“الإرادة متوفّرة لدى سويسرا لكن الإجراءات معقّدة وتتطلّب الصبر”

فالنتين تسيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية خلال لقاء جمعة بالإعلاميين يوم الثلاثاء 16 اكتوبر بنادي الصحافة بجنيف ووراءه لوحة تظهر عليها الودائع المالية المجمّدة في سويسرا Keystone

قالت وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء أن سويسرا جمّدت نحو مليار فرنك سويسري (1.07 مليار دولار) من أموال منهوبة ترتبط بقادة أنظمة دكتاتورية سابقة في أربع دول عربية.

وقال فالنتين تسيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية خلال لقاء جمعة بالإعلاميين يوم الثلاثاء 16 اكتوبر بنادي الصحافة بجنيف: “هناك اتصالات مكثّفة جارية حاليا، وهناك تعاون جيّد ونحرز تقدما حتى الآن مع كل من تونس ومصر”.

واوضح السفير السويسري أن الودائع المجمّدة تقترب من المليار فرنك: 60 مليون فرنك على علاقة بزين العابدين بن علي، و700 مليون دولار على علاقة بالرئيس المصري السابق محمّد حسني مبارك، والدوائر المقربة منه، بالإضافة إلى 100 مليون فرنك لصالح ليبيا، ومائة مليون اخرى على علاقة بنظام الاسد في سوريا. وقد تمّ تجميد ودائع هذيْن البلديْن الأخيريْن عقب العقوبات التي فرضتها عليهما الأمم المتحدة.

   كذلك أوضح المسؤول بوزارة الخارجية أن سويسرا أقدمت خلال العام الماضي على تجميد ودائع 48 حسابا تونسيا، و32 حسابا مصريا. وشدّد على ان سويسرا ترغب في إعادة هذه الودائع التي جمّدت في اتون ثورات الربيع العربي بأسرع ما يمكن، لكن لم يغفل الإشارة إلى ان هذا الملف معقد جدا على المستوى القانوني.

الإرادة السياسية متوفّرة

وذكّر المسؤول السويسري بان ديديي بوركهالتر، وزير الخارجية قد زار مصر يوم الاحد الماضي، وتحادث مع المسؤولين هناك. وأن الكنفدرالية قد وضعت تحت تصرّف السلطات في تونس ومصر خبراء لمساعدتهما. ومنذ بداية السنة الحالية لم يتوقّف تبادل المعلومات بين تونس وبرن وذلك في الاتجاهين.

وحذّر مسؤول وزارة الخارجية من ردود الفعل المعبّرة عن نفاذ الصبر. فالإجراءات القانونية طويلة ومعقّدة. وقال إنه بالنسبة لكل حساب يجب فحص ما بين 250 و2000 معاملة مالية مختلفة، ما يعني فحص الآلاف من المعاملات.

وربط السيد فالنتين تسيلفيغر العودة الفعلية لهذه الودائع إلى البلدان المعنية بمدى تعاون هذه الاخيرة مع بلاده، وبنتائج الاعتراضات التي تقدم بها محامو أصحاب تلك الحسابات، وايضا بحسب الإرادة السياسية للأنظمة العربية الجديدة في البلدان المعنية.

وردا عن سؤال لماذا لم تعثر سويسرا إلا على 60 مليون فرنك من اموال إبن علي والدوائر المحيطة به، رد المسؤول السويسري “هناك تفسيران: حاشية أبن علي لم تكون تطمئن إلى سويسرا، ولذلك اودعوا الاموال في بلدان اخرى، أو أن المصارف السويسري قامت بدورها ورفضت إستقبال أموال إبن علي من البداية”.

وامّا بالنسبة لليبيا، فأوضح السيد فالنتين تسيلفيغر، من ان الإجراءات مع هذا البلد سوف تكون شبيهة بما يحصل الآن مع مصر، ولن يبدأ ذلك إلا بعد رفع مجلس الأمن لعقوباته على هذا البلد. واشار مسؤول وزارة الخارجية إلى ان الودائع الليبية التي جمّدت في البداية كانت 650 مليون فرنك، لكن ذلك المبلغ تراجع إلى 100 مليون فقط بعد الرفع الجزئي للعقوبات على ليبيا بعد سقوط العقيد معمّر القذافي.

وتدار هذه الأموال المجمّدة اليوم بحذر من طرف البنوك المودعة فيها، وستنضاف الفوائد التي يتم جنيها من تلك المعاملات إلى الأرصدة الاصلية عندما يأتي وقت إعادتها بعد استكمال الإجراءات.

الودائع المالية غير المشروعة

دخل القانون الفدرالي الجديد المتعلّق بإعادة الودائع غير المشروعة حيّز النفاذ في أول فبراير 2011. 

 

يسمح هذا القانون للمحكمة الإدارية الفدرالية
بمصادرة الأصول المجمدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة إذا كانت البلدان الأصلية المعنية قد أخفقت في إجراء الملاحقات القضائية.

بموجب القانون الجديد، بات يتوجب على المُودع إثبات مشروعية كسب الأموال، وليس فقط على المدعي أن يثبت بأن الأموال قد سُرقت.

أصبحت الحاجة إلى هذا القانون واضحة بعد عجز حكومتي هايتي، والكونغو الديمقراطية في توفير الأدلة القانونية الكافية لإستعادة أموال رئيسيْهما السابقيْن: جون كلود دوفاليي، بالنسبة للأولي، وموبوتو سيسي سيكو، بالنسبة للثانية.

في هذه الحالة، تُستخدم الأصول لتمويل برامج يستفيد منها سكان البلدان المعنية، لتحقيق المنفعة العامة.