الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات “شفافة ومستقلة وذات مصداقية” في عمليات القتل في تونس

متظاهر يرفع يديه بمواجهة قوات الأمن وسط مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد وسط تونس يوم 10 يناير 2011 Keystone

أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مساء الأربعاء 12 يناير بيانا تدعو فيه الحكومة التونسية لضمان وقف استعمال قوات الأمن للقوة الزائدة عن الحد ضد المتظاهرين.

 كما دعت المفوضة السامية الحكومة التونسية للقيام بتحقيقات شفافة وذات مصداقية في عمليات القتل التي حدثت أثناء الإحتجاجات الأخيرة التي تمت بسبب غلاء الأسعار، ونقص فرص الشغل، وإدعاءات تعاطي الرشوة ، والتحديد من الحقوق والحريات الأساسية.

المفوضة السامية شككت في بيانها في صحة عدد الضحايا التي تشير لها السلطات الرسمية (أي 21 قتيلا) مقارنة مع ما تردده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان معروفة، لكنها أضافت أنه “مهما يكن هذا العدد، فإنني قلقة جدا لارتفاع عدد القتلى في تونس خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأكدت نافي بيلاي في بيانها أنه “من الأساسي أن يتم  على وجه السرعة وبشكل عملي احترام المعايير الدولية الدنيا لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقنن استخدام الأسلحة النارية”.

وأشارت المفوضة السامية أيضا الى أن “التقارير تشير إلى أن أغلب الإحتجاجات كانت ذات طبيعة سلمية، وأن قوات الأمن ردت على ذلك بقوة مبالغ فيها فيما يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية. لذلك من الضروري أن تقوم الحكومة بتحقيقات شفافة ومستقلة وذات مصداقية في أعمال العنف وفي عمليات القتل”. وأضافت أنه “في حال وجود إثباتات بان أعوان الأمن استخدموا قوة مفرطة أو قاموا بإعدامات خارج نطاق القانون، فيجب توقيفهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفق القانون إذا ما تم إثبات التهم ضدهم”.

كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بخصوص ورود أخبار تفيد بحدوث اعتقالات واسعة، طالت مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين في مواقع على الإنترنت يدافعون عن حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، أو تلك التي تتعلق بحدوث حالات تعذيب وسوء معاملة في تونس.

وقالت السيدة نافي بيلاي “إذا كان من الصحيح توقيف الأشخاص إذا ما توفرت الدلائل على ارتكابهم لجرائم مثل العنف أو السرقة ، لكن لا يجب توقيف من يتظاهر من أجل حقوق الإنسان”، وأكدت أنه “يجب الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والساهرين على مدونات عبر الإنترنت الذين تم توقيفهم لمجرد قيامهم بنشاطات سلمية”.

أخيرا حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة التونسية على “ضرورة الرد على وجه السرعة على الأسباب الحقيقية لهذه الإحتجاجات، وتسطير سياسات تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفف من التحديدات القاسية المفروضة على حرية التجمع والرأي وتكوين الجمعيات” في البلاد.