الحوار متواصل بين السلطات السويسرية ومجلس الأديان

أصدرت وزارة العدل والشرطة السويسرية مساء 17 فبراير الجاري بيانا أوضحت فيه أن الوزيرة إفلين فيدمر – شلومبف قد أجرت يوم 15 فبراير 2010 محادثات مع وفد من المجلس السويسري للأديان. وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بشكل منتظم.

وقد شارك في اللقاء عن مجلس الأديان رئيس المجلس طوماس فيب، وممثلون عن الكنائس المسيحية السويسرية الثلاث، وعن اتحاد الجاليات اليهودية في سويسرا، وآخرون عن تنسيقية المنظمات الإسلامية، وعن فدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا.

وتركّزت المحادثات خلال اللقاء المذكور حول النتائج التي افرزها استفتاء 29 نوفمبر 2009، والذي أقر فيه السويسريون حظرا على بناء المآذن في بلادهم، والانعكاسات والتحديات التي نتجت عن ذلك.

وفي الوقت الذي دعت فيه وزيرة العدل والشرطة السويسرية ممثلي الطوائف الدينية للعمل يدا بيد من أجل كسب تأييد أتباعهم للقيم التي تدافع عنها سويسرا، كررت الوزيرة التأكيد على عزم الحكومة الفدرالية على مواصلة الحوار مع ممثلي الأقلية المسلمة في البلاد وتوسعة دائرته.

كذلك تطرّق المشاركون باقتضاب إلى إمكانية إضافة بند في الدستور بشأن الأديان. ويذكر ان مقترحا بهذا الشأن قد سبق تقديمه فعلا قبل عقد من الزمن تقريبا، ثم أثيرت المسألة من جديد عقب نتائج استفتاء 29 نوفمبر 2009، وقد تعالت آنذاك العديد من الأصوات مطالبة بإضافة مادة إلى الدستور الفدرالي حول الأديان وحول التسامح بين الطوائف الدينية المختلفة. ومن المنتظر أن يتواصل النقاش في اللقاءات القادمة حول هذا الموضوع.

swissinfo.ch والوكالات