“الاتفاقيات الثنائية مع الإتحاد الأوروبي أثبـتـت جدارتها”

Keystone

يُصوت الناخبون السويسريون يوم 8 فبراير 2009 على تـجديد وتوسيع نطاق اتفاقية حرية تنـقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي. وقد ذكرت الكنفدرالية يوم الإثنين 3 نوفمبر الجاري في العاصمة برن بفوائد الاتفاقيات الثنائية السبع الأولى التي وُصفت بـ "مُحرك النّمو" لسويسرا. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كل من ميكائيل أمبول، كاتب الدولة في وزارة الخارجية السويسرية، وجون-دانييل غيربر، مدير كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية.

بعد توقيعها في عام 1999 والمصادقة عليها من قبل الشعب السويسري بأغلبية 67% في عام 2000، دخلت الاتفاقيات القطاعية السبع الأولى حيز التطبيق في 1 يونيو 2002 لمدة سبع سنوات.

ويتعلق الأمر أساسا باتفاقيات تقليدية لفتح الأسواق تشتمل على حرية تنقل الأشخاص، وتخفيف الحواجز التقنية أمام التجارة، والأسواق (المناقصات) العمومية، والزراعة، والنقل البري والجوي والبحث العلمي.

وخلال مؤتمر صحفي انعقد في برن يوم الإثنين 3 نوفمبر الجاري، شدد ميكائيل أمبول، كاتب الدولة في وزارة الخارجية السويسرية، وجون-دانييل غيربر، مدير كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، على أن الحصيلة إيجابية عُموما بعد أكثر من ستة أعوام على إبرام حزمة الاتفاقيات الأولى بين برن وبروكسل.

انـفتاح جلب النُمو

وتخلق الاتفاقيات الثنائية ظروفا إطارية مُفيدة ومُواتية للعلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي الذي يُعتبر أهم شريك اقتصادي للكنفدرالية.

كما توفر تلك الاتفاقيات فرصا تجارية جديدة للشركات النشطة في السوق الأوروبية التي تستوعب 490 مليون مُستهلك. وحسب جون-دانييل غيربر، أثبتت الاتفاقيات أنها محرك نمو بالنـسبة للاقتصاد السويسري.

وهذا ينطبق بصفة خاصة على حرية تنقل الأشخاص التي سمحت بزيادة مُستدامة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1% على الأقل، وهو ما يمثل أربعة أو خمسة مليار فرنك سويسري.

أما النمو القوي الذي سجله سوق الشغل في السنوات الأخيرة، فما كان ليكون مُمكنا لولا الإنفتاح الذي شهده سوق العمل الذي أتاح خلق حوالي 250000 وظيفة في سويسرا منذ عام 2005.

تـحسـيناتٌ مُمكـنة

من وجهة نظر سياسية، أشار السيد أمبول إلى نجاح سياسة الدفاع عن المصالح السويسرية من خلال النهج الثنائي.

وقد ثـبُت أن التهديدات والتحذيرات التي جاءت على لسان المعارضين بشأن ارتفاع معدلات البطالة في سويسرا أو غزوها من قبل قوافل الشاحنات الأجنبية لم يكن لها أساس من الصحة.

على العكس من ذلك، انخفضت البطالة بزهاء الثّلث على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل ظروف سوق مُواتية. أما بالنسبة للزيادة الحادة في حركة مرور الشاحنات الثقيلة عبر جبال الآلب، فقد تم الحد منها بفضل الإجراءات المنصوص عليها بموجب الاتفاق بشأن النقل البري.

لكن التحاليل تُـسلط الضوء، رغم هذه الإيجابيات، على سلسلة من التحسينات المُمكنة، بحيث يمكن تحسين استغلال الإمكانيات التي تتيحها الأسواق العمومية من قبل الوكلاء، وكذلك الحد من الحواجز الإدارية.

وفي مجال المنتجات الزراعية، يمكن التخلص من بعض القيود التي تعيق الوصول إلى السوق. أخيرا، وفي إطار الاعتراف المتبادل بالتصديق على المنتجات، ينبغي إدراج مُنتجات أخرى في الاتفاق.

سويس انفو مع الوكالات

سويسرا – الاتحاد الأوروبي

يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا، بحيث تستوعب البلدان الـ 27 الأعضاء فيه أكثر من 60٪ من الصادرات السويسرية، في حين تأتي قُرابة 80 ٪ من واردات سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي.

يقيم أكثر من 800000 من مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا، في حين يعيش زهاء 350000 من المغتربين السويسريين في بلدان الاتحاد.

الاتفاقـيات الثنائية

تنظم العلاقة بين سويسرا والإتحاد الأوروبي بشكل ثنائي. وتتعلق الاتفاقيات الثنائية الأولى (1999) أساسا بفتح متبادل للأسواق. وتشمل سبعة ميادين: التنقل الحر للأشخاص، رفع العوائق التقنية أمام التبادل التجاري، فتح الأسواق العمومية، الزراعة، والنقل الجوي والبري، ومشاركة سويسرا في برامج الأبحاث الأوروبية.

أما الاتفاقيات الثنائية الثانية، فتغطي مجالات اقتصادية إضافية، وتوسع التعاون السويسري الأوروبي إلى ميادين سياسية تشمل قضايا الأمن الداخلي، واللجوء، والبيئة والثقافة. وتتعلق أيضا بالملفات التالية: اتفاقيات شيغن ودبلن، والضريبة على الادخار، والمنتجات الزراعية الموجهة للتصنيع، والتعاون في المجال الإعلامي، والبيئة والإحصاء ومكافحة الغش، ونظام التقاعد، والتعليم والتكوين المهني.