السلطات التونسية تقبل “باحتجاجات شرعية” ومعارضون يُطالبون “ببديل حقيقي”

متظاهرون يرفعون شعارات منددة بالقمع ومطالبة بمزيد العدالة الإجتماعية في تجمع نقابي نظم وسط العاصمة التونسية يوم 8 يناير 2011 Keystone

مع استمرار المواجهات واتساع نطاقها في تونس، أكدت الحكومة شرعية حركات الإحتجاج، واعترفت بمقتل 14 شخصا، محمّلة وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية "التهويل والتضليل". لكن أطرافا تونسية معارضة في سويسرا تحدثت عن "انتفاضة الكرامة.. للتحرير من براثن نظام في ربع ساعته الأخيرة" حسب رأيها. وبالنظر إلى ما يجري من اتصالات، ترى هذه الأطراف أن هناك أملا "في بلورة موقف موحد للأحزاب السياسية في الداخل بخصوص بديل ديمقراطي حقيقي".

وفي الوقت الذي تناقلت فه وكالات الأنباء ومواقع الشبكات الإجتماعية طيلة يوم الإثنين 10 يناير تواصل المواجهات في تونس بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة تونس وفي مدن القصرين وتالة والرقاب وحفوز والقيروان وبنزرت وغيرها، أصدرت الحكومة التونسية في وقت متأخر من يوم الأحد 9 يناير بيانا تحدثت فيه “عن حركة احتجاج مشروعة” وحملت وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية “الإمعان في التهويل والتضليل”.

وحسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في بيان الحكومة التونسية أن “التظاهر والإحتجاج السلمي مسالة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة”.

وإذا كانت الحكومة التونسية ترى أن “بعض مناطق البلاد قد شهدت عمليات احتجاج سلمي تمت في ظروف عادية”، فإنها اعتبرت في المقابل أن “ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وإنسانيا، هي أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية”.

وقد اعترفت الحكومة بسقوط 14 قتيل حسب آخر حصيلة رسمية نشرت يوم الأحد 9 يناير في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر نقابية وطلابية ومعارضة متعددة داخل تونس عن سقوط أكثر من 30 قتيلا في اليومين الأخيرين وخاصة في القصرين والرقاب.

من جهة أخرى، حملت السلطات التونسية وسائل الإعلام الأجنبية مسؤولية “عدم التعاطي مع الأحداث في تونس بموضوعية ونزاهة، وبالإمعان في التهويل والتضليل”.

في سويسرا.. حزن وتجند

جانب من الجالية التونسية المقيمة في جنيف، والمنخرطون منهم في الجمعيات المعارضة بالخصوص لم ينتظر التصعيد الأخير لقرع جرس الإنذار والتحذير من خطورة الوضع، بل سارع إلى تنظيم مظاهرات في مدينتي جنيف وبرن منذ الساعات الأولى لبداية المواجهات في سيدي بوزيد في 18 ديسمبر 2010.

واليوم يتحدث هؤلاء المعارضون عن “يوم حزن وحداد”، مثلما يقول أنور الغربي رئيس جمعية “حقوق للجميع” وعضو لجنة مساندة المتظاهرين في تونس الذي أكد في تصريحات إلى swissinfo.ch “سقوط ما بين 20 و 25 قتيل” في المواجهات الأخيرة.

وعن التصعيد الذي شهدته الأحداث يقول الغربي: “نحن نتحدث عن انتفاضة الكرامة. فكلما تصاعدت الإنتفاضات، كلما زاد الأمل في قرب تحررنا من براثن نظام هو اليوم بإجماع كل الفاعلين في ربع ساعته الأخير”، على حد قوله.

زميله ناصر نايت ليمان، رئيس “جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس” غير الحكومية أشار إلى أن “الأمر خطير وخطير جدا بحيث تجاوز عدد الوفيات 35 قتيلا” واعتبر أن “النظام التونسي في إصراره على مواقفه أعطى الأوامر لإطلاق الرصاص على المتظاهرين وهذا أمر خطير”، على حد تعبيره.

حديث معارضين عن” بديل حقيقي”

في الوقت نفسه، يرى المعارضان التونسيان أن ما يجري من نقاش بين الأحزاب المختلفة في تونس سواء على مستوى هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (تأسست عام 2005 وتضم يساريين وقوميين وإسلاميين ولبراليين) أو ما حدث قبل يومين في اجتماع ضم عدة أطراف معارضة هو بمثابة “فرصة تاريخية”.

وبخصوص الحوار الذي دار قبل يومين بين عدد من الأطراف السياسية داخل تونس، يقول أنور الغربي: “كان حوارا مستفيضا شاركت فيه قوى إسلامية ويسارية وقوميون وليبراليون وهو بمثابة أرضية أول لقاء تاريخي بين ما سمي بفرقاء المؤتمر الوطني الديمقراطي. ربما يكون عنوانه طريقنا الى الديمقراطية وإعلان مبدئي عن هوية النظام السياسي القادم وانعقاد إجماع مبدئي حول معالمه الكبرى”.

ويرى أنور الغربي أن البيان الصادر عن الإجتماع الأخير “كان دون مستوى ما يصبو إليه الشعب. إذ بعد خروج الجيش ومحاصرة مدينة تالة وسقوط ضحايا في القصرين وفي مدن أخرى لم يعد المطلب مناشدة ومطالبة الجنرال بن علي، بل المناشدة الوحيدة هي الرحيل وإفساح المجال أمام الشعب التونسي من أجل بديل حقيقي ديمقراطي يكون فيه الشعب التونسي، ربما  قاطرة التحرير من الاحتلال الداخلي في بقية دول المنطقة والدول العربية عامة”.

من ناحيته، اعتبر زميله ناصر نايت ليمان من جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس أن الاجتماع الأخير بين الأحزاب التونسية كان بمثابة “خطوة وجهت فيها رسالة قوية وتحذيرا للسلطة التونسية لتحميلها كل المسؤولية، زيادة على ذالك مطالبتها بمحاكمة من أطلق النار ومن أعطى الأوامر بإطلاق النار. وهذه خطوة تتخذ لأول مرة في تونس وهي رسالة قوية للنظام التونسي على أن التونسيين أخذوا زمام الأمور بجدية لحسم الوضع نهائيا” حسب رأيه.

وأضاف نايت ليمان أن “هناك أصوت تطالب بكل صراحة برحيل هذا النظام نهائيا لأنهم أتوا على الأخضر واليابس في هذا البلد وحتى ما يقولون عنه أنه اقتصاد زاهر واستقرار في تونس كل هذا كذب في كذب وتلفيق. لو كان هذا الإقتصاد مزدهرا لما انتحر الشباب أو لما أحرقوا أنفسهم من أجل رغيف العيش ولما غامر بعضهم في البحار على متن ما يسمى بزوارق الموت”.

صمت الأمم المتحدة والعواصم العالمية.. مثير للإستغراب

على صعيد آخر، أشار السيد الغربي إلى أن التجمع الإحتجاجي الذي دعت إليه الجمعيات التونسية المعارضة في جنيف يوم 6 يناير لنصرة المتظاهرين في تونس “حظي بمشاركة ودعم الأحزاب السياسية السويسرية من أقصى اليسار إلى وسط اليمين وحضرها رؤساء الهيئات والجمعيات السويسرية المختلفة وهو أمر نادر أن يحصل إجماع حول قضية ما مثلما حصل في هذه المناسبة”، لكنه أعرب عن استغرابه لصمت العواصم الغربية بما في ذلك برن.

وقال أنور الغربي: “نحن نتساءل عن أسباب هذا الصمت. لقد راسلنا وزارة الخارجية وطلبنا مقابلة ميشلين كالمي ري وزيرة الخارجية ورئيسة البلاد لوضعها في الصورة وللخروج عن هذا الصمت لأنه غير مبرر…”، كما تساءل عن موقف الدول المانحة التي “تؤمن 57% من ميزانية تونس”، على حد قوله. أما فيما يخص المحافل الأممية، فأفاد الغربي أن “تحركا سيتم في اتجاهها سواء المتواجدة في جنيف أو في نيويورك خلال هذا الأسبوع”.

في سياق متصل، اتفق رئيسا جمعيتي “حقوق للجميع” و”جمعية مناصرة ضحايا التعذيب في تونس” على التنويه إلى أن “الشعب التونسي إذا كان سيتذكر من وقف بجانبه في هذه الأوقات، فإنه سيتذكر ايضا من وقف ضده”، ولم يتردد أنور الغربي في القول: “لن ننسى هذا وسنقوله لأبنائنا وأحفادنا ليتذكروه في انتظار محاكمة التاريخ”.

آخر التطورات المسجلة يوم الإثنين 10 يناير 2011

في كلمة بثتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عقدين وأعيد انتخابه منذ عامين بنسبة 90 في المائة تقريبا من التصويت: “إن الضالعين في الاشتباكات الدامية مع الشرطة خلال الأيام الماضية مُدانون بارتكاب “عمل ارهابي”.

قال شهود عيان لوكالة رويترز إن الشرطة التونسية اطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود في مدينتين تونسيتين لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية في احدث موجة من الاشتباكات التي قتلت 14 مدنيا في مطلع الاسبوع.

وفي مدينة القصرين الواقعة على مسافة 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة قال شاهد لرويترز ان جنازة لمدنيين قتلوا في مطلع الأسبوع تحولت الى مواجهة مع الشرطة. وقال الشاهد محمد علي ناصري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحدث: “فتحت الشرطة النار في الهواء”.

وفي بلدة الرقاب قال شهود ان جنازات لأناس قتلوا في اشتباكات سابقة تحولت الى احتجاجات عنيفة ايضا. وأبلغ كامل العبيدي رويترز عبر الهاتف قائلا انه في موقع الحدث ان “الشرطة تطوق البلدة. يوجد الفا محتج في مواجهة في انحاء البلدة مع الشرطة التي تستخدم الغاز المسيل للدموع وتفتح النار”. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن احدث الاشتباكات.

وفي المدن الداخلية تالة والقصرين وسليانة والرقاب والمكناسي الأشد توترا قال سكان إن السلطات أرسلت شاحنات تابعة للجيش لتعزيز الشرطة.

وفي العاصمة تونس التي لم تشهد اي عنف مما جرى في مدن اخرى شارك طلاب في مسيرة لاستنكار رد فعل الشرطة على اعمال الشغب. وقال مراسل لرويترز في تونس انه رأى عشرات من شرطة مكافحة الشغب يطوقون كلية بجامعة المنار في ضاحية من المدينة. وكان مئات من الطلاب داخل ساحة الكلية لكن الشرطة منعتهم من الخروج ومنعت ايضا الوصول للحرم الجامعي. لكن المتاجر في وسط تونس كانت مفتوحة لممارسة الاعمال ولم يكن الانتشار الامني ملحوظا بدرجة كبيرة.

في العاصمة الفدرالية برن، لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية السويسرية على الأحداث في تونس إلى حد لحظة نشر هذا التقرير.

في بروكسل، لم يصدر بعدُ أي رد فعل علني عن الاتحاد الأوروبي اكبر شريك تجاري لتونس لكن متحدثة باسم المفوضية الاوروبية قالت إن المفوضية “استنكرت العنف وفقدان أرواح وعبرت عن التعاطف مع الضحايا”. وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالمفوضية للصحفيين: “ندعو إلى ضبط النفس في استخدام القوة ولاحترام الحريات الأساسية”.

ويوم الجمعة 7 يناير، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تعامل الحكومة التونسية مع الاحتجاجات.

(المصدر: swissinfo.ch  مع وكالات الأنباء)

الإستثمارات السويسرية في تونس

في نهاية عام 2008، بلغ إجمالي الإستثمارات السويسرية المباشرة في تونس 24،6 مليون فرنك (مقابل 20،8 مليون موفى 2007)

إذا ما أخذ بعين الإعتبار البلدان الرئيسية الشريكة التي تقدم منها الشركات المصدرة كليا أو جزئيا في البلاد، احتلت سويسرا في عام 2007 المرتبة السادسة ضمن المستثمرين الأجانب في تونس وراء كل من فرنسا (1180 مؤسسة) وإيطاليا (653) وألمانيا (256) وبلجيكا (207) والمملكة المتحدة (82).

(المصدر: كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية بتاريخ 18 يونيو 2010)

المبادلات التجارية بين سويسرا وتونس

في عام 2009، بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية مع تونس مستوى 246،4 مليون فرنك سويسري (بزيادة 36% مقارنة بعام 2008) وهو ما يجعل من تونس سابع شريك تجاري لسويسرا على مستوى القارة الإفريقية.

تقليديا، تسجل المبادلات بين تونس وبرن فائضا في الميزان التجاري لفائدة سويسرا. وفي عام 2009، بلغ هذا الفائض 171،6 مليون فرنك (بزيادة 62،2% عن عام 2008).

تتشكل الصادرات السويسرية من المنتجات المصدرة تقليديا وهي الآلات (36،6%) والمنتجات الصيدلية (24،6%) إضافة إلى المنسوجات (8،5%) والمواد الزراعية (5،7%) والأحجار الكريمة (5،3%).

في المقابل، تتركز الواردات السويسرية على قطاعات الأحجار الكريمة (28،2%) والآلات (18،3%) والمنتجات الفلاحية (16%).   

 (المصدر: كتابة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية بتاريخ 18 يونيو 2010)