العراق بين اتفاقية “سحب القوات” واستحقاقات “التغيير”

هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي والسفير الأمريكي في بغداد ريان كروكر أثناء حفل التوقيع على الإتفاقية الأمنية بين البلدين يوم 17 نوفمبر 2008 Keystone

بدا الأمر مفاجئا، حين تبنّـى مجلس الوزراء العراقي مُـسودّة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقرر إرسالها إلى البرلمان للمُـصادقة عليها.. يوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، في سياق خطّـة تمّ التوصل إليها سريعا، تمهِّـد التوقيع على الاتفاقية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، برغم مطالبات بالتأجيل إلى ما بعد الإدارة الأمريكية المقبلة..

غير أن العارفين بخفايا الأمور أو حتى المتابعين بدقّـة لما جرى في الآونة الأخيرة من اتِّـصالات خلف الكواليس وفي العلن، لاحظوا أن قبول مجلس الوزراء بهذه الاتفاقية، التي تمّ تغيير اسمها إلى “اتفاقية سحب القوات”، لتُـراعي بذلك الجانب النفسي للشعب العراقي وربما لخداعه بالتلاعب بالكلمات، سبقته تحضيرات داخلية وأخرى إقليمية مع دول الجوار، أهمها إيران..

داخليا، كانت اللقاءات، خصوصا الليلة التي سبقت اجتماع مجلس الوزراء (الأحد 16 نوفمبر الجاري) وتمّـت على أعلى مستويات نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، حيث تمّ التوصل إلى “توافق” حول الاتفاقية بين الكُـتل السياسية المشاركة في الحكومة، من خلال اجتماعين مهمّـين للمجلس السياسي للأمن الوطني، وهو المرجعية العليا للمفاوضات، باعتباره يمثل أحد مظاهر التوافُـق السياسي الذي يوجّـه لجانب الدستور، العملية السياسية في البلاد والذي يضم زعماء وممثلي الكُـتل السياسية ولمجلس الرئاسة، لترتيب سيناريو إعلان الحكومة عن إقرار الاتفاقية، قبل عرضها على البرلمان، إذ يُتوقّـع أن يتمّ التّـصديق عليها، بحيث تملِـك القوى السياسية المشاركة في الحكومة، الأغلبية البرلمانية، بعدما توصّـلت أكبر كُـتلتين، وهما: الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني، إلى اتفاق قبل ليلتين فقط من إقرار الحكومة، للتصويت على الاتفاقية.

ويدخل في هذه الترتيبات، تلك الاتصالات المهمة، التي أجراها رئيس الوزراء نوري المالكي مع المرجعية الدينية الشيعية في العراق، خصوصا السيد السيستاني، للحصول على دعمه أو على الأقل مباركته وضمان عدم معارضته، عندما أوفد قبل ساعات من إعلان الحكومة تأييدها للاتفاقية، نائبين عن الائتلاف الشيعي، هما نائب رئيس البرلمان خالد العطية والقيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعّـمه نوري المالكي والنائب علي الأديب، إلى المرجع آية الله علي السيستاني، وأطلَـعاه على الصيغة النهائية للاتفاقية.

السيستاني، الذي كان ترك في السابق أمر الاتفاقية للحكومة والبرلمان، رأى أن الصيغة النهائية للاتفاقية، هي أفضل الخيارات المُـمكنة للعراق، وأنه لن يعتَـرض عليها، مؤكِّـدا على التوصّـل إلى إجماع وطني، ينال تأييد مختلف مکوّنات الشعب العراقي وقِـواه السياسية الرئيسية، لضمان المصالح الوطنية للعراق في استعادة سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره، ورفض أي اتِّـفاق يمسّ بالسيادة العراقية.

إيران!

أما إقليميا.. فإن هذه الاتفاقية لم تكن لتمرّر – إلى البرلمان ليُـصادق عليها، حسب مبدإ التوافق الذي حصل في الاجتماعات – من دون موافقة إيران..

طهران، التي كانت أول مَـن عارض الاتفاقية التي خضعت لنقاش طويل ولأربع تعديلات، ترى أنه سيكون من الأسهل قبول الاتفاقية بعد انتخاب باراك أوباما، الذي أعلن أنه ينوي سحب القوات الأمريكية من العراق قبل منتصف عام 2010، وأعطت بذلك الضوء الأخضر لأصدقائها العراقيين لتمرير الاتفاقية، بعد التعديل الأخير الذي لا يسمح للقوات الأمريكية باستخدام العراق كقاعدة لشنّ هجوم على جيرانه.

وحتى إذا صدرت تصريحات هنا وهناك من مسؤولين إيرانيين برفض الاتفاقية، فهو أيضا من الأمور التي لابد لإيران، الجمهورية الإسلامية، التي تسمي الولايات المتحدة بـ “الشيطان الأكبر”، أن تمارسها في باب “الإتيكيت السياسي”، وهي تعلم عِـلم اليقين أن بعض أطراف الائتلاف الشيعي الحاكم، حليف إستراتيجي لها في السرّاء وفي الضرّاء، بالرغم من معارضة كُـتل أخرى، أبرزها التيار الصدري الذي دعا زعيمه مقتدى الصدر إلى مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 21 نوفمبر في بغداد، للتنديد بالاتفاقية.

الصدر، ومن مقر إقامته في إيران، وهو يدرس العلوم الدينية بشكل مكثّـف للحصول على درجة الاجتهاد، تمهيدا لطرح مرجعيته المنافسة، هدّد بتشكيل لواء مقاومة باسم “اليوم الموعود”، لمقاومة الأمريكيين، معتبِـراً أن الاتفاقية تكريس لواقع الاحتلال.

مواقِــف!

نستطيع القول أن الإجماع على الاتفاقية الأمنية، موجود في العراق بين القِـوى السياسية ولا فرق هنا بين السُـنة والشيعة والعرب والأكراد والتركمان، فالجميع في الداخل – عدا الصدريين – يريدون هذه الاتفاقية وموافِـقون عليها من حيث المبدأ.

والمثير، أن الذين يتحفّـظون على بعض البنود، كجبهة التّـوافق، التي تُـصر على الاحتماء بالاتفاقية مع الولايات المتحدة وتُـلحّ عليها أكثر من باقي القِـوى الأخرى، تخشى أن يُـسفر واقع الحال بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى تغيير قي ميزان القِـوى لغير صالحها.

فمثلا، تطالب الجبهة بأن تُـفرِج القوات الأمريكية عن المعتقلين لديها وأن لا تسلِّـمهم للقوات العراقية، وهي تتحفّـظ على انتقال مسؤولية أمن “المنطقة الخضراء” من القوات الأمريكية إلى القوات العراقية.

وبالنسبة للصدريين، فإن معارضتهم الاتفاقية، لا تستند إلى برنامج عـملي واضح يساهم في إخراج المحتلّ، فهم يشاركون في عملية سياسية رَعاها الاحتلال منذ الصِّـفر، ويرفضون التوصّـل إلى اتفاقية مع المُـحتلّ.

أما هيئة علماء المسلمين، فإنها تطالب دائما بـ “جدولة الانسحاب”، الذي يبدو أنه تحقّـق في هذه الاتفاقية من خلال مواقيت واضحة، لا ينغِّـص عليها إلا تصريحات رئيس أركان الجيش الأمريكي مايكل مولين بشأن احتمال تغيير التواريخ المُـدرجة في اتفاقية انسحاب قوات الاحتلال من العراق، معتبرا أن سحب القوات سيكون مرتبِـطا بالوضع على الأرض، وليس وِفق جدول زمني، ومتوقعًا أن يتِـم تعديل بنود الاتفاقية قبل عام 2011.

ملاحظات!

كما تجب الإشارة إلى أن توقيع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأمريكي رايان كروكر في بغداد، مبدئيا، اتفاقية سحب قوات الاحتلال من العراق غَـداة مصادقة الحكومة العراقية عليها، وقبل أن يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية لمناقشة الاتفاقية، يشير إلى أن البرلمان، ليس عليه إلا أن يصادق عليها.

كما أن الضجّـة، التي يثيرها بعض مَـن هم شركاء في العملية السياسية حول الاتفاقية، ليست إلا مُـزايدة كلامية وشعارات. فالاتفاقية مطلوبة من قِـبل الجميع لحماية الجميع والخلاف هو، حول “حجم” المكاسب الطائفية والعرقية.

وبالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، وقّـع زيباري وكروكر اتفاق إطار استراتيجي طويل الأمد، سيحدّد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة، اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا، من بين مجالات أخرى كثيرة.

الاتفاقية الأمنية تنُـص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية عام 2011، غير أنها تسمح للجانب العراقي بالتّـوقيع على اتفاقية أخرى منفصِـلة، لتبرير الاستعانة بالقوات الأمريكية في مرحلة مقبلة.

تضع الاتفاقية القوّة الأمريكية في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية شكلِـيا، ليحُـل ذلك محلّ تفويض تبنّـاه مجلس الأمن بعد الاحتلال الأمريكي. وستسلم القوات الأمريكية قواعدها للعراق خلال عام 2009 وستفقد سلطاتها بمداهمة منازل عراقية دون أمر من قاضٍ عراقي وتصريحٍ من الحكومة، غير أن بعض المعلومات تشير إلى أن القوات الأمريكية ستحصل على تصاريح عراقية جاهزة، فيما ينصّ الاتفاق بوضوح على “حماية الجنود الأمريكيين من أي اتهامات بارتكاب جرائم، طالما أنها ارتُـكبت” أثناء الواجب.

ويعطي الاتفاق، المحاكم العراقية سلطة إسمية لمحاكمة جنود أمريكيين “في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة خارج ساعات الخدمة”، ومع ذلك، فقد وضعت الاتفاقية شروطا معقّـدة للغاية، تجعل من المستحيل، عمليا، محاكمة أي جندي فعلا. ويحتفظ الطرف الأمريكي بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق، كما هو معرف في القانون الدولي .

صادق على الاتفاقية مجلس الوزراء، المكوّن من 32 وزيرا بأغلبية 27، واعتراض وزيرة شؤون المرأة عن قائمة التوافق (سُـنية) وغياب أربعة وزراء خارج العراق.

وهناك فقرة فيما يتعلّـق بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، تحمِـل في طيّـاتها تهديدا بانسحاب أمريكي مفاجئ في أي وقت، وأن الطرفين يقومان بمراجعة التقدّم الذي تَـحقَّـق باتِّـجاه الوفاء بالتاريخ المحدّد للانسحاب.. والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إعادة النظر في الفترة المحددة.. ويخضع قبول مثل هذا الأمر لموافقة الطرفين.

ردع المخاطر الأمنية!

لا تتضمن الاتفاقية تعهّـدا أمريكيا واضحا للدفاع عن العراق ونظامه الاتحادي واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه أمام أي تهديد.. وما تم الاتفاق عليه، ليس إلا كلِـمات غير مُـلزمة، مثل “الشروع في مداولات إستراتيجية ووِفقا لما قد يتّـفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة للتعامل مع مثل هذا التهديد، خصوصا وأن العراقيين يستذكِـرون أن الاتفاقية الأمنية، بين أمريكا وكوريا الجنوبية، لم تمنع من وقوع انقلابَـين عسكريين في كوريا الجنوبية، خلال نصف قرن من الوجود العسكري الأمريكي.

كذلك، تمهد الاتفاقية لشرعنة الاحتلال الأمريكي في العراق وتجعل العراق جزءا من الإستراتيجية الأمريكية في محاربة الإرهاب، الذي يشمل هنا حماس والجهاد الفلسطيني وحزب الله، بما يجعل العراق خارج معادلة الصِّـراع مع إسرائيل.

وتمهِّـد الاتفاقية لسيطرة أمريكية على الموارد النفطية العراقي، إلى جانب أنها تمنح إدارة بوش المُـنهزمة، نصرا طالما حلمت به.. في العراق.

سيخرج العراق، وفق الاتفاقية الأمنية، من طائلة الفصل السابع، وإذا أخفق البرلمان في المصادقة على الاتفاقية، فستسحب الولايات المتحدة قواتها – كما هدّدت – أو البقاء في العراق كقوات محتلّـة من غير غطاء دولي، ليتدهْـور الوضع الأمني، وتدخل معه العملية السياسية في دوائر مفتوحة من الاستحقاقات… كل خيوطها بيد الاحتلال!

نجاح محمد علي – دبي

المالكي: منتقدو الاتفاق الامني يريدون بقاء القوات الامريكية

بغداد (رويترز) – هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر منتقدي اتفاق يعطي القوات الامريكية ثلاثة أعوام للبقاء في العراق، وقال انهم يريدون أن يبقى الامريكيون لمجرد رغبتهم في التحريض ضدهم.

ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقا يوم الاثنين 17 نوفمبر، ولكن ما زال يتعين أن يقره البرلمان العراقي، كي يصبح ساري المفعول.

ويطلب الاتفاق من القوات الامريكية المغادرة في عام 2011، وهو جدول زمني لم تقبل به واشنطن الا بعد شهور من المفاوضات المكثفة.

وقال المالكي في كلمة أذاعها التلفزيون الحكومي، ان منتقدي الاتفاق يريدون أن تبقى القوات الاجنبية في العراق، لان وجودها على الارض العراقية صار مناورة سياسية بالنسبة لهم، سواء بصورة مقصودة أو غير مقصودة. وهذا أول تعليق يصدره المالكي على الاتفاق الامني منذ أسابيع. وظل المالكي صامتا طوال الفترة الاخيرة من المفاوضات، تاركا موقفه غامضا الى أن أقرت الحكومة الاتفاق يوم الاحد 16 نوفمبر. وتعتقد الحكومة أنه من المرجح أن يقر البرلمان الاتفاق.

وأعلنت الجماعات السياسية الرئيسية في ائتلاف المالكي الحاكم تأييدها للاتفاق، ولكن أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعارضونه وأبدت جماعات عربية سُـنية تحفظات.

وقال المالكي في اشارة الى أتباع التيار الصدري، فيما يبدو، ان بعض الفصائل السياسية حملت شعارات في الماضي تطالب بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية، وأضاف أن الفصائل السياسية نفسها ابتعدت عن المطلب الوطني بانجاز هذا الانسحاب، الذي صار حقيقة بمقتضى مضمون الاتفاق، وأشار الى أن البعض أبدى معارضته حتى قبل كتابة المسودّة الاولى. وتابع المالكي قائلا، ان مجلس الوزراء كانت لديه تحفظات على الاتفاق، ولكنه اعتبره أفضل سبيل لاعادة سيادة العراق. ومضى يقول، انه اذا لم يوقع العراق على الاتفاق، فسيكون مستقبله موضع شك. وأضاف أن عملية الوصول الى الاتفاق، كانت شفافة وأنه لا توجد ملاحق سرية له.

وأشار رجل الدين الشيعي، الاكثر نفوذا، اية الله علي السيستاني يوم الثلاثاء، الى أنه سيترك الامر للبرلمان كي يقرر مصير الاتفاق، شريطة أن يحظى بتأييد في مختلف الطوائف الدينية والسياسية.

وقال بيان صادر عن مكتبه بأن “ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب يتحملون مسؤولية كبرى في هذا المجال.. وعلى كل واحد منهم ان يكون في مستوى هذه المسؤولية التاريخية امام الله تعالى وامام الشعب، فيتصدى لابداء رأيه في هذا الموضوع المهم واضحا جليا ووفق ما يمليه عليه دينه وضميره، بعيدا عن اي اعتبار اخر”.

وفسر مسؤولون أمريكيون موقف السيستاني على أنه خروج من الجدل السياسي بشأن هذه القضية. وقال مسؤول أمريكي رفيع مشارك في مفاوضات الاتفاق يوم الاثنين “ان آراء اية الله السيستاني، هي أن القادة السياسيين بحاجة لاتخاذ قرارات سياسية”.

وللسيستاني، الذي لزم الصمت حيال الاتفاق أثناء مناقشته، تأثير هائل على الاغلبية الشيعية في البلاد. وصدور تعليق سلبي منه بخصوص الاتفاق، من شأنه أن يطيح بالاتفاق. وأضاف بيان مكتب السيستاني ان “ما ابلغ به سماحة السيد.. مختلف القيادات السياسية خلال الايام والاسابيع الماضية، هو ضرورة ان يبنى ايّ اتفاق يستهدف انهاء الوجود الاجنبي في العراق.. على اساس امرين.. اولاً.. رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله وتتمثل بالدرجة الاساسية في استعادة سيادته الكاملة.. وثانياً.. حصول التوافق الوطني عليه بأن ينال تأييد مختلف مكوّنات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة”.

وفسر مكتب الصدر ذلك بأن السيستاني اشترط التوافق في البرلمان دعم الاتفاق، مما يعني فعليا اعطاء الجماعات المعارضة حق نقض اقرار الاتفاق.

وقال حازم الاعرجي، معاون الصدر البارز، ان السيستاني قال في بيانه انه من الضروري أن يكون هناك توافق وطني على الاتفاق، وليس بالاغلبية البسيطة.

وتُـعارض ايران، التي لها نفوذ كبير بين الساسة الشيعة في العراق، الاتفاق.

ودعا رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني يوم الثلاثاء البرلمانيين العراقيين لرفض الاتفاق، وقال ان هدف واشنطن الرئيسي هو “تعزيز الهيمنة الامريكية الشاملة على العراق”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 نوفمبر 2008)