الاقتراعات الفدرالية ليوم 15 مايو 2022

حسم الناخبون والناخبات في سويسرا في اقتراع وطني أجري يوم الأحد 15 مايو النقاش حول ثلاث قضايا هامة شملت تمويل وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" وادخال تحويرين على قانون عمليات زرع الأعضاء وقانون الأفلام.

على خلفية الحرب في أوكرانيا، اتخذ التصويت على الترفيع في تمويل فرونتكس، وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، بُعدًا خاصًا. إذ قرر الناخبون والناخبات بأغلبية واضحة أنه ينبغي على الحكومة الفدرالية الاستمرار في تمويل الوكالة المسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية لأوروبا.

تغيير قانون زرع الأعضاء 

زراعة الأعضاء البشرية هو مشروع القانون الثاني، الذي تم التصويت عليه على المستوى الوطني حيث وافق الناخبون من الرجال والنساء على إصلاح النظام المعتمد حاليا بخصوص الموافقة على التبرع بالأعضاء.

في الوقت الحاضر، لا يمكن أخذ الأعضاء من شخص ميت إلا إذا وافق بشكل صريح مُسبقًا على ذلك قبل وفاته. ومن خلال القانون الجديد، تريد الحكومة الفدرالية والبرلمان عكس هذا المفهوم بحيث يُمكن افتراض موافقة الجميع على التبرع بالأعضاء. لذلك يجب على أولئك الذين لا يوافقون على التبرع بالأعضاء التعبير عن رفضهم أثناء حياتهم. ومن أجل زيادة معدل التبرع بالأعضاء في البلاد، حرص المشرعون على اعتماد هذا التعريف الجديد للموافقة من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح.

الفريق الذي قدم المبادرة للاستفتاء، يرى أنه لا يُمكنم تفسير الصمت على أنه موافقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحق في السلامة الجسدية. ولم يُخف خشيته من تأثير التغيير القانوني المرتقب على الأشخاص الذين قد لا تكون لديهم كل المعلومات اللازمة وبالتالي يخاطرون بعدم اتخاذ خطوات لرفض التبرع بالأعضاء خلال حياتهم. وقد جادلوا طيلة الحملة بأن “نعم” الصريحة يجب أن تكون ضرورية لأي نوع من التدخل الطبي.

من جانبه، شدد فريق المؤيدين على أن هذا التغيير ضروري لزيادة معدلات التبرع بالأعضاء، التي تُعد أقل في سويسرا مثارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الموافقة الضمنية لأسرة المتوفي حق اتخاذ قرار يحترم إرادته.

“نتفليكس”

المسألة الثالثة التي طرحت للتصويت على مستوى البلاد في 15 مايو تعلقت بمشروع قانون بشأن الثقافة وإنتاج الأفلام. سيُلزم هذا التعديل، المعروف باسم “Lex Netflix”، مواقع البث المباشر باستثمار ما يصل إلى 4٪ من عائداتها من سويسرا في إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية سويسرية. وتعني هذه الالتزامات الجديدة ضخّ 18 مليون فرنك إضافية لفائدة صناعة السينما المحلية، وفقًا لتقديرات الحكومة الفدرالية.

أطلقت هذه المباردة الفروع الشبابية لعدد من الأحزاب المحافظة، التي ترى أن الإنتاج السمعي والبصري في سويسرا مدعوم بشكل كافٍ بالفعل ولا يحتاج تبعا لذلك إلى تلقي أي دعم إضافي من طرف شركات خاصة.

(نقلته إلى العربية وعالجته: مي المهدي)