“العربي”.. أمينا توافقيًا للجامعة العربية في عصر الثورات

نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث في الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بالقاهرة يوم 15 مايو 2011 Keystone

أثنى خبراء مصريون متخصون في الشؤون السياسية والدبلوماسية والقانون الدولي على توافق وزراء الخارجية العرب، على اختيار الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري ليكون الأمين العام السابع لجامعة الدول العربية في الفترة القادمة خلفًا لعمرو موسى الذي انتهت ولايته في منتصف شهر مايو الجاري.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ “swissinfo.ch” أن مصر أحسنت بسحب مرشحها السابق الدكتور مصطفى الفقي الذي لم يجد إجماعًا عربيًا، ولا قبولا عامًا، على شخصه داخل مصر، أو بين الدول الأعضاء في الجامعة، معتبرين أنها تصرفت بذكاء شديد عندما قررت ترشيح العربي بديلا له لكي تحافظ على المنصب، مشيدين في الوقت نفسه بالقرار القطري الحكيم؛ بسحب مرشحها عبدالرحمن العطية، حفاظًا على التوافق والوحدة العربية، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العالم العربي الذي يموج بالثورات والإحتجاجات.

وفي محاولة للإقتراب من شخصية الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، والتعرف على قدراته وإمكاناته التي أهلته للفوز بهذا المنصب والصعوبات التي تنتظره، حاورت swissinfo.ch، كلا من السفير عبد الرؤوف الريدي؛ سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة؛ ومندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومدير ادارة البحوث والتخطيط السياسي بوزارة الخارجية؛ والدكتور عمرو هاشم ربيع؛ الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ ورئيس وحدة التحول الديمقراطى بالمركز، والسفير الدكتور عبد الله الأشعل؛ المساعد الأسبق لوزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات؛ وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

سيرة مشرفة وخبرة مكثفة

ولد الدكتور نبيل العربي في الخامس عشر من شهر مارس عام 1935، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي، ثم على درجة الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك، ثم عمل العربي سفيرًا لمصر لدى الهند (1981 – 1983)، وممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 – 1991)، وفي نيويورك (1991 – 1999)، وهو متزوج من السيدة عزمت تيمور، شقيقة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي القدير محمد حسين هيكل.

كما عمل العربي مستشارًا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية (2001 – 2006)، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (1994- 2001)، وعمل قاضيًا بالمحكمة الدولية الدائمة في لاهاي؛ لمدة خمس سنوات (2005 – 2010م)، وهو الذي رفض التجديد له في المنصب، كما شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولي بالقاهرة، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية.

ويعد العربي دبلوماسيًا محنكًا، فقد شارك في مفاوضات “كامب ديفيد”؛ في عام 1978، بصفته رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية حينها، والتي انتهت إلى إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979، كما ترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 – 1989)، وكان أيضًا مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978م، كما تم تكليفه في ديسمبر 2009 بإعداد الملف المصري القانوني لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتي من برلين.

“رجل معادي لإسرائيل”

كان العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ضمها إلى حكومة الدكتور عصام شرف؛ رئيس مجلس الوزراء. وفي 4 فبراير 2011، تم تعيينه عضوًا في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد إسقاط النظام تم اختياره في 7 مارس 2011، ليتولى منصب وزير الخارجية في حكومة شرف، خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط، الذي لاقى معارضة قوية، كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ولا يلقى العربي قبولا لدى الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب مواقفه الواضحة والصريحة، ووطنيته التي لا يقبل المساومة عليها، وكثيرًا ما يصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه “رجل معادي لإسرائيل”، وبعد تسلمه حقيبة الخارجية بعد ثورة 25 يناير؛ طالب إسرائيل بتعديل أسعار الغاز لتتناسب مع الأسعار العالمية إن كانت ترغب في استمرار تدفقه إليها، كما طالبها بدفع فروق أسعار الغاز الذي تم تصديره لها طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن قراره بفتح معبر رفح البري أمام الفلسطينيين.

ويعتبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابع للجامعة لعربية منذ إنشائها في عام 1945، حيث تعاقب على المنصب قبله ستة أمناء هم: عبد الرحمن عزام، ومحمد عبد الخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي (تونسي – خلال فترة نقل المقر من القاهرة إلى تونس ردًا على إبرام الرئيس الأسبق محمد أنو السادات صلحًا منفردًا مع إسرائيل)، ود. عصمت عبد المجيد، وعمرو موسى؛ الذي انتهت ولايته رسميا في 15 مايو 2011.

“شخص هادئ و دبلوماسي محنك”

اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن اختيار الدكتور نبيل العربي؛ أمينا عامًا لجامعة الدول العربية، هو “اختيار موفق للغاية، وذلك لأسباب عدة، منها: أنه شخصية هادئة، رفيعة المستوى، ودبلوماسي محنك، كما أنه شخصية مصرية؛ مما يعزز الإبقاء على المنصب مصريًا؛ حسب العرف، والتقاليد المرعية منذ إنشاء الجامعة في عام 1945م، وخاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العالم العربي الذي يموج بالثورات”، مشيرًا إلى أنه “حافظ على وحدة الدول العربية، وعدم حدوث انشقاق، وتشرذم في الرأي، وحقق الوفاق في أولى اجتماعات وزراء الخارجية العرب في مرحلة ما بعد الثورة”.

وقال هاشم؛ رئيس وحدة التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “السلبية الوحيدة في الموضوع أن العربي جاء للجامعة العربية على حساب الدبلوماسية المصرية، لكونه استطاع أن يتجاوز العديد من الأمور بكفاءة منقطعة النظير؛ في العديد من الملفات”، ضاربًا المثال بجهوده في “تحريك جمود العلاقات المصرية الإيرانية، بعد ثلاثين عامًا من القطيعة، وإتمام عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والتي تعثرت كثيرًا، في عهد الوزير السابق أحمد أبو الغيط، فضلا عن جهود فك الحصار عن قطاع غزة، بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، وملف تصدير الغاز، إضافة إلى تدعيمه لوفد الدبلوماسية الشعبية إلى دول حوض النيل”.

وردا على سؤال حول قدرة نبيل العربي على قيادة العمل العربي في الجامعة؛ في ظل حالة الإنشطار والقلق والحيرة التي تسيطر على العالم العربي في زمن الثورات والتقلبات الكبرى؛ أجاب هاشم بأن “هذه مشكلة حقيقية ستواجه العربي، لا يجب أن نقلل من شأنها، غير أن مجلس التعاون الخليجي سيتكفل بالملف اليمني، والملف الليبي لا خلاف عليه؛ حيث اتخذت الجامعة قرارًا سابقًا بدعم الثوار، فيما لا تمثل كل من تونس ومصر مشكلة للجامعة خاصة بعد نجاح الثورة فيهما في الإطاحة بالنظام”؛ معتبرًا بأنه “تبقى مشكلة المشاكل في سوريا؛ والتي ستكون معضلة كبيرة، وستحتاج منه إلى جهود مكثفة، وربما تحسم المسألة خلال الأيام القادمة”.

“لا يخشى في الحق لومة لائم”

متفقًا مع هاشم؛ أكد السفير عبد الرؤوف الريدي؛ سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة، أن “اختيار العربي موفق جدًا، فالرجل لديه من المقومات ما يطمئننا إلى أن الجامعة ستكون في يد واحد من أفضل الشخصيات العربية، المشهود لها بالكفاءة والقدرة، وفضلا عن خبرته الواسعة، فهو شخص نزيه، ونظيف اليد، ويمتاز بالوضوح والصراحة، ولا يخاف في الحق لومة لائم”، كاشفًا عن أن “إسرائيل قلقة على الدوام، فهي إن لم تجد ما يقلقها، تدّعي القلق”.

وقال الريدي؛ مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”: “العربي لديه المؤهلات اللازمة لهذا المنصب؛ والتي تتمثل في الخبرة  الدبلوماسية الواسعة، والخبرة العملية في مجال عمل المنظمات الدولية، فضلا عن الخبرة الواسعة في مجالي القانون والتحكيم الدولي”؛ معتبرًا أن “هذا كله يؤشر إلى أنه سيكون أمينًا عامًا من طراز فريد للجامعة العربية، رغم ما سيعتري الجامعة في الفترة القادمة، نظرة لطبيعة المرحلة التي تفرضها الأوضاع الثورية الجديدة في المنطقة”.

وأوضح الريدي أن “العربي سيتعامل مع الدول وليس الشعوب العربية، لأن الجامعة هي تجمّع للدول، فهي جامعة الدول العربية وليست جامعة الشعوب العربية، والدول هي التي تأخذ القرارات، وهو بصفته يقوم على متابعة تنفيذ إرادة الدول وقراراتها، وأقرب مثال لذلك هو أنه عندما اندلعت الثورة في ليبيا، اتخذت الجامعة قرارًا بدعم الثوار، مما حدا بالأمين العام السابق عمرو موسى أن يتحرك وفقًا لهذا القرار، ويعبر عنه، باعتباره يمثل رأي الجامعة بما فيها من دول”، وشدد على أن “المرجعية في عمل الجامعة تظل للحكومات وليست للشعوب”.

وعن معرفته للعربي عن قرب؛ قال الريدي: “أعرفه جيدًا، وهو زميل عزيز، رافقته في رحلة العمل الدبلوماسي لحوالي 40 عامًا، وكنا سويًا في اتفاقية كامب ديفيد، وفي رحلة القدس، وقد سطرت هذا في كتابي الأخير (رحلة العمر) الذي صدر في 15 يناير 2011؛ قبل الثورة بعشرة أيام”؛ مضيفًا أنه (أي نبيل العربي) :”كان ممثلا عن الحكومة المصرية في مفوضات طابا، وقام بالمهمة على خير وجه، وكان مندوبًا دائمًا لمصر بالأمم المتحدة في نيويورك، وسفيرًا لمصر في الولايات المتحدة، وقاضيًا بمحكمة العدل الدولية، ورئيسًا لمركز التحكيم الدولي بالقاهرة”.

“مصر خسرته والجامعة كسبته”

السفير الدكتور عبد الله الأشعل؛ المساعد الأسبق لوزير خارجية مصر، قال من جهته “عاصرت العربي كرجل ديبلوماسي، ومن أبرز ما يميزه أنه هادئ الطباع، ووطني حتى النخاع، ومشكلته أنه لا يسعى للظهور في وسائل الإعلام ولا يهتم بهذا الأمر، بخلاف الأمين العام السابق عمرو موسى، الذي كنت تجده حيث تجد الكاميرا”. وعلى عكس سابقيه لا يستبعد الأشعل أن تكون إسرائيل “السبب غير المباشر” في ترك العربي وزارة الخارجية المصرية، والدفع به إلى منصب الأمين العام للجامعة العربية “لتستريح منه”، حسب رأيه.

وأضاف الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حديث مع swissinfo.ch أن “الشخصية التي ستحمل حقيبة الخارجية المصرية بعد العربي، ستكشف لنا صدق هذا الإفتراض من عدمه؛ فإذا اختير للخارجية وزير على علاقة طيبة بإسرائيل، أو على الأقل لا تعترض عليه، مثل السفير نبيل فهمي، الذي عمل سفيرًًا للولايات المتحدة من قبل، فسيثبت حدسي وتخميني، وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة”؛ معتبرًا أن “الجامعة كسبته، لكن الخارجية (المصرية) خسرته، فقد كان الرجل الأصلح بمصر، في هذه المرحلة من تاريخ البلاد؛ بعد نجاح ثورة 25 يناير”، على حد قوله.

وتوقع الأشعل أن “يجد العربي صعوبة كبيرة في إدارة الجامعة العربية في هذه الفترة بالذات؛ لأن الجامعة ستمثل (موزاييك) خليطًا غير متجانس إلى حد كبير، بين دول تحررت من الاستبداد كتونس ومصر، ودول حبلى بالثورة مثل سوريا وليبيا واليمن، ودول مازالت تفكر،… إلخ”؛ مذكرًا بأن “مشكلة الجامعة أنها قامت على أسس أنها اتحاد للحكومات وليست الشعوب العربية، فهي منظمة حكومات، بينما الفترة القادمة هي فترة الشعوب، فإذا انحازت الجامعة للشعوب أغضبت الحكومات، وإذا انحازت للحكومات أغضبت الشعوب”.

الجامعة العربية في سطور

هي منظمة إقليمية تضم 22 دولة عربية. أهم أهدافها، تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء.
 
تأسست الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1945 ووقعت على ميثاق التأسيس سبع دول عربية، هي مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا والأردن واليمن.
 
وانضمت فيما بعد ليبيا (1953) والسودان (1956) وتونس والمغرب (1958) والكويت (1961)  والجزائر (1962) واليمن الجنوبي (1967) والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُـمان والبحرين (1971) وموريتانيا (1973) والصومال (1974) ومنظمة التحرير الفلسطينية (1976) وجيبوتي (1977).
 
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس قد بادر في عام 1944 بدعوة رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخوري)، للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة “إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها”.
 
ففي الفترة ما بين 25 سبتمبر و7 أكتوبر 1944، اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) ورجحت الإتجاه الدّاعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة، بما لا يمس استقلالها وسيادتها، كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ “جامعة الدول العربية”.
 
وفى 7 أكتوبر 1944، تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية، أول وثيقة تخُـصّ الجامعة، ووقع عليه رؤساء الوفود المشاركة باللجنة التحضيرية، باستثناء السعودية واليمن، اللتين وقّـعتاه في 3 يناير 1945 و5 فبراير 1945. وخلال الفترة من 17 فبراير إلى 3 مارس 1945 وبعد 16 اجتماع عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية، اكتمل مشروع الميثاق.
 
وفى 19 مارس 1945، أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة، بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. ويتألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة. وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية، أنشئت بمُـقتضى نصوص الميثاق، وتلك هي: مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة.
 
وقد تَـعاقَـب على منصب الأمين العام للجامعة العربية حتى اليوم، 6 أمناء هم: عبد الرحمن عزام ومحمد عبد الخالق حسونة ومحمود رياض والشاذلي القليبي (تونسي) والدكتور عصمت عبد المجيد وعمرو موسى، الذي عُـيِّـن أمينا عاماً فى عام 2001. وفي 15 مايو 2011، تم الإتفاق على اختيار وزير الخارجية المصري نبيل العربي خلفا له.

على الرغم من أن الميثاق لم يتضمن نصا حرفيا بضرورة إسناد منصب الأمين العام للجامعة إلى شخصية مصرية، إلا أن العُـرف جرى منذ تأسيس الجامعة على تولي شخصيات مصرية لهذا المنصب.
 
وكانت عضوية مصر في الجامعة قد عُلِّـقَتْ في عام 1979 بسبب توقيعها اتفاقية سلام منفرِدة مع إسرائيل. ونُـقِـل مقر الجامعة من العاصمة المصرية القاهرة إلى تونس. وفي عام 1987 أعيدت عضوية مصر وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة.
 
اتفق على أن يكون يوم 22 مارس من كل عام، العيد السنوي للجامعة العربية.
 
تعرّضت الجامعة العربية منذ تأسيسها إلى مجموعة من التحديّـات والإشكاليات على مدى نصف قرن، بدأت بنكبة فلسطين وإعلان قيام دولة  إسرائيل في عام 1948 مرورا باحتلال العراق2003 وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية على لبنان2006، وعلى مدى العشريات الماضية تعرض النظام الإقليمي العربي وأمن الدول والشعوب العربية إلى مخاطر هائلة، لا يمكن تجاهل تداعياتها وتأثيراتها راهنا ومستقبلا.
 
منذ تأسيس الجامعة العربية في عام 1945 وحتى اليوم، عقد القادة العرب 38 اجتماع قمة، بينها 25 قمة عادية و11 قمَـم طارئة، إلى جانب قمتين اقتصاديتين.