اقتراعات 18 يونيو 2023

سيُدلي السويسريون والسويسريات يوم 18 يونيو بأصواتهم  تأييدا أو رفضا للعديد من القضايا الهامة تتعلق بفرض المزيد من الضرائب على الشركات العالمية والحياد الكربوني والأساس القانوني لإجراءات مكافحة كوفيد-19. وقد تم طرح البعض منها في اقتراعات سابقة.

تسعة أشهر انقضت منذ  آخر اقتراع وطني شهدته سويسرا في شهر سبتمبر الماضي. وتُعد هذه المدة الزمنية الفاصلة بين اقتراعين غير عادية في تاريخ الديمقراطية السويسرية ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التأخير في بعض الأعمال التشريعية من قبل البرلمان في السنوات الأخيرة، بسبب تركز الجهود على إدارة الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها انتشار جاحة كورونا.

للخروج من هذا الوضع الاستثنائي في تاريخ الديمقراطية السويسرية، ستُتاح للناخبين والناخبات يوم 18 يونيو المقبل فرصة التصويت على قضية مهمة ومعقدة: اقرار ضريبة على أرباح الشركات الدولية الكبرى. يهدف هذا الإصلاح، الذي بادرت باطلاقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية على صعيد عالمي من خلال اشتراط معدل ضريبي أدناه 15٪ للشركات متعددة الجنسيات.

سويسرا دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي حال تم قبول هذه المبادرة، سيتعين على سويسرا تكييف دستورها وفرض هذا الحد الأدنى للضريبة. يٌذكر أن 21 كانتونًا سويسريًا من أصل 26 يفرض ضرائب أقل من النسبة المقررة.

تدعم الحكومة الفدرالية والبرلمان والكانتونات هذه المبادرة بقوة. تقول مونيكا رول، مديرة رابطة الشركات السويسرية، التي تدعم  هذا الإصلاح الضريبي. وتحذّر أنه في حال التصويت بالرفض،  ستذهب أموال الضرائب ببساطة إلى بلدان أخرى.

لكن أحزاب اليسار في سويسرا، ترى أن التعديل الدستوري المقترح بتوزيع الإيرادات الإضافية سيؤدي إلى اشعال المنافسة الضريبية الداخلية، وسيصب في صالح الكانتونات المُضيفة للشركات متعددة الجنسيات مثل تسوغ وبازل. ويعتقد النائب عن الحزب الاشتراكي، فابيان مولينا، أن التصويت بـ “لا” سيسمح بإعادة الوضع إلى مساره الصحيح، والتوصّل إلى مشروع بديل يكون أكثر عدلاً.

ويرى المراقبون أنه حتى لو تمت الموافقة على قانون معدل الضريبة الأدنى، فلن يختفي بين عشية وضحاها ما لحق بسمعة سويسرا كملاذ ضريبي. بالنسبة إلى دعاة العدالة الضريبية، فإن متوسط المعدل الضريبي العالمي البالغ حوالي 25٪ من شأنه أن يثني الشركات عن تحويل مقارها بحثًا عن معدّل أدنى.

في 18 يونيو، سيتم التصويت أيضاً على المبادرة التي طرحها اليمين المحافظ ضد قانون المناخ الجديد الذي صادق عليه البرلمان في الخريف الماضي، والذي جاء كمشروع مضاد لمبادرة “من أجل حماية الأنهار الجليدية”.

يتبنى القانون الهدف الرئيسي للمبادرة السابقة – التي تم سحبها منذ ذلك الحين من قبل المبادرين – وهو تحقيق رصيد صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في سويسرا بحلول عام 2050.

تنص المبادرة على تقديم دعم مالي قيمته ملياري فرنك على مدى عشر سنوات بهدف استبدال أنظمة التدفئة بواسطة الغاز والبنزين بأنظمة أكثر ملاءمة للمناخ. ومع ذلك، فإن المبادرة تلغي فرض الضرائب والتي تسببت في رفض قانون ثاني أكسيد الكربون الجديد في صناديق الاقتراع في يونيو 2021.

تؤيد جميع الأحزاب الرئيسية في البلاد مشروع القانون، باستثناء حزب الشعب اليميني. وترى الغالبية أن القانون سيحمي المناخ بشكل فعال وسيُمكن سويسرا في نفس الوقت من تحرير نفسها من الوقود الأحفوري وسيتيح لها استقلالية أكثر في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات في التقنيات المبتكرة فرصًا جديدة للاقتصاد السويسري والمزيد من الوظائف، وفقًا للنائبة البرلمانية عن الحزب الليبرالي الراديكالي بكانتون فو، جاكلين دي كواترو.

حزب الشعب، الذي يرفض الإصلاح المقترح من قبل الحكومة والذي أطلق الاستفتاء للتصويت على القانون المضاد “مفترس الكهرباء” يجادل بأن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 يعني حظر البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز. نتيجة لذلك، ستزداد الحاجة إلى الكهرباء وسترتفع فواتير استهلاكه بعدة آلاف من الفرنكات سنويًا، وهذا في خضم أزمة الطاقة، كما يقول النائب ميخائيل غرابر.

كوفيد ـ 19 أصبح بالفعل جزءاً من الماضي بالنسبة لمعظم السويسريين، حيث ألغت الحكومة الفدرالية آخر إجراءات مكافحة الوباء منذ أكثر من عام وفي الحياة اليومية، يمكن عد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات في وسائل النقل العام على أصابع اليد الواحدة. لكن هذه الواقع لا يمنع من دعوة الشعب السويسري للتصويت للمرة الثالثة على الأساس القانوني لفرض تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا.

الاستفتاء، الذي قدمته حركتان شعبيتان معارضتان للإجراءات الصحية، يستهدف بشكل خاص الأسس القانونية التي تسمح بإصدار شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وتلك التي تحكم تطبيق “سويس كوفيد” لتعقب المصابين. رغم ذلك، فإن فرص نجاحهم في صناديق الاقتراع ضئيلة: ففي يونيو 2021، وافق السويسريون على هذا الأساس القانوني بنسبة 60.2٪ من الأصوات، بعد الاستفتاء الأول. وفي نوفمبر 2021، وعلى الرغم من الحملة القوية والتظاهرات العديدة، جاء التصويت لصالح قانون كوفيد ـ 19 بنسبة 62٪.

ترجمة: مي المهدي