اضطراب حبل الأمن قد يشلّ العملية الإنتقالية في ليبيا

ليبيون يرفعون لافتات ويطلقون شعارات منددة بإستمرار انتشار السلاح والمليشيات في شوارع طرابلس ومدن أخرى خلال مظاهرة بطرابلس يوم 7 يوليو 2013 Keystone

اهتزت ليبيا لاغتيال الحقوقي والمحامي عبد السلام المسماري في مدينة بنغازي في تصعيد أوصل الإحتقان إلى أعلى درجاته منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام. وأدت عملية الإغتيال إلى ردود فعل عنيفة استهدفت مقرات لحركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية "حزب العدالة والبناء" في العاصمة طرابلس ومدن أخرى.

وما لبثت جماعات متشددة أن هاجمت سجنا في بنغازي، مُستثمرة الفوضى بعد وقت قصير من مقتل المسماري، ما أتاح لعدة عناصر مصنَّفة كخَطِرة، الفرار من السجن.

بهذا المعنى، يمكن القول أن الأزمة السياسية في ليبيا بلغت ذِروتها، خاصة مع استفحال الفراغ الأمني الذي جعل كبار القادة الأمنيين والعسكريين عُرضة للخطف أو القتل، وسط صراع محتدم بين القوى السياسية على خلفية محاولة إقرار قانون لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتزامن هذا التدهور العام مع ضغوط قوية تمارسها المحكمة الجنائية الدولية لتسليم سيف الإسلام القذافي إليها، ما حمل وزير العدل الليبي صلاح الميرغني للإعلان للمرة الأولى، عن احتمال نقل المتهم إلى العاصمة طرابلس، أي مثوله أمام المؤسسة القضائية الرسمية بعيدا عمّن يُسمون بــ “ثوار الزنتان”.

ورغم مرور قرابة العامين على رحيل معمر القذافي (1969 – 2011)، فإنه ما زال يفرض أسلوبه الفوضوي على ليبيا، الذي ينعكس عجزا في مؤسسات الدولة وإطلاقا لأيدي الميليشيات وأمراء الحرب، وتعطيلا لوضع الدستور والقوانين المُنظمة لمسار الانتقال الديمقراطي.

انسحاب نواب التحالف

وقبل أيام، أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر الوطني العام أقرّ قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، في أعقاب مناقشات استمرت قرابة أسبوع، لكن فاطمة المجبري، الناطقة باسم “تحالف القوى الوطنية”، الفريق الأكثر عددا في المؤتمر، أعلنت عن انسحاب نواب التحالف من “المؤتمر”، احتجاجا على اعتماد قانون انتخابات “غير متكامل”، كما قالت، وكذلك للمصادقة على قانون يخص السجناء الليبيين في العراق، الذين اعتبرتهم إرهابيين. واشترطت المجبري لعودة كتلتها إلى المجلس، أن يتم إقرار القوانين بالتوافق في المستقبل.

ولم يقتصر الإعتراض على “تحالف القوى الوطنية”، بل شمل أيضا مؤسسات المجتمع المدني في مدينة يفرن، ذات الغالبية الأمازيغية، التي قامت بمظاهرة كان شعارها رفض قانون الهيئة التأسيسية “لأنه سيؤدّي إلى تهميش اللغة والثقافة الأمازيغيتين”، حسب زعمها. ويشكّل الأمازيغ نحو خمسة في المائة من سكان ليبيا ويقطن أغلبهم في جبل نفوسة وزوارة وغدامس غرب البلد.

لو اقتصر الأمر على هذه التجاذبات السياسية، لكان أمرا مألوفا، مثلما هو الوضع في سائر بلدان الربيع العربي، لكن تفكيك المؤسستين، العسكرية والأمنية في عهد القذافي، جعل ليبيا بلا عمود فقري يُحقق تماسك الجسم ويضمن الحد الأدنى من مناعته.

فالأجهزة الأمنية حائرة في ملاحقة الخارجين عن القانون، لا بل هي صارت ضحيتهم الأولى، مما يجعلها تبحث عن حماية، بينما يُفترض أن تكون السور العالي الذي يتدرع به المواطنون من بطش الميليشيات. وآخر ضحايا تلك الميليشيات آمر جهاز البحث والإنقاذ العقيد طيار عقيلة العبيدي، الذي اختطفه “مجهولون” في رابعة النهار غرب مدينة طرابلس، من دون أن يستطيع رجاله إنقاذه، قبل أن يعثروا عليه مقتولا.

وتساءل أحد المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على الحادث قائلا “بالله عليكم هل هذا بلد؟ الذين يُخططون لحماية البلاد، لم يعرفوا كيف يحموا أنفسهم… إنها مهزلة”. كما اختُطف صلاح سالم الجويلى، مدير مكتب تطوير مشروعات المدن بطرابلس وعبد السلام المسعودي، نائب رئيس اللجنة الأمنية في أبوسليم بطرابلس وغيرهم، من دون أن تقدر الدولة على فعل شيء سوى الإستنكار، بمن في ذلك رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، الذي استنكر عمليات الخطف والإغتيال، مُكتفيا بالقول أن “النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في تلك الأحداث، وأن الحكومة تعمل حاليا على متابعة التجاوزات الأمنية لتقديم الجُناة أمام القضاء”. وهذا كلام ردده مسؤولون آخرون قبله من دون القبض على جان ولا محاسبة مُعتد.

قوة لحفظ الأمن الداخلي

مع ذلك، يمكن القول أن استفحال الأخطار الأمنية بشكل غير مسبوق، حمل أعضاء المؤتمر الوطني العام على التعجيل بدرس الموضوع ووضع حلول ما زالت نظرية، للتصدّي لهذا التحدي الأمني الكبير. وباشر المؤتمر الوطني العام، اعتبارا من السبت الماضي مناقشة مشروع يتعلق بما وُصف بـ “إنقاذ البلاد والوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

ويرتكز المشروع على تشكيل ما سُمي بـ “قوة حفظ السلام الوطني”، التي قوامها 30 ألف عنصر من جميع المدن الليبية، بحسب الكثافة السكانية. وتُعتبر هذه القوة حيلة لتفكيك الميليشيات، التي تفرض قانونها على المدنيين حاليا، بإدماجها في تلك القوة، لكن على أساس فردي وليس كمجموعات، وهذه نقطة مهمّة جدا كي لا تتحوّل “قوة حفظ السلام الوطني” إلى خليط من الميليشيات أو دويلات داخل الدولة. 

ومن بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة، بحسب رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي عبد المنعم اليسير، السيطرة المُطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الإسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية.

وفي هذا الإطار، سيبدأ العمل بتهيئة المدن الرئيسية الثلاث، طرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى، بإخراج كافة المسلحين غير النظاميين منها والتّمركز في مُعسكرات تبعُد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن مائة كيلومتر.

كما يقضي مشروع القانون المعروض على البرلمان برفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة، التي شاركت في حرب التحرير، وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة، على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت إشراف الأمم المتحدة. لكن سبق للدولة أن اشترت آلاف قِطع السلاح من عناصر الميليشيات ودفعت لهم “تعويضات” لكي يتخلّوا عن تشكيلاتهم القبلية والمناطقية، ثم اكتشفت أنهم عادوا إليها واستعادوا أسلحتهم.

مع ذلك، هناك خطوة سياسية مهمّة تحققت أخيرا، وهي المتمثلة بالتصديق على قانون انتخابات الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، بحضور الطاهر العالم، أحد الآباء المؤسسين للدولة الليبية الحديثة، وهم أعضاء لجنة الستّين التي أعدت مشروع دستور المملكة الليبية في خمسينات القرن الماضي.

وكانت البيضاء شهدت ولادة الدستور الأول وانعقاد برلمان الدولة الليبية بعد الإستقلال. ومن الناحية الرمزية كان حضور الطاهر العالم إلى جانب مصطفى عبد الجليل ومحمد المقريف، أول رئيس للمؤتمر الوطني العام، دلالة على غلق قوس معمر القذافي واستئناف بناء الديمقراطية الليبية.

قائد حلف الأطلسي: “الحلف قلق من الإضطرابات في شمال افريقيا”

مونز (بلجيكا) (رويترز) – قال القائد العسكري لحلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء 30 يوليو 2013 إن الاضطرابات في شمال افريقيا مبعث قلق للحلف الذي يراقب عن كثب الأحداث في مصر وجيرانها.

وقال الجنرال الامريكي فيليب بريدلاف الذي تولى منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الاطلسي في أوروبا في مايو 2013 إن كثيرا من دول الحلف المطلة على البحر المتوسط تتأثر بما يحدث في شمال افريقيا.

وأضاف لمجموعة من الصحفيين في مقر عمليات الحلف في مونز في بلجيكا “تدفق اللاجئين.. التجارة.. المخدرات.. كل شيء في اوروبا يتاثر بما يحدث في شمال افريقيا لذا فأي حالة من عدم الإستقرار في شمال افريقيا هي بكل وضوح مبعث قلق لدول الحلف”.

وقال بريدلاف: “الحلف لا يخطط الآن لأي عمل في مصر. فكما نفعل مع سوريا نحن نتابع الوضع عن كثب ونبحث تأثيره على شركائنا في الحلف واذا احتجنا سنقوم بما يتعين القيام به لحماية مصلحة شركائنا في الحلف”.

وقال بريدلاف إن حلف الأطلسي قلق من الصراع في سوريا كذلك “ومن إمكان أن يؤثر اتساع نطاقه على حلفائنا” لكنه لم يشر إلى أي تغيير في موقف الحلف عدم التدخل العسكري هناك.

لكنه أضاف أن الحلف راجع باستفاضة خططه الخاصة بالدفاع عن تركيا حيث نشر بطاريات صواريخ باتريوت لحمايتها من أي هجوم محتمل من سوريا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 يوليو 2013)

خطوة هامة

وقياسا على التجربتين الإنتقاليتين في تونس ومصر، يمكن القول أن الليبيين قطعوا خطوة حاسمة بالإتفاق على لجنة يُعهد لها بكتابة الدستور، ما يسمح للمؤتمر الوطني العام بالتفرّغ للتشريع ومراقبة عمل الحكومة خلال المرحلة الإنتقالية.

في المقابل، تقول أمّ العِز الفارسي، وهي أكاديمية وناشطة حقوقية معروفة، إن المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري المؤقّت، الصادر ببنغازي في 3 أغسطس 2011، تنصّ على أن يختار المؤتمر الوطني «هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد، تسمّى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول»، وهذا ما لم يحدُث إلى اليوم، تضيف الفارسي، إذ شاب العملية قُصور دستوري، نتيجة امتِثال المجلس الإنتقالي لتهديد السلاح وخوفِه على إحباط تجربة الانتخابات، فقام بتعديل مُخلّ، يقضي بأن يكون اختيار الهيئة التأسيسية للدستور بالإنتخاب، على غِرار لجنة الستّين في الدستور الملَكي الليبي، وفي ضوء تقسيم ليبيا الحالية إلى مناطق (ولايات) برقة وفزان وطرابلس الغرب، وهكذا تحوّلت هيئة الستين هذه إلى مشكلة كبرى، إذ تصارعت في البداية مكوِّنات سياسية، ثم مكوِّنات على الفِئوية والجنس، والآن، تشهد ساحة المؤتمر صِراعا على الهوية، إذ يهدِّد الأمازيغ والتبو والطوارق، بالانسحاب من المؤتمر، نتيجة إقرار معايير وشروط لانتخابات الهيئة، رأوْا فيها تهميشا لهم”.

واعتبرت الفارسي أن هذا الأمر “يهدِّد كيان المؤتمر الوطني، الذي يعاد تشكيله الآن بعيداً عن إرادة الناخبين، نتيجة التسرّب الذي نتج عن الإستقالات والتحفّظات والإخلال والإستبدال، مما سيُعيدنا إلى المربّع الأول، إذا نفَد صبْر الشارع الليبي، الذي يزداد احتِقانا على أداء المؤتمر الوطني كل يوم، وهي مخاطِر تتطلّب سُرعة العمل على إيجاد حوار للتوافُق الوطني، يتم بمُوجبه الاتِّفاق على ضوابط الإختيار في إطار الوظيفة الفنية للَّجنة، على غرار لجنة الستّين”، على حد قولها.

خارطة طريق

وطِبقا لخارطة الطريق، التي تشير إليها أمّ العز الفارسي، سيتولّى المؤتمر الوطني العام اعتمادَ مشروع الدستور، لكي يُطرَح للإستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده، فإذا وافق الشعب الليبي عليه بأغلبية ثلثي المُقترعين، تُصادق الهيئة التأسيسية على اعتِباره دستور البلاد، ويعتمِده المؤتمر الوطني العام.

أما إذا ما لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، فتُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صِياغته وطرحِه مرّة أخرى للإستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ثم يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الإنتخابات العامة، وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً لتجري الإنتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك.

غيْر أن قوّة الميليشيات على الأرض، تشكِّل أكبر عَقَبة أمام المُضِي في تجسيد خارطة الطريق. ففي بداية شهر يوليو الماضي، تظاهَر الآلاف من سكان طرابلس، مُطالِبين بإخراج التشكيلات المسلّحة من العاصمة والإسراع في بناء الجيش والشرطة، وهتفوا بشعارات منها “نريد سماع صوْت العقل… سئِمْنا صوت الرّصاص” أو “مَن يحمل السلاح، ليس منا”.

كما انطلقت دعوات للتمرّد جمعت آلاف التوقيعات، ما أثار مخاوِف في أوساط الحزبيْن الرئيسييْن في المؤتمر الوطني العام، وهما “تحالف القوى الوطنية”، بزعامة محمود جبريل و”حزب العدالة والبناء”، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين المحلّي. وأعلن التحالف تعليق مشاركته في المؤتمر الوطني، بعد إقرار قانون العزل السياسي الذي أخرج من البرلمان الإنتقالي جميع الذين تولّوا مواقع سياسية أو دبلوماسية خلال الأربعين سنة الماضية، ومنهم الرئيس الأول للمؤتمر الوطني محمد المقريف، بسبب عمله سفيرا في الهند، قبل انشقاقه في 1980.

واعتبر نواب التحالف، أن التصديق على قانون العزل تمّ تحت تهديد الميليشيات المسلّحة، وأنه يرمي لإقصاء زعيمه محمود جبريل، الذي عمِل وزيرا للتخطيط في عهد القذافي، قبل أن ينشقّ بدوره ويرأس الحكومة المؤقّتة للثورة، إلا أن المحلل السياسي سعد النعاس، حمل المسؤولية لكافّة أطياف النُّخبة، مُعتبرا أن “سيادة الشعب هي في الواقع سيادة الجمهور الأقوى، سواء استندت هذه القوة إلى الأكثرية العددية أو القوة المادية (السلاح) أو الدينية (الموقع الديني)، حتى أضحت مِعياراً للحق والعدل! وللأسف، فإنها كأي شيء أُلبس هالة القداسة، يتم تأويله وإساءة تفسيره من أجل مصالح شخصية أو حزبية أو مذهبية أو فِئوية. فمُصطلح “الشعب” في الأغلب الأعم، لا يُقصَد به إلا الجزء من الشعب الذي يؤيِّد رأي أو مطلَب ذلك الشخص أو الحزب أو المذهَب، ويكون له من القوّة ما يكفل تحقيق تلك الآراء أو المطالب أو المصالح”، على حد قوله.

وتابع النعاس غاضبا “للأسف، ابتلينا بنُخبة لا تعرِف للمبادئ قيمة ولا للأخلاق وزْناً ولا لعِبَر التاريخ فائِدة… نُخبة شعبوية لا واعية، تتصرّف كتصرّفات الجمهور الغاضِب النّزق… يحتجّون عليك بمصطلحات “سيادة الشعب” و”الشعب يريد”، لكي يبرِّروا رأي الفِئة الأقوى (عددياً أو ماديا)، بحجة أن ذلك هو معنى سيادة الشعب، وهو الذي يحقِّق الإستقرار السياسي والحرية والكرامة والرفاهية والقوة”.

وأضاف المحلل السياسي الليبي غاضبا: “نعم، لا تغُـرَنَّكم شهادات علمية ولا فصاحة ولا لغات أجنبية. هذه النُّخبة، سواء في مصر أو ليبيا، لا تعي حقيقة ركائِز وأسُس الدولة الحديثة، ولا معنى الدستور، ولا معنى حقوق الإنسان وحرياته، ولا الديمقراطية وآلياتها، ولا مبدأ سيادة القانون، ولا كل المبادئ والأنظمة السابق ذكرها، كالفصل بين السلطات والمواطنة المتساوية. كل ذلك يحدُث، لأننا أمام ما يُشبِه جمهور ناد عربي في مباراة دربي، وهو مصاب بحالة انفِعال غرائزي”.

الآن، يبقى على النُّخب الليبية، باختلاف ألوانها، أن تُثبت أنها لا تتعامل مع “جمهور دربي” وأنها قادرة على تحقيق الإنتِقال الديمقراطي، في كَنَف التعايُش وبروح التوافق، التي يبدو أن البديل عنها هو الفوضى، وتقسيم البلد، واستطرادا عودة الإستبداد ومفرداته في شكل جديد.