“الأرضية لتأسيس تجربة في عملية الإنتقال الديمقراطي متوفِّـرة في موريتانيا”

الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز يتحدث في ندوة صحفية عقدها إثر الإعلان عن فوزه بالإنتخابات يوم 19 يوليو 2009 في نواكشوط AFP

قالت الحكومة الموريتانية إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح بأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا في انقلاب أغسطس 2008 فاز في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى. وقال وزير الداخلية محمد ولد ارززيم يوم الاحد 19 يولية بعد ساعات من رفض مرشحي المعارضة الرئيسيين للانتخابات إن عبد العزيز حصل على 52.6 في المائة من الاصوات.

ولا يزال يتعين أن تقر المحكمة الدستورية نتيجة الإنتخابات التي تهدف إلى إقناع المستثمرين والمانحين أن البلاد مستعدة للعودة إلى صفوف المجتمع الدولي بعد أن فرضت عليها عقوبات في أعقاب الإنقلاب.

الإعلامي والناشط الحقوقي صلاح الدين الجورشي تابع على مدى الأيام الأخيرة سير الحملة الإنتخابية وكيفية تنظيم عملية الإقتراع وسلامة العملية برمتها وأجاب من نواكشوط على الأسئلة التي طرحتها عليه سويس انفو عبر الهاتف.

swissinfo.ch: ما هو الانطباع الأول والمهم الذي تخرج به من متابعتك للانتخابات الرئاسية الموريتانية؟

صلاح الدين الجورشي: يُـمكن القول بأن أهم انطباع حصل لي، أن هذا البلد، رغم ضُـعف البِنية التحتية ورغم مظاهر انتشار الفقر ورغم النسبة المرتفعة للأمية وعدم استقرار المؤسسات، نتيجة توالي الانقلابات العسكرية، ورغم ضعف المجتمع المدني، فإن موريتانيا قادرة على أن تُـدير حياة سياسية تتّـجه تدريجيا نحو تبنّـي النظام الديمقراطي بأقل كُـلفة من غيرها من الدول العربية وحتى الإفريقية.

فرغم الانقسام الذي بدا لي واضحا داخل النّـخب وداخل المجتمع، فإن التنافس السياسي لم يخرُج أو لم ينتقل إلى محطات خطيرة قد تهدّد بانتشار العُـنف، كما هو حاصل في مجتمعات أخرى. وثانيا، هناك انضباط لاحظته طيلة يوم الاقتراع، انضباط لافت للنظر. أولا، حضور مكثّـف للناخبين بنسبة 60%، طوابير طويلة في صيف حار، حيث تصل درجة الحرارة أحيانا في بعض المناطق الصحراوية إلى 45 و46 درجة، ولا يوجد تدافُـع، حيث أن هناك استعداد لانتظار الدّور، كما يوجد نوع من الألفة والتقاليد الاجتماعية التي تجعل الناس، رغم أنهم مختلفون في اختياراتهم، يتعايشون بشكل ملحوظ، ويوجد هناك أيضا إيمان بأن هناك رغبة لاستغلال هذه الفرصة الانتخابية للتصويت لمن يرَوْنه أن بإمكانه أن يدافع عن مصالحهم ويحقِّـق لهم طموحاتهم، بمعنى أن الأرضية المعنوية والاجتماعية لتأسيس تجربة ديمقراطية أو تجربة في عملية الانتقال الديمقراطي، أعتقد أنها متوفِّـرة في موريتانيا، إذا عرفت النخب هنا كيف تستثمر هذا الرصيد وهذه الأرضية وتنظر بشكل بعيد عن الاعتبارات الحزبية والشخصية الضيِّـقة وتفكِّـر في إعادة بناء هذا البلد، الذي بالفعل يحتاج إلى مشروع ضخم لعملية نقله من هذا المستوى المتدنّـي على المستوى الاقتصادي والمؤسساتي وتحويله إلى بلد إفريقي عربي، لكنه أيضا له توجه ديمقراطي.

رفض بعض المرشحين، الذين شاركوا في المنافسة على المنصب الرئاسي النتائج واتّـهموا السلطات بالتزوير، ما مدى جدية هذه الاتهامات وهل يُـمكن أن تؤثر لاحقا على المسار برمّـته؟

صلاح الدين الجورشي: من خلال معايَـشتي طيلة هذه الأيام الخمسة لمختلف المراقبين الذين قدِموا إلى موريتانيا، سواء كانوا عربا أم أفارقة أم أوروبيين أو أمريكيين، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قُـمت بها شخصيا ومن خلال الإتصال بمختلف الأطراف السياسية، يُـمكن لي أن أقول بأن هذه الاتهامات التي وجّـهها طرف من المعارضة، لم تعتمد إلى حدّ الآن على أدلّـة منطقية وواضحة ومُـقنعة، بل على العكس من ذلك، اتّـفق هؤلاء الأطراف من المراقبين بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، بأن العملية الانتخابية تمّـت بشفافية، بمعنى أنه لم نشهَـد في أي مكان أو مركز اقتراع، لا عُـنفا ولا تغيير في قوائم المرشحين ولا تغييرا للمعطيات الدُّنيا للعمليات الانتخابية ولا هروب بالصناديق.

واللافت للنظر، أن مُـمثلي هؤلاء المرشّحين الذين احتجّـوا فيما بعد، كُـنّـا نلتقي بهم ونسألهم في كل مكتب اقتراع: هل لاحظتم شيئا مريبا أو غريبا؟ فيقولون بالإجماع بأن العملية الانتخابية تجري بشكل عادي وطبيعي ولم يلاحظوا أي خروقات خطيرة.

ألا يُـمكن أن تكون عمليات التزوير حدثت في مقر وزارة الداخلية، حيث تتجمّـع النتائج مثلا؟

صلاح الدين الجورشي: ما يجب الإشارة إليه، هو أنه في إطار اتفاقية داكار، تم تشكيل حكومة وطنية فيها جميع الأطراف. واللافت أيضا للنظر، هو أن وزارة الداخلية كوزارة الإعلام والدفاع والمالية، كانت من نصيب المعارضة، لأن وزير الداخلية الحالي، هو قريب من المرشح ولد داداه.

أكثر من ذلك، هناك الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي تتشكل من جميع الأطراف ويُـشرف عليها أيضا شخص قريب من المعارضة، ثم إن الصناديق لم يتم نقلها، بل إن كل صندوق يتم إفراغه من محتوياته ويقع التعرّف على الأوراق الانتخابية بحضور جميع الأطراف، ثم يُـسجّـل محضر تُـمضي عليه جميع هذه الأطراف، وبعد ذلك يتم نقل النتائج على مستوى المكاتب إلى وزارة الداخلية لكي تُـعلن عن النتائج النهائية.

إذن إمكانية التزوير أو الهروب بالصناديق وتحوير محتواها، كما يحصُـل في بلدان عربية وإفريقية أخرى، غير وارد، بمعنى أنه من الناحية التقنية أو الإجرائية، لا يوجد ما يُـمكن أن يفضي إلى عملية التزوير. الغريب، بالنسبة لي كمراقب وإعلامي، هو عندما نسأل أطراف المعارضة، يقولون بأن هناك مؤامرة حصلت على مستوى البطاقات، يقولون إن هناك حوالي 60000 أو أكثر من بطاقات الاقتراع، كانت مُـمغنطة بشكل أنه بعدما يقع استعمالها من طرف الناخب وتُـغلق، تتبخّـر الكتابة فيها، ولا يبقى إلا المربّـع الخاص بالمرشح الرئيسي أو بالمرشح محمد عبد العزيز، والحقيقة هذه فرضية غريبة تُـشبه بفرضيات السينما، لم يصدِّقها أحد وأثارت في الحقيقة استغراب جميع المراقبين هنا.

في اعتقادي أن الانتخابات حصلت فيها خروقات، لكن هذه الخروقات لم ترتق إلى مستوى الطّـعن في النتائج، وثانيا، أن هذه الانتخابات كشفت عجز المعارضة الموريتانية عن حسن إدارة المعركة السياسية وعن حسن إدارة العملية الانتخابية، وأنها راهنت على ما حصل من أزمات متتالية في السنوات القليلة الماضية، لكي تعتقد بأنها ستضمن النتيجة، وهذا ما يدل عليه، أننا عندما كنا نلتقي بالمرشحين المنافسين لعبد العزيز، كانوا مطمئنين بأنهم سيفوزون في الجولة الأولى وأن عبد العزيز سيسقط في نفس الجولة، لكن في اعتقادي، فإن نجاح عبد العزيز له ما يُـبرِّره على أكثر من صعيد.

إذن ما هي المبررات الحقيقية لهذا الفوز، وإن كان بـنسبة 52.6% للجنرال محمد ولد عبد العزيز بهذه الرئاسيات؟

صلاح الدين الجورشي: عندما يحاول الإنسان أو الملاحظ أو المراقب أن يُـحلِّل شأنا سياسيا، لابد أن يستوعب خصوصيات كل بلد وأيضا كل مرحلة.

هنا في موريتانيا، كثيرون يبحثون عن رجل قوي، وثانيا، أن يكون هذا الرجل القوي قادرا على أن يعِـد وينفِّـد وعوده، وثالثا، أن يكون هذا القائد السياسي لم تُـعرف عنه حالة انحراف على مستوى الفساد المالي والسياسي، ويبدو أنه من خلال ما استمعنا إليه، أن هذا الرجل، رغم أنه عسكري ورغم أنه قام بانقلاب عسكري ضد الشرعية في المرحلة السابقة، إلا أنه يتمتّـع بهذه الخصائص.

يُـضاف إلى ذلك، أنه في هذه الفترة، في حين كانت المعارضة تُـناور وتبحث عن كيفية التأثير في الخروج من المأزق السياسي، كان الجنرال عبد العزيز من موقع المسؤول الأول في البلد، يشتغل على مستوى الأرض، بمعنى أنه في فترة وجيزة، عبّـد 100 كلم من الطرقات في وسط البلد، وهنا لابد أن ينتبه القرّاء، بأن موريتانيا بعد كل هذه الفترة من الاستقلال (من 1960 إلى اليوم – التحرير)، فإن نسبة الطرقات المعبّـدة تكاد تكون لا تُـذكر.. بلد مُـهمل وعاصمة مُـهملة، فبينما هذا الجنرال اهتم بالفقراء ووزع أراض على آلاف من هذه العائلات الفقيرة ومكّـنها لأول مرة من مِـلكية أرض، اشتغل على المستوى الاجتماعي، بدأ يشكّـل نوعا من النواة الأولى لمؤسسات اقتصادية واجتماعية، بمعنى أنه حتى من خلال الفرص التي توفّـرت لبعض المراقبين للحديث معه شخصيا، كان هو المنافس الوحيد الذي يتحدث عن كيفية بناء المستقبل في موريتانيا، مما يُـعطي الانطباع بأنه يحمل مشروعا سياسيا يُـضاف إلى طبيعته الحازمة وإصراره على أن يكون قريبا من نبض الشارع. لهذا أقول بأن نجاح الجنرال عبد العزيز، رغم رؤيتنا للطبيعة العسكرية وتحفّـظنا على ما حصل من عمليات انقلابية تمت في عام 2005.

لكن لابد أن نُـدرك أن تفاعل الجماهير مع هذه المعطيات مع مثل هؤلاء الأشخاص، يختلف عن تفاعلهم مع معارضة عجزت عن توحيد صفوفها وعجزت عن تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، ولهذا قيل لنا بأنه، وهذا مؤكّـد وواضح، بأن النتائج جاءت رسالة موجّـهة إلى النّـخب السياسية القديمة والتقليدية، التي كبُـرت في السن وتآكلت على مستوى هيكلتها، هذه الرسالة تقول لها إما أن تُـعيدي النظر كمعارضة في مشروعك وفي البنية السياسية لهذه الأحزاب وفي كيفية تفاعلها وتأطيرها للجماهير، وإلا أنها ستنقرض.

وفي المقابل، يتحدّث الكثيرون هنا بأنهم يُـراهنون على هذا الرجل، لكي يُـخرج موريتانيا، على الأقل على مستوى البنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، من المأزق الذي تعيش فيه. يُـضاف إلى ذلك أنه في رصيد هذا الرجل قرار هام من الناحية الرمزية، عندما ألغى السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات مع إسرائيل، وهذا كوّن له شعبية واسعة وأثار في نفس الوقت تحفّـظات الدول الغربية والأوروبية، التي لا تميل إلى هذا الرجل.

شارك الإسلاميون للمرة الأولى بمرشّـح في هذه الرئاسيات، ولم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصلوا عليها 4.5% تقريبا. ماذا تعني هذه النتيجة وما هي الدروس التي يُـمكن استخلاصها من حملتهم الانتخابية ومن تعاطي الشارع معهم؟

صلاح الدين الجورشي: ما يجدر ذكره في هذا السياق، أن الإسلاميين لم يكونوا يطمحون إلى أكثر من هذه النسبة، حيث كانوا يقدِّمون ميزان القوى وأكّـدوا هذا قبل دخولهم في العملية الانتخابية، حيث كان الهدف منها، حسب تقديري، معرفة حجمهم السياسي، وثانيا، توحيد صفوفهم خوفا من أن تُـخترق من طرف الجنرال عبد العزيز، الذي كان له استعداد لكي يستقطب جزءً من جمهورهم وأيضا من كوادرهم، وثالثا، الإسلاميون هنا مرّوا بعدّة أزمات داخلية، مما أضعف من حجمهم، بعدما كانوا قوة هامة ولافتة للنظر، الآن حجمهم عادي جدا ولا يوجد في موريتانيا خوف أو هاجس من تفاقم دور الإسلاميين أو خوف من أن يهدِّدوا موازين القوى، هم طرف سياسي يتمتّـع بالجدّية، ولكنه لا يشكِّـل بديلا ولا يشكِّـل مِـحورا رئيسيا من شأنه أن يعيق تشكيل موازين القوى.

الآن الإسلاميون في موريتانيا يقيِّـمون النتائج، لم يُـسرعوا ولم يشاركوا في عملية التشكيك فيها، لأنهم كانوا يعلمون مـُسبقا من خلال علاقاتهم الوطيدة بالمواطنين ومعرفتهم بالوضع السياسي، حيث أنهم كانوا يعلمون، وهو ما بلغني من خلال مصادر خاصة، بأنهم قالوا بأن الجنرال عبد العزيز استطاع أن يخترق العاصمة نواكشوط، وبالتالي، فإن النتيجة لم تفاجئهم، ولكنهم سيستفيدون أو يقرؤون هذه النتائج، لكي يعيدوا هيكلة أنفسهم في المرحلة القادمة.

شاركتم ضمن المراقبين العرب لمتابعة سير هذه الانتخابات بعد مشاركتكم في مايو الماضي في لبنان. ماذا يعني قبول حكومات أو عدد متزايد من الحكومات العربية بأن تفتح أبوابها وسجلاتها وصناديقها ومكاتب اقتراعاتها للمراقبين العرب بدون أي تحفّـظ؟

صلاح الدين الجورشي: هذا مؤشر أعتبره جديد في السياسة العربية، وهو يدُلّ على شعور بالثقة من قِـبل هذه الحكومات، التي قبِـلت بمشاركة عربية مستقلة نابعة من المجتمع المدني.

طبعا، نحن الآن ما زلنا في بداية الطريق، حيث أن هذه التجربة الثانية بعد لبنان، ولكن ما لمسته شخصيا من خلال مشاركتي في التجربتين، هي التسهيلات الكبرى التي وفّـرتها وزارة الداخلية، في كل من لبنان وموريتانيا، مما جعلنا نتحرّك بشكل سلِـس وبدون أي إشكال، لا مع الجهات الأمنية ولا الجهات العسكرية ولا الجهات الإدارية، واستطعنا أن نراقب كل شيء.

إذن، إذا استطعنا أن نراقب كل شيء، فإن ذلك يعني أن الأطراف التي سمحت لنا بذلك، كانت تُـدرك بأنه ليس لديها ما تُـخفيه وأنها قادرة على أن تستوعب وجود مراقبين عرب مستقلين، دون أن يشكِّـل ذلك مصدر خوف، بل يرون فيما قدّمناه عاملا إضافيا لإبراز مدى تطورهم السياسي.

والحقيقة، هذا ما سجّـلناه في موريتانيا، حيث بعدما قدمنا تقريرنا حول التجاوزات التي تمّـت والحُـكم بأن هذه التجاوزات لم تصل إلى مستوى التشكيك في مصداقية الانتخابات، فهذا حُـسِـب لصالح النظام السياسي الموريتاني، كما حُسب للتجربة الديمقراطية الموريتانية ولم يكن يشكِّـل أي تهديد لها.

وأملي أن بقية الحكومات العربية تفكّـر في هذه الصيغة وتتأكّـد بأنها، إذا أرادت أن تُـحدث تطورا سياسيا حقيقيا في بلدانها، فعليها أن تفتح المجال للمجتمعات المدنية المحلية وللمراقبين العرب والدوليين، فذلك سيكون رصيدا إضافيا لها وعنصرا قويا في الحياة السياسية.

أجرى الحوار عبر الهاتف من برن كمال الضيف – swissinfo.ch

وزير الداخلية يعلن انتخاب ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أرززيم مساء يوم الأحد 19 يوليو 2009، فوز مرشح الرئاسيات محمد ولد عبد العزيز برئاسة الجمهورية في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المنظمة يوم أمس 18 يوليو، وقد حصد ولد عبد العزيز ما زاد عن 400 ألف من أصوات الناخبين، وهو ما أعطاه نسبة 52.58% من الأصوات المعبّـر عنها.

وقد تلاه مرشح الرئاسيات مسعود ولد بالخير، الذي حصل على نسبة 16.29% من الأصوات، يليه أحمد ولد داداه بنسبة 13.66%.

بينما جاء محمد جميل ولد منصور، مرشح حزب تواصل الإسلامي، في المرتبة الرابعة بنسبة 4.76% من الأصوات المعبّـر عنها، بينما احتل المرتبة الخامسة زعيم حركة التجديد إبراهيميا مختار صار، الذي حصل على نسبة 4.59% من الأصوات المعبّـر عنها.

وقد جاءت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية على النحو التالي:

– عدد المسجلين: 1.265.589
– عدد المصوتين: 817.260
– عدد البطاقات اللاغية: 34.911
– عدد الاصوات المحايدة: 4.244
– عدد الاصوات المعبر عنها: 778.105
– نسبة المشاركة: 64,58%

محمد ولد عبد العزيز: 409.100 صوتا، 52,58%
مسعود ولد بلخير: 126.782 صوتا، 16,29%
احمد ولد محمدن ولد داداه: 106.263 صوتا، 13,66%
محمد جميل ولد إبراهيم ولد منصور: 37.059 صوتا، 4,76%
إبراهيما مختار صار: 35.709 صوتا، 4,59%
اعل ولد محمد فال ولد اعلي: 29.681 صوتا، 3,81%
كان حاميدو بابا: 11.568صوتا، 1,49%
صالح ولد محمدو ولد حننه: 10.219 صوتا، 1,31%
حمادى ولد عبد الله اميمو: 8.936 صوتا، 1,28%
اسغير ولد امبارك: 1.788 صوتا، 0,23%

وبناء على النتائج السابقة، أوضح الوزير أن المرشح محمد ولد عبد العزيز، الحاصل على 409.100 صوتا، أي نسبة 52.58%، قد انتُـخب رئيسا للجمهورية، مضيفا أن الوزارة ستصدر بيانا صحفيا يحل محلّ إعلان النتائج العامة المؤقتة مفصّـلة حسب المقاطعات. وأضاف أنه تطبيقا للنصوص المعمول بها، فإن هذه النتائج ستُـحال إلى المجلس الدستوري دونما تأخير، الذي سيعلن النتائج النهاية بعد النظر في الطعون المحتملة.

(المصدر: “الأخبار”، وكالة أنباء موريتانية مستقلة بتاريخ 20 يوليو 2009)