البرلمان ينتخب أولي ماورر عضوا جديدا في الحكومة الفدرالية

أولي ماورر يؤدي القسم بعد انتخابه من طرف البرلمان عضوا في الحكومة الفدرالية صبيحة 10 ديسمبر 2008 Keystone

انتخب البرلمان الفدرالي يوم الأربعاء أولي ماورر لعضوية الحكومة خلفا لسامويل شميد. وقد احتاج ماورر إلى انتظار الجولة الثالثة من التصويت ليتمكن من العبور بـ 122 صوتا مقابل 121 لفائدة هانس يورغ فالتر، الشخصية المفضلة من طرف اليسار وجزء من الوسط.

وهكذا يسجل حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) عودته إلى الحكومة الفدرالية بعد عام بالضبط من إطاحة البرلمان بزعيمه المفوه كريستوف بلوخر.

وكان هذا الأخير قد أعلن على لسان كاسبار بادر، رئيس الفريق البرلماني للحزب عن سحب ترشحه إثر الجولة الأولى من التصويت لفائدة أولي ماورر الذي أعلن عن قبوله بانتخاب البرلمان له.

وفي كلمة قصيرة ألقاها بالمناسبة صرح “إنها نعم لفائدة نظامنا السياسي ولفائدة الوفاق” وأضاف ماورر: “إنني سعيد بأن الناخبين الذين منحوا أصواتهم لحزبنا أصبحوا ممثلين من جديد في الحكومة”.

انتخاب وإثارة

اتسمت هذه العملية الإنتخابية بغموض مؤكد حيث كادت أن تنجح محاولة انتخاب هانس يورغ فالتر النائب من حزب الشعب من طرف اليسار وجزء من الوسط الذي لم يكن يرغب في وصول ممثل للجناح المتشدد في الحزب إلى الحكومة مجددا.

وعلى الرغم من أن هانس يورغ فالتر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الإتحاد السويسري للمزارعين صعد إلى منبر البرلمان قبل دقائق من جولة التصويت الأولى للقول بأنه ليس مترشحا للمنصب وبأنه سيرفض أي انتخاب محتمل له، إلا أن البرلمان منحه 109 صوتا في الدورة الأولى.

من جهة أخرى، تدخل لوك روكوردون من حزب الخضر الذي لم يحصل على أكثر من 11 صوتا “متفرقة” في الجولة الأولى ليقول إنه ليس مرشحا ودعا إلى التصويت إلى هانس يورغ فالتر الذي تمكن من الحصول على 121 صوتا في الجولة الثانية (مقابل 119 لفائدة أولي ماورر) قبل أن يفشل في الجولة الثالثة والأخيرة حيث توقف عند عدد الأصوات السابق (121) في حين تمكن ماورر من الحصول على 122 صوتا ويفوز بالمنصب الوزاري.

ضمانات من طرف حزب الشعب ؟

بعد هذا التصويت، سيتوجب الآن على أولي ماورر – الذي يعتبره البعض مجرد “استنساخ” لكريستوف بلوخر ويرى البعض الآخر أنه متحرر بالقدر الكافي – أن ينجح فيما فشل فيه مُرشده أي الإنتقال من زعيم معارضة “هجومي” إلى عضو مسؤول في الحكومة يلتزم بالعمل المشترك ومستعد للوفاق.

وإثر انتخاب البرلمان لماورر، أطلق حزب الشعب بعض الإشارات في هذا الإتجاه حيث صرح جون فرانسوا ريم، النائب عن حزب الشعب للتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية أن النتيجة المتقاربة جدا لانتخاب أولي ماورر تفرض على الحزب الإلتزام بالعمل الجماعي (مع بقية الأطراف المشاركة في الإئتلاف الحكومي) و “العمل من أجل خير سويسرا”.

من جانبه، اعتبر اليسار أنه وجه اليوم رسالة إلى حزب الشعب تفيد بأنه لن يقبل “أمره الواقع” (أو وصايته) مثلما صرح كريستيان لوفرا، رئيس الحزب الإشتراكي للإذاعة السويسرية الناطقة بالفرنسية. وبدوره أضاف أولي لوينبرغر، رئيس حزب الخضر، أن البرلمان قد قام بوضوح بتصويت “مُحترس”. كما اعتبر كريستيان لوفرا أن الذين انتخبوا أولي ماورر، وخاصة الراديكاليون والديمقراطيون المسيحيون سيتحملون اعتبارا من الآن مسؤولية أعماله.

وفي أول جلسة للحكومة الفدرالية بحضور الوزير الجديد، تم الإتفاق – مثلما كان متوقعا – على استلامه لوزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة خلفا لسامويل شميد الذي يغادر الحكومة يوم 31 ديسمبر المقبل.

وداع مؤثر لشميد

وكانت رئيسة مجلس النواب كيارا سيمونيسكي، قد نوهت في بداية الجلسة، بالوزير المستقيل ممتدحة تصميمه وواقعيته واجتهاده في خدمة البلد وروح الدعابة التي ميزته.

وإثر ذلك أخذ سامويل شميد الكلمة بتأثر واضح مُستعيدا السنوات التي قضاها وزيرا في الحكومة، مشددا على أن نجاح الطبقة السياسية في سويسرا في البقاء قريبة جدا من السكان (وهي ميزة نادرة في العالم) يتوقف على معرفة كيف تحافظ على قيمها المميزة. ولم يفوت الفرصة للتنديد بأساليب السجال والمواجهة “التي لا تمثل جزءا من ثقافتنا السياسية”، على حد تعبيره.

وذكر وزير الدفاع المغادر أنه – خلال السنوات الثمانية التي قضاها في الحكومة – أقدمت الكنفدرالية على عملية ملاءمة لسياستها الأمنية مع الضرورات والإمكانيات الحالية. وأضاف بأن الجيش الذي تعرض لعملية إصلاح مهمة، نجح في القيام بواجباته رغم تقليص الوسائل المتوفرة لديه.

واختتم شميد كلمته بتوجيه الشكر إلى زملائه ومُعاونيه ونواب البرلمان والجيش وكل السكان.

سويس انفو مع الوكالات

انتخابات أعضاء الحكومة الفدرالية

في بداية كل فترة تشريعية، يجتمع البرلمان الجديد لانتخاب أعضاء الحكومة السبعة، وباستثناء الحالات التي يُـعلن فيها أحد الوزراء عن استقالته، فإن الأمر لا يزيد عن مجرد إعادة انتخاب للوزراء الحاليين.

لا يمكن إسقاط الحكومة الفدرالية عبر تصويت بحجب الثقة. إضافة إلى ذلك يتم انتخاب أعضاء الحكومة الفدرالية السبعة بصفة منفردة. فعلى الرغم من اعتماد مبدإ التوافق، لا تتحمل الحكومة الفدرالية مسؤولية جماعية تجاه السلطة التي انتخبتها.

في ثلاث مناسبات فقط، (عام 1854 و1872 و2003)، لم يُـجدد البرلمان الفدرالي ثقته في وزير عضو مباشر في الحكومة. فقبل أربعة أعوام، اضطرت روت ميتسلر من الحزب الديمقراطي المسيحي إلى التخلي عن مقعدها الحكومي لفائدة ممثل حزب الشعب السويسري كريستوف بلوخر.

في إحدى المرات التي تم فيها تعويض وزير مستقيل، رفض البرلمانيون بشكل استثنائي المرشح الرسمي المقدَّم من طرف أحد الأحزاب وانتخبوا بدلا عنه ممثلا آخر، ينتمي إلى نفس التشكيلة السياسية.

هذا السيناريو حصُـل آخر مرة في عام 2000، عندما فضّـل أعضاء البرلمان سامويل شميت (وزير الدفاع المستقيل) على مرشحين تقدم بهما حزب الشعب السويسري.

تشكيلة الحكومة الفدرالية

بعد ميلاد الدولة الحديثة في سويسرا في عام 1848، استأثر الحزب الراديكالي بالحقائب الحكومية السبع على مدى أكثر من أربعة عقود.

في عام 1891، التحق الحزب الديمقراطي المسيحي للمرة الأولى بالحكومة الفدرالية.

في عام 1929، تم إدماج حزب الشعب السويسري (الذي كان يسمى حزب المزارعين والتجار) بدوره في الحكومة الفدرالية.

لم يحصل الحزب الاشتراكي على مقعده الحكومي الأول، إلا في عام 1943.

منذ عام 1959، اقتصر تشكيل الحكومة السويسرية على هذه الأحزاب الأربعة، التي عادة ما تحصل على 80% من أصوات الناخبين.