اقتراعات 13 يونيو.. خمسُ قضايا تثير سجالات دولية طرحت على التصويت

يوم الأحد 13 يونيو 2021، كان برنامج الإقتراع على المستوى الوطني حافلاً. حيث صوت السويسريون على ما لا يقل عن خمس قضايا: مبادرتان شعبيتان لمكافحة مبيدات الآفات وثلاثة استفتاءات حول تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنح صلاحيات خاصة للحكومة الفدرالية لمواجهة جائحة كوفيد - 19.

الحديث حول الاقتراحين اللذين يستهدفان مبيدات الآفات الاصطناعية هو الأكثر تداولاً، في سويسرا وخارجها. وذلك لسبب وجيه، حيث كان سيؤدي قبولهما من طرف الناخبين إلى إصلاح جذري للإنتاج الزراعي في البلاد. وإلى أن تُصبح سويسرا، بعد مملكة بوتان، ثاني دولة في العالم تُراهِن على العيش دون استخدام منتجات الصحة النباتية الاصطناعية.

ومع أن المبادرتين تشتركان في نفس الهدف، إلا أنَّ لكل منهما منهجاً مختلفاً. فالمبادرة الشعبية «من أجل سويسرا خالية من المبيدات الاصطناعية» تطالب بكل بساطة بحظر استخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات الاصطناعية في القطاع الزراعي السويسري وكذلك بالنسبة للاستخدام الخاص أو التجاري. كما تريد منع استيراد هذا النوع من المواد بشكل كامل.

في حين يُركّز المقترح الآخر على مياه الشرب، ولكنه يستهدف أيضاً مبيدات الحشرات واستخدام المضادات الحيوية في القطاع الزراعي. ويريد أصحابه إيقاف جميع المساعدات الممنوحة من الحكومة للمزارعين غير الملتزمين باستخدام أساليب الإنتاج المُستدامة والصديقة للبيئة.

عمليا، يُمكن للجنتي المبادرتين، المُنحدرتين من المجتمع المدني، الاعتماد على دعم اليسار وأنصار حماية البيئة. في المقابل، هناك تحالف واسع يتشكل من أحزاب الوسط واليمين ومن الأوساط الاقتصادية ورابطة المزارعين الرئيسية في البلاد، يعتبر المبادرتين شديدتي «التطرف» ويرى أنهما تشكلان خطراً على السيادة الغذائية للبلاد.

غالباً ما تكون الديمقراطية المباشرة في سويسرا مقياساً جيّداً للمواضيع التي تشغل العالم. وسيكون هذا هو الحال بشكل خاص في اقتراعات 13 يونيو. فبالإضافة إلى المبادرتين بشأن مبيدات الآفات، صوت السويسريون على قضية سياسية جوهرية بالنسبة للبشرية جمعاء، وهي الاحتباس الحراري.

ذلك أنه تعيَّن على المواطنين القول ما إذا كانوا يؤيدون أم يعارضون مراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون، الذي ينص على إقرار سلسلة من التدابير في مجال النقل البري والجوي، والانبعاثات الصناعية أو تجديد المباني للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقد تمت مواجهة هذا القانون الفدرالي، الذي اعتُمد من قبل البرلمان في سبتمبر 2020 بعد ثلاث سنوات من النقاش، من خلال استفتاء أطلقته لجنة اقتصادية تعتبره غير فعّال وترى أنه مُكلف للغاية بالنسبة للشركات والأُسَر. كما شاركت لجنة أخرى، مؤلفة من ناشطين مناخيين، في حملة جمع التواقيع، لأنهم يعتقدون أنَّ القانون لا يكفي لمعالجة حالة المناخ الطارئة.

ثمة موضوع آخر يثير الجدل خارج الحدود السويسرية: إنه قانون الإرهاب الجديد. ومن المنتظر الآن أن يمنح هذا الأساس القانوني، الذي تمت صياغته إثر الهجمات على الصحيفة الفرنسية الساخرة “شارلي إبدو” في باريس عام 2015، قوات الأمن أدوات جديدة لاتخاذ إجراءات وقائية ضد الإرهابيين المُحتَمَلين. ومن شأنه، على وجه الخصوص، أن يسمح باتخاذ سلسلة من التدابير ضد أي فرد يُشتبه بأنه يُشكّل تهديدا، حتى وإن «كانت الأدلة غير كافية لفتح دعوى جنائية» ضده.

ويعتبر المناهضون للمشروع، المُنتمون في غالبيتهم إلى صفوف اليسار – الذين جمعوا أكثر من مئة وأربعين ألف توقيع صحيح في أقل من مائة يوم – هذا التعديل تعسفيا. وقد حصلوا على دعم ملحوظ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، اللذين استنكرا مشروعاً من شأنه أن يفتح الباب أمام حرمان تعسّفي من الحرية.  

أخيرا، كان السويسريون أول مواطنين في العالم يتمكنون من إدلاء رأيهم حول الأساس القانوني لإدارة الأزمة الصحية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت لجنة من المواطنين قد أطلقت استفتاءً ضد قانون كوفيد، الذي أقرَّه البرلمان والذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر 2020.

ويهدف هذا القانون إلى إعطاء أساس قانوني قوي لنحو ثمانية عشر قرارا اتخذتها الحكومة الفدرالية بين منتصف مارس ومنتصف يونيو من عام 2020، دون التدخل المعتاد للبرلمان بغرفتيه.

في المقابل، تشعر الأطراف التي أطلقت الاستفتاء بالقلق إزاء الدور البارز للحكومة في نظام البلاد الفدرالي والمُعتمد للديمقراطية المباشرة في البلاد، كما تُظهر الحملة أيضاً بعض الشكوك القائمة حول سياسة الحكومة بشأن التطعيم.