اقتراعات 9 يونيو 2024 الفدرالية في سويسرا

احتلّت مبادرتان تهدفان إلى الحدّ من تكاليف الرعاية الصحية مركز الصدارة عندما توجّه الناخبون والناخبات السويسريون والسويسريات إلى صناديق الاقتراع في 9 يونيو. كما اتّخذ المواطنون والمواطنات قرارهم.نّ بشأن قانون جديد للكهرباء، وبشأن اقتراح الترسيخ القانوني للحق في رفض التطعيم.

تم رفض جميع المبادرات، باستثناء قانون الكهرباء.

تُعدّ الزيادة المستمرة في تكلفة التأمين الصحي الإلزامي مصدر قلق كبير للسكان السويسريين.ات. ونتيجة لذلك، تحاول الأحزاب السياسية الآن معالجة هذه المشكلة، وفي 9 يونيو، كانت هناك مبادرتان منفصلتان على جدول أعمال التصويت.

أرادت إحدى المبادرات الشعبية، التي أطلقها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري، تحديد تكلفة أقساط التأمين الصحي بنسبة 10% من دخل الأسرة. ولتحقيق ذلك، اقترحت المبادرة أن تتكفّل الدولة بالتأمين الصحّي من خلال تقديم إعانات كلما تجاوز شخص ما هذه النسبة. ووفقاً للخطة، فإن ثلثي المساعدة المالية الجديدة على الأقل ستأتي من الميزانية الفدرالية، على أن تدفع الكانتونات الـ 26 في البلاد، النسبة المتبقية.

وقبل كل شيء، يريد الاشتراكيون.ات الديمقراطيون.ات مساعدة أولئك الذين واللواتي يكافحون.ن حاليًا لدفع فواتير التأمين الصحي الخاصة بهم.نّ. ومع ذلك، تهدف المبادرة أيضًا إلى تحقيق تكافؤ الفرص: فالإعانات في هذا المجال موجودة بالفعل إلى حدّ ما، لكن قيمتها تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى.

وانتهى الأمر بتأييد 44% فقط من الناخبين والناخبات للمبادرة.

كان لدى حزب الوسط اقتراح آخر لكبح جماح التكاليف وتخفيف العبء على الأسر. وقد تضمّنت خطّته إدخال ”مكابح“ على تكاليف الرعاية الصحية، يتمّ تنفيذها وفقًا لحالة الاقتصاد ومستويات الرواتب.

وكان سيتعين على السلطات الفيدرالية بالتالي، اتخاذ إجراء، إذا وعند تجاوز الارتفاع في الإنفاق على الرعاية الصحية الارتفاع في الرواتب بنسبة تزيد عن 20%. ومع ذلك، لم تقدم المبادرة أي إشارة إلى التدابير التي سيتعين على السلطات اتخاذها بعد ذلك لكبح جماح التكاليف.

وقد جادل حزب الوسط بأن الآلية ستجبر جميع الجهات الفاعلة المشاركة في قطاع الرعاية الصحية على تنفيذ حلول موفّرة للتكاليف متاحة بالفعل منذ فترة طويلة. إلا أن مبادرته لم تحظَ بدعم كبير: إذ لم تؤيدها أي مجموعة سياسية رئيسية أخرى.

وفي النهاية، لم يؤيد المقترح سوى 37% من الناخبين والناخبات.

في سويسرا، يؤثّر الارتفاع الكبير لأقساط التأمين الصحي بشكل خاصّ على الأسر ذات الدخل المتواضع، التي تموّل من جيوبها الخاصّة ربع تكاليف النظام الصحي. 

+ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يثقل كاهل الأسر السويسرية

وهذه النسبة أعلى من المتوسّط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE). وعلى سبيل المقارنة، تتحمّل الأسر في فرنسا 9,3% فقط من نفقات الرعاية الصحية، أمّا في ألمانيا، فتمثل هذه النسبة 12,7%، وتبلغ في إيطاليا 23,3%. 

يُعتبر النظام الصحي السويسري من أغلى الأنظمة في العالم. كما أنّه على الأرجح، من أكثر الأنظمة تعقيداً. فهو عبارة عن مزيج بين القطاعين العام والخاص، فيما تعمل التأمينات الصحية الخاصة في سوق منظمة للغاية. وعلاوة على ذلك، توكل مهمة الرعاية الصحية إلى الكانتونات، في حين يُنظم القانون بعض الجوانب على المستوى الفدرالي. 

كان العنصر الرئيسي الآخر في اقتراعات 9 يونيو هو قانون الكهرباء الجديد. يهدف هذا الإصلاح الرئيسي، الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر 2023، إلى تعزيز تطوير الطاقة المتجددة وضمان أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، وخاصة في فصل الشتاء.

ينص القانون على أنه بحلول عام 2035، يجب إنتاج ما لا يقل عن 35 تيراواط/ ساعة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و39 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية. ولتحقيق ذلك، تم تخفيف اللوائح التنظيمية لتسريع بناء المنشآت المائية والشمسية وطاقة الرياح الكبيرة. ويشير القانون إلى أن الاهتمام ببنائها يفوق الاهتمامات المتعلقة بحماية البيئة.

+هذا ما يجب أن تبدو عليه سويسرا خالية من الكربون في عام 2050

هنا تصبح الأمور مثيرة للجدل في هذه النقطة الأخيرة. فقد تمكنت مؤسسة “فرانز ويبر”، إلى جانب مجموعات صغيرة أخرى معنيّة بالبيئة والمناظر الطبيعية، من جمع ما يكفي من التوقيعات لفرض إجراء استفتاء. وكانت تعتقد أن القواعد الجديدة تمثل تهديدًا للبيئة. إلا أن نحو 69% من الأصوات رفضت ذلك، لتتمّ الموافقة على مقترح القانون.

وفي ظل أزمتي المناخ والطاقة، يمكن للطاقة النووية أن تعود بقوة مجدّدًا. وهذا هو الحال في بعض البلدان، حيث أعادت اليابان تشغيل مفاعلاتها، في حين توسّع كلّ من فرنسا وبلجيكا وفنلندا تشغيل منشآتها النووية. 

ففي أعقاب الكارثة النووية في فوكوشيما، كانت الحكومة السويسرية قد قرّرت عام 2011، الخروج التدريجي من برامج الطاقة النووية. ولكن بعد مرور ستة أعوام، تمَّ إحياء النقاش من جديد. وعلى يمين الطيف السياسي، يعتقد عدد كبير أنَّه لا يمكن تحقيق التحوّل إلى الطاقة النظيفة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقط. 

“ليبشتات”، المحاذية للحدود مع ألمانيا، هي واحدة من أربع محطات للطاقة النووية تعمل حاليًا في سويسرا. بعد كارثة اليابان النووية في فوكوشيما، قررت الحكومة السويسرية في عام 2011 التخلص التدريجي من الطاقة النووية. في عام 2017، صادق 58٪ من المواطنين السويسريين على هذا القرار في تصويت وطني. © Keystone / Ennio Leanza

وأخيرًا، أدلى الناخبون والناخبات السويسريون والسويسريات في 9 يونيو أيضًا برأيهم.نّ في مبادرة شعبية بعنوان ”من أجل الحرية والسلامة الجسدية“. وكان النصّ، الذي أطلقته حركة تحررية خلال جائحة كوفيد-19، يهدف بشكل خاصّ، إلى استبعاد جميع الالتزامات بالتطعيم. حيث تقول الحركة إن رفض التطعيم لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبة أو إلى عوائق اجتماعية أو مهنية.

وكان حزب الشعب السويسري اليميني هو المجموعة الرئيسية الوحيدة التي دعمت المبادرة. وربّما يعود ضعف حماس الناخبين.ات للفكرة من حقيقة أنه، في سويسرا، لا يمكن إجبار أي شخص على التطعيم ضدّ إرادته.ها.

ولم يؤيّد المبادرة سوى ناخب.ة واحد.ة من كل أربع.ة ناخبين.ات.

+الانقسام العميق حول الإجراءات الصحية يثير قلق السويسريين

ترجمة: ميساء قطيفاني – خبية 

مراجعة وتحديث: أمل المكي