السويسريون يوافقون على تجديد العمل باتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع أوروبا

قدمت الأوساط الإقتصادية ومن بينها صناعة الأدوية والمواد الصيدلية دعما قويا للحملة المؤيدة لحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي Keystone

تأكد مجددا أن السويسريين مقتنعون بنهج الإتفاقيات الثنائية الذي سلكته سويسرا مع الإتحاد الأوروبي منذ بداية التسعينات حيث وافق الشعب بنسبة 59،6% من الأصوات على تجديد العمل باتفاقية حرية تنقل الأشخاص وتوسيعها لتشمل رومانيا وبلغاريا. واقتصر الرفض على 3 كانتونات متحدثة بالألمانية وكانتون تيتشينو المتحدث بالإيطالية.

وكانت آخر النتائج التي توصل إليه معهد gfs.bern الذي يعمل لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أظهرت أن تجديد العمل باتفاقية حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي ستحظى بتأييد حوالي 59% من الناخبين.

وتقترب هذه النتيجة بشكل مثير من النتائج الرسمية التي يجري الإعلان عنها أولا بأول في الكانتونات السبعة عشر التي انتهت فيها عمليات فرز الأصوات.

وبالفعل، قال 12 كانتونا “نعم” بنسبة تفوق 50% و4 كانتونات بنسبة تزيد عن 60% (فريبورغ وجنيف وجورا وريف بازل) فيما احتل كانتون فو الصدراة بعد أن بلغت نسبة التأييد فيه 70،1%!

ومثلما كان متوقعا، تمسكت نسبة كبيرة من الناخبين في كانتون تيتشينو (جنوب) بالرفض (65%) في حين صوت الناخبون في كانتونات شفيتس وغلاروس وأبنتسل رودس الخارجية بالرفض ولكن بنسب أقل بكثير.

تجديد الإتفاق وتوسيعه

وقد سبق للناخبين السويسريين أن عبّـروا عن رأيهم بخصوص هذا الموضوع في مرات سابقة، حيث أيّـدوا الاتفاق في عام 2000 ولم يُـعارضوا توسيعه ليشمل الأعضاء الجُـدد في الاتحاد الأوروبي في عام 2005.

هذه المرة، اتّـسمت الحملة الانتخابية بقدر أكبر من التشدّد، مقارنة بالمرات السابقة، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الفارق بين المؤيدين والرافضين، قد يكون ضئيلا جدا.

وكانت الحملة انطلقت مبكِّـرا بالتزامن مع مناقشة البرلمان الفدرالي للمسألة، حيث ردّ اليمين الفِـعل مستنكرا قرار البرلمان (المعاكس لرغبات الحكومة) بضمِّ المسألتين، أي التجديد والتوسيع في مرسوم واحد يُـعرض على تصويت الناخبين.

وفي البداية، تركّـز الجدل حول هذه النقطة، حيث اعتبر اليمين أن ضمّ المسألتين سيحُـول دون تعبير الناخبين بحرية عن رأيهم بخصوص توسيع مجال تطبيق الاتفاق، ليشمل رومانيا وبلغاريا.

في هذا السياق، تميّـز حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، الذي عبّـر في السابق عن تأييده لحرية تنقل الأشخاص وتردّد في منح تأييده للاستفتاء المعروض على التصويت يوم 8 فبراير، بتركيزه على هذه المسألة، مؤكّـدا أنه لا يعارض في الواقع، إلا توسيع الاتفاق إلى كل من رومانيا وبلغاريا.

على العكس من ذلك، اعتبرت الأغلبية في البرلمان أنه لا يُـمكن الفصل بين المسألتين، لأن الاتحاد الأوروبي لن يقبَـل في جميع الحالات أن تتعرّض دولتين عضوتين فيه إلى تمييز، مقارنة بالدول الأخرى.

الاقتصاد.. والغِـربان

أثناء الحملة الانتخابية، احتلّـت حُـجج أخرى صدارة الاهتمام، فمن جهة، سلّـط المؤيدون لحرية تنقل الأشخاص الضوء بالخصوص على الأهمية الاقتصادية للاتفاقية وعلى الإجراءات الإحتياطية المرافقة لها، والرامية إلى تجنُّـب الظواهر السلبية، مثل الإغراق في مجال الأجور.

جبهة الرفض شدّدت في المقابل على المخاطر التي ستنجم عن هجرة محتملة، لا يُـمكن التحكّـم في عواقبها، بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية السويسرية وأمن البلد وسلامته. وقد لخّـصت صورة الغِـربان المتكالبين على خريطة سويسرا، التي استُـعملت في الإعلانات الانتخابية للمعارضين، مشاعِـر التهديد التي انتشرت في العديد من الأوساط.

الإعلان الانتخابي، الحامل لصورة الغِـربان، لم يرقَ إلى مستويات الاستفزاز التي بلغها اليمين المتشدد في حملات انتخابية سابقة، لكنه أظهر مرة أخرى قدرة حزب الشعب السويسري على احتلال الساحة على مستوى الصورة، بما يدفع منافسيه إلى ردّ الفعل على استفزازاته.

وفي سياق الحملة الانتخابية، أثيرت أيضا بعض الحُـجج المعارضة لمجمل اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، ما يقيم الدليل على أن المشكلة لا تقتصر، بالنسبة للرافضين، على رومانيا وبلغاريا، بل أصبحت تتركّـز على فِـكرة فتح سوق العمل بوجه مواطنين من بلدان أخرى.

سويس انفو مع الوكالات

حرية تنقل الأشخاص

يمثل اتفاق التنقل الحر جزءً من المجموعة الأولى من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل. وهو يتعلق في الأصل بالدول الخمسة عشر الأولى التي كانت تشكل الإتحاد الأوروبي. ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في فاتح يونيو 2002.

وفي سبتمبر 2005، قبل السويسريون بتوسيع إطار هذا الاتفاق ليشمل الدول العشر الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الإتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004 (وهي استونيا، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، بولونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، تشيكيا، مالطا، قبرص).

ويُقابـَل مرسوم تجديـد وتوسيع نطاق تطبيق اتفاق حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي (ليشمل رومانيا وهنغاريا) بمعارضة قوية داخل أوساط اليمين القومي السويسري. ويدعو حزب الشعب (يمين متشدد)، أكبر أحزاب البلاد، و”رابطة أبناء كانتون تيتشينو” و”الديمقراطيون السويسريون” (أقصى اليمين) إلى التصويت بـ “لا” يوم 8 فبراير 2008.

أما الحزب الراديكالي (يمين) والحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين)، فيوصيان الشعب بالتصويت بـ “نعم”. وقد أعرب اليسار السياسي والنقابي عن مخاوفه من تأثيرات حرية تنقل الأشخاص على مستوى الأجور (من الإغراق)، لكنه يعتقد أن الإجراءات المرافقة لمنع هذا الإغراق كافية. ويدعو اليسار بالتالي إلى التصويت بــ “نعم”. من جهتها، تدعم أهم المنظمات الاقتصاديـة السويسرية اتفاق حرية تنقل الأشخاص.