويسرا الإسهام به في المراحل الإنتقالية لهذه الثورات سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى المساعدة القضائية من أجل استعادة الأموال المجمدة أو للإسهام في بناء أسس نظم ديمقراطية قائمة على قوة القانون واستقلال القضاء

swissinfo.ch: في سياق رد فعلها على ثورات الشعوب في العالم العربي، أعلنت الحكومة السويسرية عن نيتها في تعزيز الالتزام الحالي لسويسرا تجاه بلدان المنطقة. ما هي المحاور التي ستحظى بالأولوية لديكم؟

السفير جون دانيال روخ: يجب أن نركز أولا على الأوضاع الطارئة المتمثلة في المساعدة الإنسانية. أما في الأشهر القادمة، فسنولي العناية لتحضير الإنتخابات والإصلاحات الدستورية. كما أن حرية الصحافة تعتبر ذات أهمية قصوى. وبمجرد قيام الحكومات ذات الشرعية الديمقراطية في تونس ومصر، سيتطلب منها الاهتمام بالتحديات الكبرى الإجتماعية منها والإقتصادية وبإصلاح المؤسسات.

هذه الشعوب التي عانت لعدة عقود من أنظمة دكتاتورية، لها طموحات في بناء أنظمة ديمقراطية ذات مصداقية. ما الذي يمكن أن تسهم به سويسرا في هذا المجال؟

السفير جون دانيال روخ: لسويسرا خبرة في العديد من الميادين مثل تنظيم الانتخابات، أو المجال الإعلامي، أو في إصلاح السياسات الأمنية. ونحن مستعدون بالطبع لتقديم هذه الخبرة ولكن بدون فرضها على الغير لأن من محاسن هذه الثورات التونسية والمصرية أن الذين قاموا بها هم المدنيون. وهؤلاء هم الذين عليهم الإشراف على الإصلاحات المطلوبة وليس جهات خارجية.

تعرف الأوضاع في ليبيا بعض التعقيد، وتتحول شيئا فشيئا الى أزمة إنسانية سواء في داخل البلد أو على الحدود مع مصر وتونس. ما طبيعة المساهمة الإنسانية التي قد تقوم بها سويسرا وفي أية قطاعات ؟

السفير جون دانيال روخ:  تقوم سويسرا بالفعل بعمل هام على المستوى الإنساني على الحدود الليبية المصرية. وفي المرحلة الحالية وبحكم تدهور الأوضاع الأمنية، لا يمكننا القيام بأكثر من ذلك على الميدان. وبالفعل هناك تقارير مفزعة تتداول حول وجود حملة قمع مروعة مصحوبة بتجاوزات وانتهاكات خطيرة: كالإعدامات  الجماعية، والإغتصاب، وعمليات الإختفاء. ولا يجب أن تبقى كل هذه الإنتهاكات بدون محاكمة او عقاب. ومن الواجب دعم التحقيق الذي أمر به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب من مجلس الأمن الدولي.

هل مازال لديكم توجه لإقامة مكتب لوكالة التنمية والتعاون السويسرية في مدينة بنغازي. وهل يعني ذلك اعترافا دبلوماسيا أم إجراء تمليه الظروف الإنسانية؟

السفير جون دانيال روخ: هذا الإجراء هو بالطبع إجراء إنساني، ولا يمكن أن ينجز إلا إذا أخذنا بعين الإعتبار التدابير الأمنية. إذ تخطط أوساط المساعدات الإنسانية التابعة للكنفدرالية السويسرية لتوزيع المساعدات الطبية لحوالي عشرة آلاف شخص لفترة تمتد لحوالي 3 أشهر في مستشفيات ومصحات بنغازي. وللقيام بذلك تعتمد على أناس لها فيهم ثقة كبرى في بنغازي. ولا يمكن الشروع في توزيع المساعدات الطبية إلا إذا سمحت الأوضاع الأمنية بالوصول الى المنشآت الطبية.

هذه الدول (مصر وتونس) في حاجة إلى مساعدة في المجال القضائي لاستعادة الأموال المجمدة في البنوك السويسرية، وفي الخارج عموما، والتي تملكها شخصيات مقربة من الأنظمة المخلوعة. وبعد أن قامت سويسرا بالخطوة الأولى بتجميدها، ما الذي يمكن أن تقدمه كمساعدة في المراحل القادمة؟

السفير جون دانيال روخ:  بعد قيامها على وجه السرعة بتجميد هذه الأموال، من مصلحة سويسرا أن يتم التعرف على من يحق لهم الإستفادة من هذه الأموال المجمدة. وهذا التعرف يجب أن يتم بسرعة عن طريق إجراءات توفي بمتطلبات القوانين التي تقضي بإعادة الأموال المختلسة. وسويسرا مستعدة لتقديم المساعدة إلى الدول المعنية. وقد قدمت كل من مصر وتونس طلبات  للمساعدة القضائية لسويسرا. وهناك اتصالات بين الطرفين لتحديد طبيعة المساعدة المرغوب فيها.

ما هي التكلفة العادية أو الإستثنائية التي ستخصصها سويسرا لهذه العمليات؟

السفير جون دانيال روخ: نحن على استعداد لتخصيص 11 مليون فرنك هذا العام لدعم مرحلة الإنتقال الديمقراطي في كل من مصر وتونس. ولكن حجم المبالغ المخصصة ستتحدد وفقا لتطور الأوضاع وحسب ما نتوصل به من طلبات من الميدان.

هناك مجالات أخرى تسترعي اهتمام سويسرا سواء في قطاع الطاقة أو في القطاع الاقتصادي.ولكن بعض الأطراف اليمينية تلوح بخطر توافد موجات عارمة من المهاجرين. هل هناك بالفعل خطر من هذا القبيل؟

السفير جون دانيال روخ: لا يجب لا المبالغة ولا التغاضي عن هذا الخطر. هناك تعاون وثيق بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “فرونتيكس”، كما أن برن اتخذت إجراءات إضافية. ولكل أزمة مخاطرها وفرصها السانحة.  لكن سياستنا تتمثل في الإحتياط للمخاطر واستغلال الفرص السانحة. لكن بناء أنظمة مستقرة وديمقراطية في بلدان شمال إفريقيا هي في مصلحة الجميع.

سبق أن أعلنت ممثليتا ليبيا في كل من جنيف وبرن انضمام موظفيها إلى الثوار. فهل ستعترف وزارة الخارجية بهما كممثليات للشعب الليبي؟ وهل هناك اتصال بالدبلوماسيين المتواجدين فيهما؟

 السفير جون دانيال روخ:  تعترف سويسرا بالدول وليس بالحكومات. وقد تقابلت رئيسة الكنفدرالية الأسبوع الماضي مع السيد جبريل أحد أقطاب المعارضة لنظام القذافي. وقد أخذنا علما بالتحولات الجارية في البعثات الدبلوماسية الليبية في برن وجنيف. ولا شيء يحول دون مواصلة الإتصال بها.   

سويسرا تأمل في تطبيق سريع لقرار مجلس الأمن

أعلنت سويسرا، حسب برقية أوردتها وكالة الأنباء السويسرية عصر الجمعة 18 مارس 2011، عن اعترافها بقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا. وأعربت عن الأمل في رؤية تطبيق سريع لما جاء فيه بما يسمح بوضع حد لمعاناة السكان المدنيين، حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان صادر يوم الجمعة في برن “إن هذا القرار يشكل إشارة إيجابية ويخلق ظروفا كفيلة بوضع حد لمعاناة السكان المدنيين العزل”.

وجدير بالذكر أن هذا القرار الأممي يقضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا، ويفوض باستخدام القوة من أجل حماية السكان المدنيين في مواجهة القوات التابعة لمعمر القذافي.

من جهة أخرى، أوضح الناطق باسم الحكومة الفدرالية أمام الصحافة، أنها “لم تتطرق في اجتماعها الذي عقدته يوم الجمعة إلى مناقشة إمكانية عبور الطائرات المكلفة بتطبيق هذا الحظر للمجال الجوي السويسري”.

من جهة أخرى، أدانت الخارجية السويسرية “بشدة” كل أشكال العنف غير المشروعة وغير الديمقراطية التي تقوم بها السلطات ضد مواطنيها. وطالبت بضرورة محاكمة المسئولين إما أمام عدالة وطنية أو أمام محكمة دولية.

أخيرا، عبرت سويسرا عن استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للضحايا.