الحركات السلفية في مرآة خبراء عرب وأوروبيين

تونسي يرفع العلم الأسود الذي اعتاد رفعه أنصار التيار السلفي من على أسوار جامع عقبة بن نافع خلال تظاهرة جمعت الآلاف من أنصار هذا التيار بمدينة القيروان يوم 20 مايو 2012. AFP

تُشبه الظاهرة السلفية التي انتشرت في البلدان العربية، وخاصة في أعقاب "الربيع العربي"، جبل الثلج الذي لا يمكن سبر أغواره وإدراك امتداداته من خلال الإقتصار على قراءة القسم العائم منه.

لإلقاء الضوء على مسارات هذا التيار، عقد باحثون عرب وأوروبيون ندوة علمية، في محاولة منهم استشراف آفاق نموه ليس فقط في العالم العربي وإنما في فرنسا وبلجيكا أيضا.

دخلت الجماعات السلفية بقوة إلى ملعب السياسة العربية والإسلامية اعتبارا من سنة 1996 وعلى رغم انسجامها الفكري مع السعودية، موئل المرجعية السلفية، فإن الحركات الجهادية بدأت تتمرد عليها سياسيا، وفي مقدمتها تنظيم “القاعدة” الذي كانت أكثرية قياداته تحمل الجنسية السعودية. ومع أن المالكية هي مرجعية التيارات الإسلامية الرئيسة في المغرب العربي منذ قرون، بل مرجعية المجتمع الذي اتسم بإسلامه الوسطي النابذ للشطط والتزمت، اجتاحت الحركات التي باتت تُعرف بالسلفية الفضاءين السياسي والديني في شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، محاولة نشر رؤية غير مألوفة عن الإسلام. ويُعتبر مُنظر الدولة السعودية محمد بن عبد الوهاب (1703 – 1792) مؤسس المذهب الوهابي المتسم بالصرامة والتشدد، إلا أن العلماء المغاربيين أمثال التونسي محمد الطاهر بن عاشور والجزائري عبد الحميد بن باديس رفضوا هذا المذهب صراحة.

مع ذلك وفدت السلفية الجديدة إلى شمال أفريقيا من آسيا على إثر مشاركة متطوعين مغاربيين في حروب أفغانستان والعراق واحتكاكهم بدعاة سعوديين ومصريين وفلسطينيين وأردنيين.

وربما شكلت الندوة العلمية التي أقامتها أخيرا في الرباط جامعة فارفيك Warwick البريطانية، بالتعاون مع مركز جاك بيرك في المغرب، إحدى المحاولات الأولى لفهم ظاهرة السلفية بامتداداتها المختلفة، بما فيها شبكاتها المنتشرة في أوروبا الغربية.

رموز جديدة

ركزت الباحثة الجزائرية المتخصصة بالحركات الدينية سلمى بلعالة ورقتها على التفاعل بين السلفية والحداثة السياسية في صلب حركة الإصلاح الجزائرية خلال النصف الأول من القرن العشرين. وأوضحت أن الاقتداء بالسلف الصالح والاعتماد على ظاهر النص ومقاصد الشريعة شكلت أساسا لبلورة الحداثة في فكر قادة الإصلاح المغاربيين، على رغم اختلاف المشاريع السياسية – الفكرية التي صاغوها، ونشروها بين النخب. أما تبني السلفية مرجعية لاكتساب الشرعية السياسية فلم يظهر إلا لدى “الحركة الإسلامية” (1979 – 1988) على ما قالت بلعالة.

وتشكلت عقيدة هذه الجماعة التي ارتبط كثير من عناصرها بحركة الإخوان المسلمين، من خلال الجمع بين فكر ابن تيمية المعروف بصرامته من جهة، وكل من حسن البنا وسيد قطب من جهة ثانية. واعتبرت بلعالة أن السياق التاريخي والثقافي المحلي لكل بلد لعب دورا حاسما في تمايز المفاهيم السائدة عن السلفية بعضها بعضها. وشرحت كيف استبدلت العناصر السلفية الرموز المحلية مثل الشيخين ابن باديس والبشير الإبراهيمي بمرجعيات سعودية تُختزل في ثلاثة هم عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وناصر الألباني.

وعزت تلك القطيعة إلى الدور الذي لعبه أبو بكر الجزائري (المنحدر من بسكرة) الذي هاجر إلى السعودية في الستينات، وهو لم يكن منتميا لجمعية الإصلاح الإسلامية المعتدلة، وكذلك إلى دور عبد الملك رمضاني الذي يرفض السيادة الشعبية ويعد الديموقراطية دينا وضعيا. ويعتبر رمضاني المظاهرات ضد السلطات الجزائرية حراما، وقد سطع نجمه بعدما كفر “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وأوضحت بلعالة أن رمضاني هو رأس حربة مكافحة الإرهاب في صف الدولة، مشيرة إلى أنه مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

في المقابل أوضحت دور الشيخ ابن باديس في ترسيخ فكرة الوطن التي كانت غائبة من الفكر السياسي الجزائري، فهو الذي نحت مصطلحي “الشخصية الجزائرية” و”الجنسية الجزائرية”، حتى أنه اضطر للرد على الزعيم الوطني فرحات عباس عندما قال إنه لم يجد أثرا للشخصية الجزائرية. وميزة العمل الذي قام به ابن باديس أنه حارب الزوايا والطرقية المتورطة مع الإستعمار الفرنسي وحرر الناس من نفوذها، ما أضفى على حركته الإصلاحية طابعا ثقافيا أكثر منه سياسيا.

الدرع المالكي

أما الدولة الجزائرية فاتخذت من المذهب المالكي درعا لمقارعة الحركات السلفية الناشئة في الملعبين الديني والسياسي. وفي السياق نفسه أبان الباحث الفرنسي الشاب أوغستان جوميي عن جذور الحركة الإصلاحية الإباضية في منطقة مزاب الجزائرية، التي تستمد جذورها من حركة الخوارج، مثلما هو حال الإباضية في جزيرة جربة التونسية. ومن الأسماء التي توقف عندها جوميي أبو يقظان الذي درس في تونس ثم عاد إلى الجزائر في 1929، قبل أن يرحل إلى القاهرة ويؤسس هناك صحيفة أصولية. وأظهر الباحث أن علماء الإباضية بلغوا من النفوذ والتأثير درجة جعلتهم يفرضون على السلطة السياسية تسمية مقربين منهم في الحكومة بين سنتي 1962 و1964، أي في عهد الرئيس الجزائري الأول أحمد بن بيلا.

ويمكن القول إن المذهب المالكي مازال طاغيا في أعماق المجتمع المغاربي على رغم الإغواء الذي مارسته الأيديولوجيات الجهادية على بعض فئات من الشباب، مثلما هو حال العناصر التي فجرت أماكن عمومية في المغرب في 2003 بالدار البيضاء، أو تلك العناصر التونسية التي تدربت لدى الجماعات المتشددة في الجزائر وأقامت مركز تدريب في جبال تقع جنوب العاصمة تونس تمهيدا لتنفيذ أعمال عنف، قبل تطويقها والقضاء عليها في مطلع 2007.

من هنا ركز جان فيليب  برا Bras  أستاذ القانون في جامعة روان الفرنسية على ظهور التناقضات الأولى بين تيار الإخوان المسلمين من جهة والسلفيين من جهة ثانية، خاصة في المغرب وتونس، بالإستناد على المرجعية المالكية التي تشبث بها أهل المغرب العربي، ورفضوا على أساسها الدعوة السلفية. وعزا استقرار المذهب المالكي في شمال أفريقيا إلى عدة أسباب من بينها أن أهلها ليسوا كثيري الترحال، مثلما أشار إلى ذلك ابن خلدون. لكنه أكد إمكان التعايش بين المالكية ومذهب آخر كما هو حال الحنفية في تركيا.

التجربة المغربية

 اختار بلال التليدي الباحث في الحركات الإسلامية أن يغوص في البحث عن جذور العلاقة بين الحركة الإسلامية والسلفية، وبشكل خاص حركة الشبيبة الإسلامية في تفاعلها مع ما أسماه بالدعوة الهلالية الأولى والثانية (نسبة إلى تقي الدين الهلالي أحد أعلام السلفية في المغرب) في بداية السبعينات، إذ لخص هذه العلاقة في أربعة مستويات: مستوى فكري وسياسي، وفيه تأثرت الشبيبة الإسلامية بالمرجعية السلفية، وحاولت أن توجد تركيبا مفهوميا يجمع بين التوحيد بدلالته العقدية السلفية والحاكمية بدلالتها الحركية والسياسية (القطبية)، مما سمح لها ببناء رؤية سياسية تعتبر الحكم القائم طاغوتا ينبغي التصدي له من أجل بناء “منهج الله في الأرض”.

والمستوى الثاني تنظيمي دعوي، حاولت من خلاله استثمار غياب البعد التنظيمي في دوائر الاستقطاب السلفي (المساجد التي كان يلقي فيها رموز السلفية دروسهم)، وتحويل ذلك إلى رصيد تنظيمي لها، أي اعتبار دوائر الاستقطاب السلفي “تنظيما محيطيا” يتم توظيفه من أجل الاستقطاب للتنظيم المركزي للشبيبة الإسلامية، واستثمار الدروس السلفية لإنتاج القيادات التربوية والدعوية لتنظيم الشبيبة الإسلامية. وبعد  تناوله لسياق تشكل السلفية العلمية في المغرب في بداية السبعينات، ومركزية دور القرآن في  المشروع السلفي في المغرب، نزّل الباحث التليدي علاقة التنظيمات الإسلامية التي شكل حزب العدالة والتنمية امتدادا لها، في سياق الحركة السلفية ضمن إطارين اثنين: الأول نظري، ركز فيه الباحث على الوثائق والأدبيات التي تحدد علاقة  هذا المكون الإسلامي بالحركة السلفية، وبشكل خاص الميثاق الذي يدمج الحركة السلفية ضمن الغير الذي “يلزم التعاون معه من أجل الخير”، ثم حصيلة الدورة التكوينية التي أقامتها حركة الإصلاح والتجديد سنة 1992 التي ناقشت الموقف من السلفية، وانتهت فيه إلى نفس الموقف السابق مع ضرورة ممارسة النصح والترشيد لهذا المكون، ثم وثيقة الرؤية السياسية لحركة التوحيد والإصلاح، التي اعتبرت المكون السلفي ضمن مشمولات الجبهة الدينية التي ينبغي تقويتها والحرص على انسجامها.

أما الإطار الثاني،  فقد لخصه الباحث بذكر المواقف السياسية من الحركة السلفية، والتي اختصرها في استنكار  حملة الاستهداف التي توجهت للمكون السلفي بعد أحداث 16 مايو 2003، وموقف حركة التوحيد والإصلاح المستنكر لإغلاق دور القرآن، ثم دعوتها إلى انتهاج مقاربة تصالحية لإنهاء هذا الملف.

وتناول  الباحث  في مداخلته أيضا موقف الحركة السلفية من مكونات الطيف الإسلامي في المغرب، والذي اتسم في غالبه بالحدة والاحتكاك لاسيما مع جماعة العدل والإحسان، كما لم يسلم موقفها من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية من هذه الحدة، لاسيما أنها ظلت تعتبر التحزب والتنظيم، فضلا عن المشاركة السياسية، بدعا محرمة لا علاقة بالدين بها. لكن مع الربيع العربي، لاحظ الباحث تحولا كبيرا في العقل السلفي، لجهة المشاركة في الحراك الشعبي والسياسي، وإسناد الإسلاميين وتبني الآليات المدنية، وبشكل خاص الحقوقية، في الدفاع عن المظلومية السلفية، بل وتبني آليات جديدة في التواصل تعتمد الحضور في المنتديات الأكاديمية والبرامج الإعلامية.

إغلاق دور القرآن

وفي تفسيره لأسباب التحول، رأى التليدي أن تجربة السلفيين مع إغلاق دور القرآن، وقراءتهم السياسية لتحول موقف الدولة منهم منذ سنة 2001 و تحديدا بعد 2003، ساهمت في تشكيل قناعة لدى الحركة السلفية بارتباط عمقها الاستراتيجي (دور القرآن) بأنماط التفاعلات القائمة بين مكونات الحقل السياسي وبشكل خاص بين المكون العلماني والمكون الإسلامي، ومن ثمة تبرير الحاجة إلى إسناد كامل للتجربة الإسلامية للمحافظة على هذا العمق الاستراتيجي للمشروع السلفي، وهو ما دفع السلفية المغراوية إلى تأصيل المشاركة السياسية والإسناد الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، إذ تشكل لها تقدير سياسي  يعتبر أن جوهر المشكلة يكمن في التيارات العلمانية التي دفعت الدولة إلى القطيعة مع الحركة السلفية. وهذا ما دفعها بحسب الباحث إلى إعادة النظر في مواقفها العقائدية من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومن العملية الديموقراطية  بجميع تفاصيلها،  وتحديد خيارها السياسي الاستراتيجي في تأمين  المشروع الرسالي للحركة السلفية.

وتجسد ذلك من خلال التصويت على الدستور، ثم التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية (فاز حزب العدالة والتنمية بنصف المقاعد في مراكش قلعة السلفية المغراوية بعدما كان لا يستطيع الظفر بأي مقعد هناك) ثم تبني الآليات المدنية في الدفاع عن قضاياها أو قضيتها الأساس (ندوات صحفية، نشاط حقوقي، مشاركات إعلامية، حضور على المستوى الأنشطة الجامعية، كتلة ضغط انتخابية.

وانتهى التليدي في خلاصات بحثه إلى أن عنصرين رئيسيين يحددان العلاقة بين العدالة والتنمية والسلفية المغراوية هما: تأمين العمق الاستراتيجي للحركة السلفية (دور القرآن) بالنسبة إلى السلفيين، وتأمين تماسك الجبهة الدينية بجعل الاعتبار الحقوقي محددا في العلاقة بين العدالة والتنمية والحركة السلفية المغراوية بالنسبة إلى إسلاميي العدالة والتنمية ليخلص في الأخير إلى أن تصريف هذه العلاقة أو تقاطع المصالح بين المكونين تم بآليتين: الآلية الحقوقية والتي اعتمدها إسلاميو حزب العدالة والتنمية لرفع المظلومية عن السلفيين، والآلية السياسية التي اعتمدها السلفيون لإسناد الإسلاميين انتخابيا ، فيما لاحظ الباحث في آخر خلاصاته أن المحدد الأيديولوجي والعقائدي ظل خارج محددات العلاقة.

السلفية الدولية

ويمكن القول إن سنة 1996 شكلت انعطافا مهما في المد السلفي، إذ باتت السلفية الوهابية مثلما صاغها فقهاء الدولة في السعودية المرجعية السائدة بين الحركات المنتسبة للسلفية عبر العالم. واتسم هذا النوع الجديد من السلفية، الذي ساهم ناصر الألباني في تسييسه كما تقول سلمى بلعالة، بنزعته إلى تنقية المذهب ( أو ما دعاه “التصفية”) على نحو كرس القطيعة مع الفكر الإخواني، ووضع المذهب على أرضية سياسية جديدة، تجعل العقيدة سابقة على القوانين. إلا أن بعض الباحثين يُحبذون أن يُعطي علم السياسة الأفضلية للبعد الدولي على البعد المحلي لدى تحليل الظاهرة السلفية الجديدة، إذ على رغم الخصوصيات المحلي، صارت السلفية المتمردة على الرجعية السعودية ظاهرة عابرة للدول والقارات.

وفي أعقاب ثورات الربيع العربي برزت على الملعب السياسي أحزاب وقيادات تنهل من المرجعية السلفية، أسوة بحزب النور السلفي في مصر والشيخ الفيزازي في المغرب الأقصى وعبد الملك رمضاني في الجزائر، وكان تأثير هؤلاء واضحا في التجارب الإنتقالية التي تعيشها بلدان شمال أفريقيا بدرجات متفاوتة. من هنا حرص منظمو ندوة الرباط على استكشاف الخيط الرابط بين هذا البعد المُميز للسلفية الجديدة ومجمل التطورات السياسية في المغرب العربي وأوروبا.

السلفية بعيون أوروبية

على الطرف الآخر من المشهد عرض الخبير ريني لوراي Leray  رؤية الإتحاد الأوروبي لتنامي التحديات التي تمثلها التيارات السلفية على الضفة الجنوبية للمتوسط. وأوضح أن أوروبا تراقب إعادة تشكيل المشهد السياسي في الجنوب بعد انتصار الثورات وإرهاصات ولادة دولة القانون، لكنها مازالت مشغولة بظاهرة الهجرة من الجنوب نحو الشمال. ومنذ أن أنشأ الإتحاد الأوروبي جهازا ديبلوماسيا خاصا به تطبيقا لمعاهدة برشلونة أصبح يعتمد على وسائله الذاتية في التحليل واستقاء المعلومات، من مراكز البحوث إلى قسم الرقابة البحرية الذي يراقب حركة الهجرة في المتوسط.

واعترف لوراي الذي عمل طيلة ثلاثة عقود مستشارا للإتحاد الأوروبي، بأن الإتحاد دعم أنظمة كان يعتقد أنها أفضل حلفائه، لأنها قوية بما تمتلكه من وسائل عسكرية وأمنية متطورة. كما اعترف بأن المفاجأة الثانية، إلى جانب انهيار الأنظمة الحليفة، تمثلت في الصعود السريع للحركات الإسلامية. غير أن الإتحاد يسعى لوضع خطوط عامة لسياسته المتوسطية في المرحلة المقبلة، والتي تصوغها مديرية العمل الخارجي، بمعية الخلية الخاصة المؤلفة من اثني عشر عنصرا تُسميهم كاثرين أشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الإتحاد، وهو جهاز حل محل الجهاز السابق الذي كان يجمع بين وزارات الداخلية والعدل. وكشف لوراي أن من أهم صعوبات صوغ سياسة أوروبية مشتركة التباين في الأولويات بين الأجندات الوطنية والأجندة الإقليمية، بالإضافة للأزمات الإقتصادية التي تعصف ببلدان جنوب أوروبا، وخاصة اليونان واسبانيا، والتي باتت تشكل ضغطا على الإتحاد نفسه لاعتماد سياسات متشددة إزاء بلدان الضفة الجنوبية.

وأفاد أيضا أن خبراء الإتحاد يعكفون حاليا على وضع الخطط المالية للإتحاد للسنوات الخمس المقبلة وستُقفل تلك الخطط بعد الموافقة عليها على نحو لا يسمح بمعاودة فتحها حتى استكمال تنفيذها. لكنه لم يكشف عن مضامينها وما تعكسه من خيارات جديدة أو قديمة تجاه الضفة الجنوبية للمتوسط.

مصر تتوعد بملاحقة مرتكبي هجوم سيناء

وصفت مصر المسلحين الذين قتلوا 16 من أفراد حرس الحدود المصريين قرب الحدود الإسرائيلية بانهم “كفرة” وتوعدت بملاحقتهم في اعقاب الهجوم الذي تسبب في توتر علاقات مصر مع إسرائيل والفلسطينيين.

وقال مسؤول مصري إن “عناصر جهادية” عبرت الحدود من قطاع غزة إلى مصر قبل شن الهجوم على النقطة الحدودية يوم الأحد وبعد ذلك سرقوا مركبتين وتوجهوا إلى إسرائيل حيث قتلوا بنيران إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يوم الاثنين إن ما يصل إلى ثمانية من المهاجمين قتلوا مضيفا انه يأمل أن يكون الحادث “إشارة تنبيه” لمصر التي تتهمها إسرائيل منذ وقت طويل بانها فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء.

ويأتي الهجوم اختبارا دبلوماسيا مبكرا للرئيس المصري الجديد محمد مرسي الذي تولى السلطة في نهاية يونيو حزيران بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وزار مرسي المنطقة الحدودية يوم الاثنين برفقة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي. وأرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة وكثف نقاط التفتيش.

وكان مبارك يتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في قضايا الأمن وقمع حركات إسلامية مثل جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والتي كثيرا ما أبدى زعماؤها العداء لإسرائيل.

ووصف الجيش المصري في بيان في صفحته على موقع فيسبوك المهاجمين بأنهم “كفرة فجرة” وقال إنه توخى الصبر حتى الآن في مواجهة الاضطرابات في سيناء.

وقال البيان “لكن هناك خطا أحمر غير مسموح بتجاوزه وحذرنا منه مرارا وتكرارا ولن ينتظر المصريون طويلا ليروا رد الفعل تجاه هذا الحدث.”

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول عسكري قوله ان جنازة عسكرية ستقام في القاهرة اليوم الثلاثاء لتكريم أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم.

وتعد سيناء المنزوعة السلاح إلى حد بعيد حجر الزاوية في معاهدة السلام التاريخية التي أبرمتها مصر وإسرائيل عام 1979 لكن خلال العام الأخير زاد ضعف سلطان القانون في سيناء وملأت عصابات من البدو والجماعات الجهادية والنشطين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة الفراغ الامر الذي زاد توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وتعهد مرسي باحترام معاهدة السلام مع إسرائيل ولم يفعل ما يشير إلى تحول كبير في العلاقات. وتواصل أيضا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة لكن هجوم الأحد اثار توترا فوريا في العلاقات بينهما.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان في موقعها الالكتروني إن الهجوم الذي استهدف نقطة حرس الحدود “يمكن أن ينسب للموساد” وكان محاولة لاحباط جهود الرئيس مرسي.

وقال البيان إن جهاز المخابرات الاسرائيلي يحاول “اجهاض الثورة” المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وإن ما حدث “يحتم علينا إعادة النظر في بنود اتفاقية” السلام بين مصر وإسرائيل.

ونفت إسرائيل زعم جماعة الاخوان المسلمين.
وقال ايجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية “حتى من يقول هذا عندما ينظر إلى نفسه في المرآة لا يصدق الهراء الذي يقوله.”

وفي واشنطن عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن تشككها في احتمال تورط الموساد في المسؤولية عن الهجوم وحثت مصر على تعزيز الأمن في سيناء.

وسئل المتحدث باسم الوزارة باتريك فينتريل هل من المتصور أن يكون الهجوم من فعل جهاز المخابرات الإسرائيلي فقال للصحفيين “هذا لا يبدو صحيحا في نظري”.

وقالت صحيفة الاهرام الرسمية إن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مقر إقامة السفير الإسرائيلي في القاهرة مساء الاثنين ورددوا هتافات “ارحل ارحل” للمطالبة بطرده.

وأغلقت مصر المعبر الحدودي مع غزة “إلى أجل غير مسمى” مما يعني قطع طريق الخروج الوحيد لأغلب الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأغلقت حماس التي أدانت قتل حرس الحدود المصريين أنفاق تهريب بعد أن قالت مصر إن المسلحين استخدموا الانفاق في الوصول إلى أراضيها.

وتمر بضائع رئيسية بما في ذلك الوقود عبر تلك الأنفاق وأي إغلاق لها لفترة طويلة قد يصعب الحياة في القطاع
وقالت حماس إنها تعمل مع مصر لمحاولة التعرف على الجناة.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة “لا أحد من قطاع غزة ممكن أن يتورط في هذه الجريمة البشعة وقتل أشقائنا وأحبتنا من أبناء الجيش المصري بهذه الطريقة البشعة.”

ونقل التلفزيون المصري يوم الاثنين عن مصدر طبي قوله ان ست جثث وصلت الى مشرحة مستشفى العريش في سيناء قد تكون جثث بعض المهاجمين. إلا أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

(المصدر: وكالة رويترز يوم 6 اغسطس 2012)