“الإتحاد من أجل المتوسط” يستنسخ مشاكل مسار برشلونة

AFP

بدأ "الإتحاد من أجل المتوسط" بحملة لخُـطب ودّ العرب، كي يقبلوا الانضمام إليه، لكنه انتهى بفرض وجبة موحّـدة على الجالسين حول مائدة مرسيليا، فرضي مَـن رضي وغضِـب من غضب.

إسبانيا خطفت مقرّ الأمانة العامة من تونس، أما العرب فحصدوا مجتمعين، حصّـة من الأمانة العامة، تُعادل الحصّـة التي نالتها إسرائيل، أي منصِـب أمين عام مساعد من ضِـمن خمسة مساعدين.

هكذا كانت صورة الاجتماع الثاني للإتحاد على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد جنوب فرنسا يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري، والذي أرسى هياكل الإتحاد من دون التّـوافق على اختيار الأمين العام ومساعديه.

اعتراض إسرائيلي – سوري

وفي أعقاب القمّـة التأسيسية للإتحاد في باريس يوم 13 يوليو الماضي، بدا أن عاصمة عربية (تونس)، ستفوز بمقرّ الأمانة العامة، لكون التونسيين هُـم أول من أبدى حماسة لبعث الإتحاد وأول من قدّم ترشيحه للفوز بالمقر.

وسرعان ما أعلن أكثر من وزير فرنسي، دعم حكومته (التي تتولّى رئاسة الإتحاد مع مصر)، للترشيح التونسي، على رغم أن فرنسا نفسها رشّـحت مرسيليا، فيما رشّـحت اسبانيا مدينة برشلونة، التي أبصرت ولادة المسار الأورو- متوسطي في سنة 1995، ورشح المالطيون فاليتا.

غير أن الطاهر صيود، وزير الاقتصاد التونسي الأسبق قال لسويس أنفو “إن ثلاثة بلدان من جنوب المتوسط، من بينها إسرائيل وسوريا، اعترضت على أن يكون مقرّ الأمانة العامة للإتحاد في تونس”، وأوضح الخبير الفرنسي جون لوي ريفيرز (وهو رئيس المنتدى الاقتصادي الفرنسي Le Cercle des économistes، الذي يُعتبر من أقوى اللّـوبيات)، أن الشمال، أي بلدان الإتحاد الأوروبي، اتفق فيما بينه بعد تلك الاعتراضات، على أن يكون مقرّ الأمانة العامة في برشلونة، وعلّـق قائلا “لا تنتظروا أن يكون موقف الأوروبيين مختلفا، إذا كان الجنوبيون منقسِـمين إلى هذه الدرجة”، وحمل هذا المنحى الذي سارت فيه الأمور، الحكومة التونسية، طِـبقا لخبر نشرته صحيفة “لابريس” الرسمية، قبل اجتماع مرسيليا على إعلان تخلّـيها عن الترشح لمقر الأمانة العامة ومنصب الأمين العام أيضا، وقاطع وزير خارجيتها أعمال ندوة مرسيليا.

لكن حسم مسألة المقرّ في اجتماعات مرسيليا، لم يحسِـم مشكلة أعقد منها، وهي تعيين الأمين العام ومساعديه الخمسة، وتمسك الأوروبيون بأن يُسمّـوا ثلاثة مساعدين، إذا كان الأمين العام من الجنوب (ومن المنطِـقي أن يكون جنوبيا، بعدما صار المقر في دولة شمالية)، وتعلّـلوا بأن ثلاثة مقاعد هي الحد الأدنى “لمراعاة التوازنات بين الكتل الجغرافية في الإتحاد”.

وساومت إسرائيل من جهتها، للفوز بمنصب أمين عام مساعد، إذ افتعلت خصومة حول حضور الجامعة العربية، لكي تُظهر في الأخير أنها تنازلت مقابل ترضيتها بإسنادها منصب أمين عام مساعد.

وهكذا، لم يتبقّ للعرب سوى مقعد واحد، أي أن حصّتهم (وهم تسعة بلدان) في هياكل التسيير، ستكون معادلة لحصّـة الدولة العبرية، وسيبقى هذا المقعد مخصّصا لها، فيما ستتداول تسعة بلدان عربية على المقعد المخصص لها.

وأفاد السفير الإسباني السابق سيننان فلورنسا Senenen Florensa، مدير المعهد الأورو – متوسطي في برشلونة سويس أنفو، أن هناك غاضبين طلبوا حصّتهم من مناصب الأمناء العامين المساعدين، من بينهم الأتراك، الذين اعتبروا أنهم مُهمّـشون في الإتحاد، ورجّـح زيادة عدد المساعدين إلى ستة، لترضية الجميع.

أربعة أعضاء جُـدد

وتدلّ كل هذه التطورات، على أن الإتحاد ينحو منحى مسار برشلونة بتجدّد الخلافات القديمة داخله، وقد تزداد الأمور تعقيدا مع توسيعه أخيرا إلى أربعة أعضاء جدد، هي كرواتيا والبوسنة والهرسك وإمارة موناكو والجبل الأسود.

وتوقع السفير محمد اليسير، مدير عام التعاون مع أوروبا في الخارجية التونسية والمسؤول عن ملف الإتحاد من أجل المتوسط، أن “هناك قضايا عدّة ستبقى عالقة وتظلّ بحاجة إلى حلول، وخصوصا هندسة المؤسسات التي ستثير مزيدا من النقاش، وكذلك تحديد مهامّ الأمانة العامة وتشكيلتها، والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع وكيفية توزيعها”، وأشار اليسير في مُـداخلة ألقاها أخيرا في ندوة نظمتها “جمعية الدراسات الدولية” التونسية عن مشروع الإتحاد من أجل المتوسط، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار تعهّـد بتخصيص 10 ملايين يورو للمشاريع التي يتم الاتفاق عليها في إطار الإتحاد من أجل المتوسط.

ويمكن القول أن الرئاسة الفرنسية تفطّـنت إلى صعوبة تأمين تمويلات للمشاريع المُـدرجة في إطار الإتحاد، فسعت لتنظيم أربعة اجتماعات وزارية بحثاً عن مصادر تمويل من داخل الإتحاد الأوروبي (القطاع الخاص) وخارجه (بلدان الخليج العربية).

وتعرّض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بوصفه الرئيس المشارك للإتحاد لهذا الموضوع، في لقائه السنوي مع السفراء الفرنسيين في شهر أغسطس الماضي، إذ قال “بات هذا المشروع الكبير واقعا اليوم، فستقوم فرنسا بكل ما في وسعها بالتعاون مع الرئاسة المصرية لكي تُفضي الاجتماعات الوزارية الأربعة، التي ستتعاقب في الخريف، إلى وضع المشاريع الستة الطموحة التي اعتمدناها في 13 يوليو (في قمة باريس) على سكة التنفيذ”، إلا أن الاجتماعات الوزارية لم تتوفّـق في الوصول إلى هذا الهدف، لأن ثلاثة منها تعذّر عقدها أصلا، بسبب الخِـلاف بين العرب وإسرائيل، التي تعللت باعتراضها على حضور الجامعة العربية، رغم عِـلمها أنها جامعة بلا أنياب ولا أظافر. وتخُـص المشاريع الستة، مجالات الهجرة والطاقة وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب والمياه والصحة.

وأكّـد مصدر في المفوضية الأوروبية لسويس أنفو، أن لا جديد في هذه المشاريع، مُوضحا أنها هي التي تمّ الاتفاق عليها في قمة باريس يوم 13 يوليو الماضي، “إلا أن الجديد، أنها كانت أفكارا على الورق وصار قِـسم منها اليوم مشاريع ترتكِـز على دراسة جدوى أولية وخطّـة للتمويل وبرنامج للتنفيذ”، على حد قوله.

ملفّ يتيم

ويمكن القول أن الملف، الذي أبصَـر تقدّما في طريق التنفيذ، هو ملف حِـماية البيئة، لأن اللجنة المكلّـفة بمتابعته، استطاعت أن تجتمع قبل ندوة مرسيليا الوزارية، إذ زار وزير البيئة والطاقة والتهيئة الترابية الفرنسي جون لوي بيرلو القاهرة الشهر الماضي، بوصفه منسِّـق المشاريع المتوسطية من الجانب الأوروبي، واجتمع مع نظيره جورج ماجد لدرس إطلاق المشاريع الخاصة بحصر الموانئ في المتوسط، لمكافحة المراسي غير المستجيبة للمواصفات البيئية، وكذلك إحداث صندوق أسود للسّفن، شبيه بالصناديق السوداء التي تُستخدم في الطائرات، لتحديد مصادر التلوّث.

وقال مصدر مقرّب من الوزير الفرنسي، إن العالم بأسْـره سيحصد النتائج الإيجابية لإنجاز مشروع مكافحة التلوث النفطي والغازي في المتوسط، لأن 30% من حركة السّـفن المُـقلة للمسافرين في العالم تمرّ منه، كما أن 25% من ناقلات النفط العالمية تعبُـر من المتوسط. وسيُمكن نظام تثبيت الصناديق السوداء في السّـفن من معرفة الناقلات المُلوّثة واتخاذ إجراءات في حقها. والأرجح، أن هذا المحور سيُبصِـر تقدّما ملحوظا في الفترة المقبلة، لأنه يستجيب للتحدّيات التي فرضتها على الجميع التغييرات المناخية.

وذهب بورلو إلى حدّ القول، بأن ما سيجري هو ضرب من “الثورة البيئية”، التي ترمي للمحافظة على التوازن الإيكولوجي (البيئي) وحماية الحَـوض المتوسطي، المتّـسم بهشاشة متقدّمة.

ويُقدّر الخبراء أن يرتفع عدد السكان المُهدّدين جراء التلوث في حوض المتوسط، من 45 مليون شخص حاليا إلى 63 مليون شخص في سنة 2025، كما يُقدّرون الخسائر الزراعية الناجمة عن زحف الصحراء في البلدان المطلّـة على السواحل الجنوبية، بـ 50 مليار دولار في السنة.

يبقى المشكل الأساسي، وهو ضمان مصادر تمويل للمشاريع المتوسطية، وهو أمر ما زال يلفّـه الغموض بعد الأزمة المالية والاقتصادية، التي عصفت بأوروبا وجعلتها غيرُ قادرةٍ (في حال قبِـلت مبدأ تأمين التمويل اللاّزم)، على الإيفاء بالمسؤوليات المُـناطة بها.

وفكّـر الأوروبيون لدى إطلاق “الإتحاد من أجل المتوسط” في طلب مساهمة من البلدان الخليجية لتمويل مشاريع الإتحاد، غير أن الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الخليجي في هذه الفترة، تجعل الموضوع خارج دائرة البحث الجدي، وهذا عنصر يُلقي ظِـلالا كبيرة من الشكّ على فُـرص إنجاز المشاريع، التي ستوضع على الورق.

وأقر السفير اليسير في ورقته المقدّمة إلى ندوة جمعية الدراسات الدولية، بأن “مسألة التمويل وتعبئة المصادر المالية، تبقى علامة استفهام كبيرة في مسار وضع المشروع برمّـته على سكّـة الإنجاز”، وأكّـد أن الغموض يلف إمكانات الاعتماد على التمويل الأوروبي بشكل خاص، بعدما فرضت أوضاع الموازنات في البلدان الأوروبية اعتماد سياسات مالية صارمة، مؤكِّـدا أن الاحتياطات المالية موجودة الآن خارج المنطقة، أي في الصين والبلدان النفطية.

وأشار إلى أن إعلان مرسيليا بقي حذِرا في موضوع التمويل لهذا السبب، إذ اكتفى بالتنصيص على مبدإ وحِـيد يتمثّـل في أن “الإتحاد الجديد ينبغي أن يتمتع بالقدرة على امتلاك مصادر تمويل إضافية”.

عقبات أخرى

غير أن كثيرا من المطّـلعين والخبراء يُشكِّـكون في قُـدرة الإتحاد على تجاوُز العقبات التي واجهت مسار برشلونة، حيث قال حسن الرحموني، المحامي والباحث الجزائري لسويس أنفو “إن الإتحاد تأسس على تنازلات متبادلة، وهو لا يشكِّـل بأي وجه من الوجوه منظمة إقليمية أو دولية، ومع ذلك غامر أصحابه منذ البداية بتشكيل هياكل باتت المنافسة حول الفوز بها هي الشغل الشاغل للأعضاء، مما أوجد عقبات إدارية وسياسية بُعيد الانطلاقة”، ورأى أنه كان من الأجدى الإنكباب على بحث القضايا الحقيقية في الفضاء المتوسطي، مثل القضية الفلسطينية والخلافات الحدودية والمطالب الترابية لهؤلاء وأولئك وشبكات التهريب المختلفة وتيارات الهجرة، التي صار من الصّـعب التحكّـم فيها، والبطالة الدائمة بالنسبة لفئات من الشباب… وأشار إلى أن بعض المحللين رأوا في مبادرة تشكيل الإتحاد “مناورة من دولة مشاطئة للمتوسط (أي فرنسا)، كي تُوسع نفوذها الإقليمي.

ودافع الرحموني عن هذا الرأي، في جلسات ندوة جمعية الدراسات الدولية في تونس، مُحذرا من “محاولات اختيار محاوِر التعاون بطريقة تستبعِـد السياسي وتركِّـز على الجوانب الفنية”، وقال إن الرأي العام في البلدان العربية “يتساءل عما إذا كان الإتحاد من أجل المتوسط يعكِـس الرغبة في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، مما سيؤدّي إلى احتمال القطيعة بين القادة العرب، الذين سيقدمون على هذه المخاطرة وقواعدهم الاجتماعية، التي ترتكز عليها أنظمتهم”، وأضاف تساؤلا آخر، يخصّ ما إذا كانت مبادرة تشكيل الإتحاد من أجل المتوسط، تُخفي رغبة لدى بلدان الضفّـة الشمالية للمتوسط، لإشراك الضفّـة الجنوبية في إقامة درعٍ متين ضدّ المدّ البشري الآتي من الجنوب، بدل البحث عن حلول تنموية لهذه الظاهرة؟

واللافت، أن الأوروبيين الحاضرين في الندوة، ومنهم ممثل الرئيس الفرنسي جيل منتري Gilles Mentree وسفير الإتحاد الأوروبي، تحاشوا الردّ على أسئلة الباحث الجزائري.

غير أن قسما آخر من النّـخب المتوسطية لا يشاطر هذه الرؤية، التي يعتبرها متشائمة، ويطالب بصوغ المشاريع العملية لتحويل الشراكة المتوسطية إلى واقع. ومن هذا الفريق، رئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسطيين جاك صراف (لبناني)، الذي أفاد سويس أنفو أن الإتحاد الذي يقودُه سيعقد اجتماعا في باريس يومي 4 و5 من شهر ديسمبر المقبل، بحضور ممثلين لأصحاب الأعمال في البلدان المتوسطية، لوضع مشاريع ستُعرض على الاجتماع الوزاري المقبل للإتحاد من أجل المتوسط، بُغية البتّ في شأنها، إلا أن إنجاح هذه المشاريع، ذات الهندسة المتغيرة (ثنائية وثلاثية ورباعية…) يستدعي في الأساس مناخا من الثقة والشفافية، يبدو انه ما زال بعيدا عن أجواء العلاقات بين بلدان ضفّـتيْ المتوسط، بل حتى بين بلدان الضفة الواحدة.

رشيد خشانة – تونس

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات بشأن علاقات أوثق مع ليبيا

بروكسل (رويترز) – بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات يوم الخميس 14 نوفمبر بشأن إقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع ليبيا، في اطار جهود لدفع العلاقات في مجال امدادات الطاقة. وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي، ان الاطار المتصور للاتفاقية يغطي مجالات تتراوح بين التجارة والطاقة والهجرة غير الشرعية والبيئة.

وكانت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا قد تعثرت لسنوات عديدة بشأن اتهامات بأن الحكومة الليبية تدعم الارهاب، لكن بروكسل اعلنت في يوليو الماضي انها ستعزز العلاقات بعد ان افرجت طرابلس عن ممرضات بلغاريات اتهمن باصابة اطفال ليبيين بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).

وقالت بينيتا فيريرو فالدنر، مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي إن “ليبيا هي آخر بلد في جنوب البحر المتوسط لا توجد بينه وبين الاتحاد الاوروبي علاقات تعاقدية، ونحن حريصون على اقامة اطار قانوني واضح يستمر طويلا”. وقالت المفوضية، ان المحادثات مع ليبيا ستهدف الى التعاون في السياسة الخارجية وقضايا الامن ومنطقة للتجارة الحرة “تكون عميقة وشاملة بقدر الامكان”، والتعاون في مجالات تشمل السياسة البحرية ومصائد الاسماك.

وتستورد اوروبا معظم صادرات ليبيا من النفط، وتحرص الشركات الاوروبية على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة هناك. ويريد الاتحاد الاوروبي ايضا من ليبيا ان تساعد في دوريات حراسة بحرية تهدف الى وقف تدفق مهاجرين غير شرعيين من افريقيا.

وفي الاتفاق الذي ابرم لتأمين اطلاق سراح الممرضات البلغاريات، أشار الاتحاد الاوروبي الى امكانية دخول ليبيا على نحو أكبر لاسواق مصائد الاسماك والمنتجات الزراعية والتعاون بشأن الهجرة والسياحة.

ولم يصر الاتحاد الاوروبي في المفاوضات – التي تجري بموجب ما يطلق عليه عملية برشلونة للاتحاد الاوروبي، التي كانت ليبيا مترددة في الانضمام اليها – فيما يبدو على متطلبات التحرر السياسي والاقتصادي.

غير ان بيان الاتحاد الاوروبي قال، ان المبادئ الاساسية التي تتضمنها الاتفاقية، ستكون احترام حقوق الانسان والديمقراطية وعدم انتشار اسلحة الدمار الشامل والالتزام بقواعد اقتصاد السوق.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 نوفمبر 2008)