اتفاق أوروبي مغاربي على تفعيل مجموعة 5 زائد 5 واختلاف على مضمونه

الزعيم الليبي معمر القذافي وإلى جواره وزير خارجية البرتغال في الإجتماع التشاوري الذي ضم وزرا ءخارجية بلدان مجموعة 5 زائد 5 في طرابلس مساء 1 سبتمبر 2010 Keystone

رحّـبت بُـلدان الضفّـة الشمالية للمتوسط بمبادرة ليبية – مالطية لعقد قمة لمجموعة 5 + 5، لأنها تأمل في طرح موضوعَـيْ الهجرة غيْـر الشرعية والتعاون لمكافحة الإرهاب ضِـمن هذا الإطار، والحصول على تعهُّـدات من بلدان الضفة الجنوبية بهذا الشأن.

وعدا الاجتماعات الوزارية الدورية (الداخلية والخارجية والهجرة)، لم تعقد بلدان المجموعة، التي تضم كلاّ من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا ومالطا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، أي قمة منذ القمة الأولى في تونس سنة 2003.

وقدّمت ليبيا في اجتماع تشاوُري، استضافته أخيرا في طرابلس، اقتراحات ترمي لتفعيل هذا الإطار الإقليمي، لكن مصادر مطَّـلعة أكّـدت أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي أنهى فترة رئاسته الدورية للإتحاد الإفريقي ويستعد لتسليم رئاسة القمة العربية في مارس المقبل، يتطلّـع إلى رئاسة متوسطية.

وتأمل ليبيا، بعد خروجها من حصار طويل، ليس فقط العودة إلى الساحة الدولية، وإنما أيضا لعب دور محوري في الساحة الإقليمية. وأفاد مصدر ليبي على علاقة وثيقة بالملف swissinfo.ch أن ليبيا ومالطا اتَّـفقتا على خطّـة لتطوير مجموعة 5 + 5، في ظل شلل “الإتحاد من أجل المتوسط”، وعرضتا خطوطها الكُـبرى على العواصم المعنِـية، تمهيدا لإقرارها في القمة المقبلة المقررة عام 2011 في مالطا، في إطار تناوُب القِـمم بين الضفتيْـن، الشمالية والجنوبية، على أن تكون القمة التالية في طرابلس أو سِـرت.

وقال المصدر، الذي فضَّـل عدم الكشف عن هويته، إن الأفكار الليبية – المالطية التي عُرضت في اللقاء التشاوري الأخير، تركزت على ضرورة أن تتخذ الدول العشر خلال قمّـتها المقبلة المقررة عام 2011 في مالطا، قرارات تشكيل أمانة سِـر دائمة للمجموعة، أسْـوة بأمانة الإتحاد المتوسطي، التي تولاّها الأردني أحمد مصالحة، وبات مقرّها الدائم في مدريد، وإضفاء طابع دوري على القمة.

وشملت الأفكار الليبية أيضا، احتمال توسيع منتدى “5+5″، ليشمل اليونان ومصر، وهو اقتراح عرضه القذافي شخصيا خلال اجتماع عُـقد الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية واستمر نحو عشرين دقيقة، على إثر مأدبة عشاء ترأسها الزعيم الليبي في الذكرى الحادية والأربعين لوصوله إلى سدّة الحكم، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية المغاربيين والمتوسطيين والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي.

ولئن أعلن وزيرا خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني وليبيا موسى كوسا بعد الاجتماع، أن كل الدول توافقت على فكرة التوسيع، إلا أن مصادر دبلوماسية نفت ذلك. وفي معلومات تلك المصادر، أن الجزائر وتونس تعارضان ضمّ مصر إلى المجموعة بسبب الخلافات السابقة في إطار الجامعة العربية، والتي جعلت الجزائريين ينادون بتدوير منصِـب الأمين العام للجامعة.

ويرى الجزائريون والتونسيون أن نوعية القضايا الإقليمية الخاصة بالحوض الغربي للمتوسط، مختلفة عن طبيعة المشاكل القائمة في الحوض الشرقي. والأرجُـح، أن المصادر أوضحت أن المغرب لا يعترض على ضمّ اليونان ومصر للمنتدى، فيما أبدت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا حماسة للفكرة، بحكم علاقاتها الجيِّـدة مع مصر ووجود اليونان في الإتحاد الأوروبي.

والأرجُـح، أن تونس التي ترأس حاليا مجموعة 5 + 5 وفرنسا التي ترأس الإتحاد من أجل المتوسط، ناقشتا هذه المسائل في الاجتماع التشاوري، الذي ضم الوزير الأول الغنوشي ووزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيير لولوش في طرابلس أخيرا، والذي خصَّـصاه لآفاق تفعيل 5 + 5.

مصالحة مصرية جزائرية؟

مع ذلك، تُبدي أوساط متابعة للملف تفاؤُلا بأن لقاء الرئيسيْـن مبارك وبوتفليقة على هامش قمة فرنسا إفريقيا الأخيرة في مدينة نيس، شكلت انعطافا نحو المصالحة واعتبرت أن زيارة الرئيس المصري إلى الجزائر لأداء واجب العزاء لبوتفليقة في وفاة شقيقه، قطعت شوطا حاسما في طيِّ صفحة الخلاف الكروي.

إلا أن الدكتور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، رأى في تصريح لـ swissinfo.ch أن “تلك الزيارة وما رافقها من قبلات، غير كافية لطيّ صفحة أزمة تبدو عميقة جدا”، وأكَّـد أنه “في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، يوجد مفهوم الدبلوماسية السرية في إدارة الأزمات والتوترات التي تنشأ بين دولتين. ويتمّ اللجوء إلى هذه الطريق، مخافة إثارة الرأي العام السّـاخط على سياسة أي من الدولتيْـن تجاه الأخرى، وبالتالي، تعريضها للفشل”. وأشار إلى أن زيارة مبارك اتَّـصفت بتلك السِّـمة، لأنها اعتمدت على السرية وعُـنصر المفاجأة، كي لا يتحرك الرأي العام.

ولاحظ أن هناك تجاوُزا للأزمة بعد لقاء الرئيسين مبارك وبوتفليقة في قمة نيس، والذي سبقته وتبعته تصريحات وخطابات رسمية من البرلمانيين المصريين ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة لإبعاد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر من موقعه. وعلّـق قائلا “أعتقد أن هذه التحركات والأفعال، كان الهدف منها بعث رسائل حُـسن نية من الجانب المصري لنظيره الجزائري، برغبته وحِـرصه على تجاوُز الأزمة وطيّ صفحتها نهائيا”.

ومن الواضح، أن مبارك لم يزُر الجزائر مُـعَـزيا فقط، وإن كان ذلك هو الهدف المُـعلن. فلو كان الأمر كذلك، لما تغيَّـب عن العزاء السنة الماضية، إثر وفاة والدة بوتفليقة. وحُسبَـت الخطوة في مصر سياسيا لمبارك، ما دامت دبلوماسية الجنائز مُـباحة في أعراف السياسات الخارجية، مثلما لاحظ الصحفي الجزائري عاطف قدادرة لـ swissinfo.ch .

ورأى قدادرة أن الرئيس المصري رفع عنه الحَـرج في إعادة العلاقات إلى سابق عهْـدها، من خلال زيارة دولة صريحة، وتخفى خلف زيارة ”مودّة وتعزية”، تترك الخطوات لِـما بعدها للجزائر تتصرّف فيها كما تشاء.

هاجسان أوروبيان

قُـصارى القول، أن توسيع إطار 5 + 5 إلى مصر واليونان، خطوة غير مؤكّـدة في القمة المقبلة، غير أن الأوروبيين متحمّـسون، على ما يبدو، للانتقال بالمجموعة إلى درجة أعلى من الدورية والفاعلية. فما هي المصلحة الأوروبية في تفعيل إطار أثبَـت على مدى السنوات الماضية قلّـة فعاليته، على رغم المحافظة على دورية الاجتماعات القطاعية والتي ترتدي عموما طابعا فنيا؟ يهتم الأوروبيون في الدرجة الأولى بملفَّـيْ الإرهاب والهجرة غير المشروعة، اللذين يشغلان حكوماتها ونُـخبها على السواء، وهم لا يستغنَـوْن عن أي إطار يُـمكن أن يشكِّـل فرصة لمناقشة أحد الملفّـيْـن والحصول على تعهُّـدات من بلدان الضفة الجنوبية بالمشاركة في تطويقهما.

واستبق القذافي القمة، التي يسعى لاجتراحها، بوضع شرط ثقيل على الأوروبيين فوق الطاولة خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، باشتراطه دفع 5 مليار يورو لحكومته، من أجل العمل على وقف موجات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية، التي يبلغ طولها 1700 كيلومترا. وأيّـدت الحكومة التونسية في بيان رسمي لوزارة الخارجية الشّـرط الليبي، إلا أن الجزائر لا يمكن أن تنضمّ إلى هذه القائمة، إذ عارض رئيس حكومتها السابق عبد العزيز بلخادم (أمين عام الحزب الحاكم حاليا) خلال قمة 5 + 5 الأولى في تونس، أن “يقوم المغاربيون بحِـراسة السواحل الأوروبية”، وهو موقِـف كرّره في مناسبات لاحقة، وتبنّـاه كل المسؤولين الجزائريين في تصريحاتهم.

إلا أن مصدرا ليبيا، فضّـل عدم الكشف عن هويته، ذكر بأن هذا الاقتراح ليس جديدا ولا من نسج الخيال، وإنما هو ما تعهّـدت بصرفه لليبيا دولة واحدة من الإتحاد الأوروبي (وهي إيطاليا)، بموجب معاهدة الصداقة الموقّـعة بين البلدين، والتي تعهّـد المسؤولون الليبيون بمُـوجبها باحتواء الهجرة غير المشروعة، لقاء تعهّـد الإيطاليين بتمويل مدّ طريق سريعة بين شرق ليبيا وغربها، طولها 1700 كيلومترا.

غير أن المهاجرين غير الشرعيين ما زالوا يعتبرون ليبيا أفضل معبَـر إلى أوروبا، وهُـم يتقاطرون من البلدان المغاربية والإفريقية جنوب الصحراء على ليبيا، للاعتماد على شبكات التهريب من أجل الوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا. وأفادت إحصاءات جزائرية جديدة أن 254 مهاجرا غيْـر شرعي، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، قدِموا من دول إفريقية مختلفة خلال شهر أغسطس الماضي وتسلّلوا إلى التراب الجزائري، ثم تمكّـنوا من الوصول إلى مدينة الدبداب على الحدود الليبية، استعدادا للعبور نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط. وغالبية هؤلاء من النيجيريين والماليين والغانيين.

وأفيد أن أجهزة اتِّـصال متطوّرة من نوع ”ثريا” وجوازات سفر مزوّرة ضُـبِـطت لديهم وكانوا يستعملونها في التنقل والاتصال للإفلات من قبضة المصالح الأمنية. وفي تونس أيضا، علمت swissinfo.ch أن قوات الدّرك ألقَـت القبْـض في الأيام الأخيرة على مجموعة من الشباب في جزيرة قرقنة، كانوا يستعدون للإبحار خِـلسة نحو السواحل الإيطالية ساعة الإفطار، مستفيدين من ضعف الرقابة في ذلك التوقيت. كما قضى شابان بالقرب من ميناء رادس، القريب من العاصمة تونس، لدى محاولتهما التعلق بسفينة تجارية كانت متّـجهة إلى أوروبا.

وكثيرا ما تُسجّـل حوادث مُـماثلة على السواحل التونسية أو في ساحل مدينة عنابة في أقصى الشرق الجزائري، بوصفها أقرب نقطة إلى السواحل الإيطالية. والظاهر، أن غالبية البلدان الأوروبية غير متحمِّـسة للتَّـجاوب مع مبادرة القذافي، الذي طلب من إيطاليا الدِّفاع عن وجهة نظره لدى بلدان الإتحاد، وهو تحفّـظ تجلّـى من خلال الردّ السريع للمفوضية الأوروبية في بروكسل، التي اعتبرت العرض الليبي مُـبالَـغا فيه، وأنه “يمكن إنجاز الكثير في مكافحة الهجرة السرية بمبالغ أقل”.

مع ذلك، رأى مصدر مأذون له في الخارجية التونسية، أن المقترح الليبي “جِـدّي ويستوجب دراسة معمَّـقة، للتوصُّـل إلى إطار توافُـقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة، بما “يحفظ مصالح جميع الأطراف ويدعم قُـدرات بلداننا على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة”. وكان القذافي هدّد أوروبا، في حال لن تستجيب لعرضه بالسماح للملايين “بالزّحف من إفريقيا إلى أوروبا” والتأثير في “البنية السكانية لأوروبا غدا”.

أما الملف الثاني، الذي يتطلَّـع الأوروبيون لمعالجته في إطار 5 + 5 في ظلّ شلل الأطُـر الإقليمية الأخرى، فهو تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب. وأكد الخبير الفرنسي بونوا لوكيو Benoit Lucquiaud ، الباحث في معهد الأبحاث الإستراتيجية والدولية IRIS لـ swissinfo.ch أن هناك خطرا عابِـرا للحدود، يشمل المنطقة الممتدّة من الساحل والصحراء إلى شمال أوروبا، مُـمثلا في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وهو يستوجب إحكام التنسيق على جميع الأصعدة والمستويات، مُعتبِـرا أن 5 + 5 يشكِّـل إطارا مِـثاليا لوضع خطّـة جماعية لمواجهة هذا الخطر.

وأشار إلى الخلاف الذي اندلع في وقت سابق بين مالي من جهة، وكل من الجزائر وموريتانيا اللّـتين استدعتا سفيريْـهما في مالي، بسبب التباعُـد في التعاطي مع عمليات خطْـف الأجانب، ليُشدِّد على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدان المعنية، لكنه تساءل عن مدى قُـدرة بلدان المنطقة، وخاصة الجزائر والمغرب، على تجاوُز خلافاتها الثنائية، للعمل معا ضدّ خطر يُهدِّد مصالح الجميع؟”، واعتبر أن وضع التعاون الإقليمي في هذه المسائل على بساط المناقشة، قد يطرح من المحاذير والأسئلة أكثر ممّـا يحل من المشكلات.

غير أن زين الدين الشنقيطي، الجامعي الموريتاني لا يشاطر هذا الرأي، إذ أكّـد في تعليق خاص بـ swissinfo.ch، أنه “أمام عوْلمة المخاطر، لابد من عوْلمة الحلول، من دون أن يعني ذلك التنكّـر لأهمية بناء إستراتيجية وطنية، ذات مقاربات شمولية وتراعي الخصوصية في المعالجة، وتختبر البدائل وتحدّد المداخل، التي ينبغي الاعتماد عليها لضمان نجاح المواجهة”.

وشدّد الشنقيطي على ضرورة “التخلّـص من عُـقدة وحساسية مساهمة القِـوى والدول (الأجنبية)، المتضرِّرة في المجهود الرّامي لمواجهة الإرهاب، والذي هو تحدٍّ واقعي وملموس لدول المنطقة والعالم”، مؤكِّـدا أن “إدارة مخاطره تستعصي على دولة واحدة – مهْـما بلغت إمكاناتها – فالإرهاب جريمة عابِـرة للحدود والإنعكاسات المترتبة عليه، محلية وإقليمية ودولية، فهو يخطف في مالي ويُغيـر ويقتل في الجزائر ويذبح في موريتانيا ويضرب أبناء المنطقة والأجانب، سواء بسواء… ولذا، من الحِـكمة أن يكون العلاج من جِـنس المرض، ومن هنا تتأكّـد ضرورة المواجهة الجماعية”، على حدّ قوله.

تونس تساند ليبيا في طلب مساعدات مالية سنوية لمكافحة الهجرة

تونس (رويترز) – قالت تونس يوم السبت 4 سبتمبر، إنها تُـساند ليبيا في طلبها من الاتحاد الأوروبي خمسة مليارات يورو سنويا، للمساعدة في مكافحة الهجرة غير المشروعة باتجاه أوروبا.

وخلال زيارة إلى روما الأسبوع الماضي، دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الاتحاد الأوروبي إلى تقديم خمسة مليارات يورو سنويا للمساعدة في مكافحة الهجرة غير المشروعة من إفريقيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية في تونس، إن “الموضوع يهُـم تونس بدرجة عالية، نظرا لما تتحمّـله من جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبِـعاتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف “نعتبر أن المقترح الليبي جِـدي ويستوجِـب دراسة معمَّـقة، للتوصُّـل في إطار توافقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويدعم قُـدرات بلداننا، على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، رد على طلب القذافي بالقول، أنه يتعيّـن مساعدة الدول الواقعة على الحدود من أجل وقف تدفُّـق مهاجرين بصورة غير مشروعة يُـحاولون العبور إلى إيطاليا.

وأضاف “قضية الخمسة مليارات، لم تُـبحَـث حتى الآن. سنبحثها في اجتماعات أوروبية، وأتصوَّر أنها ستُـنظَـر في قمة أوروبية إفريقية في ليبيا في نوفمبر”.

ويحاول ألاف الأشخاص كل عام، عبور الحدود للوصول إلى أوروبا من إفريقيا. وعادةً ما يسافرون وسَـط ظروف خطيرة بقَـوارِب صغيرة، يوفَّـرها مهرّبون. ويلاقي كثيرون منهم حتْـفهم أثناء المحاولة.

(المصدر: وكالة رويتزر بتاريخ 4 سبتمبر 2010)

فرنسا تتزعّـم التنسيق الإقليمي

بدت باريس في الفترة الأخيرة في موقع أكثر حماسة بين الأوروبيين لتطوير التعاون العسكري والأمني مع البلدان المغاربية والإفريقية.

وقال رئيسها ساركوزي في خطاب ألقاه مؤخرا أمام سفراء بلده في الخارج، إن “فرنسا تدعم، من دون تحفّـظ، الحكومات التي تطلب منها تكوين القوات المتنقِّـلة التي تحتاج إليها لملاحقة الجماعات التي تهدِّد الاستقرار والقضاء عليها في منطقة الساحل، وهي مستعدة (باريس) أيضا لتسليحها ومدِّها بالمعلومات، كلما طُـلب منها ذلك”.

وأكد الرئيس ساركوزي أن “فرنسا تقف إلى جانب الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، وتعتبر أن معركتها ضدّ الإرهاب هي معركتنا، لأن أمنها لا يمكن أن ينفصل عن أمننا، مع العلم أن (طول) مضيق جبل طارق لا يتجاوز 12 كيلومترا”.