إيران في الذكرى الحادية والثلاثين.. “حين تأكُـل الثورة نفسها”

جندي إيراني يؤدي التحية العسكرية أمام ملصق إشهاري ضخم لصور الخميني وخامنئي Keystone

لو عرف الإمام الخُـمينى أي مآل لثورته الشعبية بعد ثلاثين عاما، لرُبّـما أعاد حِـساباته في تأسيس نظام الولي الفقيه، الذي لا يُحاسب على أيّ شيء ويعلو على كل شيء في الجمهورية الإسلامية.

ولرُبّـما أيضا وقَـف طويلا أمام ربط الفُـقهاء بالسياسة بكلّ ما فيها من مناورات وخِـداع وكِـذب وتراجُـع وتجاوُز العدل والإنْـصاف، في حين أن الفقيه يفترض فيه أن يكون بمثابة ضمِـير مُـتحرّك على الأرض، يكره الظُّـلم ويشيع العدل والوَرع.

انقسام النّـخبة السياسية

لقد بات انقِـسام النّـخبة السياسية الإيرانية أمرا واضحا. فمَـن يوصَـفون بالمُـعارضة، هُـم أساساً رموزٌ سياسيةٌ عمِـلت في مؤسسات النظام وخَـدَمتْـه وعرفت ما فيه من عُـيوب ونقائِـص، ومن ثمّ، فإن معارضتها ليست معارضة تغيير لأسُـس النظام بقدر ما هي معارضة لمساوِئ النِّـظام وتراجُـعاته عن القِـيم التي بشّـر بها.

وهكذا يفهَـم المرء التّـصريحات التي قالها مير حسين موسوي، حين اعتبر أن الثورة الإسلامية “لم تحقِّـق أهدافها بإلغاء الإستِـبداد من البلاد” وأن “تكميم أفْـواه الإعلام وملْء السّـجون والعُـنف في قتل الناس الذين يُـطالبون سِـلميا في الشارع باحترام حقوقهم، أدِلّـة على أن جذور الظُّـلم والديكتاتورية السائِـدة في حِـقبة الشاه، ما زالت موْجودة”. فـ “الدكتاتورية باسم الدِّين، إنما هي أسوأ الدكتاتوريات”، على حدّ تعبير موسوي.

من جانبه، انتقد الرئيس الأسبق محمد خاتمي تجاوُزات الحكومة الرّاهنة بقوله أن “الردّ الصحيح على الاحتجاجات، لا يجب أن يكون بالقمْـع والسِّـجن والإعدام، ولكن بالسماح بالحقّ القانوني للمواطنين بالتّـعبير عمّـا يُريدون”. وكأن لِـسان الحال يؤكِّـد على غِـياب الحريات المَـصُـونة بالقانون، وأن القانون القائم يُـستخدَم للقمْـع والسِّـجن والتّـضييق على حقوق الناس المشروعة. إنه الجانب الآخر لأي ديكتاتورية، أي غياب القانون وسَـطوة التجاوُزات وشيوعها.

صمود مكلف

صحيح صمَـدت الثورة والجمهورية الإسلامية طوال 31 عاما، ومرّت من مُـنعطفات صعبة واستطاعت أن تبقى وأن تستمِـر، ولكنه صمودٌ جاء – مثلما اتضح الآن – على حِـساب الناس أنفسهم وعلى حساب القِـوى الاجتماعية والسياسية، التي شاركت جنْـبا إلى جنب المَـراجِـع الدِّينية في الثورة التي قادها الإمام الخميْـنى.

لقد فقَـد النِّـظام الكثير من بريقِـه وزخمه، وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في صيف 2009، بمثابة اللّـحظة التاريخية التي تبيِّـن للجميع فيها بأن ثورة القِـيم والمبادِئ الإسلامية لم تعُـد كذلك. وها هو النظام الذي تأسّـس ليكون “طليعة الأمة الإسلامية في مواجهة الاستكبار العالمي”، يواجِـه انقِـساما كبيرا، أفُـقيا ورأسيا، وها هي النّـخبة التي صمّـمت على أن تكون مُـوحّـدة ومُـتجانِـسة، تربِـطها قِـيم النظام الإسلامي، أثبَـتت أنها كأي نُـخبة سياسية أخرى، تواجِـه نفس الأمراض وتعرف الانقسام وتفقِـد أحيانا أو كثيرا البَـوْصلة والإتِّـجاه الصحيح.

نظام فقَـد برِيقَـه

وعشِـية احتفالات إيران بالعيد الحادي والثلاثين للثوْرة الإسلامية، تتكثّـف صورة الانقِـسام الداخلي على نحو لا تخطِـئه عيْـن، وتتكثّـف أيضا صورة بلَـد فقَـد بريقه، كتجربة متميِّـزة ناهضت من أجل أن تكون نموْذجا لبُـلدان إسلامية أخرى، كما تتكثّـف ثالِـثا، صورة بلدٍ يعيشُ في أزمة داخلية قبْـل أن تكون خارجية. وكلّ من حولنا من تُـراث للدولة القومية، ينتهي إلى أن ضغوط الخارج تُـوحِّـد بالضّـرورة الداخل، من أجل حماية الذات، إلا أن حال إيران الرّاهن، يجمع ما بين ضغوط خارجية وانقِـسامات داخلية تتصاعَـد لحظة بعدَ أخرى، في حالة تعكس تناقُـضا مع مبدإٍ عامّ، أو ربّـما نحن أمام استِـثناء يؤكِّـد القاعدة.

وها هو المُـرشد الأعلى للثورة، والذي بحُـكم منصِـبه يُـمثل قمّـة النظام ويُـفترض أنه القَـيّم على العدل والتّـوازن، بين مكوِّنات النظام والحافظ لحقوق الناس وجموعهم، قبل خصوصهم، فإذا به يصبِـح أحد أطراف اللّـعبة السياسية، وليس حَـكَـما رفيعا لها.

وإذا كان من المُـفترض أن تكون مهمّـة القائد الأعلى هي حماية النظام العام ومنْـع الإختراقات وترسيخ عناصِـر القوّة ومنع الخُـصوم من توجيه الضّـربات للحُـكم والحكومة دون افتئات على حقوق العامة، فإن المرشد علي خامنئي يقدِّم عكْـس ما هو مُـفترض، إذ يوزِّع الاتِّـهامات ويشدِّد على قسوة الردّ لهؤلاء الذين يتجرّؤون على مجرّد نقْـد النِّـظام، بل ويُـقر إعدام أناسٍ لمجرّد أنهم شاركوا في مظاهرات واحتجاجات على تزويرٍ صارِخٍ في انتخابات جاءت برئيس لم تُـوافق عليه الغالبية، وِفقا لقَـناعات فِـئات عريضة من الشعب الإيراني.

كما يُـقر أيضا أحْـكاما بالسِّـجن لشخصيات وُلِـدت في رحِـم النِّـظام وعملت في كنَـفِـه ومن أجلِـه، وكلّ جريرتها، أنها من الصِّـنف الإصلاحي الذي يرنو إلى تحسين أداء النظام وإطلاق الحريات فيه، ورفع كفاءته أمام الضغوط التي تواجِـهه داخليا وخارجيا.

هكذا أصبح مصير كلّ من عبد الله رمضان زادة، الناطق السابق باسم الحكومة، ومحسن صفائي فرهاني، النائب السابق لوزير الاقتصاد، ومحمد علي أبطحي، النائب السابق لرئيس الجمهورية فترة خاتمي، ومحسن أمين زادة، نائب سابق لوزير الخارجية، إذ نال كلٌّ منهم حُـكما بالسِّـجن لمدة سِـتّ سنوات، فقط لأنّـهم يطالِـبون بإصلاح النظام، وليس الخروج عليه أو هدْم قواعده الأساسية. وهؤلاء هُـم مجرّد نماذج، فهناك الكثير من المعتقَـلين بزعْـم أنهم من “الخوارج على نظام الولي الفقيه”.

الاستنفار ضدّ الإصلاحيين

وتأتي دعوة كلٌّ من موسوي وكرّوبى والرئيس السابق خاتمي للنزول إلى الشارع في الذكرى 31 لقيام الثورة، للتعبير عن الغضب والمُـناداة باستِـعادة روح الثورة الأولى، لتدلِّـل على أن حالة الصِّـراع داخل النظام، آخذة في التفاعُـل والتصاعُـد، وأن هذه الذِّكرى قد لن تمُـر كسابقاتِـها، حين كانت الجُـموع والحشود تُـحيِّـي نظامها وهي على قلب رجُـل واحد.

الأكثر من ذلك، فإن حالة الاستِـنفار التي يُـبديها النظام، والتي أكّـد عليها المرشد الأعلى خامنئي، والاستعداد للمُـواجهة التي عبر عنها بجُـملة بليغة، وهي أن الإيرانيين “سيُـوجِّـهون صفعة للمُـعارضين للنِّـظام سوف تُـذهِـلهم”، مُـعتبِـرا أن مَـن وقَـف ضدّ الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالرئيس أحمدى نجاد، “ليسوا من الشعب”.

وكِـلا الوصفيْـن يعنِـيان إطلاق يَـدِ المؤسسات الأمنية في الضرب بقسوة على أيدي المعارضين، الذين استباح المُـرشد دِماءهم، بل وحياتهم أيضا، وهو ما يشي بأن الذكرى 31 قد تُـعيد نفس صُـوَر المُـواجهات بعد الانتخابات الرئاسية فى الصيف الماضى، بين الرّافضين تزوير النتائج والمطالبين بإعادتها، والرّاغبين في الإصلاح من الناس البسيطة، وبين عناصِـر الحرَس الثوري والباسيج “المتطوِّعين”، الذين يُـمثِّـلون قمة الالتزام والولاء وقمّـة العطاء في خِـدمة المُـرشد الأعلى والنظام الإسلامي في حالته الجديدة، التي تمزِج بيْـن سَـطوة سياسية دِينية وأخرى عسكرية، أو بين ديكتاتوريتيْـن: الأولى، ذات طابع دِيني، والأخرى ذات طابع عسكري ميليشياوى.

وحين يجتمِـع هذان النّـوعان من الديكتاتوريات، يصبح من الطبيعي أن تسيل الدِّماء من أجل استِـعادة روح الثورة التي نادت بالعدل والإنْـصاف ومُـواجهة الإستِـكبار من الخارج والاستِـعلاء في الداخل.

عسكريون ومتطوِّعون يقُـودون النظام

لقد أصبح عادِيا أن يطلق العسكريون التصريحات والإشارات للداخل والخارج في شؤون السياسة الداخلية والقضايا العسكرية، بنفس القدر الذي يتحدّث به السياسيون المُـوالون تماما لنظام الولي الفقيه بصورته الأخيرة، كما أصبح عاديا أن ينزل الباسيج إلى الشوارع لضرب وسَـحْـل المُـعارضين، استِـنادا إلى قناعة بأن هؤلاء المعارضين هُـم موالون لقوّة خارجية تريد بالنظام الإسلامي شرّا ويأخذون منها الدّعم والأوامر، ولذا، وجَـب مواجهتهم وسحْـلهم في الشوارع وإعدام مَـن تصِـل إليه يَـد الأمن، بعد أن يخضع لمُـحاكمة صورية سريعة بِـلا ضوابِـط قانونية، تماما كما حدث في إعدام تِـسع معارضين لم يفعلوا شيئا، سوى المشاركة في الاحتجاجات عبْـر الشوارع.

فصل ناري ممتدّ

لم تعُـد صورة إيران الإسلامية كما كانت قبل ستّـة أشهر، وحجم التحدّي الداخلي بات أكبر ممّـا كان عليه من قبل، والإصرار الذي يُـبديه النظام في مواجهة الرّاغبين في الإصلاح وإغلاق أي نافذة لتمرير هواء جديد، يعني أن فصلا حاميا وناريا قد بدأ، والأرجح أنه سيمتدّ لفترة طويلة وسيجلب معه مزيدا من التّضحيات. لقد فقَـد النظام شرعِـيَـته لَـدى المواطن الإيراني، الذي بات يعتقِـد في أنه ضحّـى في السابق من أجل حقوق وكرامة، تَـبيّـن أنها مجرّد سراب.

د. حسن أبوطالب – القاهرة – swissinfo.ch

ايران تقول ان الاتفاق النووي مازال مطروحا على الطاولة

طهران (رويترز) – قال تلفزيون ايراني مملوك للدولة يوم الاربعاء 10 فبراير 2010 ان ايران اعربت عن اعتقادها بان اتفاق تبادل الوقود النووي مع الغرب مازال ممكنا بعد يوم من توسيع الجمهورية الاسلامية برنامجها لتخصيب اليورانيوم وهو ما قوبل بتحذير أمريكي من فرض مزيد من العقوبات على طهران.

وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية لتلفزيون برس تي.في. الناطق بالانجليزية “الاتفاق مازال مطروحا على الطاولة”، لكنه كرر ان التبادل يجب ان يتم بشكل متزامن وعلى أرض ايرانية وهو شرط لن تقبله على الارجح القوى الغربية التي تريد من طهران ان ترسل معظم مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج قبل ان تحصل في المقابل على يوارنيوم مخصب لدرجة اعلى.

وقال صالحي ان اليورانيوم الايراني يمكن ان توضع عليه أختام ويوضع تحت “وصاية” الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة داخل ايران الى ان تحصل طهران على الوقود النووي الذي تحتاجه لمفاعل أبحاث طبي.

وصرح الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء 9 فبراير بأن المجتمع الدولي يتحرك “بسرعة مقبولة” لفرض عقوبات جديدة على ايران مع توسيع الجمهورية الاسلامية لبرنامجها النووي.

وقال أوباما ان رفض ايران قبول اتفاق لتوريد الوقود النووي توسطت فيه الامم المتحدة يشير الى انها عازمة على محاولة انتاج اسلحة نووية رغم تأكيدها ان برنامجها سلمي ولا يهدف الا الى توليد الكهرباء.

وقال اوباما للصحفيين في واشنطن ان الباب مازال مفتوحا امام ايران للدخول في مفاوضات مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي لكنه اوضح ان الولايات المتحدة تركز الان جهدها على العقوبات. وقال اوباما “ما سنعمل بشأنه على مدى الاسابيع القادمة هو تطوير نظام عقوبات فعال يبين لهم مدى عزلتهم عن المجتمع الدولي ككل.”

وكان أوباما تولى منصبه متعهدا بالتخلي عن سياسة حكومة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الساعية الى عزل ايران لكنه اتخذ موقفا أكثر تشددا منذ الانتخابات المتنازع على نتيجتها هناك في يونيو الماضي وانقضاء مهلة في ديسمبر كان قد حددها لطهران لقبول الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتجاهلت ايران الضغوط الدولية وأعلنت يوم الاحد 7 فبراير انها ستخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل ينتج نظائر لعلاج مرضى السرطان. واعلنت يوم الثلاثاء ان العمل بدأ.

واتخذت طهران هذا القرار بعد فشل الاتفاق على شروط المبادلة الذي كانت سترسل ايران بموجبه معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب الى الخارج مقابل حصولها على وقود مخصب الى درجة نقاء بنسبة 20 في المئة. والقصد من هذه المبادلة هو منع ايران من تخزين مواد كافية لتصنيع سلاح نووي.

وكانت ايران تخصب اليورانيوم الى مستوى 3.5 في المئة قبل ان ترفعه الى نسبة 20 في المئة امس. ويتطلب صنع قنبلة نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

وأوضح صالحي ان ايران ستوقف انتاج قضبان وقود نقي بنسبة 20 بالمئة لمفاعلها اذا حصلت عليه من الخارج بدلا من ذلك.

لكنه اوضح ان طهران لم تتراجع عن مطلبها بان يتم التبادل بشكل متزامن وهو شرط على الارجح لن تقبله القوى الكبرى المشاركة في جهود للتوصل الى حل دبلوماسي للنزاع المحتدم منذ فترة طويلة.

وقال صالحي “اليورانيوم يمكن ان يوضع تحت وصاية الوكالة ( الدولية للطاقة الذرية) في ايران ويمكن وضع اختام عليه…والى ان نتسلم الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة من الخارج”.

“اذا تقدموا ومدونا بالوقود حينها سنوقف عملية التخصيب بنسبة 20 في المئة.”

ونقل برس تي.في. عن صالحي قوله ان ايران قررت انتاج اليوارنيوم المخصب لمستوى اعلى بعد ان رفضت الدول الغربية مد ايران بالوقود النووي الذي يحتاجه مفاعلها الطبي.

وذكر التلفزيون ان هذا المفاعل ينتج نظائر مشعة “ضرورية لرعاية صحية تنقذ أرواح أكثر من 850 ألف مريض ايراني.”

وعلى الرغم من ان صناعة قنبلة نووية يتطلب نسبة نقاء تصل الى 90 في المئة الا ان الحصول على نسبة نقاء تبلغ 20 في المئة هي خطوة كبيرة لان التخصيب الى مستويات أدنى هو المرحلة الاصعب في العملية وتستغرق وقتا أطول.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان من الاهداف المحتملة لاي عقوبات جديدة البنك المركزي الايراني والحرس الثوري وهما من الاهداف التي تقول الدول الغربية انها ذات دور حيوي في البرنامج النووي لايران وشركات النقل البحري وقطاع الطاقة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 فبراير 2010)