الاقتراعات الفدرالية ليوم 28 نوفمبر 2021

منح السويسريون والسويسريات تأييدا عريضا لقانون كوفيد مُقرّين بأهمية استخدام الجواز الصحي كأداة لمكافحة انتشار الوباء. وفيما حظيت مبادرة الرعاية التمريضية بالقبول على نطاق واسع، رفضت أغلبية كبيرة ما عُرف بـ "مبادرة العدالة".

للمرة الثانية في غضون ستة أشهر، منح الشعب السويسري تأييده للسياسة الصحية للحكومة الفدرالية. وبعد أن وافق على النسخة الأولى من قانون كوفيد -19 في شهر يونيو، أيّد بأغلبية عريضة التعديلات المُدخلة على هذا المرجع القانوني الذي يُتيح استخدام الشهادة الصحية.

وعلى الرغم من التظاهرات في الشارع والموارد المالية المهمة التي أنفقها معسكر المعارضين للقانون، إلا أن المواطنين لم يُخيّبوا أمل الحكومة الفدرالية.

مبادرة الرعاية التمريضية تجتاز العقبة 

كانت الجائحة الصحية حاضرة أيضًا في خلفية التصويت على المبادرة المتعلقة بالرعاية التمريضية. فبعد التصفيق للعاملين في هذا المجال من على الشرفات أثناء فترات الإقفال،  تم منحهم الدعم في صناديق الاقتراع.

فقد منحت أغلبية عريضة من السويسريين دعمها لمبادرة شعبية تقدمت بها الجمعية السويسرية للممرضات والممرضين في عام 2017، وهو نص يرمي قبل كل شيء إلى تحسين ظروف العمل ومعالجة النقص الحاد في عدد العاملين في مجال التمريض.

حتى قبل اندلاع الوباء، كانت ظروف عمل الممرضين والممرضات صعبة، بين الإجهاد، والمعاناة من قلة الاعتراف بالدور الذي يقومون به، وتدني الأجور التي يحصلون عليها. وبالفعل، سلط تحقيق أجريناه في الأشهر التي سبقت جائحة كوفيد – 19 ضوءًا قاسيًا على واقعهم.

اختيار قضاة عن طريق القرعة لا يُغري الأغلبية

لن يتم اختيار قضاة وقاضيات المحكمة الفدرالية بواسطة القرعة. فقد أطاحت سويسرا بالمبادرة التي أطلقها رجل الصناعي أدريان غاسر للمطالبة بمزيد من الاستقلالية للقضاة. وفي نهاية المطاف، خسر معسكر الـ “نعم” العديد من الأصوات مقارنة بنتائج الاستطلاعات الأولى التي تكهنت بنتيجة متقاربة.

حاليا، يتم انتخاب هؤلاء القضاة من قبل البرلمان الذي يقوم بتوزيع مناصب القضاة الفدراليين حسب القوة التمثيلية للأحزاب السياسية. تبعا لذلك، فإن القضاة غير المنتمين حزبيا ليست لديهم أي فرصة في أن يتم انتخابهم من طرف النواب. وهكذا، فإن النظام القضائي السويسري يظل وثيق الصلة بالسياسة.

المبادرة الشعبية، التي أطلقتها لجنة مواطنية اجتمعت حول رجل الأعمال الثري أدريان غاسّر، ليست لها أي فرصة للنجاح. فقد رُفض النص المقترح من طرف الحكومة والبرلمان بالإجماع تقريبًا. ويعتقد المعارضون لها أن النظام الحالي يعمل بشكل جيّد وأن المحكمة الفدرالية تُصدر أحكامها باستقلالية تامة.

PLACEHOLDER