الأزمة اللبنانية: “مبادرتنا هي التي لم تفشل”

swissinfo.ch

تمخضت الجولة الثالثة من الحوار اللبناني غير الرسمي في سويسرا التي انعقدت من 17 إلى 20 أغسطس الجاري عن وثيقة توافق تم تسليمها يوم الإثنين 27 أغسطس الجاري إلى قيادات أبرز الأحزاب السياسية في بيروت.

سويس انفو اتصلت في اليوم الموالي بالدبلوماسي السويسري السابق إيف بيسون، نائب رئيس الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي التي نظمت هذا الحوار بدعم من وزارة الخارجية السويسرية، وأجرت معه الحوار التالي:

ما هي قراءتكم لمضمون وثيقة التوافق التي توصلت إليها الجولة الثالثة من الحوار اللبناني في سويسرا؟

السيد إيف بيسون: لا أتوفر بعد على الوثيقة الأصلية باللغة العربية التي لم تترجم بعد. لدي فقط الوثيقة الأولية التي تمت صياغتها الأسبوع الماضي بالفرنسية. لا يمكنني إذن الحديث عن الوثيقة النهائية بالعربية، لكن يمكنني الحديث عن المسودة بالفرنسية (…) هذه الوثيقة هي الأكثر نجاحا التي توصلنا إليها قبل عشرة أيام تقريبا. (…)

أعتقد أنها أفضل نقطة توافق يمكن أن تتوصل إليها أطراف لبنانية تجتمع للتفكير في هذه القضايا (…) في ظل الوضع الراهن للبنان حيث لم يعد يلتقي ناس “14 آذار” وحيث يعارض المسيحيون المؤيدون لـ”14 آذار” العونيين. وفي هذا السياق، يمكن ذكر الانتخابات التي جرت مؤخرا في المتن (محافظة جبل لبنان) التي أعطت الفوز بأكثر من 400 صوت للمرشح العوني كميل خوري ضد أمين الجميل، وهو حدث بمثابة ثورة صغيرة ضمن المسيحيين اللبنانيين.

إذن كان لدينا حول طاولة المحادثات (أي خلال الجولة الثالثة من الحوار اللبناني في سويسرا، التحرير) عونيين ومسيحيين غير عونيين، وسنيين وشيعي من حزب الله، وأستاذ جامعي، ومحامون (…) منهم غالب محمصاني، وهو لبناني فرنسي وأحد محرري القانون الانتخابي الجديد الذي مازال الآن في الأدراج، والذي لن يثير – على ما بدا من خلال مناقشات المشاركين – الكثير من التعقيدات إذا ما خضع لبعض التعديلات.

(…) هنالك بعض النقاط التي تثير الاختلاف في وجهات النظر بين المشاركين، مثل الانتخاب التناسبي، إذ يطرح التساؤل إن كان يجب الاقتصار على دائرة انتخابية واحدة. وهنالك أنصار هذه الفكرة (…) التي تسمح بتمثيل الأحزاب الصغيرة. وتوجد بطبيعة الحال في لبنان أقليات تستهويها هذه الفكرة التي تخول لها الحفاظ على تمثيل سياسي. (…)

أما فيما يخص الديمقراطية التوافقية، فهنا ندخل ميدانا تقنيا جدا. إذ لا يمكن أن نصل إلى اتفاق بين المشاركين إلا فيما يخص الخطوط العريضة (…) لأن الأمور تصبح تقنية جدا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث، الرئيسية والتنفيذية والبرلمان؟ (…) كيف يمكن حل الأزمات ومتى؟ ما العمل إذا ما عارض الرئيس أغلبية البرلمان؟ ما هو دور الرئيس؟ هل هو فوق كل المؤسسات؟ هل هو أب اللبنانيين؟ هل هو أب الأمة؟ هل يجب أن يتوفر على سلطة تنفيذية أوسع؟

كل هذه القضايا تجسد أسئلة على مستوى التناسب والتوازن مازالت مطروحة، لكن ما يبدو لي مهم هو اتفاق هذه الشخصيات على الحفاظ وتطوير وتعميق ما يسمونه الديمقراطية التوافقية، على غرار الديمقراطية السويسرية التي تفرض على الحكومة الفدرالية الاتفاق. (…)

سويس انفو: تتضمن وثيقة التوافق التي توصلت إليها الجولة الثالثة من الحوار اللبناني في سويسرا بالفعل العديد من الأسئلة. من يفترض أن يجيب عليها؟ نفس المشاركين في الجولات الثلاث أو أيضا مسؤولون لبنانيون في بيروت؟

السيد إيف بيسون: تمت مناقشة هذه الأسئلة خلال الجولة الثالثة من الحوار اللبناني في سويسرا، واتفقنا على أننا نتطرق إلى قضايا تقنية جدا، وينبغي في مرحلة ما، إذا ما استمرت المجموعة في العمل على حل هذه القضايا، اللجوء إلى خبراء في مجال الدستور والقانون، ولئن كان لدينا حول طاولة المحادثات بعض من رجال القانون.

هنالك مقاربات مختلفة لهذه القضايا، يمكن أن تكون المقاربة قانونية محضة، وفي هذه الحالة، هنالك أحد الأساتذة المشاركين في الحوار، الذي سيتدخل ويتمسك بالمقاربة القانونية. لكن شخصيات أخرى حول الطاولة ستتقدم بمقاربات يطغى عليها الجانب الاجتماعي السياسي أكثر على سبيل المثال (…). وهنا يحدث تعارض بين من سيدعو إلى إعطاء الأسبقية للقانون، واحترام المؤسسات كما هي، ومن سيدعو – وهذه أشياء تحدث حتى هنا لدى معالجة مثل هذه المشاكل – إلى الحفاظ على القانون مع إمكانية تفسيره بطرق مختلفة والحرص على تكييف التقييدات الاجتماعية.

سويس انفو: الأسئلة التي تطرحها الوثيقة سُلمت إذن يوم الإثنين 27 أغسطس الجاري إلى الأحزاب الرئيسية اللبنانية، هل يمكن انتظار أجوبة من ناحيتها؟

السيد إيف بيسون: ليس بالضرورة. فمجموعة الحوار اللبناني قدمت الأسئلة التي طرحتها دون اقتراح أجوبة موحدة عليها، إذ لاحظتم أن هنالك العديد من نقاط الاستفهام (في الوثيقة). فهم يفضلون ترك هذه الأفكار في صيغة قائمة أسئلة نجحوا في الاتفاق على طرحها.

وهذه المقاربة مفيدة في رأيي، لأنه في غالب الأحيان يكون الاتفاق على الأسئلة التي يجب طرحها أهم من الحلول التي يجب البحث عنها، إذ أن ذلك الاتفاق يُـعد بمثابة خطوة نحو الأجوبة. وفي خضم الارتباك الذي تتسم به الأوضاع الراهنة في لبنان، لم يكن سيئا أبدا النجاح في الاتفاق على جملة من الأسئلة حول الديمقراطية التوافقية. أما فيما يخص العلاقات مع سوريا، فهنالك أسئلة أقل.

سويس انفو: فيما يخص التوافق، هل استوحى المشاركون في الحوار اللبناني أفكارهم من النموذج السويسري؟

إيف بيسون: ليس بصدفة إن كانت سويسرا تشعر بأنها معنية بعض الشيء بهذه القضية، وإن كان المشاركون اللبنانيون يعتبرون سويسرا من الدول النادرة في العالم التي تتوفر على نظام ديمقراطي توافقي (…).

لقد اعتاد اللبنانيون على القول منذ إنشاء دولة لبنان، أن لبنان هو سويسرا الشرق الأوسط، لهذا السبب أو ذاك، ولأنها تزخر بالجبال أيضا إلخ…هذا جيد. لكن الأمور لا تقتصر على هذه الجوانب، فهنالك أيضا الحاجة لتحقيق التعايش بين طوائف مختلفة، مثلما هو الحال في سويسرا.

غير أن كل مقارنة (في هذا المجال) ليست صحيحة على الإطلاق، والنموذج السويسري لا يمكن تطبيقه في الشرق الأوسط، لكن يمكن أن يكون مصدر إيحاء في حال مواجهة مثل هذه المشاكل. (…) في فرنسا مثلا، تسود مركزية فاحشة وتاريخ طويل في مجال احتقار الأقليات(…) وحتى نموذج ويستمينستر البريطاني لا يمكن تطبيقه في لبنان. إذن، سويسرا لا تبدو للمشاركين في الحوار اللبناني نموذجا بل مثالا يمكن الاستناد إليه لمعرفة كيف تمت معالجة بعض القضايا في ظروف معينة، إذ نقول لهم إن كنا في مكانكم، سنحل المشكل بهذه الطريقة أو تلك.

سويس انفو: هل يمكن لبلاد مثل لبنان المكون من طوائف وتيارات مختلفة أن يتبنى نظاما فدراليا مثل سويسرا؟

إيف بيسون: نظام فدرالي مبني على التوزيع الترابي؟ لا. فقد تم استبعاد هذه الفكرة في البداية لسبب بسيط، يتضح إذا ما تجولتم في لبنان. أنا كنت أسكن قرية مارونية في جبال لبنان، وكانت القرية المجاورة على نفس الطريق يونانية أرثوذوكسية، والقرية الموالية درزية، أما البلدة في شمال قريتي فكانت سُـنية، والأخرى في جنوبها سُـنية أيضا، فكيف يمكن إنشاء نظام فدرالي ترابي مبني على الانتماء الديني، دون اللجوء إلى طرد أشخاص يُـقال لهم إنكم دروز ويجب عليكم بالتالي الإقامة بعيدا عن هنا؟ فهذا أمر مستحيل ولا يتماشى بتاتا مع الروح اللبنانية.

إذن لا يمكن إقامة نظام فدرالي ترابي في لبنان، لكن “النظام الفدرالي الخاص” يعتبر حلا ممكنا، أي أنكم تنتمون لطائفة معينة أينما تواجدتم على التراب اللبناني.

سويس انفو: وهذا حل يمكن تصوره في لبنان…

السيد إيف بيسون: هذا حل موجود بعد جزئيا في لبنان ويجب تحسينه. ينبغي التوفر على وضع خاص من نوع فدرالي، لكن يتحلى بالخصوصية، أي إذا كنتم سُـنيا وعارضتكم مشكلة في مجال القانون المدني، سيكون للطائفة التي تنتمون إليها محاكمها الخاصة ونظامها الخاص في مجال الإرث مثلا أو الزواج، هذه أمور ستتم تسويتها في إطار التقاليد الطائفية المختلفة (…) أما المجالات التي تمس كافة اللبنانيين، فيجب معالجتها من خلال مستويات قانونية مختلفة تُكون هذه الديمقراطية التوافقية.

وفي حال نشوب خلاف بين سني وماروني مثلا، تجدر العودة إلى ما كان قد نص عليه مشروع الدستور خلال الانتداب الفرنسي في لبنان في عام 1936، وهذا أمر مهم لأن الفرنسيين كانوا قد أدركوا طبيعة وحجم المشكلة آنذاك رغم ما وجه من انتقادات للإدارة الفرنسية، إذ نص مشروع الدستور على إنشاء وضع خاص محايد، أي غير طائفي.

وهذا موجود في الدستور، لكن لم يذهب إلى أبعد من ذلك على مستوى القانون. أي يفترض أن يتمكن اللبناني من قول “أنا مسلم سُـني أو مسيحي ماروني، لكن لا أريد أن أكون مصنفا هكذا، وبالتالي، فأنا محايد وأريد محاكم محايدة ونظاما قانونيا محايدا غير طائفي”، وهذا لم يتحقق بعد.

لكن هذا الكلام لا يعني أن كافة اللبنانيين يؤيِّـدون هذا الطرح. غير أنه ممكن في ديمقراطية توافقية وبدستور مثل الدستور اللبناني، الذي يُـعد دستورا مهما، إذ ينص على حرية الضمير، مثل كافة الدساتير في الدول الأوروبية مثلا. هي ليست حرية ضمير فقط، بل حرية ضمير مطلقة، أي أن المُشرع حرص على وضع نعت “مطلق” بعد حرية الضمير، أي ينبغي السماح بأن يقول الشخص “أنا لست لا مسلما ولا مسيحيا، أو أنا مسلم، أو أنا مسيحي، وهذا أمر خاص بي ولا أريد الانتماء إلى طائفة ما”.

سويس انفو: مبادرة الجمعية السويسرية المدعومة من قبل وزارة الخارجية السويسرية هي الوحيدة في نهاية المطاف التي نجحت في تحقيق هذا النوع من التوافق بين شخصيات لبنانية بعد فشل مبادرات كل من جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية وفرنسا…

السيد إيف بيسون: (…) مبادرتنا هي التي لم تفشل، لأن مقاربتنا كانت مختلفة. المبادرات الأخرى أرادت معالجة الموضوع من الأعلى (…)، أي انطلاقا من المؤسسات الحكومية والقيادات السياسية الكبرى. عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية، التحرير) تفاوض طيلة ليلة كاملة مع حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله) وافترقا في ساعات مبكرة من اليوم الموالي بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق.

ونحن جمّعنا حول طاولتنا ممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية بدون تكليف رسمي، لكن الجميع يعرف جيدا أنه مراقب بطريقة أو أخرى من قياداتهم. كما أن هنالك عدد من الشخصيات المشاركة التي تقول إنها تنتمي الى المجتمع المدني، وبالتالي فهي غير مراقبة من القادة السياسيين، لكن الجميع يعلم إلى أي طائفة ينتمون.

سويس انفو: أي أنهم لا يخضعون إلى أي نوع من الضغط؟

السيد إيف بيسون: لا، ليسوا تحت الضغط. فالنقاش حول الطاولة يتم في غالب الأحيان بين أقصى الطرفين، وفي الوسط هناك لبنانيون يقترحون حلولا لأنهم لا ينتمون لا إلى هذا الطرف ولا لذاك.

سويس انفو: تتحدث وثيقة التوافق أيضا عن العلاقات مع سوريا، وتدعو إحدى الفقرات إلى تنقية ذاكرة العلاقات اللبنانية السورية. ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟

السيد إيف بيسون: إنه تعبير جميل عما يراد قوله. يعني ذلك أنه لا يجب النظر إلى الماضي بل إلى المستقبل. وبطريقة ما يدعو التعبير إلى نسيان أو عدم الأخذ بعين الاعتبار الأمتعة التاريخية التي تحمل في طياتها وقائع الماضي ومن بينها ما كان يسمى بسوريا الكبيرة. ففي دمشق، كانت تعتبر فلسطين في العشرينات جزء من سوريا، ثم انتزعنا منها فلسطين، ثم جاء فصل لبنان، ولم تقم علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت، لأن البلدين، كما كان يقال، قريبان جدا من بعضهما البعض ليحتاجان إلى دبلوماسيين وسفارات بينهما. وكذلك اهتمام سوريا بأكثر مما يجب بالوضع الداخلي اللبناني، ومنذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، تنتشر بقدر أكبر تصريحات مضادة لسوريا في لبنان.

سويس انفو: هل ستـُعرض هذه المقاربة الخاصة بالعلاقات مع سوريا على دمشق نفسها بصفتها معنية بالأمر أيضا؟

إيف بيسون: أعتقد أن سوريا قد حصلت على هذه الوثيقة.

سويس انفو: ما هو الموضوع الذي كان الأكثر تعقيدا خلال الجولة الثالثة؟

إيف بيسون: ناقشنا موضوعين فقط، وتركنا القانون الانتخابي وإصلاح النظام القضائي، إذ قرر المشاركون أن النظام القضائي هو موضوع تقني وليس مثار جدل، وأنه بالإمكان العودة إليه عندما تستقر الأوضاع، وهذا قرار حكيم في رأيي، لأنه يجب التفكير بعقلانية في إصلاح النظام القضائي (…) الذي يجب أن يخاطب كافة اللبنانيين.

أما فيما يخص موضوعي النقاش (النظام الديمقراطي البرلماني والتوافقية، والعلاقات اللبنانية السورية، التحرير)، فقد فوجئتُ برؤية تعقيدات أكثر خلال مناقشة النظام الديمقراطي. لكن المحادثات حول العلاقات مع سوريا لم تكن سهلة كذلك، غير أن النص كان متوازنا، وتنقية الذاكرة تحمل في طياتها أشياء لم تُـقَـل، وربما تضفي الاطراف المختلفة المشاركة في الحوار معاني مختلفة على كلمة “التنقية”.

سويس انفو: لماذا لم تنتظر مجموعة الحوار معالجة المواضيع المتبقية (النظام الانتخابي وإصلاح القضاء والإستراتيجية الدفاعية والملف الفلسطيني في لبنان) قبل تسليم وثيقة نهائية إلى القيادات السياسية اللبنانية في بيروت؟

إيف بيسون: لأن هنالك تطور. فخلال الجولة الأولى من المحادثات، لم نصدر وثيقة نهائية (…) وخلال الجولة الثانية، صدرت وثيقة نهائية (…) على شكل لائحة تتضمن نقاط الاتفاق والخلاف (…)، وأعتقد أن هنالك صحفي كان قد سألني: ماذا تريدني أن أفعل بمثل هذا البيان؟ وأجبت: لا شيء، الشيء المهم، هو أن هنالك بيان.

سويس انفو: بالفعل يمكن أن نتساءل عن الوزن الحقيقي لوثيقة التوافق التي توصلت اليها الجولة الثالثة، هل ستغير شيئا على الميدان بشكل ملموس؟

السيد إيف بيسون: نعم يمكنكم بالفعل أن تتساءلون.

سويس انفو: لكن لن أحصل على جواب منكم…

السيد إيف بيسون: لا ، ولا أنا لدي جواب. ماذا تريدون؟ هنالك مثلا علي فياض من ضمن المشاركين، سيذهب نحو قيادته ويعرض عليهم الوثيقة وسيتناقشون حولها. نفس الشيء بالنسبة لأعضاء حركة 14 آذار والعونيين والقوى اللبنانية إلخ، والجميع سيبحث المسألة، وهذا يظهر أن التوصل إلى الحل شيء ممكن.

فريق مبادرة جنيف على سبيل المثال، سار على هذا النحو أيضا، ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وعملوا لمدة أشهر طويلة أكثر منا، ووصلوا إلى مخطط تسوية بمعنى الكلمة. قالوا إذا ما قمتم (الفلسطينيين والإسرائيليين، التحرير) بما أوصيناكم به، يمكن أن تحصلوا على السلام، لكن السلطات المعنية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية، لم تقبل به.

سويس انفو: هذا لا يثبط عزيمتكم بعد جولات الحوار الثلاث والمجهودات التي بذلتموها مع المجموعة اللبنانية؟

السيد إيف بيسون: (…) أبدا، يمكن للبنانيين أن يفعلوا ما يشاءون بتلك الوثيقة، لكن المشاركين في الحوار اللبناني يعتبرون أن جهودهم يفترض أن تساعد على إيجاد حل ما، فقد كان إجماع حول الطاولة بشأن أمرين اثنين: لبنان خطرٌ كبير، والحفاظ على دولة لبنان ذات سيادة وحرة ومستقلة، بما فيهم حزب الله، ورؤية تمسك حزب الله بـ”لبنانية” البلاد أمر مهم.

لقد كان هنالك لبنانيون شيعيون موالون للعراق ولبنانيون شيعيون موالون لإيران، لبنانيون شيعيون موالين لسوريا في فترات مختلفة من تاريخ النهضة الشيعية في لبنان. والآن، من المشجع معرفة أن حزب الله، قبل أن يكون مواليا للعراق ومواليا لايران أومواليا لسوريا، فهو أولا موالٍ للبنان.

سويس انفو: هل هذه الشخصيات متفائلة، هل لاحظتم شيئا خلال المفاوضات؟

السيد إيف بيسون: نعم لاحظت، لكن لن أقول لكم شيئا (ابتسامة)

سويس انفو: وأنتم؟

السيد إيف بيسون: ببساطة، لست لا متفائلا ولا متشائما، لأنني لا أضع نفسي في خانة المتفائلين أو المتشائمين على هذا المستوى إزاء هذا كله.

سويس انفو: لكن تتمنون أن تنجح هذه الخطوة…

السيد إيف بيسون: إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن قيادات التيارات المختلفة تفعل ما تريد بهذه الأفكار.

لا يجب أن ننسى أن حسان غازيري، رئيس الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي لبناني ويعمل من أجل صالح بلاده. وشاءت الصدف أن يقيم في سويسرا وأن يكون لدي هذا الاهتمام بلبنان الذي اقمت فيه وتعلمت فيه العربية وأحببناه. هذا كل ما في الأمر.

فقد شكل حسان غازيري هذه المجموعة وشجعها على العمل معا، وعرض عليها القدوم الى سويسرا وفقا لقناعته بأنها ستعمل بشكل أفضل هنا. ثم أعلمنا برن بأننا ننظم الحوار وقالوا إنها فكرة جيدة، ثم اهتموا بها.

ففي الجولة الأولى، شاركوا (وزارة الخارجية السويسرية، التحرير) بشخصية واحدة خلال يوم واحد، وفي الجولة الثانية، شاركوا بشخصيتين على مدى ثلاثة أيام، وفي الجولة الثالثة شاركوا باربع شخصيات خلال أربعة أيام. ما يمكن أن أقول عن برن هو استنتاج واضح، فهم يعتقدون أنها مبادرة جيدة وليس مفيدة فحسب. كما يرجبون بها لكونها (ثمرة جهود) جمعية سويسرية.

سويس انفو – إصلاح بخات

(بتصرف)

ملامح عن الجمعية السويسرية للحوار الإسلامي الأوروبي العربي

هي جمعية غير ربحية وغير طائفية تأسست في 21 يونيو 2006 في مدينة جنيف.

مهمتها جمع وتوحيد الأشخاص الذين يؤمنون بضرورة إعادة صياغة الحوار بين العرب والمسلمين بطريقة اكثر إنفتاحية.

من أهدافها أيضا توفير مساحة حرة منفتحة على جميع الأطراف وتنظيم الحلقات والمؤتمرات لمناقشة الروابط بين الثقافتين الإسلامية والغربية.

كما تهدف الجمعية إلى “تمويل وجمع رأس المال الضروري لتأسيسها وتفعيل دورها”، وسوف يكون التمويل متجها نحو “ثلاثة محاور رئيسية: الملاحظة والبحث والتدريب”.

تدعم الجمعية “تأسيس معهد تعود إدارته لها من أجل تحقيق الاهداف الثلاثة السابقة”.

بدأت الجمعية مرحلة التأسيس وهي ترمي إلى دعم نشاطاتها “عن طريق إيجاد التمويل والإتصال والعلاقات العامة”.