“الحُكْمان سياسيّان وليس لهما علاقة بالقانون الدستوري”

انتهى التصويت في وقت متأخر من ليل الأحد 17 يونيو 2012، وانطلقت عملية فرز الأصوات لتحديد اسم الفائز في الإنتخابات الرئاسية المصرية من بين محمد مرسي وأحمد شفيق Keystone

بعد ساعات من إغلاق مكاتب الإقتراع في مصر، أكد عضو في اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية يوم الاثنين 18 يونيو تقدم محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين على منافسه أحمد شفيق ولكنه قال: "إن فرز الاصوات لم ينته بعد".

وأشار العضو الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز في القاهرة إلى أن “النتائج التي اعلنتها حملة مرسي على موقعها على الانترنت والتي تظهر تقدم مرسي تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الإنتخابات”.

وفي انتظار انتهاء عمليات فرز الأصوات والإعلان الرسمي عن اسم الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية، لا زال الحكمان اللذان أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من بدء جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية، واللذان قضيا بعدم دستورية كل من قانون العزل السياسي (ومن ثم حق المرشح أحمد شفيق في الإستمرار في السباق الرئاسي)، وقانون الإنتخابات البرلمانية (ومن ثم حل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية)، مثار العديد من التساؤلات في الساحة المصرية حول ملابساتهما وأسبابهما، وكونهما سابقة في تاريخ القضاء المصري، وتأثيرهما على تطور المشهد السياسي بشكل عام في هذه المرحلة الدقيقة من حياة البلاد.

في الوقت نفسه أثار الخبراء ورجال السياسة والإعلاميون المزيد من التساؤلات حول الإمكانيات القانونية المتاحة للإعتراض عليهما، ومصير السلطة التشريعية بعد حل البرلمان، ومصير القوانين التي أصدرها البرلمان خلال الـ150 يومًا الماضية.. هل هي سارية أم باطلة؟، وفي حال انتخاب رئيس للبلاد، أمام مَن سيؤدي اليمين الدستورية؟، وهل سيكون رئيسًا مشلول الإرادة، منقوص السلطات، خاضعًا للمجلس العسكري؟

ومع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أصدر يوم الأحد 17 يونيو 2012 إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب (المحلول حاليا)، وقضى بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا (ما دام مجلس الشعب محلولا) إلا أن سرعة تطور الأحداث تركت العديد من الأسئلة بلا إجابات واضحة.

وفي محاولة منها للبحث عن إجابات شافية لهذه التساؤلات، التقى مراسل swissinfo.ch في القاهرة، كلاً من المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحد قيادات تيار استقلال القضاء المصري، والخبير القانوني الدكتور فؤاد محمد مرسي، أستاذ القانون العام (الإداري والدستوري) بكلية الحقوق في جامعة أسيوط، والخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، المحامى بالنقض والدستورية العليا… فكان هذا التحقيق.

الفصل للسياسة وليس للقانون!

في البداية، أوضح المستشار فؤاد راشد، أن “القول الفصل هنا للسياسة وليس للقانون، فالقانون حلقة في المشهد السياسي، بمعني أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على سبيل المثال صدرت بعيبين بالغي الخطورة، هما: التأخر في الإصدار حتى بدا أن القانون قصد به أشخاص محددون, كما أن المعيار جاء تحكميًا بلا معني, وذلك أن من حُرموا الحقوق تم اختيارهم بشكل يرتكز علي افتراضات قد لا تقنع الكثيرين، بمعني أنه تم اختيار فترة زمنية محددة بلا سند منطقي”.

وقال راشد: “وقد تم اختيار مناصب محددة، واستبعاد غيرها, فلم يضيفوا مثلاً الوزراء، وإلا أدخلوا المشير محمد حسين طنطاوي (بوصفه وزير الدفاع) ضمن المعزولين سياسيًا، إذن السياسة هي التي هيأت المسرح والأدوات، وخلقت حالة الارتباك عن حسن نية، وربما بتدبير مسبق”.

وأضاف: أن “الثورة المصرية لها مكامن ضعف عديدة، من بينها أن المجلس العسكري يقودها، وهو جزء من نظام قامت الثورة للإطاحة به, ومنها تفكك القوي الثورية، ومنها سلسلة أخطاء تردت إليها جماعة الإخوان المسلمين، والصورة الحالية المرتبكة هي نتاج تلك الأخطاء”.

وفي تعليقه على حكمي الدستورية العليا، يقول د. فؤاد مرسي: “الأحكام صحيحة قانونًا من الناحية الموضوعية، لكن حكم قانون العزل غير سليم من الناحية الشكلية، لأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليس من حقها الإحالة إلى الدستورية العليا، لأن التظلم ليس نزاعًا أو دعوى”.

وأضاف مرسي، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “لجنة الانتخابات هي لجنة إدارية، وعلى فرض أنها لجنة قضائية، لأنها مكونة من قضاة، فليس لها اختصاص قضائي، وكان المفروض في قانون العزل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى شكلاً. لكن هناك – على الجانب الآخر- من يرى أن المحكمة من حقها التصدي، وبالتالي حتى هذه النقطة مردود عليها، من الناحية الشكلية”.

هل للحكمين سابقة في تاريخ القضاء المصري؟

في هذا الصدد، يوضح د. السيد أبو الخير، أنه “ليست هناك سابقة لهذين الحكمين في تاريخ القضاء المصري”، معتبرًا أن “الحكمين سياسيان، وليس لهما علاقة بالقانون، كما أن حكم حل مجلس الشعب حكم بأكثر مما طلب الخصوم، وليس للمحكمة أن تقوم بحل المجلس، كل ما عليها أن تحكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها. كما أن حكم حل مجلس الشعب مخالف للإعلان الدستوري لكونه هو الذي نص على قاعدة الثلثين والثلث. وهذا القانون أصدره المجلس العسكري وليس مجلس الشعب”، مشيرًا إلى أن “المحكمة حكمت بناء على دستور 1971 المُلغى، وتلك مخالفة خطيرة جدًا للقانون”‘ حسب رأيه.

ويكشف أبو الخير عن أن “المحكمة حكمت بسرعة كبيرة جدًا في الحكمين، وهذا غير معهود منها منذ قيامها، وذلك يؤكد أن الحكمين لا علاقة لهما بالقانون، بل هما سياسيين بامتياز، ولا مجال للحديث عن القانون الدستوري فيهما، لمخالفتهما أبجديات النظرية العامة في القانون الدستوري، التي يعرفها طلبة الفرقة الأولى بكليات الحقوق بجامعات مصر”.

تأثير الحُكمين على المشهد السياسي

وحول التأثير المحتمل للحكمين على تطور المشهد السياسي بمصر بشكل عام في هذه المرحلة الدقيقة، قال راشد: “صب الحكمان في خانة قوي الثورة المضادة، ولاشك أن الساحة كانت قد أعدت بشكل جيد لتلقي الحكمين، وأول ما هيأ الساحة هي سلسلة الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها جماعة الإخوان، والتي مارست اللعبة بخيال سياسي محدود، ووعدت مرارًا وأخلفت، ووقفت من الميدان موقفًا براغماتيًا ضيقًا، حتى أن لحظة حل المجلس لاقت قبولاً عند كثيرين، وربما حتى شماتة في الإخوان”.

في المقابل، يرى أبو الخير أن “تأثيرهما خطير جدًا، لأن المجلس العسكري والنظام السابق لم يتحمل وجود أغلبية من التيار الإسلامي في البرلمان، فضلاً عن قرار وزير العدل المنعدم قانونًا بمنح الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، كل هذا يشير إلى أن النظام السابق عائد بشراسة. ومصر مقبلة على مرحلة تعتبر اخطر مرحلة في حياتها”، معتقدًا أن أوامر صدرت من المجلس العسكري للمحكمة الدستورية فحكمت، لأنه من المستحيل أن تخطئ أعلى هيئة قضائية بمصر في أبجديات القانون الدستوري وقانون المرافعات”.

إمكانية الاعتراض القانوني على الحكمين

وحول الإمكانيات القانونية المتاحة للاعتراض على الحكمين، قال راشد، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “ليس هناك سبيل للإعتراض على الحكمين، والانتخابات البرلمانية ستعاد، وفي ظني أن المجلس المقبل ستختلف تركيبته اختلافًا بينًا، والفائز من المرشحين ليس بابًا للحل، وإنما باب لأزمات، سواء فاز مرسي أو شفيق، فالطريق “مسدود مسدود مسدود” علي رأي نزار قباني، فشفيق إنتاج لنظام قامت عليه الثورة، ومرسي سيكون ضده: الجيش+ الدولة العميقة كاملة، والتي لا تزال تعتبر الإخوان جماعة محظورة”.

متفقًا معه، يؤكد أبو الخير أنه “ليس هناك أي فرصة قانونية للطعن على الحكمين، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، وهي واجبة النفاذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتلتزم كافة السلطات العامة بتنفيذها فور النشر”.

السلطة التشريعية الآن بيد مَن؟

وردًا على سؤال: ماذا عن السلطة التشريعية الآن، بيد من هي بعد حل البرلمان؟ وماذا يعني هذا؟، أجاب أبو الخير قائلاً: “السلطة التشريعية الآن تعود لما كانت عليه قبل صدور القانون، لأن الإلغاء يرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، ويكون المجلس العسكري هو صاحب السلطة التشريعية استثناءً، لذلك لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، فهذا وضع استثنائي ناتج عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وهو ما وافقه فيه راشد بقوله ” التشريع عاد لمجلس العسكري”، وأضاف: “وهذا منصوص عليه في كافة الدساتير في العالم، في حالة وجود ظروف استثنائية خطيرة تمر بها الدولة تتولى السلطة التنفيذية الدور التشريعي، وهذا الأمر مأخوذ في الدستور الفرنسي في المادة (47)، وتناقلتها معظم دساتير العالم، ومنها دستور 1971م في المادة 74″، معتبرًا أنه “يحق للمجلس العسكري إصدار ما يسمى بلوائح الضرورة، أي مراسيم بقوانين تعرض على البرلمان المقبل، وفى أول جلسة للبرلمان كامل الحرية في إقرارها أو إلغائها أو تعديلها. فمازلنا في حالة الضرورة التي تنتهي باستكمال وجود السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

مصير القوانين التي أصدرها البرلمان!

وعن مصير القوانين والتشريعات التي أصدرها هذا البرلمان خلال الـ150 يومًا الماضية.. وهل هي سارية أم باطلة؟، قال راشد: “هي سارية، لكن تشكيل اللجنة التأسيسية أعتقد أنه سيلغى، لأنه تم بطريقة معيبة، وهو موضع طعن، أسماه المجلس قانونًا، وهو قرار مطعون عليه، حيث تم الاختيار بالورقة الدوارة، واستبعدت منه شخصيات ذات وزن مصري ودولي هائل، مثل الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، والعالم الدكتور محمد غنيم، والخبير القانوني الدكتور محمد نور فرحات، والفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي”.

ويؤكد أبو الخير، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: أن “كل ما صدر عن البرلمان حال وجوده صحيحٌ قانونًا، ولا يطوله البطلان، حتى قرار تشكيل التأسيسية صحيح، ولا يجوز إلغاؤه إلا بحكم محكمة، وهو مطعون عليه، وليس للمجلس العسكري الذي يتولى سلطة التشريع إصدار أي قانون يخالف ذلك، لأنه يتولى سلطة التشريع استثناءً، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وتترك القوانين للبرلمان المقبل، الذي له كل الحق في إقرارها أو تعديلها أو إلغائها”.

أمام مَنْ سيؤدي الرئيس اليمين الدستورية؟

في حال انتخاب رئيس للبلاد، أمام مَن سيؤدي اليمين الدستورية؟ وهل سيكون رئيسًا مشلول الإرادة، منقوص السلطات، خاضعًا للمجلس العسكري؟، ويجيب راشد، قائلاً: “سيؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري، وهو فاقد القوة، ولو أدي اليمين في ميدان التحرير، القوة على الأرض لا لهذا ولا لذاك، وسيكون الرئيس القادم مولود غير قابل للحياة الطبيعية، وسيوضع علي أجهزة التنفس الصناعي من لحظة مولده”.

ويتفق أبو الخير مع راشد، في قوله عن الرئيس القادم، ويضيف “يؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة التشريعية، على أن يعود ويحلفه مرة أخرى أمام البرلمان بمجرد انتخابه وانعقاده”. غير أنه يختلف معه في كون الرئيس القادم سيكون “فاقد القوة”، ويقول: “بالعكس، لن يكون منقوص السلطات، وستكون يده طليقة من أي محاسبة أو سلطة تحد من سلطاته، لعدم وجود دستور يحدد صلاحياته وسلطاته، أو برلمان يحاسبه، وهو يلتزم فقط بالإعلان الدستوري”.

الأجندة السياسية في مصر

الاثنين 18/6/2012: انتهاء الفرز لجولة الإعادة.

الثلاثاء 19/6/2012: آخر موعد لتلقي الطعون على نتائج الإعادة.

الخميس 21/6/2012: البت في الطعون وإعلان رئيس جمهورية مصر العربية.

30 يونيو 2012: أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية.

1 يوليو 2012: تسليم المجلس العسكري السلطة (التنفيذية) للرئيس المنتخب.

المجلس العسكري المصري يُصدر إعلانا دستوريا مُكمّلا

القاهرة (رويترز) – أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الأحد 17 يونيو 2012 إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي.

وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع إلى جنب سلطات رئيس الدولة.

وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما. وقوبل الإعلان المكمل بانتقاد شديد من جانب اثنين من السياسيين بعد قليل من صدوره.

وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في “الوقائع المصرية” وهي الجريدة الرسمية لمصر بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا.

وأبطلت المحكمة الدستورية العليا – في حكم صدر يوم الخميس 14 يونيو 2012 – مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.

وخاض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت 16 والأحد 17 يونيو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وهو ما كان اختيارا صعبا أمام المصريين.

وجاء في الإعلان المكمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له “يختص… بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه – حتى إقرار الدستور الجديد – جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع”.

ويشير النص إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

وجاء في الإعلان الدستوري المكمل أن التشريع سيكون بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته. كما جاء فيه أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب وكانت -كجمعية سابقة أبطلها حكم قضائي بعد اعتراضات سياسيين- موضع انتقادات من ليبراليين ويساريين قالوا إن الإسلاميين لهم الغلبة في تشكيلها. وتعرضت الجمعية السابقة لنفس الانتقادات.

ونص الإعلان المكمل على أنه “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها”. وأضاف الإعلان أن إجراءات الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد.

ونص الاعلان على ان مشروع الدستور الجديد يعرض على الناخبين في استفتاء عام خلال 15 يوما من إعداده. كما سمح الإعلان الدستوري المكمل لكل من رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالتدخل في عمل الجمعية التأسيسية وأن يعرضوا ما يرونه مناسبا بشأن مواد يعارضونها على المحكمة الدستورية لتصدر حكما ملزما لجميع الأطراف في غضون أسبوع من تاريخ العرض. واشترط الإعلان المكمل أن يوافق المجلس العسكري على أي قرار يتخذه رئيس الدولة بإعلان الحرب وأي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي.

وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين متحدثا إلى موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت “إن المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية”. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن سلطة التشريع للمجلس العسكري انتهت بانعقاد مجلس الشعب. كما تقول إن استفتاء للناخبين يجب أن يعقد قبل أن يصبح حكم المحكمة الدستورية بحله ساريا إذا أيد الناخبون الحكم.

ووجه عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والذي جاء رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي انتهت جولة الإعادة فيها يوم الاحد 17 يونيو  انتقادا حادا للإعلان المكمل. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الإعلان (الغير) دستوري المكمل انقلاب عسكري كامل مواجهته واجب علينا جميعا”.

كما انتقده السياسي الإصلاحي محمد البرادعي الذي كان أمينا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا في صفحته على تويتر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسترد السلطة التشريعية ويجرد الرئيس من أي سلطة على الجيش ويعزز سيطرته. (هذه) نكسة خطيرة للديمقراطية والثورة.”

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب بحلول الأول من يوليو 2012 لكن الإعلان الدستوري المكمل يثير الشك لدى الإخوان المسلمين وسياسيين ونشطاء في أن المجلس سيوفي بما ألزم نفسه به.

وبانتخاب رئيس الدولة وأدائه اليمين القانونية يحصل على سلطات تعيين رئيس الحكومة وأعضائها و10 أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يتكون من 270 مقعدا وقبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب والدعوة للانتخابات العامة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع اليوم الأحد 17 يونيو مع المجلس الاستشاري – وهو هيئة عينها لتقديم النصح له – ومن خبراء في القانون لمناقشة الإعلان المكمل.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 يونيو 2012)