الدعاية الإنتخابية في مصر شديدة التنوّع لكن “الشعب يريد أفعالاً لا أقوالا”

سيدة مصرية تجلس أمام جدار غطته الملصقات الإنتخابية في أحد شوارع القاهرة يوم 23 نوفمبر 2011. Keystone

في ظل أجواء تتسم بالتوتر والشك في أعقاب سقوط أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في مواجهات الأسبوع الأخير، واستمرار المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير المطالبة برحيل العسكر عن السلطة يستعد الناخبون المصريون إلى التوجه يوم 28 نوفمبر إلى صناديق الإقتراع لاختيار نوابهم في مجلس الشعب.

وفي حوارات أجراها مراسل swissinfo.ch بالقاهرة، أوضح محللان مصريان متخصصان في المراقبة الإعلامية والتحليل السياسي، أن أبرز ما يُـميز حملات الدعاية التي أطلقها المرشحون والأحزاب المُـتنافسة على مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المقرر انطلاق مرحلتها الأولى يوم الإثنين، هو أجواء الحرية، التي يمارسها الجميع في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالنظام الديكتاتوري، الذي أطْـبق على صدور المصريين طوال ثلاثة عقود كاملة.

ومن أكثر ما شدّ انتباه المصريين خلال الحملات التي انطلقت مبكّـرا، هو الإتجاه إلى إقامة معارض للملابس والأدوات المدرسية والخُـضروات والسلع الغذائية بسِـعر التَّـكلفة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهَـده البلاد منذ اندلاع الثورة، مُـشيرين إلى أن دعاية أحزاب ومرشّـحي الإسلاميين عامة، وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، كانت “الأكثر مُـلاءمة مع واقع الناس” حسب المحللين.

ورصد المحللان أيضا تخطّـي غالب الأحزاب والمرشحين للسّـقف المالي المسموح به من قِـبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهو ما يبدو من حجم وكثافة الحملات الدعائية، خاصة مع اتساع الدوائر الإنتخابية هذه المرّة عن سابقتها، لافتين إلى وقوع تجاوزات واشتباكات بين أنصار المرشحين على اختِـيار الميادين والشوارع والأماكن المميزة، لتعليق وسائلهم الدعائية.

ملامح إجمالية

في البداية، يشير عبد الرحمن سعد، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إلى أن “أول ما يُـلفت الإنتباه في حملات الدِّعاية الانتخابية هذه المرّة، الكمّ الهائل من الوسائل الذي تمتلِـئ به شوارع مصر وحواريها، لجميع الأحزاب والأفكار والتيارات والأفراد. فهذا الانتشار الواسع لوسائل الدّعاية الانتخابية بطُـول مصر وعرضها، لم تشهده مصر منذ اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، التي ألغت الأحزاب، والفضل في هذه الوضعية الجديدة، يعود إلى ثورة 25 يناير، التي أعتبرُ أن أجواء الحرية التي نعيشها هي أولى ثمارها”.

غيْـر أن أحمد فودة، الباحث والمحلل السياسي يرى أن “الحملات الإنتخابية لم تتغيّـر كثيرا عمّـا كانت عليه في الماضي، حيث اعتمدت بالأساس على التلاقي الشخصي بين المرشح والحزب، عبْـر إقامة المؤتمرات وتعليق “البوسترات” (الملصقات)، مع استخدام وسائل التأثير الإقتصادية، المتمثِّـلة في توزيع مساعدات اقتصادية على الناخِـبين، مثل الملابس واللحوم وغيرها”، معتبرا أنه “لم يكن هناك اهتمام كالعادة بشرح البرامج الانتخابية، التي يُـمكن على أساسها أن يُـوازن الناخب بين مرشح وآخر، وحتى الأحزاب التي قامت بوضع برامج انتخابية لها، لم تقُـم بشرحها للناخبين واكتفت ببَـث خطوط عامة عنه في وسائل الإعلام”.

أبرز الملاحظات السلبية

في سياق متصل، يعتبر سعْـد أن “أبرز السلبيات تبدو في الفوارق المالية الهائلة بين أحزاب تنفِـق بالملايين على حملاتها الإنتخابية وأحزاب أخرى لا تمتلك أي رصيد من المال. وينطبق هذا أيضا على المستوى الفردي، حيث لا يتمكّـن شباب الثورة المتقدمون للإنتخابات، من مجاراة فُـلول الحزب الوطني (الحاكم سابقا) في إنفاقهم المالي. أضف إلى هذا، قيام بعض البلطجية وعناصر مجهولة (يتبعون في الغالب فلول الوطني المنحلّ وعناصر تابعة للنظام البائد)، بتمزيق دعايات المنافسين، فجرا وفي الليل حتى لا يراهم أحد”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يشير سعد، المراقب الإعلامي المتخصص في الشؤون المحلية، إلى أن من الظواهر السلبية أيضا “تأخُّـر صدور قانون الفساد السياسي، حيث تمكّـن فلول (الحزب الوطني) المُـنحلّ من تأسيس أكثر من عشرة أحزاب ودخلوا الدوائر بالعشرات، ولأنهم الأكثر مالاً، فإنهم الأعلى صوتا ودعاية وإنفاقا في الدوائر التي ينافسون فيها”.

في المقابل، اعتبر فودة أن من أبرز سلبيات الحملات الدعائية التي شهدتها مصر في الأسابع الأخيرة “عدم وجود برامج واضحة للمرشحين، خاصة المستقلين منهم، والإعتماد على الأساليب القديمة في الدِّعاية، والتي تقوم على فِـكرة أن المرشح هو في الأصل نائب خدمات، وليس نائبا عن الأمّـة، يراقب الحكومة ويقوم بسَـنِّ القوانين والتشريعات اللازمة، وهناك أيضا ظاهرة استمرار سيْـطرة العصبيات على بعض الدوائر في الإقليم، خاصة في الصعيد، حتى لو كان المرشح أحد أعضاء الحزب الوطني المنحلّ، فالأمر يتعلّـق بهيبة العصبية، أكثر منها تمثيل الناخبين”.

أبرز الملاحظات الإيجابية

وحول أبرز الملاحظات الإيجابية، التي يمكن رصدها خلال الحملات الدعائية، يقول فودة: “وجود تنافُـس حقيقي بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، أدّى إلى اهتمام أكبر من قِـبل المرشحين بالتّـعبير عن مطالبهم، أيضا اهتمام بعض الأحزاب بوضع برامج انتخابية، وإن كان – كما أشرنا – بدون الاهتمام بنشرها وشرح تفاصيلها بين الناخبين”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يُـضيف فودة، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة: “هناك أيضا ظاهرة التحالفات الانتخابية بين الأحزاب والقِـوى السياسية، وهي ظاهرة لم تكُـن موجودة من قبْـل، نتيجة طبيعة النظام الديكتاتوري السابق، الذي كان يعمل على نشر الفُـرقة والخلاف بين الأحزاب والقِـوى المختلفة لإضعافها، وهذا الأمر سنحتاجه مستقبلا بشدّة، لأنه لا توجد قوّة سياسية قادِرة بمفردها على حُـكم البلاد، فلابد من التوافق مع باقي القوى، وستكون تلك التحالفات الانتخابية، أساس مُـناسب، ربما لحكومة ائتلافية”.

ويرصد سعد من “الملاحظات الإيجابية، مشاركة عدد من الشباب في العقدين الثاني والثالث من العمر، ومثال على ذلك: هناك المرشحة سمية التركي (بدائرة شرق الإسكندرية)، عمرها 25 سنة فقط، وصور هؤلاء الشباب من الجنسيْـن، تملأ الشوارع، سواء على قوائم الأحزاب أو على النظام الفردي، كما اتّـسعت الدعاية الانتخابية لتشمل عناوين وأفكارا وتوجُّـهات فِـكرية وسياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعبِّـرون عنها بمُـنتهى الحرية ودون تضييق ودون خوف من بطْـش الأمن، لأول مرّة في مصر”.

الدعاية.. طرائف وغرائب!

وحول أطرف الدِّعايات الانتخابية، يذكِّـر فودة أن “هناك الدِّعاية التي قامت بها بعض الأحزاب السَّـلفية (حزب النور)، حيث قامت بوضع وردة بدل صورة المرشحة، لأن صورة المرأة في فهمهم للشريعة عورة”، معتبرا أن “أطرف الدعايات الانتخابية، فهي تلك التي مارسها الإخوان بهدف الوصول إلى كافة أطياف الشعب المصري، بنوع عالٍ من الحِـرفية، سواء فيما يتعلق بالتواصل الشخصي أو فيما يتعلق بالتواصل الإعلامي، خاصة أماكن وضع “البوسترات” الخاصة بحزب الحرية والعدالة”.

ويعلِّـق سعد على “حملة حزب الوفد، التي أطلقها عبْـر مجموعة فضائيات (الحياة)، التي يملكها رئيسه الدكتور السيد البدوي”، معتبرا أن “الوفد هو الأكثر فشلاً في الدعاية الانتخابية، حيث يتّـخذها كثير من المصريين مادةً للسُّـخرية، فيما تمَـس حملات حزب الحرية والعدالة، الجانب الإنساني لدى المصريين، وهو ما يدفع غالبية الأسَـر إلى متابعتها والتأثر بها وإعلان التعاطُـف معها، خاصة عندما يُـتابعون حملات الحزب عبْـر الفضائيات”.

ويُـشير سعد إلى أن “حملات الإسلاميين، رغم خِـبراتهم المحدودة، أكثر نجاحا من حملات الليبراليين، كما لا يستسيغ الشارع المصري أن يقدِّم بعض شباب الثورة (زياد العليمي في دائرة حلوان مثلاً) أنفسهم في حملاتهم الدعائية، باعتبارهم مفجِّـري الثورة، فيما لا يهتَـم رجل الشارع إلا بلُـغة الخدمات التي يقدِّمها له في الغالب الإسلاميون بفصائلهم المختلفة، والتي كان أبرزها، معارض بيع السِّـلع الغذائية والخُـضروات والأدوات المدرسية والملابس بأسعار التكلفة”.

ومن الطرائف التي يرصُـدها سعد أيضا “المعارك اليومية بين أنصار المرشّحين والأحزاب، من أجل الاستيلاء على الأماكن والميادين المهمّـة لتعليق الدعاية الانتخابية، فضلاً عن اهتمام حزب النور السَّـلفي في الإسكندرية بلافتة علّـقها مواطن قبطي يُـعلن فيها تأييده للحزب السلفي، وذلك بجوار محلّـه، حيث استثمرها الحزب جيدا في الردّ على مُـهاجميه”، مشيرا إلى “الاستعانة بقدر هائل من النيوميديا (وسائل الإعلام الجديدة) في الدِّعاية الانتخابية، والفيس بوك وتويتر والمواقع الشخصية واليوتيوب”.

التزام محدود بالضوابط

وعن مدى التزام المرشحين والأحزاب بالضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية العليا للانتخابات، يرى فودة أنها “تتعلّـق بمنع استخدام الدِّين في الدعاية الانتخابية، وهو ما أدّى إلى دخول الإخوان في صِـراع مع اللجنة، خاصة مع إصرارهم على استخدام شعارهم التقليدي (الإسلام هو الحلّ). ففيما أعلن الإخوان في البداية أن شعارهم قانوني ويتَّـسق مع مواد الدستور، خاصة تلك التي تقِـر بأن مبادئ الإسلام هي المصدر الرئيسي للتشريع، مُـستشهدين بأحكام قضائية حصلوا عليها سابقا، أصرّت اللجنة على رفضه، وانتهى الأمر إلى اتخاذ الإخوان شعارًا بديلاً هو (نحمل الخير لمصر)”.

ويشير فودة إلى أن “هناك العديد من الأحزاب السياسية والمرشّحين، لم يلتَـزموا بضوابط اللجنة القضائية العليا للانتخابات، خاصة ما يتعلق باستخدام الدِّين في الدعاية، كاستخدام دُور العبادة، حيث وجدنا ذلك خلال الأعياد والمناسبات الدِّينية، خاصة في خُـطبة عيد الضحى وخُـطَب الجمعة والدروس الدِّينية، التي تُـلقى في بعض المساجد، وهو ما دفع بعض القوى العلمانية لأن تطلُـب من اللجنة العليا للانتخابات مواجهة هذا الأمر”.

مختلفا مع فودة، يرى سعد أن “هناك نِـسبة جيدة من الالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وقد لاحظت الالتزام الصّارم من ناحية الإسلاميين بتلك الضوابط، والعجيب أن السلفيين كانوا أكثر التزاما حتى من الإخوان، في عدم استخدام أو توظيف الوسائل الدِّينية في الدعاية الانتخابية”، مشيرا إلى أن “ما نراه من حجْـم الدعاية، خاصة مع اتساع الدوائر في هذه الإنتخابات، يكشِـف عن عدم التِـزام أي حزب أو مرشح بسقْـف الإنفاق المالي، الذي حدّدته اللجنة، لاسيما فلول المُـنحلّ”.

جدل حول دور “الفلول” في الحياة السياسية في مصر

القاهرة (رويترز) – اختفى الحزب الوطني الديمقراطي من الخريطة السياسية المصرية بعد حله في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك لكن الجدل لايزال دائرا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤه في النظام الجديد.

يواجه أعضاء الحزب السابقون حملة شرسة من شباب الثورة ووسائل الاعلام التي أطلقت عليهم لقب “الفلول” منذ الانتفاضة وبعد صدور حكم قضائي بحل الحزب الوطني في ابريل نيسان الماضي لافساده الحياة السياسية. لكن رغم الدعاية المضادة من النشطاء والقوى السياسية يتوقع محللون أن يحقق الاعضاء السابقون بالحزب الوطني بعض النجاحات خاصة في المناطق الريفية والمناطق التي تسود فيها العصبيات.

وقال حسن أبو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لرويترز “أتصور انه في حدود 20 بالمئة من البرلمان الجديد سيكونون أعضاء سابقين من الحزب الوطني.”

وأكد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك في 11 فبراير الماضي أن الانتخابات ستجري في موعدها يوم الاثنين المقبل (28 نوفمبر) على الرغم من الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير بالقاهرة وعدة مدن أخرى لمطالبته بنقل السلطة الى مدنيين والتي أسفرت عن مقتل العشرات واصابة المئات.

وبعد حل الحزب أعاد رجال الحزب المنحل تقديم أنفسهم في صورة جديدة للناخبين فتقدم بعضهم للانتخابات مستقلا بينما انضم اخرون الى أحزاب قائمة أو شكلوا أحزابا جديدة.

في احدى دوائر محافظة الشرقية تمثل صورة للمرشح المستقل علي جودة كشك وخلفه لقطة لاحتجاجات الالاف بميدان التحرير تعبيرا بليغا عن وضع ساسة الحزب الوطني في الانتخابات الحالية. وكان كشك مرشحا على مقعد العمال عن الحزب الوطني في الانتخابات السابقة التي فاز فيها الحزب بأغلبية ساحقة وسط اتهامات واسعة بالتزوير. ووصفت احدى لافتات الدعاية المرشح سمير التلباني بأنه “صوت الثورة النابض”. وكان التلباني مرشح الحزب الوطني عن دائرة كفر سعد بمحافظة دمياط في الانتخابات الماضية.

وبعدما كان شعار محمد الحنفي أبو العينين مرشح الحزب الوطني في العام الماضي هو “من أجلك أنت” وهو نفس شعار الحزب المنحل أصبح شعاره في الانتخابات الحالية “من اجل مصر وثورة مصر”. وفي الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية كتب العضو السابق بالحزب الوطني ابراهيم نصار في ملصقات الدعاية أن أول أهداف برنامجه هو “تحقيق أهداف ثورة 25 يناير”.

وأثارت مسألة ترشيح “فلول” الحزب الوطني جدلا واسعا في المجتمع المصري الذي انقسم بين من يريد اقصاء كل أعضاء الحزب السابقين عن الحياة السياسية وبين من يرى أن من بينهم شرفاء لم يشاركوا فيما حدث من فساد ومن ثم فان من حقهم البحث عن دور سياسي. وبعد أخذ ورد وصل الى حد صدور أحكام قضائية متناقضة بشأن مشاركة “الفلول” في الانتخابات أصدر المجلس العسكري الحاكم قانونا يقضي باقصاء من أفسدوا الحياة السياسية عن الانتخابات والعمل العام لكن نشطاء وقوى سياسية يرون أن القانون جاء متأخرا جدا.

ويرى حسن أبو طالب ان القانون لن يؤثر على المرشحين في المرحلة الحالية بسبب طول الاجراءات القانونية لكن ربما يؤثر عليهم بعد دخولهم البرلمان باسقاط العضوية عنهم. لكن المحامي عمر هريدي الذي كان عضوا بالحزب الوطني واستقال منه قبل الثورة بأسابيع يقول انه يجب التفرقة بين أعضاء الوطني الذين لم يرتكبوا أي أخطاء وبين من كانوا “فاعلين رئيسين ومدبرين ومخططين ومستفيدين”. ويضيف “لا أحد يستطيع القول ان كل من كانوا في الحزب الوطني أو النظام الحاكم السابق أو الموالين له لصوص.”

ولم يفت الجدل حول القانون في عضد النشطاء الذين استمروا في ملاحقة “الفلول”. فانتشرت على موقع فيسبوك العديد من الصفحات والمجموعات التي تتعقب مرشحي الوطني وتنشر الصور والملصقات التي تربطهم بالحزب المنحل وبنظام مبارك. ومن أشهر هذه الصفحات (امسك فلول) التي بلغ عدد أعضائها أكثر من 80 ألفا ونشرت قوائم بعدد كبير من المرشحين “الفلول” في مختلف مناطق الجمهورية. كما قامت عدة حركات احتجاجية وشبابية من بينها 6 ابريل والجبهة الحرة للتغيير السلمي بحملات دعائية ضد مرشحي الحزب المنحل وبنشر قوائم بأسمائهم وأسماء الاحزاب التي أسسوها أو انضموا اليها. وتنتشر لقطات فيديو على الانترنت لشبان يمزقون لافتات دعاية لاعضاء الوطني السابقين في الاسكندرية والسويس وغيرهما من المناطق.

ويبدو أن مثل هذه الحملات دفعت بعض الرموز في الحزب الوطني للتراجع عن خوض الانتخابات الحالية مثل سيد الفيومي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية والذي شغل مقعد الفئات بالدائرة لعقود هو ووالده الراحل عطية الفيومي. ولم يترشح سيد الفيومي رغم تأسيسه لحزب جديد أطلق عليه (حزب 11 فبراير). ويعقب أبو طالب من مركز الاهرام على حملات الدعاية المضادة لهؤلاء المرشحين قائلا “في البيئات الحضرية ربما يكون لها تأثير لكن في المناطق الريفية لن يكون ذلك مجديا على الاطلاق”.

وأيا كان الحال فان صناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل سيكون لها القول الفصل في أمر “الفلول”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 نوفمبر 2011)