التفجيرات في العراق.. “ابتزاز سياسي” أم “انتقام” أم “فتيل حرب طائفية”؟

مواطنون عراقيون يُعاينون آثار تفجير شاحنة ملغومة في سوق شعبي للخضار في حي الدورة جنوب بغداد أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 37 آخرين يوم 6 مايو 2009 إلى Keystone

بعد هدوء نسبي واستقرار أمني وصفته القوات الأمريكية بالهش، شهد العراق عودة غير طبيعية للتفجيرات في بغداد ومدن أخرى، حصدت مئات المدنيين، وفق برنامج أخذ بعدا خطيرا منذ ليلة السابع من نيسان.. ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، وليشتد أكثر، يوم 28 من الشهر ذكرى ميلاد الرئيس العراقي السابق صدام..

ومنذ اللحظة الأولى، وانطلاقا من هوية الضحايا، وهم عراقيون شيعة، وإيرانيون، لا يجد المراقب صعوبة في الإستنتاج أن من يقف خلف التفجيرات، يريد تحقيق ابتزاز سياسي من الحكومة، أو من فئة معينة فيها، لها موقف “انتقامي” من حزب البعث ومن صدام شخصيا، أو أنه يعمل على جر العراق إلى حرب طائفية، لا تُبقي ولا تذر، وبخسائر تفوق بكثير ما أسفر عنه العنف الطائفي منذ العام 2005 من ضحايا تجاوز الرقم فيها ألـ 87 ألف عراقي.

7 نيسان

البداية لا تحتاج إلى تفسير، فمنفذو تفجيرات ليلة 7 نيسان، فجروا سبع سيارات مفخخة في رسالة مكشوفة، قرأها الجميع، ومفادها أن فشل مشروع المصالحة مع البعثيين لأي سبب كان، لن يمر دون ثمن.

وقد انطلقت التفجيرات الأخيرة، تصاعديا، بعد الحديث عن تعثر جهود المصالحة التي توجهها السلطة الأمريكية في العراق بالتعاون مع بريطانيا، وإثر احتدام الخلافات بين المشاركين في العملية السياسية، حول تسمية رئيس لمجلس النواب، وحول وضع مدينة كركوك،وحول تشكيل الحكومة المحلية في الموصل وغيرها..

كما ارتفعت حدة تفجيرات نيسان بشكل لافت مع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لانسحاب القوات الأمريكية من المدن في يونيو – حزيران المقبل، تمهيدا للإنسحاب شبه الكامل في العام 2011 (والإبقاء على 35 ألف جندي)، وكأن الذين يفجرون، يبعثون برسالة واضحة تؤكد أنهم لا يبحثون عن نهاية سياسية لاحتلال، يُعتبر نظام صدام، السبب الأول في مجيئه.

مخاوف!

في البصرة مثلا، وبعد عملية صولة الفرسان العام الماضي، استتب الأمن، واختفت فرق الموت، وفتحت المقاهي الليلية أبوابها على ضفاف شط العرب، وعادت الحياة بكل ضجيجها الإيجابي الجميل إلى سوق”المغايز” (سوق الهنود سابقا)، وإلى شارع الكويت، وحدائق الأندلس، والخورة وأبي الخصيب. لكن الوضع بدا مختلفا هذه الأيام، في ضوء ما يُقال عن “تحالف وشيك” بين المالكي والتيار الصدري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستحقاقاتها الحكومية، بما سمح لمن سماهم المالكي بالقتلة والخارجين على القانون، المطلوبين الذين دسوا أنفسهم في التيار الصدري، وهربوا إلى إيران، بالعودة مجددا إلى البصرة، وعودة الاغتيالات المشبوهة المريبة التي تزامنت مع الانتخابات المحلية وما بعدها من تسليم المحافظة بهدوء وسلاسة، من المحافظ السابق “محمد مصبح الوائلي” المنتمي إلى حزب الفضيلة الإسلامي، إلى المحافظ الجديد، والداعية الإسلامي المعروف، شلتاغ عبود..

وبعد أن بدأت القوات البريطانية – أواخر مارس الماضي – الانسحاب من المدينة النفطية التي ينام أهلها عطشى فقراء من دون ماء ولا كهرباء ولا شوارع نظيفة، وهم الذين قدموا قوافل الضحايا قرابين على مذبح “التحرير”، قررت لندن الإبقاء على بعض قواتها بحجة التدريب، فيما حلت القوات الأمريكية محل القوات البريطانية التي انسحبت بالفعل من مطار المدينة ومواقع أخرى.

وقد سلم الميجر جنرال أندي سالمون المواقع التي كانت بيد القوات البريطانية، إلى الجنرال الأمريكي مايكل أوتس، حيث ستغادر القوات البريطانية البالغ عددها 4 آلاف جندي العراق بحلول 31 مايو/أيار، بينما سيبقى 400 عسكري بعد ذلك التاريخ للمساعدة في تدريب عراقيين.

أما القوات الأمريكية، فإنها باتت تمسك بالملف الأمني ،وهي تضطلع اليوم بدور للإبقاء على خطوط الإمدادات مفتوحة بين بغداد والجنوب، ومراقبة الحدود مع إيران، مع ملاحظة أن الأمريكيين في الجنوب، يحاولون أن يتعاملوا مع الملف الأمني بطريقة تجعلهم خلف الستار، وكأن شيئا لم يتغير، وأن لا يكون وجود القوات الأمريكية ملفتا للإنتباه.. “وكأنك يا أبا زيد ما غزيت”!.

التوقيت

صحيح أن هناك فروقا كثيرة جدا بين تفجيرات بغداد وديالى وغيرها من المدن العراقية، والعنف الذي قد يعود مجددا إلى البصرة بالقياسات السابقة أو بأكبر منها، بما يتعلق بالأسباب والدوافع، وأيضا بالجهات التي تقف وراءها. غير أن المشترك البارز بينهما، ولنقل: الوحيد، هو التوقيت، وخدمة أهداف جهات وأطراف لا تريد الاستقرار للعراق.

والغريب في كل هذه التفجيرات أنها اندلعت فجأة كحزمة واحدة كبيرة، بعد أن اتهمت الحكومة قوات “الصحوة” في بغداد خصوصا، بأنها مُخترقة من قبل البعثيين ومن عناصر القاعدة.

اليوم .. فهم العراقيون ما يجري خلف الكواليس، وأصبحوا خبراء في فك رموز معادلة الحكم، وعرفوا كيف تُدار الصراعات ولماذا، وكم هو راتب عضو مجلس النواب الذي يزعم أنه يمثل الشعب، وما هي الصفقة التي أبرمت مع رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني لكي يستقيل من منصبه، وكم يتقاضى شهريا كراتب تقاعدي (لا يحلم بعشره أو أقل بذلك بكثير أي واحد من أسر “الشهداء”، خصوصا الإسلاميين منهم)، ومن هنا فان التهويل باحتمال انزلاق العراق إلى حرب طائفية، يراها العراقيون مجرد “محاولات يائسة”.

بعثيو الصحوة!

قبل الموجة الجديدة من التفجيرات، كان العراقيون أنفسهم، مندهشين، وهم يرون عودة الاستقرار – نسبيا – إلى بلادهم، وتحديدا المناطق ذاتها التي كانت مسرحا للقتل المباح، ولتقطيع الرؤوس، كاليوسفية والمحمودية واللطيفية، ومناطق أخرى كالفضل في بغداد، أُعتبرت إلى وقت قريب، معقلا من معاقل البعثيين.

وكان العراقيون يجيبون حين يُسألون عن السبب في هذا التحول، بالقول “الله هداهم”، مشددين، وبثقة كبيرة، على أن القتلة أنفسهم، هم من يحافظ على الأمن في العراق، وأن الريموت كونترول، أو جهاز التحكم يُوجد بيد واحدة (!).

وما من شك فان اعتقال القوات الحكومية زعيم “الصحوة” في منطقة الفضل، عادل المشهداني ومساعده، بتهمة أنه لم يقطع صلته بحزب البعث، ولتورطه بجرائم قتل طائفية، فجر الصراع مرة أخرى مع البعثيين المتسللين إلى السلطة بعناوين شتى، ومع القاعدة أيضا التي لاينفي الكثير من قادة وعناصر قوات الصحوات، إنتماءهم لها في فترة ما بعد أبريل/نيسان 2003، وكأن حزب البعث، والقاعدة، كانا وافقا، قبل ذلك، على عودة الأمن إلى بغداد ومدن أخرى عندما حققوا مكاسب معينة.

“العراق لصدام”

وحتى قبل ظهور عادل المشهداني، قبيل اعتقاله، في شريط متلفز بُث عبر الإنترنت وهو يندد بالإحتلال وبرئيس الوزراء نوري المالكي ويشيد بصدام وبحزب البعث بالطريقة نفسها التي كان البعثيون يحتفلون بها أيام نظام صدام، فإن بعض العراقيين، ربما يكون قد تأثر بالحملة الإعلامية التي يلجأ لها – عادة – الساسة الجدد، خصوصا أولئك الذين تخرجوا من مدرسة البعث، وإن لم يكونوا منتمين لها، لتفسير أي واقعة تستجد في العراق الجديد، من منطلقات طائفية.

لقد ظهر المشهداني في الشريط، وسط مجموعة من رفاقه وهو يردد: “نحن الشباب إلى المشانق نصعدُ وفي سبيل البعث وصدام لا نترددُ”، ليقطع الشك باليقين حول انتمائه لحزب البعث الذي يجب أن “لا يكون له مكان في عراق ما بعد صدام”، وفق الدستور الجديد.

والمضحك المبكي في ما يجري في العراق، وهو أيضا يشجع على العنف ويدفع باتجاهه ويبرر له، أن مسؤولين في حكومة المالكي، منهم من هو في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، ووزراء، ونواب في البرلمان، يجهرون بتأييدهم لـ”المقاومة” ويتحدثون بنفس لهجة “عادل المشهداني” عن الحكومة “العميلة” وعن الذين “جاؤوا مع المحتل من الخارج”، بينما هم يقيمون أفضل العلاقات، والتنسيق المتميز، مع الإدارة الأمريكية. فهم لا يرفضون الوجود الأمريكي في العراق، وإنما يرفضون المعادلة الجديدة،التي تريد الانفكاك من عقلية “القائد الضرورة” والحزب الواحد.

متهمون ولكن..

أصبح من البديهي تماما، وبعد الاتفاقية الأمنية، وتأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الانسحاب المبرمج من العراق وفق مواعيد محددة، أن الجهة التي نفذت التفجيرات الأخيرة، لا تخدم مبدأ الانسحاب، وعلى العكس، تصب في غير صالح المنادين – بإخلاص – بخروج المحتل..

وبينما وجه بعض “القوميين” ومنهم بعثيون سابقون في “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي، وشيوعيون مؤيدون للعملية السياسية وللإحتلال، أصابع الاتهام إلى إيران، في تفجير الكاظمية، وديالى، وقد استهدفا إيرانيين قدموا لزيارة العتبات المقدسة، اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجيش الأمريكي بالمسؤولية عنها ووعد بمعاقبة المجرمين.

نفس الاتجاه مضت عليه “عصائب أهل الحق” وهي منظمة عراقية، مع “كتائب حزب الله العراق”، اللتان تتهمهما واشنطن بتلقي الدعم من فيلق القدس الإيراني، وتتبنيان شن هجمات تستهدف فقط القوات الأمريكية، حيث توعدتا الأمريكيين بالقصاص، انتقاما لدماء العراقيين. وقال قياديان في المنظمة في اتصالين منفصلين مع سويس انفو، “إن القوات الأمريكية هي التي نفذت التفجيرات الأخيرة”، مشيرين إلى أن اتهام قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايوس، عناصر تونسية، يأتي في إطار أمريكي مبرمج، “يرمي إلى زرع الفتنة بين الشعبين العراقي والتونسي”. وأوضحا أن القاعدة في العراق تجذب لها عناصر من بلدان مختلفة، ومن العراق أيضا، وأن هذه “أول مرة يتحدث فيها الأمريكيون عن تونسيين في العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين”..

صراعات أمنية

وحتى في الحديث عن صراعات الأجهزة الأمنية التي سمحت بحصول خرق في الكاظمية وبعض المدن الأخرى التي شهدت تفجيرات عنيفة، فان المعلومات المتداولة تؤكد أن البعثيين اخترقوا بالفعل الأجهزة الأمنية.

ويؤشر على ذلك التطهير المتواصل لهذه الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية، وما يردده البعض في الوزارتين، عن تطهير سابق للأجهزة الأمنية من الميليشيات، أبقى على ميليشيا قوية هي ميليشيا حزب البعث، بحجة الاستفادة من خبرات أمنيين من النظام السابق، ومن واقع أن منتسبي أجهزة أمن نظام صدام، هم حصرا بعثيون على الرغم من الضجة التي أثيرت حول ما يُعرف بـ “اجتثاث البعث”.

وأيضا يمكن القول هنا، إن هناك أجهزة معينة كالمخابرات برئاسة محمد الشهواني، لا يدخلها إلا بعثي، وهي مشكّلة أساسا من نفس عناصر مخابرات النظام السابق، وبنفس السياقات التي لم تكن تقبل في صفوفها غير البعثيين المؤدلجين.

والمثير في هذا السياق أن جهاز الشهواني غير الخاضع لسلطة الحكومة، والمرتبط أساسا بالقوات الأمريكية، مسؤول فقط عن الملف الإيراني وصلة أعضاء الحكومة بإيران، سـرّب معلومات للإعلام المحلي، سرعان ما نفاها لاحقا عن “تورط ” منظمة بدر، التي كانت تُعرف بأنها الجناح العسكري للمجلس الإسلامي الأعلى، في ارتكاب بعض التفجيرات التي شهدها العراق.

مصالحة؟

ومع تلاشي احتمال هدف جر العراق إلى الحرب الطائفية، يبدو أن التفجيرات الأخيرة لها صلة ما بفشل جهود للمصالحة مع البعثيين، جرت في عمّان وصنعاء، ودمشق وبيروت والقاهرة ودبي، وعواصم أخرى، إضافة مفاوضات في بغداد التي احتضنت لقاءات على مستوى عال مع كبار قادة الحرس الجمهوري في النظام السابق، وتم بحث سبل إنهاء معضلة “حل الجيش” السابق، وكيفية إعادة دمج ضباط الجيش، بالنظام الجديد.

وتؤكد مصادر من الحكومة أن المالكي أرسل وفودا إلى عماّن وصنعاء والقاهرة ودبي ودمشق وغيرها من العواصم التي يتواجد فيها ضباط كبار، وبعثيون مدنيون، استجابة لضغوط أمريكية، ورغبة دول إقليمية نافذة في الملف العراقي، واستكمالا لما قام به عدد من الأميركيين والبريطانيين يعملون ضمن وحدة سرية تدعى “خلية قوة الارتباط الإستراتيجية”، في تلك العواصم.

وفرضت الإدارة الأمريكية على المالكي أن يوافق على عودة الضباط إلى القوات الحكومية، برغم أن القادة الحاليين في الجيش العراقي، وقادة الشرطة وباقي أجهزة الأمن، هم من ضباط النظام السابق، وكذلك الحال مع البعثيين الذين يسيطرون على معظم مفاصل الدولة الحالية، وينتشرون داخل الحكومة ومجلس النواب، وفي مجالس المحافظات، وفي جميع المؤسسات الحكومية، بينما يعاني الكثير من المعارضين للنظام السابق، ومن ضحايا حكم حزب البعث، من إجراءات الحصول على هوية الأحوال المدنية لأبنائهم، ولا يجدون فرصة عمل داخل العراق، بل يؤكد البعض منهم أنه تجري معاملتهم من قبل موظفي الحكومة الحالية، بالكثير من التعسف، والمهانة والإذلال..

وقد وفرت القوات الأمريكية والبريطانية الحماية الأمنية للقاءات التي جرت داخل العراق، وجرى بحث عدة مقترحات شملت إحالة الضباط “المترهلين” إلى التقاعد، وصرف رواتب لهم تتناسب مع رتبهم العسكرية وبأثر رجعي.

إستحالة..

غير أن أخطر ما في المقترحات التي واجهت رفضا من المالكي، وأربكت جهود المصالحة، هو أن يجري التعامل مع قوى الأمن الداخلي بما فيها فدائيي صدام وعناصر الاستخبارات العسكرية، وكل أجهزة القمع في النظام السابق، كعسكريين ينفذون أوامر حكومية.

المالكي الذي مرر إلى مجلس النواب، أوائل عام 2008، قانون المساءلة والعدالة، لإلغاء قانون اجتثاث البعث، واجه ضغوطا من حلفائه ومن حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه، خصوصا من أسر “شهداء” الحزب الذين أعدمهم صدام بقرار جائر أصدره بعد توليه السلطة.

وعلمت سويس إنفو من مصادر وثيقة أن نائب صدام السابق، عزت الدوري وهو أمين عام حزب البعث، “موافق على جهود المصالحة التي تعيد البعثيين المدنيين والعسكريين إلى وظائفهم السابقة”، وينضم إلى ذلك خصمه في قيادة المنشق عنه محمد يونس الأحمد، بما يثير مخاوف لدى تيار واسع من حزب الدعوة، ومن المجلس الإسلامي الأعلى، أن البعثيين ينوون تغيير النظام الجديد، بكل الوسائل، ومنها الإستحالة التدريجية، وهم ماضون في قتال الحكومة والقوات الأمريكية، بحجة “تعنت المالكي بشأن المصالحة مع البعثيين”..

ومهما تكن ذريعة الإدارة الأمريكية في الضغط على المالكي، وإقناعه أن المصالحة ستؤدي إلى عزل المتشددين أمثال الدوري وأتباعه، فإن المخاوف تزداد لدى المالكي وأتباعه في حزب الدعوة تحديدا، بشأن ماوراء هذه المصالحة من أهداف، استنادا الى حقيقة تاريخية تؤكد أن أفكار الحزب الخطرة، تتحدث باستمرار عن التآمر والنفوذ والإنقلابات.

نجاح محمد علي – دبي

الشرطة: مقتل عشرة في انفجار شاحنة ملغومة في بغداد

بغداد (رويترز) – قالت الشرطة العراقية إن شاحنة ملغومة قتلت عشرة وجرحت 37 لدى انفجارها يوم الاربعاء في سوق لبيع الخضر بالجملة بجنوب بغداد.

وزرعت القنبلة في شاحنة صغيرة وهز الانفجار حي الدورة الذي تقطنه غالبية سنية نحو الساعة السابعة صباحا حين كان التجار قد انتهوا للتو من تسليم بضائعهم الواردة من الريف.

وكان حي الدورة مثله مثل أحياء أخرى في العاصمة العراقية يخضع بالكامل لسيطرة مقاتلي القاعدة السنة قبل ان يضعفهم تحالف القوات الامريكية والعراقية مع رجال مجالس الصحوة العشائرية السنية.

وأظهرت لقطات تلفزيون رويترز مشاعر الصدمة التي تملكت السكان وتجمعهم حول حطام الشاحنة المحترقة واثار الدماء. ووقف البعض يحدق في صمت بينما صاح اخرون في غضب.

وصاح رجل عرف نفسه باسم علي فقط قائلا “القنبلة قتلت ناسا عاديين.. بقالون ومزارعون. ما ذنبهم..”

وأشار الى ان الشرطة حذرت اليوم السابق من انها تتوقع هجوما بقنبلة في المنطقة.

وقال صارخا “لو كان هذا صحيحا لماذا لم يوقفوا الشاحنة عند البوابة ويستخدموا أجهزة الكشف عن القنابل.”

وقال مكتب اللواء قاسم موسوي المتحدث باسم الامن في بغداد ان الشرطة العراقية أبطلت مفعول قنبلة اخرى في نفس المنطقة.

وكان العنف الطائفي قد تراجع بشدة لكن سلسلة من التفجيرات التي وقعت في الاسابيع القليلة الماضية أثارت تساؤلات بشأن المكاسب الامنية مع استعداد القوات الامريكية القتالية للانسحاب من المدن العراقية الشهر القادم واستعداد العراق لاجراء انتخابات عامة.

وقتلت الهجمات في شهر ابريل نيسان 290 مدنيا عراقيا وهو اعلى رقم منذ نوفمبر تشرين الثاني. كما قتل 13 جنديا أمريكيا في القتال في ابريل أيضا.

وفي وقت سابق من الاسبوع قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة ان اعمال العنف الاخيرة في العراق لن تغير على الارجح الخطة الامريكية لسحب كل القوات القتالية الامريكية من العراق اواخر الصيف القادم.

وبموجب اتفاق امني ثنائي تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من العراق بحلول نهاية عام 2011 .

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 مايو 2009)