سويسرا تعتزم استخدام بيانات الهواتف المحمولة لتحديد هوية طالبي اللجوء

ومن المتوقع أن تدخل التغييرات في قانون اللجوء واللوائح المرتبطة به حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

تعتزم الحكومة السويسرية تحليل البيانات المستخرجة من الهواتف المحمولة والحواسيب وأجهزة تخزين البيانات الأخرى بهدف تحديد هويات طالبي وطالبات اللجوء اعتبارًا من أبريل 2025.

وقالت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء الماضي أنه يتم العمل على تطوير حل تكنولوجي لهذه الخطوة، وتكييف العمليات في أمانة الدولة للهجرة (SEM) وتوظيف وتدريب الموظفين.ات. ومن المتوقع أن يتم إدخال التغييرات على قانون اللجوء واللوائح المرتبطة به حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها الحكومة سابقا، فإن المهام الجديدة مثل مسح ناقلات البيانات وتخزين البيانات مؤقتا وتقييمها سيتم تنفيذها من قبل الموظفين.ات في مراكز اللجوء الفدرالية الستة. ومن المفترض أن يتطلب هذا الإجراء الجديد تعيين موظفين.ات إضافيين.ات – ستة وظائف إضافية بدوام كامل وستة وظائف أخرى بدوام جزئي.

+ اقرأ.ي المزيد: اختبار نظام لجوء جديد في زيورخ خاص برعايا شمال أفريقيا يثير تساؤلات

خمسة تقييمات في اليوم

جدير بالذكر أن نحو ثلاثة أرباع طالبي.ات اللجوء في المتوسط   لم يقدموا.ن في السنوات الأخيرة أي وثائق هوية. وتتوقع الحكومة الفدرالية أنها ستكون قادرة على تحليل حاملي البيانات المختلفة لنحو نصف طالبي.ات اللجوء في المستقبل، وفق التقرير الصادر حول التعديل القانوي.

وتتوقع الحكومة على المدى الطويل وصول 20 ألف طلب سنويا، وعلى هذا الأساس سيتم إجراء حوالي خمسة تقييمات في المتوسط في كل مركز لجوء فدرالي سنويا.

الحكومة السويسرية تدرس مبدأ التناسب  

وتتوقع الحكومة أن تؤدي خيارات التقييم الجديدة إلى توفير التكاليف على المدى المتوسط والطويل، وأوضحت الحكومة أن الوصول المبكر لمعلومات إضافية حول الهوية أو الجنسية أو طريق السفر يمكن أن يسرّع بعض إجراءات اللجوء.

ولا ينبغي على طالبي. ات اللجوء تسليم الأجهزة الحاملة للبيانات الإلكترونية الخاصة بهم.ن إلا إذا لم يكن من الممكن تحديد هويتهم أو جنسيتهم أو طريق سفرهم.ن على أساس وثائق الهوية أو بأي طريقة أخرى. ويُلزم القانون أمانة الدولة للهجرة بإجراء فحص التناسب أولاً لكل حالة على حدة، ولا ينص على التسليم الإجباري للأجهزة الإلكترونية.